کارگران مشغول کارند

موجودی سرمایه یکی از مهم‌ترین نهاده‌های تولید است. کالاهای سرمایه‌ای در دو دسته کالاهای مشهود نظیر ساختمان‌ها و ماشین‌آلات و کالاهای نامشهود مانند نرم‌افزارها و حق اکتشاف قرار می‌گیرد. اندازه‌گیری موجودی سرمایه تصویری ابتدایی از دارایی‌های سرمایه‌ای موجود برای استفاده در فرآیند تولید در یک لحظه از زمان فراهم می‌آورد. به‌علاوه، موجودی سرمایه که یک شاخص پیش‌بینی عملکرد بالقوه در اقتصاد است، در سیاست‌های اقتصادی و تحلیل‌های رشد اقتصادی جایگاه مهمی دارد و مبنایی برای اندازه‌گیری ثروت ملی و درک عوامل موثر بر رشد اقتصادی مانند پیشرفت بهره‌وری، پیشرفت فنی و کارایی ارائه می‌دهد. انباشت کالاهای سرمایه‌ای در قالب «ماشین‌آلات و تجهیزات» و «ساختمان و تاسیسات» موجب افزایش موجودی سرمایه و در پی آن منجر به بزرگ‌تر شدن تولید اقتصاد می‌شود. به عبارت دیگر، با پس‌انداز بخشی از درآمد و تبدیل آن به کالاهای سرمایه‌ای می‌توان درآمد و تولید بیشتری در آینده به دست آورد. در این یادداشت، نقش موجودی سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید در ایجاد رشد اقتصادی ایران بررسی می‌شود.

وابستگی زیاد رشد اقتصادی به رشد موجودی سرمایه

یکی از ویژگی‌های رشد اقتصادی در ایران وابستگی زیاد آن به رشد موجودی سرمایه است؛ به این معنی که عامل اصلی ایجاد رشد در اقتصاد ایران تجمیع سرمایه بوده و نیروی کار و سایر نهاده‌ها، به‌خصوص بهره‌وری، در ایجاد رشد اقتصادی نقش‌آفرینی اندکی داشته است. بررسی آمار رشد موجودی سرمایه و رشد اقتصادی نشان می‌دهد رشد اقتصادی به رشد موجودی سرمایه بسیار نزدیک است. از سوی دیگر، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در سال‌های مختلف کم و نوسانات آن زیاد است، به ‌طوری ‌که اثر بهره‌وری در ایجاد رشد اقتصادی در بلندمدت تقریباً صفر بوده است. بنابراین، اتکای زیاد رشد اقتصادی به رشد موجودی سرمایه و نقش کمرنگ بهره‌وری در ایجاد آن را می‌توان یکی از ویژگی‌های مهم رشد اقتصادی در ایران دانست.

با توجه به رابطه بین رشد تولید و رشد موجودی سرمایه و نیز با توجه به اینکه رشد بهره‌وری سرمایه در اقتصاد ایران در بلندمدت معادل صفر است و همچنین وجود مازاد عرضه در بازار کار، می‌توان تولید بالقوه اقتصاد ایران را با استفاده از روند برآوردشده برای نسبت تولید به سرمایه محاسبه کرد. برای برآورد ارقام موجودی سرمایه، نیلی و خاوری‌نژاد (۱۳۹۳) فرض کرده‌اند نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ به ترتیب برابر با ۵ درصد، ۸ درصد، ۱۰ درصد، ۱۲ درصد، ۱۲ درصد، ۱۲ درصد و ۱۲ درصد باشد. با وجود اینکه تکرار رقم رشد مستمر ۱۲درصدی برای تشکیل سرمایه بسیار خوش‌بینانه بوده است، نتایج برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد حتی با این فرض، متوسط نرخ رشد موجودی سرمایه ۵ /۲ درصد و متوسط رشد تولید بالقوه حداکثر ۶ /۲ درصد خواهد بود. بنابراین اتکای صرف به عوامل تولید نظیر موجودی سرمایه، امکان دستیابی به نرخ‌های بالای رشد را بسیار محدود می‌کند. در این وضعیت، حتی در صورت تحقق رشدهای بالای تشکیل سرمایه ثابت، که دستیابی به آن با توجه به شرایط اقتصادی کشور چندان محتمل نیست، نرخ رشد زیادی در موجودی سرمایه و تولید ناخالص داخلی حاصل نخواهد شد. در واقع در وضعیتی که محدودیت جدی روی ایجاد یا به‌کارگیری عوامل سنتی تولید وجود دارد، لازم است دگرگونی زیادی در نقش بهره‌وری عوامل تولید در اقتصاد کشور ایجاد شود.

در برخی مباحث رشد اقتصادی چنین مطرح می‌شود که در بلندمدت، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید تنها عامل رشد اقتصادی است. تجربه کشورهای دارای رشد اقتصادی پایدار نیز نشان می‌دهد رشد بهره‌وری سهم بزرگی در رشد اقتصادی آن کشورها دارد. برای نمونه در یک دوره ۴۰ساله، حدود یک‌سوم رشد اقتصادی کشورهایی مانند چین و هند از محل رشد بهره‌وری حاصل شده است. سهم بالای بهره‌وری در رشد اقتصادی این کشورها یکی از عوامل پایداری رشد بوده است. این در حالی است که مطابق آنچه در بالا آمد، عامل رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران سهمی در رشد اقتصادی بلندمدت نداشته است. این موضوع سبب اتکای رشد اقتصادی به رشد نهاده‌های تولید و در نتیجه موجب ناپایداری رشد اقتصادی ایران شده است.

بررسی روند موجودی سرمایه خالص کل به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶ نشان می‌دهد در این دوره روندی رو به رشد و افزایشی طی شده است. با این حال، نرخ رشد موجودی سرمایه طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ روند ملایم و کاهشی داشته و بعد از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۰، میزان نرخ رشد روند مناسب و باثباتی به خود گرفته است. پس از سال ۱۳۹۰، نرخ رشد روند نزولی و کاهشی شدیدی داشته است. میانگین نرخ رشد سالانه تا سال ۱۳۹۰ برابر ۵ /۴ درصد و برای سال‌های پس از آن ۶ /۱ درصد است. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که میزان نرخ رشد موجودی سرمایه طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ بیش از دو برابر نسبت به سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ کاهش داشته است (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۷). آثار کاهش رشد موجودی سرمایه کشور به ‌صورت ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، فرسودگی ماشین‌آلات تولیدی بنگاه‌ها، شکاف فناوری و نظایر آن قابل مشاهده است. از آنجا که به‌ طور تاریخی عامل اصلی تعیین‌کننده رشد اقتصادی در ایران رشد موجودی سرمایه خالص بوده است، در اثر کاهش رشد موجودی سرمایه پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی سال‌های آینده نیز با کاهش مواجه شود. در چنین وضعیتی، سیاست‌های طرف تقاضا اثری ناپایدار خواهد داشت.

بهره‌وری پایین سرمایه

از سوی دیگر، بررسی روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد همبستگی شدیدی بین درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری وجود دارد، به‌ طوری ‌که با افزایش قیمت نفت، درآمدهای ناشی از فروش نفت خام به اقتصاد تزریق شده و به ‌طور معمول بلافاصله یا با چند دوره تاخیر به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود. این وابستگی سبب شده است متغیر سرمایه‌گذاری در ایران نوسانات زیادی داشته باشد. یکی از شاخص‌هایی که برای بررسی عملکرد سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود، نسبت فزاینده سرمایه به تولید1 است. بر اساس تعریف بانک مرکزی، این نسبت مقیاسی از بهره‌وری سرمایه است و از نسبت سرمایه‌گذاری در دوره‌های گذشته به افزایش تولید در دوره‌های بعد به دست می‌آید. مقادیر بالاتر این شاخص نشان‌دهنده سطح پایین‌تر بهره‌وری سرمایه در یک اقتصاد است، بدین معنی که سرمایه‌گذاری در دوره قبل باعث تولید کمتری در دوره بعد شده است. در بیشتر کشورها، این نسبت در همسایگی عدد سه قرار دارد. این در حالی است که متوسط مقدار این شاخص برای اقتصاد ایران همواره بالاتر از سه بوده که نشان‌دهنده بهره‌وری پایین سرمایه در اقتصاد ایران است. از طرفی، پس‌انداز ملی در شش دهه اخیر بزرگ‌تر از سرمایه‌گذاری بوده است. با توجه به اینکه مجموع سرمایه‌گذاری و مخارج دولتی در یک اقتصاد برابر با مجموع پس‌انداز و مالیات است، بیشتر بودن پس‌انداز از سرمایه‌گذاری به معنای کسری بودجه دولت است و نشان می‌دهد منابع ملی جذب سرمایه‌گذاری و تولید نشده است. به ‌طور خلاصه، عملکرد اقتصاد ایران در بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده چندان متناسب با روند جهانی و سطح سرمایه‌گذاری نبوده است.