دمیدن در آتش

  رسول فروغ‌فرد: سمت حقیقی اقتصاد به دلایل مختلف از جمله محدودیت‌های تجاری، دچار شوک شده و بنگاه‌ها پتانسیل تولید خود را از دست داده‌اند، از طرفی در سمت تقاضا نیز خانوارها قدرت خرید خود را برای کالاهای خاصی از اقتصاد از دست داده‌اند و در معرض سقوط رفاهی و معیشتی قرار گرفته‌اند. در سمت اسمی، اقتصاد با خطر تورم‌های جهشی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در سمت بازارها نیز، نرخ‌ها در بازارهای مختلف از جمله دلار و سکه تعادل و ثبات لازم را ندارند و در معرض شوک‌های لحظه‌ای قرار گرفته‌اند. بخش خارجی نیز قواعد خارجی مشخصی ندارد و مسیر نفوذ عدم قطعیت‌های فراوانی را به اقتصاد ایران باز کرده‌اند. برای فرار از این شرایط سخت، اقتصاددانان و سیاستگذاران نسخه‌های متعددی پیشنهاد داده‌اند. جنس این نسخه‌ها تا حدودی به ادراک کارشناسان از نوع مشکل فعلی اقتصاد ایران بستگی دارد. برخی عقیده دارند، اقتصاد ایران در شرایط فعلی از نبود تقاضای موثر رنج می‌برد به همین دلیل سیاست پولی انبساطی را پیشنهاد می‌کنند. برخی دیگر معتقدند، تقاضای موثر در بازار وجود دارد، اما بنگاه‌ها اعتبار کافی را برای تامین مالی سرمایه در گردش خود ندارند، به همین دلیل این گروه نیز سیاست پولی انبساطی هدفمند با تمرکز بر تامین مالی بنگاه‌ها را پیشنهاد می‌کنند. گروه سوم شرایط فعلی اقتصاد ایران را از یک زاویه دیگر نگاه می‌کنند و معتقدند اقتصاد در شرایط فعلی از شوک سمت عرضه رنج می‌برد و هر سیاست انبساطی می‌تواند آتش تورم را شعله‌ور کند. به عقیده این گروه در مقطع فعلی، سمت تولید اقتصاد به دلیل محدودیت‌های مقداری و قیمتی، چسبندگی رو به بالا دارد؛ بنابراین هر سیاست پولی انبساطی تقاضا را در بازار افزایش می‌دهد اما چون این تقاضا قابلیت پاسخگویی ندارد به عاملی برای تحریک قیمت‌ها تبدیل می‌شوند. در این بین وزیر اقتصاد به منظور برطرف کردن مشکل اعتباری بنگاه‌ها، نسخه کاهش ذخیره قانونی را پیشنهاد داده است. این پیشنهاد در حالی ارائه شده که نرخ سپرده قانونی در سال‌های گذشته نزولی بوده و در مقطع کنونی به کف خود رسیده است؛ به طوری که به لحاظ قانونی در شرایط فعلی سیاست کاهش نرخ سپرده قانونی قابلیت عملیاتی ندارد. این پیشنهاد وزیر اقتصاد موج‌های متفاوتی از انتقادات را در فضای مجازی و حقیقی به همراه داشت. برخی سیاست پولی انبساطی را در شرایط کنونی به طور بنیادین زیر سوال بردند، برخی دیگر نیز از خطرات احتمالی که این سیاست برای همه عوامل اقتصاد ایران دارد گفتند. امر مسلم این است که در شرایط فعلی، عمده بنگاه‌های اقتصادی مشکل کمبود اعتبار ندارند و با محدودیت‌های سمت عرضه دست‌وپنجه نرم می‌کنند. شاید رجوع به موجودی انبار بنگاه‌ها و همین‌طور موجودی انبار کل اقتصاد که در حساب‌های ملی گزارش می‌شود صحت این ادعا را به خوبی اثبات کند. بنابراین با پذیرش این فرض که مشکل غالب در شرایط فعلی، محدودیت‌های اعتباری نیست، این سوال قابل طرح است که سیاست پولی انبساطی در موقعیت کنونی چه منافع انتظاری به همراه دارند که هم وزیر اقتصاد و هم رئیس کل بانک مرکزی در هفته‌های اخیر، آنها را مورد تاکید قرار می‌دهند؟ این سیاست‌ها به طور بالقوه چه خطراتی برای عوامل مختلف اقتصادی از جمله رفاه خانوار، تولید بنگاه‌ها، نوسان بازارها و کیفیت ترازنامه بانک‌ها به همراه دارند؟