بانک‌های مرکزی

منتقدان علم اقتصاد همواره می‌گویند که نظریه‌های انتزاعی این علم در جهان واقعی بازده ندارند. اما می‌توان گسترش جهانی نظریه استقلال بانک مرکزی در 25 سال گذشته را مثالی برای رد این گفتمان دانست. در دهه 1970 رایج بود که سیاستمداران برای جلب و افزایش محبوبیت خود نرخ‌های بهره را دستکاری می‌کردند. این اقدام به طاعون تورم انجامید. بنابراین کشورهای ثروتمند و همچنین بسیاری از کشورهای فقیر به نظامی روی آوردند که در آن سیاستمداران یک هدف کلی یعنی ثبات قیمت‌ها را تنظیم می‌کنند در حالی که بانک‌های مرکزی مستقل این هدف را برآورده می‌سازند. تنها در یک نسل، میلیاردها نفر در سراسر جهان به تورم اندک و ثابت عادت کردند و پذیرفتند که نرخ بهره سپرده‌ها و وام‌های مسکن آنها تحت کنترل قرار دارد.

امروزه ترکیبی از عوام‌گرایی، ملی‌گرایی و نیروهای اقتصادی که به سیاست پولی جنبه سیاسی می‌دهند بار دیگر موفقیت‌های گذشته را تهدید می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا درخواست کرد تا نرخ بهره کاهش یابد، در مورد اخراج رئیس فدرال‌رزرو گمانه‌زنی‌هایی انجام داد و اعلام کرد دو یار فاقد صلاحیت خود یعنی استفان مور (Stephan Moore) و هرمان کین (Herman Cain) را به عنوان اعضای هیات‌مدیره فدرال‌رزرو نامزد خواهد کرد. در بریتانیا، طرفداران برگزیت توانایی و انگیزه‌های بانک مرکزی انگلستان را ناچیز می‌دانند و در ترکیه رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان همواره با بانک مرکزی مسابقه طناب‌کشی داشته است. دولت هند رئیس توانمند بانک مرکزی را با فردی خودی و دستورپذیر جایگزین ساخت که قبل از انتخابات نرخ بهره را پایین آورد. همچنین آن‌گونه که هفته گذشته گزارش شد بسیاری درصدد تصرف جایگاه‌های بالا (از جمله منصب ریاست) در بانک مرکزی اروپا هستند و ممکن است جدالی سیاسی بر سر اداره کردن نهادهای اروپایی آغاز شود. این نیاز واقعی احساس می‌شود که در مورد اهداف و ابزار بانک‌های مرکزی بازنگری و توجه بیشتری صورت گیرد اما نیروهای خطرناکی در راه هستند که می‌توانند عواقب هشداردهنده‌ای برای ثبات اقتصادی به همراه آورند.

مشکل سیاست‌زدگی آخرین‌بار در دهه 1970 شکل جدی پیدا کرد. پس از آنکه نظام پولی برتون وودز –که بعد از جنگ برقرار شده بود- فروپاشید بانک‌های مرکزی نتوانستند تورم فزاینده را مهار کنند زیرا سیاستمدارانی که کنترل را در اختیار داشتند نمی‌خواستند بار هزینه کوتاه‌مدت افزایش بیکاری را بر دوش کشند. دو دهه بحران و قیمت‌های افسارگسیخته به ایجاد مکتب جدیدی انجامید که در آن بانک‌های مرکزی در تحقق اهداف تورمی خودمختاری عملیاتی پیدا می‌کردند. در دهه 1990 بانک‌های مرکزی منطقه یورو، ژاپن و بریتانیا از نظر قانونی مستقل شدند. در ایالات متحده کاخ سفید حتی از بحث‌های عمومی در مورد سیاست فدرال‌رزرو احتراز می‌کرد. این اجماع توانست از بحران مالی سال‌های 2008-2007 جان سالم به در برد و میانگین جهانی تورم را در دو دهه گذشته حدود چهار درصد در سال نگه دارد.

چندین عامل استقلال بانک‌های مرکزی را تضعیف کرده‌اند. عوام‌گرایی یکی از آنهاست. رهبرانی مانند دونالد ترامپ تمایل سیاستمداران به کاهش نرخ بهره را با اصراری بی‌جا برای تضعیف نقش نهادها ترکیب می‌کنند. عامل دوم حوزه فعالیت بانک‌های مرکزی است که پس از بحران مالی گسترده‌تر شد. هم‌اکنون اکثر بانک‌های مرکزی پورتفوهای بزرگی از اوراق قرضه دولتی دارند در حالی که همزمان باید بر صنعت مالی نظارت کنند. سوابق بانک‌های مرکزی نیز چندان درخشان نیست. به‌رغم داشتن سیاست‌های غیرمتعارف، این بانک‌ها همواره بسیار سخت‌گیرانه عمل کرده‌اند و در نتیجه روند خروج از بحران‌ها و بهبود شرایط با کندی مواجه شده است. این خود اعتماد رای‌دهندگان به فن‌سالارانی را که باید حافظ منافع عمومی باشند خدشه‌دار می‌سازد. تمام این عوامل باعث می‌شوند مردم بانک‌های مرکزی را سیاسی تلقی کنند. این در حالی است که خاطره بحران‌های مالی که به استقلال بانک مرکزی منجر شدند نیز در اذهان عمومی کمرنگ شده است.

فشارها در مناطق مختلف با اشکال متفاوت خود را نشان می‌دهند. آقای ترامپ حمله‌ای را علیه فدرال‌رزرو آغاز کرده است. حوزه اختیارات قانونی او برای کنار گذاشتن جروم پاول (Jerome Powell) رئیس کنونی منصوب ترامپ چندان مشخص نیست اما اگر او در انتخابات سال 2020 دوباره به پیروزی برسد قادر خواهد بود رئیس‌ جدیدی برای فدرال‌رزرو و دو رئیس‌کل دیگر را معرفی کند. در اروپا موج تغییرات در جایگاه‌های شغلی توانایی تصمیم‌گیری در بانک مرکزی را تهدید و عدم توافق‌های زیربنایی را تقویت می‌کند. تا پایان امسال سه عضو از شش عضو قدرتمند هیات عامل و هشت نفر از 19 رئیس‌کل کشورهای عضو اتحادیه که در مورد نرخ بهره رای می‌دهند جایگزین خواهند شد. ماریو دراگی رئیس‌کل بانک مرکزی اروپا برجسته‌ترین چهره در میان آنهاست، خروج او در ماه اکتبر تقریباً با انتخابات و تغییر رهبری در کمیسیون و شورای اروپا همزمان خواهد شد. اتفاقی که هر 40 سال یک‌بار روی می‌دهد. در ورای بازی سیاسی گردش کرسی‌ها، جدال بین کشورها بر سر کنترل سیاست بانک آغاز می‌شود. کشورهای شمال اروپا همواره نسبت به سیاست خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی بدبین بوده‌اند و آن را پوششی برای اعطای یارانه به کشورهای جنوبی می‌دانستند. این کشورها به جای اینکه از طریق بحث و استدلال به نتیجه برسند تلاش می‌کنند با نشاندن افراد خود در مناصب برتر به قدرت دست پیدا کنند. این‌گونه تلاش‌ها مشکلات را چندبرابر می‌کنند.

شاید تورم جهانی یک‌بار دیگر از گور برخیزد. در این حالت بانک‌های مرکزی ضعیف‌تر در مقابله با آن ناتوان خواهند بود و به احتمال زیاد یک عقبگرد اقتصادی رخ خواهد داد. اقتصاد جهانی امسال با کاهش سرعت همراه بود و در 9 آوریل صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌هایش را تعدیل کرد. شاید بانک‌های مرکزی متوجه شوند لازم است اقتصادهای خود را تقویت کنند. به همین دلیل سیاست‌زدگی امروزه بسیار خطرناک می‌شود. فن‌سالاران با چالشی دشوار مواجه می‌شوند. جهان ثروتمند دیگر نمی‌تواند نرخ بهره نزدیک به صفر را باز هم کاهش دهد بنابراین بانک‌های مرکزی مجبور می‌شوند یک‌بار دیگر به محرک‌های غیرمتعارفی مانند خرید اوراق قرضه روی آورند. شاید فدرال‌رزرو و سایر بانک‌های مرکزی جهان مجبور شوند همانند دوران بحران با یکدیگر همکاری کنند. بانک‌ مرکزی اروپا باید بازارها را قانع سازد که هرگونه تلاشی را انجام خواهد داد تا از بروز یک بحران مالی دیگر در کشورهای حاشیه قاره جلوگیری کند. حضور صاحب‌منصبان سیاسی فاقد صلاحیت یا تندروهای کشور‌های شمال اروپا انجام این وظایف را دشوارتر می‌سازد. این امر صرفاً‌ به خاطر اهمیت آرای آنها نیست بلکه آنها می‌توانند اذهان و مناظرات عمومی در مورد بایدها و نبایدهای بانک‌های مرکزی در دوران رکود را مسموم سازند.

درمان از طریق گفت‌وگو

اینکه اهداف و ابزار سیاست پولی زیر بررسی دموکراتیک‌ قرار می‌گیرند و بانکداران مرکزی باید در برابر قانونگذاران پاسخگو باشند امری صحیح است. فدرال‌رزرو در حال بازبینی هدف خود و آمادگی برای مقابله با رکود است. دیگر بانک‌های مرکزی نیز باید از آن تقلید کنند. این کار در درازمدت مشروعیت و در نتیجه استقلال آنها را تضمین می‌کند. با این حال ساده‌لوحانه است که در فضای سیاسی کنونی فکر کنیم سیاستمداران واقعاً به دنبال استدلال‌های منطقی هستند. هرچه بانک‌های مرکزی موقعیت ضعیف‌تری داشته باشند تصمیم‌گیری‌هایشان بیشتر در معرض فشارهای بیرونی قرار می‌گیرد یا هیات عامل آنها را افرادی دست‌نشانده تشکیل خواهند داد. این دقیقاً همان نوع از سیاست‌زدگی است که طرفداران نظریه استقلال بانک مرکزی قصد داشتند از آن اجتناب کنند. نگاهی کوتاه به 40 سال گذشته می‌تواند مشخص کند چه اشتباهاتی ممکن است روی دهد.

منبع: اکونومیست