ترمز بیکاری و سراشیبی 98

  هیرش سعیدیان: تازه‌ترین آمار مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال پیش از آن تنها 1 /0 درصد رشد داشته و به ۱۲ درصد رسیده است. این مرکز مدعی است که به جمعیت بیکاران کشور تنها «۶۸ هزار نفر» افزوده شده است. این تغییر اندک در نرخ بیکاری به‌رغم این حقیقت است که خود این مرکز در گزارشی نرخ تورم را «بالاترین نرخ در پنج سال اخیر» ذکر کرده است. تورمی توام با رکود، تحریم و...

اگر این آمار که برخی آن را «فانتزی» و دارای فاصله معنی‌دار با واقعیت‌های موجود اقتصادی می‌خوانند پذیرفته شود به معنی شکست دولت در تحقق وعده‌های ابتدای سال ۹۷ در ایجاد اشتغال است. در طول سال ۹۷ رئیس سازمان برنامه و بودجه مکرراً اظهار می‌کرد که یک میلیون و ۳۳ هزار شغل در سال ۹۷ ایجاد خواهد شد. بر اساس آمار رسمی دولتی در انتهای سال حدود ۶۰۹ هزار شغل ایجاد شد. «صنایع کوچک، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی، حمل‌ونقل درون‌شهری، حمل‌ونقل برون‌شهری، مسکن و حوزه گردشگری» از جمله محورهایی بود که محمدباقر نوبخت آنها را زمینه‌ساز ایجاد بیش از یک میلیون شغل عنوان کرد. بخش‌هایی از اقتصاد که اتفاقاً در سال جاری با مشکلات و بحران‌های متعددی روبه‌رو شدند و به‌زعم برخی نه‌تنها به ظرفیت اشتغال آنها اضافه نشد، بلکه از آن کاسته شد.

 این ناکامی مختص سال ۹۷ نیست و در سال ۹۶ نیز هدف‌گذاری برنامه ششم برای کاهش سالانه 8 /0درصدی نرخ بیکاری تحقق نیافت. برخی امیدوار بودند که با توفیق دولت در صادرات روزانه یک میلیون و 300 هزار بشکه نفت در روز میزان کسری دلاری بودجه تنها ۱۱ میلیارد دلار باشد و با ۵۰ درصد کسری بودجه بتوان سال ۹۸ را پشت سر گذاشت. پیش‌بینی‌ای که با توجه به لغو معافیت خریداران نفت ایران تحقق آن با تردیدهای جدی مواجه است. در این بین وزیر اقتصاد می‌گوید که سال ۹۸ «سال خوبی نیست» و طیفی از اقتصاددانان این سال را بدترین سال اقتصادی کشور در زمینه اشتغال تعبیر می‌کنند. برنامه‌های دولت برای عبور از چنین دالان تاریکی تنها به برخی اظهارات نه‌چندان شفاف و کلی محدود بوده است، صادرات نیروی کار به خارج (آن هم در شرایط تحریم و محاصره) و افزایش توان مهارتی نیروی کار تنها برنامه‌های اعلامی از زبان مسوولان این حوزه بوده است. دولت حجیم بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار کارمند دارد و بخش عمده‌ای از بودجه را صرف پرداخت حقوق این کارمندان می‌کند و نه‌تنها تلاش و اراده‌ای برای چابک‌سازی از خود نشان نداده بلکه حقوق این مواجب‌بگیران غالباً مازاد را نیز به حساب بودجه به مقدار قابل توجهی افزایش داده است. بریدن ترمز خیل بیکاران در سال ۹۸ از جمله نگرانی‌های جدی اقتصاددانان است که در سایه رکود، مداخلات نسنجیده دولت و البته تحریم فزاینده ظن تحقق آن می‌رود. دولت اما تا به امروز برنامه‌ مدون و مشخصی برای حل این بحران بسیار نزدیک را به مجلس یا مجامع کارشناسی ارائه نکرده است. به نظر می‌رسد مدیریت بحران پس از وقوع بحران تنها استراتژی دولت در این باره باشد.