بستن شکاف جنسیتی

هنگامی که دختربچه بودیم ما را با این باور بزرگ کردند که می‌توانیم به همه چیز دست یابیم و هیچ مانعی غیرقابل عبور نیست. اما برای بسیاری از زنان واقعیت با آرزوها تفاوت زیادی دارد. در جامعه طبقه متوسط محافظه‌کار هندوستان، جایی که هر دو ما در آن رشد کردیم، شرایط برابر و یکسان نبود. اما ما نابرابری جنسیتی را عمدتاً ناشی از مشکل عدالت اجتماعی می‌دانستیم. تنها هنگامی که ما به عمق موضوع پرداختیم متوجه شدیم که نابرابری جنسیتی یک مشکل اقتصادی قابل توجه نیز هست.

زنان تقریباً نیمی از جمعیت پنج‌میلیاردی کره زمین را که در سن اشتغال قرار دارند تشکیل می‌دهند. اما در مقایسه با مشارکت 80درصدی مردان، تنها حدود 50 درصد از این زنان در نیروی کار حضور دارند. نه‌تنها مشارکت زنان در نیروی کار کمتر است بلکه آنهایی که برای کار خود دستمزد می‌گیرند به طرز ناعادلانه‌ای در بخش غیررسمی فعال هستند. این امر به ویژه در کشورهای در حال توسعه مشاهده می‌شود؛ جایی که کارفرمایان در معرض مقررات کمتری قرار می‌گیرند و در نتیجه کارگران در مقابل دستمزد پایین‌تر و احتمال اخراج آسیب‌پذیرترند. علاوه بر این، حتی در بخش رسمی، زنانی که کار و مدرک تحصیلی یکسانی با همتایان مرد خود دارند حقوق و مزایای کمتری دریافت می‌کنند و از آنجا که زنان زمان کمتری را در بازار کار رسمی می‌گذرانند حقوق بازنشستگی کمتری می‌گیرند و به احتمال زیاد در کهنسالی دچار فقر و تنگدستی خواهند شد. در میان زنانی که واقعاً کار می‌کنند تعداد اندکی می‌توانند به جایگاه‌های بالاتر برسند یا کسب‌وکار خود را به راه اندازند. همچنین زنان سهم بالاتری در کار بدون دستمزد در منزل مانند مراقبت از کودکان و خانه‌داری دارند که باعث می‌شود فرصت‌های اشتغال رسمی و گزینه‌های پیش روی آنها محدود باشد.

پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد چگونه وجود زمین بازی نابرابر برای مردان و زنان هزینه‌های گزافی را بر اقتصاد جهانی تحمیل می‌کند. مطالعات اولیه صندوق در زمینه تاثیر شکاف جنسیتی بر این پایه بود که زنان و مردان احتمالاً با توانایی‌های بالقوه یکسان به دنیا می‌آیند اما بی‌عدالتی در دسترسی به تحصیل، مراقبت‌های بهداشتی، امور مالی و فناوری، حقوق قانونی و همچنین عوامل فرهنگی و اجتماعی مانع از آن می‌شود که زنان توانایی‌های بالقوه خود را بالفعل سازند. به همین ترتیب، موانع پیش روی زنان باعث می‌شود کارفرمایان منبع کوچک‌تری از استعدادها را در اختیار داشته باشند. نتیجه نهایی این پدیده کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی کمتر خواهد بود. برآورد می‌شود زیان ناشی از عدم توانمندسازی اقتصادی زنان در اقتصادهای پیشرفته 10 درصد و در مناطق جنوب آسیا، خاورمیانه و شمال آفریقا بیش از 30 درصد تولید ناخالص داخلی باشد.

پژوهش‌های تازه‌تر بیان می‌کنند که منافع حاصل از ورود زنان به نیروی کار از آنچه قبلاً برآورد شده بود فراتر می‌رود. دلیل این تغییر آن است که شاید زنان و مردان توانایی‌های بالقوه یکسانی داشته باشند اما مهارت‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی را ارائه می‌دهند که از نظر اقتصادی ارزشمند هستند. تفاوت‌های جنسیتی هنجارهای اجتماعی و تاثیر آنها بر تربیت فرزندان، تعاملات اجتماعی، ریسک‌پذیری و پاسخ به محرک‌ها را منعکس می‌سازند. به عنوان مثال، مطالعات نشان داده‌اند که زنان بیشتر از مردان از ریسک اجتناب می‌کنند، ترس بیشتری از شکست دارند و کمتر رقابتی هستند. احتیاط بیشتر زنان مزایایی دارد: هیات‌مدیره‌ای که در آن توازن جنسیتی رعایت شده باشد عملکرد بنگاه را بهبود می‌بخشد. این امر بیشتر در تولیدات دارای فناوری بالا و خدمات دانش‌‌بر خود را نشان می‌دهد. همچنین، تنوع جنسیتی در هیات‌مدیره آژانس‌های نظارت بر بانک‌ها ثبات مالی بیشتری را ایجاد می‌کند. به همین ترتیب، بانک‌هایی که سهم زنان در هیات‌مدیره آنها بالاست سپرهای سرمایه‌ای بهتر، وام‌های معوق کمتر و تاب‌آوری بیشتری در برابر استرس دارند: شاید به این دلیل که وجود زنان بیشتر در جایگاه‌های اجرایی تنوع و هم‌افزایی اندیشه‌ها را افزایش می‌دهد و فرآیند تصمیم‌گیری را بهتر می‌سازد.

مطالعه اخیر (2018) صندوق بین‌المللی پول با استفاده از داده‌های اقتصاد کلان، بخش‌ها و بنگاه‌ها نتیجه می‌گیرد که مردان و زنان به خاطر مهارت‌ها و دیدگاه‌های مختلف از جمله نگرش متفاوت نسبت به ریسک و همکاری در محیط کار مکمل یکدیگرند. در نتیجه، افزایش اشتغال زنان میزان رشد اقتصادی و درآمدها را بیش از آنچه در گذشته تصور می‌شد تقویت می‌کند. این تقویت از میزان افزایشی که صرفاً در صورت بالا بردن تعداد کارگران ایجاد می‌شود بیشتر و ارزشمندتر است. در میان کشورهایی که بالاترین میزان شکاف جنسیتی را دارند افزایش اشتغال زنان به طور میانگین تولید ناخالص داخلی را 35 درصد بالا می‌برد. چهارپنجم منافع به خاطر افزایش تعداد نیروی کار و یک‌پنجم آن به خاطر افزایش بهره‌وری ناشی از تنوع جنسیتی حاصل می‌شود. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که افزایش مشارکت زنان در نیروی کار منافع زیادی در رفاه اقتصادی به همراه دارد که به نوبه خود بر مصرف کالاها، تولیدات داخلی و تفریحات تاثیر می‌گذارد. این‌گونه منافع در جنوب آسیا، خاورمیانه و شمال آفریقا از 20 درصد فراتر می‌رود.

یافته مهم دیگری نیز وجود دارد: وقتی زنان بیشتری در نیروی کار مشارکت می‌کنند مردان نیز نفع می‌برند. چرا؟ چون مهارت‌های مکمل زنان بهره‌وری و در نتیجه دستمزد همگان را بالا می‌برند. این افزایش بهره‌وری در مقایسه با زمانی که کارگران زیادی برای به دست آوردن شغل با یکدیگر رقابت می‌کنند بیشتر می‌تواند کاهش دستمزدها را جبران کند.

اما صرف وارد کردن زنان بیشتر به نیروی کار کافی نیست. مطالعه دیگر صندوق بین‌المللی پول در سال 2018 نسبت به چالش‌هایی که زنان در بازار رو به تغییر کار با آنها مواجه می‌شوند هشدار می‌دهد. اگر حضور زنان بیشتر در مشاغلی باشد که در معرض خودکارسازی (اتوماسیون) قرار دارند منافع حاصل از سیاست‌های حامی اشتغال زنان و کاهش شکاف دستمزدی به سرعت از بین خواهند رفت. در واقع، این تحقیق نتیجه می‌گیرد که در تمام بخش‌ها و مشاغل، زنان عمدتاً کارهای عادی را انجام می‌دهند هرچند در این مورد بین کشورها تفاوت‌های زیادی دیده می‌شود.

برای زنان دارای مدارک تحصیلی پایین، زنان بالاتر از 40 سال و کسانی که در مشاغل کم‌مهارت دفتری یا فروش مشغول هستند خطر جایگزین شدن بالاتر است. همزمان، در کلیه بخش‌ها و مشاغل تعداد زنانی که در جایگاه‌های حرفه‌ای و مدیریتی قرار دارند و خطر جایگزین شدن با فناوری آنها را تهدید نمی‌کند بسیار اندک است. در سطح جهان کمتر از 20 درصد از کرسی‌های هیات‌مدیره بانک‌ها و آژانس‌های نظارت بانکی به زنان اختصاص دارد. کمتر از دو درصد از مدیران عامل بانک‌ها نیز زن هستند. در بخش فناوری که سرعت رشد بالایی دارد احتمال اختصاص جایگاه حرفه‌ای و مدیریتی به زنان 15 درصد کمتر و احتمال اشتغال آنها به عنوان کارمند دفتری و کارگر خدماتی 19 درصد بیشتر از مردان است.

مطالعه اخیر با توجه به وضعیت کنونی فناوری برآورد می‌کند که با احتمال بیش از 70 درصد در دو دهه آینده 26 میلیون زن در 30 کشور (28 کشور OECD به علاوه قبرس و سنگاپور) شغل خود را به فناوری‌ها واگذار خواهند کرد. این برآورد بدان معناست که در مقیاس جهانی شغل 180 میلیون زن در معرض خطر قرار دارد. در حالی که تعداد زیادتری از مردان نسبت به زنان در معرض جایگزین شدن با فرآیند خودکارسازی قرار دارند، تعداد مشاغل از دست‌رفته زنان سهمی بیشتر در نیروی کار زنان را نشان می‌دهد.

چه کار می‌توان کرد؟ از آنجا که نابرابری جنسیتی چندین بعد دارد نمی‌توان یک‌ راه درمان پیدا کرد و با توجه به سطح توسعه اقتصادی، شکاف جنسیتی موجود و سرعت تاثیرگذاری فناوری‌های جدید بر اقتصاد، کشورهای مختلف سیاست‌های بهینه متفاوتی خواهند داشت. در اینجا به سه حوزه گسترده اشاره می‌کنیم:

1- سیاست‌هایی که زنان بیشتری را به نیروی کار وارد می‌کنند. دامنه وسیعی از اهرم‌های نهادی، قانونی، نظارتی و سیاست بودجه‌ای وجود دارد که می‌تواند مشارکت زنان در نیروی کار را تقویت کند. راه‌حل یکسانی برای همه وجود ندارد اما سیاست‌ها باید با هدف افزایش فرصت‌ها و رفع موانع طراحی شوند. سیاست‌ها و زیرساختارهایی که بین زندگی کاری و خانوادگی زنان اعتدال برقرار می‌کنند اهمیت زیادی دارند. در این راستا، بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه باید:

 در زیرساختارها سرمایه‌گذاری کنند. به عنوان مثال، در جنوب آفریقا برق‌رسانی میزان مشارکت زنان در نیروی کار را 9 درصد بالا برد. در هند ساخت تاسیسات بهداشتی مناسب شکاف جنسیتی در تحصیل و مشارکت در نیروی کار را کوچک‌تر ساخت. در مکزیک اتوبوس‌های مختص زنان راه‌اندازی شد تا امنیت رفت و آمد آنها را تضمین کند.

 با افزایش دسترسی به امور مالی، از کارآفرینان زن حمایت کنند. زنان در مقایسه با مردان اغلب با الزامات شدیدتری در رابطه با وثیقه، دوران بازپرداخت وام و نرخ بهره مواجه می‌شوند. اقداماتی از قبیل «برنامه تامین مالی زنان کارآفرین مالزی» و «حساب‌های سپرده آسان» در شیلی به کاهش شکاف جنسیتی در زمینه نرخ بهره وام کمک کرده‌اند.

 حقوق برابر را برای زنان اجرا کنند. اقدامات مربوط به این امر مواردی همچون بازنگری در قانون ارث و حقوق مالکیت را دربر می‌گیرد. مالاوی، نامیبیا و پرو از جمله کشورهایی هستند که با بازنگری در چارچوب‌های قانونی موفق شدند تبعیض جنسیتی را کاهش دهند. ظرف چند دهه نرخ مشارکت زنان در این کشورها به میزان قابل توجهی بالا رفت.

اقداماتی که اقتصادهای پیشرفته باید انجام دهند:

 ایجاد مساوات بین مرخصی مادر و پدر. این اقدام در سوئد به مادران کمک کرد سریع‌تر به سر کار بازگردند و همچنین هنجارهای جنسیتی مربوط به وظایف والدین تغییر کند.

 افزایش دسترسی به مراقبت‌های کودکان با قیمت ارزان‌تر و کیفیت بالا. ژاپن نمونه خوبی در این زمینه است. این کشور مزایای دوران مرخصی مراقبت از کودکان را از 50 به 67 درصد حقوق افزایش داد. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که نصف کردن هزینه‌های مراقبت از کودک می‌تواند حضور مادران جوان در بازار کار را تا 10 درصد افزایش دهد. همچنین شواهد زیادی وجود دارند که بیان می‌کنند زنان بیشتر از مردان به سیاست‌های مالیاتی ویژه واکنش نشان می‌دهند. از جمله این سیاست‌ها که در کانادا، ایتالیا و سوئد به اجرا گذاشته شده‌اند عدم اعمال مالیات بر دومین نان‌آ‌ور خانواده (که معمولاً زنان هستند) است. طبق این سیاست مالیات فردی جایگزین مالیات خانواده می‌شود. ثابت شد که معافیت‌های مالیاتی برای خانواده‌های کم‌درآمد نرخ اشتغال زنان را بالا می‌برد. به این صورت که فشار مالیاتی از دوش زنان برداشته و درآمد پس از کسر مالیات آنها بیشتر می‌شود بنابراین زنان انگیزه بیشتری پیدا می‌کنند تا به بازار کار بپیوندند یا در آن باقی بمانند. آمریکا سیاست بازگرداندن مالیات بر درآمد و بلژیک، آلمان و بریتانیا سیاست ترکیب یارانه نقدی و بازگشت مالیات را به اجرا گذاشته‌اند.

2- سیاست‌هایی با هدف ارائه مهارت‌های مناسب به زنان و توانمندسازی آنها در محیط کار. برابری جنسیتی در سرمایه‌گذاری در امور تحصیل و بهداشت این اطمینان را ایجاد می‌کند که زنان بتوانند به  مشاغل باکیفیت دست یابند. به عنوان مثال، پژوهش صندوق بین‌المللی پول در هند نشان می‌دهد اگر ایالت‌ها هزینه‌کرد در تحصیل را به میزان یک درصد تولید ناخالص داخلی بالا ببرند مشارکت زنان در نیروی کار دو واحد درصد بیشتر خواهد شد. همچنین مهارت‌سازی در ابتدای کار مهم‌ترین سپر محافظ زنان در برابر جایگزین شدن با فناوری خواهد بود و به زنان امکان می‌دهد از فرصت‌های جدید شغلی بهره‌مند شوند.

برای کسانی که هم‌اکنون در نیروی کار حضور دارند ابزارهای مالی از قبیل کسر مالیات آموزش در هلند یا ایجاد حساب‌های یادگیری فردی قابل انتقال در فرانسه می‌توانند موانع بر سر راه آموزش مادام‌العمر را بردارند. کشورها همچنین می‌توانند از طریق ارائه هزینه‌‌های آموزش عمومی و کاهش مالیات حقوق به نوعی به شرکت‌های خصوصی یارانه بدهند. لازم است تلاش‌های هماهنگی صورت گیرد تا زنان فرصت‌های بیشتری برای کسب جایگاه‌های مدیریتی و راهبری داشته باشند. در این زمینه می‌توان به تدوین مقررات استخدام و حفظ کارکنان در شرکت‌ها، برقراری سهمیه در ارتقای شغلی (همانند نروژ) یا برگزاری برنامه‌های آموزشی و تربیتی اشاره کرد.

فناوری دیجیتال فرصت‌های شغلی زیادی ایجاد می‌کند اما در این زمینه نیز شکاف جنسیتی بزرگی دیده می‌شود. 60 درصد از جمعیت جهان که عمدتاً شامل زنان بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه می‌شوند هنوز از دسترسی به اینترنت محروم هستند. تعداد زنان آنلاین 250 میلیون نفر از مردان کمتر است. لازم است بخش‌های خصوصی و عمومی سرمایه‌گذاری‌هایی را با هدف جذب فناوری‌ها و کاهش شکاف جنسیتی در زمینه دیجیتال انجام دهند. رویکرد فنلاند در تضمین دسترسی همگانی به ارتباطات پهنای وسیع، آموزش دیجیتال برای همه و دسترسی دیجیتال به خدمات دولت و کسب‌وکارها نمونه موفقی از یک رویکرد جامع برای کاهش شکاف جنسیتی در حوزه دیجیتال به شمار می‌رود.

3- ساده‌سازی دوران گذار برای کارگران بیکارشده. با توجه به اینکه احتمال بیکار شدن زنان کارگر به خاطر خودکارسازی (اتوماسیون) بسیار بالاست لازم است سیاست‌های بازار کار به طور مساوی از زنان و مردان بیکارشده حمایت کنند، مهارت‌های آنها را بالا ببرند، ارتباط بین کارگران و مشاغل را برقرار سازند و اشتغال‌زایی را تقویت کنند. همچنین سامانه‌های حمایتی اجتماعی باید اشکال منعطف کار کردن از قبیل کار از راه دور را به رسمیت بشناسند. برخی اقتصادهای پیشرفته می‌توانند به منظور مقابله با عدم امنیت درآمدی ناشی از تحولات سریع فناوری خدماتی مانند مستمری‌های بدون مشارکت فرد یا تضمین درآمد پایه همگانی را مدنظر قرار دهند.

در دهه‌های اخیر پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در هم‌سطح‌سازی زمین بازی برای کسب فرصت‌های اقتصادی حاصل شده است اما هنوز کارهای زیادی باید انجام گیرند. خبر خوب آن است که اکثر کشورهای جهان نیاز به برابری جنسیتی را جدی گرفته‌اند. سیاستگذاران، دولت‌ها و شرکت‌ها مزایای رشد اقتصادی و ارائه فرصت‌های برابر به زنان را درک و تلاش می‌کنند سیاست‌ها و اقدامات خود در این زمینه را بهبود بخشند. صندوق بین‌المللی پول خود را به همکاری با سایر سازمان‌های بین‌المللی، دولت‌ها، سازمان‌های جامعه مدنی و بخش خصوصی متعهد می‌داند تا بتواند از طریق ارائه تحلیل‌ها و رهنمودهای سیاستی موانع موجود بر سر راه برابری جنسیتی را بردارد.

منبع:

finance & development