تشکیل اقتصاد فراگیر

در حالی که دولت‌ها هنگام قضاوت درباره موفقیت اقتصادی معیارهای رفاه را جایگزین اندازه‌گیری خام تولید ناخالص داخلی می‌کنند تقاضا برای سیاست‌های پیشرونده در زمینه عدالت اجتماعی رو به افزایش است. به همین دلیل بسیاری از سیاستگذاران در حال بررسی این موضوع هستند که چگونه کشور ایسلند با داشتن اقتصاد نسبتاً قدرتمند، برابری جنسیتی را بخشی کلیدی از سیاست‌های داخلی و خارجی خود می‌داند. کارزار برابری زنان در ایسلند خواستار اقدام دولت برای آزادسازی زنان از قید و بند آن دسته از ساختارهای اجتماعی بود که قرن‌ها آنها را فرودست می‌دانست. این اقدام مواردی مانند تغییر قوانین به منظور آزادی زنان، قوانین محکم برابری و تعیین سهمیه جنسیتی در هیات‌مدیره شرکت‌ها را دربر می‌گیرد.

در عین حال، این اقدام مستلزم سیاست‌هایی است که در اقتصاد متعارف به شدت پرهزینه قلمداد می‌شوند. این هزینه هنوز باعث می‌شود بسیاری از دولت‌ها از این اقدام پرهیز کنند. مهم‌ترین موضوعات به مراقبت همگانی از کودکان و مرخصی زایمان برای والدین مربوط می‌شود. اگر این سیاست‌ها به درستی اعمال شوند می‌توانند ترکیب و قواعد بازی را در هر دو بخش عمومی و خصوصی تغییر دهند. چرا؟ چون این سیاست‌ها زنان را قادر می‌سازند در بازار کار و فرآیندهای تصمیم‌گیری عمومی مشارکت کنند در حالی که مردان امکان می‌یابند تا در مسوولیت‌های خانه شریک شوند. با این حال، این سیاست‌های حامی خانواده هنوز به اندازه‌ای که لازم است در سطح جهانی حمایت نمی‌شوند و بسیاری آنها را فضایی باز برای افزایش هزینه‌کرد عمومی می‌دانند.

50 سال از زمانی می‌گذرد که رابرت کندی به درستی گفت تولید ناخالص داخلی همه‌چیز را اندازه می‌گیرد به جز آن چیزی که زندگی را ارزشمند می‌سازد. با این حال علم اقتصاد هنوز بر محور موضوعات قابل اندازه‌گیری می‌چرخد و هزینه‌های دولت را در دو گروه مخارج و سرمایه‌گذاری طبقه‌بندی می‌کند. در این دوگانگی پولی که برای زیرساختارهای فیزیکی خرج می‌شود نوعی سرمایه‌گذاری قلمداد می‌شود که ارزش هزینه‌کرد از پول عمومی را دارد. در مقابل، زیرساختار اجتماعی به عنوان مخارج یا هزینه‌های عملیاتی شناخته می‌شود و ترجیحاً باید کاهش یابد. اما اینها دقیقاً همان ساختارهایی هستند که انسان را از قبل از تولد تا مرگ حفظ می‌کنند و شرایطی پدید می‌آورند که زندگی را ارزشمند می‌سازد.

نکته جالب توجه آن است که زیرساختارهای فیزیکی از قبیل جاده‌ها، تونل‌ها و ساختمان‌ها سکویی برای اشتغال مردان هستند در حالی که زنان بیشتر در خدمات مرتبط با زیرساختارهای اجتماعی از قبیل آموزش، مراقبت از کودکان و مراقبت‌های بهداشتی به کار گرفته می‌شوند. اقتصاددانان و سیاستگذارانی که بر زیرساختارهای فیزیکی تمرکز دارند و چشم خود را بر روی زیرساختارهای اجتماعی می‌بندند از یک حقیقت آشکار غافل می‌مانند: ما برای شکوفایی و توسعه جامعه به هر دو زیرساختار نیاز داریم. ساخت یک مدرسه بدون آموزش کیفی برای همگان چه فایده‌ای دارد؟ ساخت بیمارستان بدون افرادی که مراقبت‌های بهداشتی ارائه می‌دهند به چه دردی می‌خورد؟ و یک جاده یا تونل در جامعه‌ای که بی‌سوادی مانع تحرک اجتماعی می‌شود چه ارزشی دارد؟

در این دیدگاه تنگ‌نظرانه، تعجبی ندارد که مراقبت همگانی از کودکان و مرخصی والدین به جای آنکه ویژگی‌های ضروری یک اقتصاد موفق باشند به عنوان امری تجملی محسوب می‌شوند. اما در حقیقت اینها بخشی حیاتی از فرآیند ساخت جامعه‌ای هستند که در آن هر کس می‌تواند رشد کند. اگر تنها یک چیز باشد که مردم قرن 21 باید بیشتر از مردم قرن قبلی از آن آگاه باشند، آن مزایایی است که از آزادسازی افراد از چنگال ساختارها و هنجارهای اجتماعی از قبل تعیین‌شده به دست می‌آید.

بین میزان مشارکت زنان در نیروی کار در کشورهایی که در آنها مراقبت از کودکان در دسترس و کم‌هزینه است و کشورهایی که در آنها زنان مجبورند بین خانواده و اشتغال یکی را انتخاب کنند تفاوت بسیار زیادی وجود دارد. هرجا هزینه مراقبت از کودک بالا باشد زنان متعلق به گروه‌های کم‌درآمد نمی‌توانند شاغل باشند. یک تحول فرهنگی می‌تواند خانواده‌ها را قادر سازد تا از الگوی سنتی پذیرش مرد به عنوان نان‌آور خانواده دور شوند. اما شکاف دستمزدی جنسیتی همچنان مردان را به کار کردن و زنان را به خانه‌ ماندن وادار می‌کند. تا زمانی که ساختار جامعه ما به گونه‌ای باشد که زنان مجبور شوند برای مراقبت از خانواده از محل کار مرخصی طولانی‌مدت بگیرند این شکاف دستمزدی همچنان باقی خواهد ماند. در دهه‌های اخیر، کشورهای شمال اروپا طرح‌های مرخصی مشترک والدین را تدوین کرده‌اند که طبق آن هر کدام از والدین سهمی از مرخصی دارند و می‌‌توانند از آن استفاده کنند. مدل ایسلند که دولت و کسب‌وکارها تامین مالی آن را بر عهده دارند سه ماه مرخصی را به هر کدام از والدین ارائه می‌دهد و سه ماه  دیگر را نیز به طور مشترک به آنها می‌دهد که می‌توانند هر گونه که مایلند بین خودشان تقسیم کنند. دولت من قصد دارد این طرح را گسترده‌تر سازد. این اقدام بخشی از یک تلاش بزرگ‌تر است که با هدف بستن شکاف بین مرخصی والدین و مراقبت‌های روزانه پرکیفیتی که اکنون از سن دوسالگی کودک آغاز می‌شوند به اجرا گذاشته می‌شود. این شکاف هم‌اکنون بیشتر از طریق طرح‌های یارانه‌ای حمایت از کودکان پر می‌شود. مدل کنونی از سال 2000 به صورت مرحله‌ای به اجرا گذاشته شده‌ است و به همراه طرح مراقبت همگانی از کودکان جامعه ایسلند را متحول و همزمان اقتصاد را تقویت کرده است. ذهنیت مردم تغییر کرده است. اکنون خانواده‌ها وظایف تربیت و مراقبت از فرزندان را مسوولیت برابر هر دو والد می‌دانند. پدران روابط بهتری با فرزندان برقرار می‌کنند و بهانه قدیمی که زنان را نمی‌توان استخدام کرد یا ارتقای شغلی داد چون ممکن است از بازار کار خارج شوند دیگر محلی از اعراب ندارد. به عنوان یک موضوع شخصی باید بگویم اگر به خاطر سیاست‌های حامی خانواده در کشورم نبود من نمی‌توانستم همزمان نخست‌وزیر و مادر سه پسر فوق‌العاده باشم. آیا این بدان معناست که ایسلند همه‌چیز را متحول ساخته است و همه افراد حقوق و فرصت‌های برابر دارند؟ متاسفانه این‌گونه نیست. شکاف دستمزد جنسیتی هنوز وجود دارد و مشاغل زنان عمدتاً کم‌ارزش و با دستمزد کم تلقی می‌شوند. بازار کار هنوز شکاف جنسیتی بزرگی دارد. ما هنوز نتوانسته‌ایم خشونت و بدرفتاری با زنان را ریشه‌کن کنیم و کودکان ما هنوز در معرض همان پیش‌فرض‌های جنسیتی قرار دارند که سایر کودکان در دیگر نقاط جهان با آنها روبه‌رو می‌شوند. اما ما پیشرفت‌هایی داشته‌ایم. میزان مشارکت زنان در نیروی کار 80 درصد و اندکی پایین‌تر از میزان 87درصدی مردان است. این میزان تقریباً با میانگین میزان مشارکت مردان در برآوردهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه برابری می‌کند. فعالیت اقتصادی هر دو جنس در ایسلند یکی از مولفه‌های کلیدی اقتصاد این کشور است. این در حالی است که نرخ بیکاری بسیار پایین و در سطح 9 /2 درصد قرار دارد.

شمول اقتصادی و آزادسازی توانایی‌های بسیاری از افراد (به جای عده‌ای کم) نه‌تنها از جنبه عدالت اجتماعی بلکه از دیدگاه اقتصادی امری صحیح به شمار می‌رود. این یکی از دلایل پیوستن ایسلند به گروه «دولت‌های اقتصاد رفاه» است که در چارچوب اهداف توسعه پایدار سازمان ملل در جهت پایداری و رفاه برای همگان کار می‌کند.

برابری جنسیتی بخش مهمی از دستور کار است و البته به طور خودکار حاصل نمی‌شود. این امر به دیدگاه ایدئولوژیکی، تلاش سیاسی و اقدام دولت‌ها، کسب‌وکارها و گروه‌های اجتماعی نیاز دارد. آزادسازی توانمندی‌های زنان و اقلیت‌ها یکی از وظایف مهم سیاست روز به شمار می‌رود. ما باید با قدرت سیاست‌های پیشرونده اقتصادی را به اجرا گذاریم. سیاست‌هایی که پیش‌فرض‌های رایج در مورد هزینه و منافع را به چالش بکشند و تقویت برابری جنسیتی را در دستور کار عدالت اجتماعی آینده‌نگر قرار دهد. آیندگان درباره نسل ما بر اساس موفقیت ما در این جبهه قضاوت خواهند کرد.

نویسنده:‌جاکوبز دوتیر / نخست‌وزیر ایسلند

منبع: اکونومیست