تخریب سیستم روشنایی

مسائل اصلی اقتصاد ایران چیزهایی نیستند که سیاستگذاران و نظام کارشناسی کشور در دولت‌های مختلف از آن بی‌اطلاع بوده یا با سیاست‌های مناسب جهت مقابله با آنها بیگانه باشند. اگر هم در این زمینه نقصی وجود داشته باشد مشکلی رده دوم است که با رفع مشکلات رده اول برطرف می‌شود. اما مشکلات رده اول که سبب می‌شود سیاستگذاران به‌رغم آگاهی از چالش‌ها و راهکارهای مواجهه با آن، طی چندین دهه موفق به اتخاذ و اجرای سیاست‌های متعارف و موثر نباشند، کدام است؟

یکی از مهم‌ترین این مشکلات، تخریب مداوم کارکرد «سیستم روشنایی» اقتصاد ایران طی نیم‌قرن اخیر است. «سیستم روشنایی» هر اقتصادی «کمیابی و نظام قیمت‌ها»ست. یکی از عناصر کلیدی که به خانوارها، بنگاه‌ها و دولت در جهت‌دهی به تصمیم‌ها کمک می‌کند نظام قیمت‌هاست. «قیمت» برای اقتصاد مثل نور در تاریکی است. همان‌گونه که قطع سیستم روشنایی یک کلان‌شهر برای مدت زمان طولانی، مساوی با اخلال در زندگی و خدمات‌رسانی به مردم و ده‌ها مشکل ریز و درشت دیگر است و نتیجه محتوم آن درگیری و تنش و در نهایت مهاجرت و کوچک شدن آن شهر است؛ مختل کردن کار پدیده کمیابی و نظام قیمت‌ها در اقتصاد نیز نتیجه‌اش ایجاد اخلال در سیستم جهت‌دهنده به تصمیمات خانوارها، بنگاه‌ها و دولت در زمینه امور اقتصادی و اجتماعی است که نتیجه روشن آن کوچک ماندن اقتصاد، بهره‌وری پایین و در نهایت سطح پایین کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی است.

همه‌روزه کالاها و خدمات بی‌شماری تولید می‌شود، در تولید آن کالاها و خدمات مواد اولیه، کار، سرمایه و تکنولوژی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در نهایت کالاها و خدمات تولیدشده، با ترکیبات مختلف به مصرف می‌رسد. آیا برای جوامع میسر است که از همه انواع کالاها و خدمات به هر میزان که دلشان می‌خواهد تولید کنند؟ آیا بنگاه‌های تولیدی می‌توانند عوامل تولید را به هر میزان و با هر ترکیبی که دوست دارند به‌کار گیرند؟ آیا می‌شود مصرف‌کنندگان از تمام کالاها و خدمات تولیدشده به هر میزانی که مایل باشند مصرف کنند؟ پاسخ منفی است چراکه تامین این خواسته‌ها، نیازمند وجود مقادیر نامحدودی از مواد اولیه، کار، سرمایه و تکنولوژی است. پس تامین خواسته‌ها با قید امکانات مواجه است که به آن «کمیابی» گفته می‌شود. کمیابی، رفتارهای اقتصادی را منطقی و کارا و کارآمد می‌کند چون همواره این سوال مهم را پیش می‌کشد که منابع محدود چگونه به تولید کالاها و خدمات تخصیص یابد و کالاها و خدمات تولیدشده چگونه میان عوامل دخیل در تولید توزیع شود؟ از آنجا که کمیابی سبب می‌شود کالاها و خدمات قیمت پیدا کنند بنابراین نظام قیمت‌ها، سیستم پاسخگویی به سوال‌های مذکور را در اختیار جوامع قرار می‌دهد.

سیستم روشنایی اقتصاد ایران تا قبل از دهه 50 شمسی، کم و بیش خوب کار می‌کرد اما از اوایل دهه مذکور با پیدا شدن گنجی به نام نفت و رشد انقلابی در منابع قابل دسترس اقتصاد ایران، اوضاع به کلی عوض شد. چون با این اتفاق ذهنیت و تصور دولت و مردم نسبت به پدیده کمیابی تدریجاً دچار تحول اساسی شد و این باور شکل گرفت که ما با چالش کمیابی مواجه نیستیم. این دگرگونی اساسی هم در کلام و رفتار تصمیم‌گیران آن زمان و هم در وضعیت متغیرهای بنیادی اقتصاد کاملاً مشهود است. از آن مقطع به بعد اقتصاد ایران هیچ‌گاه نتوانست خود را از تله توهم فقدان کمیابی برهاند. تصور زندگی بدون کمیابی تدریجاً در تار و پود حیات اقتصادی و اجتماعی ما نفوذ کرد و به فرهنگ بخش‌های وسیعی از خانوارها، بنگاه‌ها و سیاستمداران تبدیل شد. دیرزمانی است که بخش زیادی از تصمیمات سیاستگذاران ما و همچنین خواسته‌های خانوارها و بنگاه‌های ما در مواجهه با دولت، با علامت‌دهی کمیابی و نظام قیمت‌ها صورت نمی‌گیرد. شاهد آن وضعیت کالاهای مصرفی فراگیر و روزمره مردم چون برق، آب، گاز، بنزین، نان و نظایر آن است که با قیمتی بسیار کمتر از قیمت تمام‌شده یا هزینه‌های فرصت تولید عرضه می‌شود. در شرایطی که در اقتصادی سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی ناچیز است، استمرار عرضه کالاهای اساسی و روزمره جامعه برای چند دهه به این شکل، سبب گسترش این باور نزد مردم و سیاستگذاران خواهد شد که ما با پدیده‌ای به نام کمیابی مواجه نیستیم. در این صورت حتی اگر سیاستگذار هم متوجه این واقعیت باشد مردم آنچه از او طلب می‌کنند رفتاری خارج از الزامات کمیابی است باز هم او به ناچار همان مسیر را می‌رود و برای این منظور حتی سایر ذخایر طبیعی چون ذخایر آبی، خاکی، جنگلی و هوایی را هم به قیمتی ناچیز و بدون توجه به ضرورت توسعه پایدار، به‌کار می‌گیرد. یعنی به جای قبول واقعیتی به نام کمیابی، این واقعیت به هزینه نسل‌های آینده دور زده می‌شود.

یکی دیگر از مشکلات رده اول کمبود سرمایه اجتماعی است. نفتی که از اوایل دهه 50 وارد شریان‌های اقتصادی و اجتماعی ایران شد مصداق بارز یک رانت بود. این رانت چون به ‌صورت متمرکز تخصیص می‌یابد از همان آغاز به‌ طور طبیعی سبب بروز فساد در ابعادی گسترده‌تر از سطوح متعارف آن شد. از این‌رو تدریجاً این تصور و باور در اذهان بخش‌های وسیعی از جامعه شکل گرفته است که سهم آنها از رانتی که توزیع می‌شود کافی نیست. همین مساله سبب گسترش و تعمیق بی‌اعتمادی به نظام سیاستگذاری شده و سرمایه اجتماعی را مستهلک می‌کند. بنابراین سیاستگذاران نیز به ناچار به تامین خواسته‌ها بدون توجه به مساله کمیابی تن می‌دهند و از اتخاذ سیاست‌های متعارف دوری می‌کنند.

توزیع متمرکز رانت نفت و استفاده از آن در بودجه کشور سبب ایجاد شکاف نامتعارف ثروت و دخالت گسترده دولت در اقتصاد می‌شود. شکاف نامتعارف ثروت و حضور گسترده و نهادینه‌شده دولت در اقتصاد یکی دیگر از مشکلات رده اول کشور است که مانع تصمیم‌گیری سیاستمداران بر اساس مولفه‌های سیاستگذاری مورد قبول محافل کارشناسی و علمی می‌شود چون که سیاستگذاران نگران آن هستند که با اتخاذ سیاست‌های متعارف و شناخته‌شده و کاستن از سطح نفوذ و دخالت دولت در اقتصاد، شکاف ثروت تشدید شود. این مشکل و مشکل قبلی، سبب شده وقتی درباره مشکل اول توضیح داده می‌شود جامعه به سختی قانع شود و سرکه نقد را به حلوای نسیه ترجیح دهد.

مشکل دیگر غلبه پدیده رانت‌جویی بر تلاش جهت استفاده از مزایای کارایی و کارآمدی در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی است. دلیل اصلی این رانت‌جویی وجود رانت گسترده‌ای به نام نفت و شیوه رایج تخصیص آن در اقتصاد ایران است. یکی از مهم‌ترین عواملی که بر بزرگ شدن یا کوچک ماندن اقتصادها اثر می‌گذارد عنصر «انگیزه» است. نفت فرهنگی در اقتصاد ما ایجاد کرده که فارغ از افت‌های مقطعی نقش آن در اقتصاد و بودجه دولت، عامل «انگیزه» را از سمت تلاش برای تولید ثروت و بهره‌وری به سمت تلاش برای بهره‌مندی از رانت سوق داده است.

سیاستگذاران متغیر مستقل تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه ما نیستند بلکه تصمیمات آنها هم درون‌زا بوده و متاثر از سایر عوامل فعال در ساختار اقتصاد است. طی نیم‌قرن اخیر متغیر مستقل تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران عمدتاً نفت بوده است بنابراین سیاستگذاری متعارف باید کار خود را نخست از این متغیر مستقل شروع کند. متاسفانه برخورد ما با نفت به‌گونه‌ای بوده که هر اتفاقی که برایش می‌افتد برای جامعه ما تنش و بی‌ثباتی به ارمغان می‌آورد. نفت با رشد قیمت خود ما را به بیماری هلندی دچار کرده و تولید و اشتغال را نابود می‌سازد و با کاهش قیمت یا تحریم خویش، رکود تورمی را به سراغ ما می‌آورد. نفت در بلندمدت نیز به جهت ایجاد اخلال در کارکرد پدیده کمیابی و سیستم قیمت‌ها، دامن زدن به فساد و ایجاد بی‌اعتمادی اجتماعی، محور کردن رانت‌جویی در اقتصاد به‌ جای تلاش برای ارتقای کارایی و کارآمدی، فراهم کردن امکان دخالت گسترده دولت در اقتصاد و ایجاد شکاف نامتعارف در ثروت،‌ جامعه ما را آزار می‌دهد. در واقع طی چند دهه اخیر رانت نفت و اثرات مترتب بر آن بوده که برای سیاستگذاران، مردم و عوامل اقتصادی تصمیم گرفته است نه بالعکس. بنابراین برای فراهم کردن زمینه سیاستگذاری متعارف، بایستی قبل از هر اقدامی جامعه را از دام مشکلات رده اول رهانید و مقدمه این کار نیز آزاد کردن خانوارها، بنگاه‌ها و سیاستگذاران از اسارت نفت است.