درسی از یک سیاست

پدیده ارز 4200تومانی هرچه بود این امکان را برای استادان مدرس درس اقتصاد خرد در دوره کارشناسی فراهم کرد تا پس از آموزش مفاهیم عرضه و تقاضا، مثالی واقعی به منظور نشان دادن اهمیت کاربردی این مفاهیم ساده در دنیای واقعی داشته باشند. در ابتدا با افزایش نرخ ارز، به ‌واسطه فشار طرف عرضه، قیمت کالاها رو به افزایش بود که سیاستگذار جهت کنترل قیمتی، ارز ارزان‌قیمت برای واردات را با هدف کاهش فشار طرف عرضه، تضمین کرد. در ادامه اما این فشار تقاضا بود که با در نظر گرفتن نرخ ارز غیررسمی به عنوان لنگر اسمی، قیمت تعادلی بازار را به بالا سوق می‌داد و کماکان سیاستگذار بر این باور بود که با کنترل تعزیراتی، افزایش حجم واردات و توسعه ناوگان هوایی برای انتقال دام، قادر به کنترل طرف عرضه و تنظیم قیمت خواهد بود.

پس از عدم موفقیت افزایش واردات ارزان‌قیمت، ایجاد سقف قیمتی تعزیراتی-دولتی و به تبع آن اضافه تقاضا را شاهد بودیم که صف‌های طولانی گوشت و مرغ موید آن است. نظر به تجربه و تحلیل در قالب تعادل جزئی عرضه و تقاضا، اساساً تخصیص ارز ارزان‌قیمت به منظور کنترل قیمت راهکاری کوتاه‌مدت بوده و انتظار بر آن است تا با ادامه این سیاست شاهد صفوف برای دیگر کالاهای مشمول ارز ترجیحی باشیم. گرچه حتی با فرض موفقیت کامل سیاست کنترل قیمتی بازهم توزیع ناکارای یارانه بین دهک‌های مختلف مساله‌برانگیز است. به عنوان مثال با در نظر گرفتن اختلاف نرخ نیمایی و 4200تومانی ارز، قریب به 60 هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت به منظور کنترل قیمتی کالاهای اساسی داده شد. سهم دهک‌های درآمدی مختلف جامعه از 60 هزار میلیارد تومان چه مقدار بوده است؟ با در نظر گرفتن هزینه سبد مصرفی خوراکی، آشامیدنی، بهداشت و درمان دهک‌های درآمدی مختلف در سال 96، به عنوان معیاری برای مقدار مصرف کالاهای اساسی، با توجه به مصرف چند برابری دهک‌های بالاتر (به عنوان مثال هزینه سبد مصرفی مذکور برای هر خانوارِ دهک دهم، بیش از سه برابر خانوارِ دهک پنجمی است). همان‌طور که در نمودار ملاحظه می‌کنیم، قریب به 50 درصد از کل یارانه ارزی به چهار دهک بالا رسیده که 30 درصد از جمعیت کل کشور هستند.

به بیان دیگر به‌طور متوسط به هر نفر در دهک‌های نهم و دهم بیش از دو میلیون تومان یارانه ارزی رسیده، در صورتی که همین رقم برای افراد چهار دهک اول 500 هزار تومان بوده است. اگر عدم موفقیت کنترل قیمتی به علت تخلفات ناشی از رانت را هم در نظر بگیریم وضع توزیع یارانه 60 هزار میلیاردتومانی وخیم‌تر به نظر می‌رسد. به عنوان مثالی بسیار کوچک، تنها در مورد ذرت دامی از ابتدای سال 97 تا انتهای دی‌ماه 97 به ارزش 6/1 میلیارد دلار واردات داشته‌ایم. با توجه به ارزش‌افزوده سال 96، از درب گمرک تا بازار فروش نهایی ذرت دامی، انتظار بر آن بود که قیمت فروش ذرت دامی به ازای هر کیلو 1300 تومان باشد، اما در عمل طبق آمار و ارقام جهاد کشاورزی این رقم 1700 تومان بوده است. با توجه به واردات هفت میلیون‌تنی، قریب به 5/1 تا دو هزار میلیارد تومان رانت تنها در مورد ذرت دامی توزیع شده، به بیان دیگر 20 تا 25 هزار تومان از سرمایه هر ایرانی صرف توزیع این رانت به چند صد نفر شده است. مهم‌ترین ادعای دولت در حمایت از سیاست خود، حفظ قدرت خرید خانوار به‌خصوص دهک‌های پایین و حمایت از تولیدکننده بوده، در صورتی که دولت می‌توانست با اختصاص یارانه به دهک‌های پایین و متوسط و اجازه افزایش قیمت به تولیدکنندگان با هزینه کمتری به هدف خود نائل شود اما ساده‌ترین و پرهزینه‌ترین و ناکارآمدترین روش را اتخاذ کرد.

در مجموع می‌توان گفت چهار ذی‌نفع اصلی مرتبط با این سیاست یارانه‌ای وجود دارد: دولت، خانوار، تولیدکننده و رانت‌جویان؛ به نظر می‌رسد با ادامه این سیاست تنها رانت‌جویان باشند که منفعت قابل توجهی را خواهند برد و سه ذی‌نفع دیگر با کسری بودجه، افزایش قیمت، کمبود کالا و کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی دست به گریبان خواهند بود.

در انتهای سال 97 و ابتدای سال جدید مجموعه دولت اراده خود جهت اصلاح سیاست ارز یارانه‌ای و اختصاص ارز نیمایی به کالاهای اساسی را نشان دادند. اما نگرانی‌ها همچنان در نوع اصلاح وجود دارد. نظر به تجربه اخذشده و اصول اقتصادی، نکات زیر به دولت جهت اصلاح سیاست ارز یارانه‌ای توصیه می‌شود:

♦ عدم اختصاص دلار 4200تومانی به واردکنندگان و اختصاص یارانه به صورت ریالی به آخرین حلقه از زنجیره تامین، تولید، توزیع و مصرف؛ کاهش امکان انحراف یارانه تا قبل از رسیدن به مصرف، حفظ منابع دلاری جهت مدیریت بازار ارز، کاهش تقاضا و هدررفت منابع به علت ارزان‌فروشی.

♦ برداشتن سقف قیمتی نیما به مرور زمان؛ با هدف از بین بردن رانت ناشی از اختلاف قیمت بازار آزاد و نیما.

♦ شناسایی دهک‌های درآمدی با هدف محدود کردن جامعه‌ای که قصد جبران کاهش قدرت خرید آنها را داریم؛ با هدف توزیع عادلانه، کاهش هزینه یارانه و کاهش کسری بودجه احتمالی دولت در سال 98.

♦ جبران خانوار از مسیر ارائه اعتبار خرید، کالابرگ الکترونیکی؛ با هدف حذف نشدن برخی کالاها مانند گوشت از سفره دهک‌های پایین درآمدی، آماده شدن ساختار کالابرگ الکترونیکی به منظور آمادگی کشور در مواجهه با بحران‌های احتمالی و جلوگیری از سرازیر شدن یارانه نقدی به بازارهای دارایی.

♦ ارائه یارانه دارویی در قالب اعطای اعتبار خرید به بیماران؛ با هدف جلوگیری از استفاده شدن یارانه دارویی در مواردی غیر از حمایت از خانوار (با توجه به مشکلات و مطالبات معوق موجود در زنجیره دارویی)، انتفاع بیشتر بیماران نسبت به افراد غیر بیمار.

♦ اجازه به تولیدکنندگان جهت افزایش قیمت کالا و صادرات؛ با هدف حمایت از تولیدکنندگان و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید.

♦ ساخت یادمان ارز 4200تومانی در پاستور!؛ با هدف جلوگیری از ارتکاب اشتباهات سیاستی مشابه در این دولت و دولت‌های آینده.‌