زیر تیغ

طنابی بر گردن نحیف بنگاه‌های اقتصادی کشور افکنده شده است. از یک‌سو دشمنان خارجی با تحریم‌های فزاینده می‌کشند و از دیگر سو مسوولان داخلی با محدودیت‌های روزافزون. یک طرف تهدید آمریکاست و یک طرف تحدید دولت. آمریکا به قصد اعمال شدیدترین فشارهای تاریخ به جنگ اقتصاد ما آمده، اروپا فقط توانسته بگوید متاسف است و ایران از بستن تنگه هرمز حرف می‌زند. فضای سیاست خارجی ملتهب است و این یعنی نااطمینانی بیشتر در فضای اقتصادی کشور. سیاستمداران داخلی هم آبی بر آتش نمی‌ریزند؛ از موضع‌گیری‌های سیاسی مسوولان کشور بوی تلاش برای التیام زخم‌های اقتصاد به مشام بنگاه‌ها نمی‌رسد. از این‌سو سیاستگذاران اقتصادی نیز هر روز با تصمیمات خلق‌الساعه و بخشنامه‌ها و محدودیت‌نامه‌های جدید طناب دور گردن بنگاه‌های اقتصادی را محکم‌تر می‌کشند. تبعات یارانه ارزی و رانت و فساد توزیع‌شده ناشی از آن باقی است. هنوز سیاستگذاران درباره تصویب لوایح FATF به تصمیم مشخصی نرسیده‌اند و هر روز مسوولی درباره آن اظهار نظری می‌کند که بر ابهام‌ها و نااطمینانی‌های موجود می‌افزاید. فضای اقتصاد کلان سرشار از بی‌ثباتی و نااطمینانی است. تورم نقطه‌به‌نقطه به گواه مرکز آمار ایران در فروردین‌ماه سال جاری از مرز 50 درصد عبور کرده و رشد اقتصادی در ۹ماهه سال ۹۷ منفی 8 /3 درصد بوده است. در این شرایط سیاستگذار که در انجام ماموریت‌های خود برای ثبات‌بخشی به محیط اقتصاد کلان ناموفق است، می‌کوشد با برخوردهای تعزیراتی و دستوری و وضع محدودیت‌های متعدد برای واحدهای صنفی و تولیدی اشتباهات خود را بپوشاند. دولت به‌جای کنترل تورم، دن‌کیشوت‌وار به جنگ گرانی رفته و گرچه با باد می‌جنگد، ضربه‌های نیزه‌اش بر تن از رمق افتاده تولید نشسته است. با تداوم این وضعیت بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی به چه سرنوشتی دچار می‌شوند؟