غافلگیری در اردیبهشت

حدود یک‌سال قبل بود که خروج آمریکا از برجام اعلام و متعاقباً محدودیت واردات نفت از ایران برقرار شد که در نتیجه کشورها برای واردات نفت از ایران به دریافت معافیت نیاز پیدا کردند. این رویه طی دوران تحریم‌های پیشین نیز وجود داشت، اما این بار گفته شد که هدف نهایی رساندن صادرات نفت ایران به صفر است. اگرچه انتظار اغلب ناظران این بود که در اردیبهشت امسال معافیت‌ها بار دیگر و به صورتی محدودتر تمدید شوند، دولت آمریکا تصمیم گرفت هیچ معافیتی به کشورهای واردکننده نفت ارائه نکند و در واقع صفر کردن صادرات نفت ایران را در عمل کلید بزند. سوال نخست اینکه چرا در شرایط قیمت نفت بیش از 70 دلار و کمبود عرضه در بازار نفت ناشی از کاهش تولید ونزوئلا، لیبی و ایران، دولت آمریکا تصمیم به چنین اقدامی گرفت؟ مهم‌تر اینکه سطح پایبندی کشورهای واردکننده به تحریم کامل واردات نفت ایران و واکنش بازار نفت به آن چه خواهد بود؟ چنین سطح بی‌سابقه‌ای از تحریم چه تاثیری بر درآمدهای نفتی ایران خواهد داشت؟

عملکرد و فلسفه تصمیم آمریکا

صادرات نفت و میعانات گازی ایران پس از برجام افزایش یافت و درست یک‌سال قبل یعنی در آوریل 2018 بر اساس گزارش FGE حدود 8 /2 میلیون بشکه در روز بود (البته این رقم مساوی میانگین آن دوران نیست). میانگین صادرات پس از آن به تدریج کاهش یافت و تا ماه گذشته میلادی (مارس) عملکرد کوتاه‌مدت صادرات حدود 1 /1 میلیون بشکه در روز بوده که ارقام جزئی آن به تفکیک کشور در جدول همین مطلب آمده است. کشورها پایبندی قابل ‌توجهی به تحریم‌ها داشته‌اند و حتی مقاصدی که بعضاً تصور می‌شد ممکن است از تحریم‌ها تبعیت کامل نداشته باشند، نیز عملاً در چارچوب معافیت‌ها واردات را ادامه داده‌اند. این نشان می‌دهد تلاش آمریکا برای پایبندی کشورها به تحریم با همراهی قابل‌ توجه مشتریان همراه بوده است. تا پیش از اقدام اخیر آمریکا، بسیاری معتقد بودند که با توجه به تبعات احتمالی و عکس‌العمل ایران به فشار شدید ناشی از عدم تمدید معافیت‌ها، در نهایت آمریکا اجازه واردات محدود را به تعدادی از مشتریان ارائه خواهد کرد. آنها با اشاره به شرایط فعلی بازار نفت و محدودیت شدید عرضه ناشی از کاهش تولید ونزوئلا و لیبی و قرار گرفتن نفت در کانال 70دلاری که در نتیجه قیمت فرآورده‌های نفتی را برای مصرف‌کنندگان آمریکایی افزایش می‌دهد، صفر شدن معافیت‌ها را لااقل در ماه می بعید ارزیابی می‌کردند. به‌طور کلی تا پیش از اقدام هفته گذشته آمریکا، کارشناسان درباره تمدید معافیت‌ها به اجماع رسیده بودند و تنها بحث درباره کیفیت آن بود. اما اقدام غافلگیرانه آمریکا تصویر را تغییر داد که شاید مهم‌ترین زمینه و فلسفه چنین اقدامی را بتوان آن چیزی دانست که در مواضع رسمی مقام‌های آمریکایی به چشم می‌خورد؛ یعنی فشارهای «بی‌سابقه» و رساندن صادرات به «صفر». به عبارت دیگر، بدون چنان فشاری تحریم‌های جدید و خروج آمریکا از برجام اساساً موضوعیت نمی‌یابد و با به‌کارگیری روشی غافلگیرانه می‌توان فشار فرضی مذکور را تشدید کرد. کاهش تبعات خروج ایران از بازار نیازمند بازنگری در توافق اوپک و غیراوپک درباره کاهش تولید است که بر اساس اعلام‌ها، دو بازیگر مهم این توافق یعنی عربستان سعودی و امارات متحده عربی عملاً در مسیر افزایش تولید قرار گرفته‌اند. فقدان وجود یک مکانیسم بازدارنده یا تنبیهی در چنین توافق‌هایی باعث می‌شود به سرعت دیگر بازیگران نیز تولید خود را به سطح پیشین برسانند. در نیمه دوم سال شاید با رشد بیشتر تولید نفت شیل آمریکا، شرایط بازار نفت از سمت عرضه بهبود پیدا کند.

دو راه نه‌چندان متفاوت

با لحاظ پایبندی قابل ‌توجه کشورها به معافیت‌های اعطایی تاکنون، احتمال می‌رود امسال کاهش قابل‌توجهی در صادرات نفت ایران روی دهد و تنها با لحاظ تخفیف‌های گسترده و برای یک یا دو مقصد خاص، بتوان هر ماه چند محموله نه‌چندان بزرگ به فروش رساند. این یعنی انتظار می‌رود صادرات نفت ایران طی ماه‌های پیش‌روی سال جاری به شدت کاهش یابد. هرچند صادرات نفت ایران به صفر نخواهد رسید اما در یک سناریوی بدبینانه صادرات روزانه 200 هزار بشکه نفت و میعانات گازی بدون جهش قیمت و با فرض نفت 65دلاری یعنی رسیدن درآمدهای نفتی به کمتر از پنج میلیارد دلار در سال که باید قدری بابت صادرات گاز به آن اضافه کرد. چنین ارقامی با فرض صادرات غیرنفتی 30 میلیارددلاری و واردات 50 میلیارددلاری (که به عملکرد بلندمدت حساب صادرات و واردات نزدیک هستند) یعنی کسری قابل ‌توجه تراز تجاری. هر 100 هزار بشکه در روز افزایش فروش با نفت 65دلاری یعنی حدود 4 /2 میلیارد دلار درآمد، که با این حساب می‌توان انتظار داشت در صورت صادرات روزانه 400 هزار بشکه نفت کماکان کسری قابل ‌توجه تراز تجاری پابرجا باشد، به ویژه آنکه قیمت 65 دلار برای فروش نفت در شرایط تحریم بسیار خوش‌بینانه است. البته سناریوهای با احتمال کمتری نیز وجود دارند که در آنها برخی کشورها بتوانند با چانه‌زنی سطوحی از معافیت را دریافت کنند. دیگر اینکه متناسب با دشواری صادرات نفت در چنان شرایطی، دستیابی و مدیریت منابع آن به‌طور مضاعفی سخت خواهد بود. عدم دسترسی به منابع و کسری منابع ارزی، تامین کالاها را با موانع جدی روبه‌رو می‌سازد که در نتیجه با کاهش سطح واردات به صورت دستوری و همچنین طبیعی بخشی از آن جبران خواهد شد. طبیعتاً در چنین وضعیتی به‌کارگیری منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند موقتاً از فشار بکاهد. در مجموع به نظر می‌رسد تجارت خارجی و بازار ارز با ریسک‌های خاصی مواجه شوند. این ریسک‌ها مستقیماً کسب‌وکارهای بخش‌هایی مثل صنایع بزرگ، معادن و ساختمان را تحت ‌تاثیر قرار می‌دهد که این اثر متقارن نخواهد بود. مثلاً شرکت‌های صادرات‌محور ممکن است موقتاً بهره‌مند شوند یا بعضاً چند رشته صنعتی خاص رشد مستمر درآمد (به صورت اسمی) را تجربه کنند. اما بررسی دو تجربه در دهه اخیر نشان می‌دهد برآیند تاثیرات بر کل اقتصاد کشور منفی خواهد بود؛ چنان‌که پس از رشد اقتصادی منفی در سال جاری، شاید انتظار بهبود نسبی در سال 1399 نیز محقق نشود. در کوتاه‌مدت موضوع کسری بودجه دولت مطرح است. با احتساب درآمد نفتی حدود 140 هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه، باید 10 میلیارد دلار ارز را با نرخ 14 هزار تومان تسعیر کرد که این 10 میلیارد دلار به مراتب بیش از برآوردهای موجود از کل صادرات نفتی امسال است ضمن آنکه حدود یک‌سوم درآمد صادرات اصلاً  نصیب دولت نمی‌شود. از این‌رو علاوه بر ریسک افزایش نرخ ارز، بودجه دولت نیز در آستانه عدم توازن از جنبه درآمدهای نفتی (واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای) قرار دارد. در کنار موارد فوق، اصرار بر بازارهای چندنرخی ارز و تامین ارز به نرخی پایین‌تر از بازار آزاد برای مصارف خاص، ولو با فرض اینکه اختلاف در حد 20 تا 30 درصد باشد، خاصیت اهرمی چندبرابری به شدت ریسک کاهش صادرات نفت می‌دهد. در نهایت اینکه اولاً احتمال تحقق سناریوهای بدبینانه، بیش از سناریوهای خوش‌بینانه است. ثانیاً در مقایسه با دوران‌های دشوار تاریخ معاصر از جنبه درآمدهای ارزی، شهرنشینی و سطح رفاه خانوار سطوحی اساساً متفاوت را نشان می‌دهد و اصابت شوک از جنبه درآمدهای نفتی و منابع ارزی، تاثیرات شدیداً متفاوتی را دربر خواهد داشت.