وضعیت قرمز

سرمایه‌گذاری یکی از اجزای تقاضای کل است و در نتیجه می‌تواند بر رشد اقتصادی و مهم‌تر از آن بر ظرفیت بهره‌وری اقتصاد و توان رقابت‌پذیری آن اثر بگذارد. سرمایه‌گذاری از اثر تکاثری هم برخوردار است یعنی در اقتصادی که پتانسیل و ظرفیت خالی وجود دارد، از طریق افزایش رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و به دنبال آن افزایش تولید و سودآوری بنگاه‌ها، تمایل کسب‌وکارها به رشد سرمایه‌گذاری افزایش یافته و در نتیجه افزایش اشتغال ناشی از سرمایه‌گذاری‌های جدید، افزایش درآمد خانوارها و مصرف بیشتر آنها اتفاق می‌افتد. سرمایه‌گذاری بر سمت عرضه اقتصاد هم از طریق افزایش ظرفیت‌های بهره‌ور تاثیر می‌گذارد بدین نحو که سرمایه‌گذاری در فناوری موجب افزایش بهره‌وری اقتصاد و افزایش عرضه کل که عامل ضروری برای تامین رشد بلندمدت اقتصادی است، می‌شود.

رشد اقتصادی هم بر رشد سرمایه‌گذاری موثر است. اگر کسب‌وکارها، بهبودی را در چشم‌انداز اقتصادی آینده مشاهده کنند، در این صورت تمایل بیشتری برای افزایش سرمایه‌گذاری با هدف تامین تقاضای آتی خواهند داشت. در طرف مقابل هم چنانچه بروز کسادی یا رکود اقتصادی باعث کاهش سرعت یا منفی شدن رشد اقتصادی شود، در این صورت، سرمایه‌گذاران از مخارج سرمایه‌گذاری خود خواهند کاست. سرمایه‌گذاری به معنی مخارجی است که در یک اقتصاد در دو قالب خرید یا توسعه ساختمان و تاسیسات یا ماشین‌آلات و تجهیزات توسط بخش عمومی یا خصوصی داخلی یا خارجی انجام می‌شود. متغیر آماری مرتبط با سرمایه‌گذاری، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که در بخش حساب‌های ملی اقتصادها و در زیرمجموعه تولید ناخالص داخلی از منظر اقلام هزینه نهایی قرار می‌گیرد. یکی از عوامل مهم محرک رشد اقتصادی کشورها به ‌ویژه در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور، سرمایه‌گذاری است. سهم سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از تولید ناخالص ‌داخلی یکی از متغیرهایی است که میزان و روند تغییر آن، می‌تواند تصویری از میزان اهمیت‌دهی اقتصادها به موضوع سرمایه‌گذاری را نشان دهد. بررسی روند تغییر سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص ‌داخلی کشور بیانگر کمرنگ شدن این سهم طی سال‌های اخیر است به صورتی که سهم مزبور از حدود 32 درصد در سال 1383 به 7 /19 درصد در سال 1396 کاهش یافته است (نمودار 1). همین سهم در اقتصاد ترکیه در بازه زمانی مشابه منتهی به سال 2017، از 4 /25 درصد در سال 2004 به 30 درصد در سال 2017 افزایش داشته است. میانگین سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص ‌داخلی چین در سال 2013 به بالاترین رقم خود یعنی 5 /45 درصد رسید که بعد از تغییر مدل رشد از سرمایه‌گذاری و صادرات به مصرف و خدمات، به ‌تدریج از این سهم کاسته شد و در سال 2017 معادل 8 /41 درصد شد که همچنان در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور بالاست. از این‌رو تجارب اقتصادهای موفق در حال توسعه ثابت می‌کند که رشد سرمایه‌گذاری همچنان یکی از محرک‌های مهم رشد اقتصادی است.

به غیر از روند میزان سرمایه‌گذاری، بررسی نحوه مشارکت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در رشد تولید ناخالص داخلی هم مهم است. شواهد آماری در رابطه با نقش سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور طی هشت سال اخیر منتهی به سال 1396 نشان می‌دهد که مشارکت سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی ایران کم و در برخی سال‌ها حتی منفی بوده است. در این بازه زمانی، در چهار سال، مشارکت سرمایه‌گذاری در رشد تولید ناخالص ‌داخلی کشور، منفی و در مابقی سال‌ها هم سهم آن مثبت ولی کم‌جان (بین 2 /0 تا 7 /1 واحد درصد) است. این در حالی است که در ترکیه طی هشت سال منتهی به سال 2017، مشارکت سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی، همواره مثبت و میانگین سهم آن برابر با 8 /2 واحد درصد بوده است.

ویژگی دیگر مشخص‌کننده وضعیت سرمایه‌گذاری در یک کشور، ترکیب سرمایه‌گذاری از حیث حوزه سرمایه‌گذاری (ساختمان و ماشین‌آلات) و مالکیت سرمایه‌گذاری (خصوصی و عمومی) است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌طور میانگین طی سال‌های 1383 تا 1396 سهم ساختمان از کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده در ایران برابر با 63 درصد و سهم ماشین‌آلات و تجهیزات برابر با 37 درصد بوده است. در همین بازه زمانی، سهم بخش خصوصی از کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده، 72 درصد، از کل سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات 84 درصد و از کل سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و تاسیسات، 65 درصد است. علت مشارکت ضعیف یا عدم مشارکت سرمایه‌گذاری در تامین رشد اقتصادی کشور، عمدتاً ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری هم در حوزه ساختمان و هم در حوزه ماشین‌آلات بوده است. بعد از سال 1390، در سال‌های 1391 و 1392 افت شدید سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد و اگرچه در سال‌های 1393 و 1396 مجدداً رشد مثبتی اتفاق می‌افتد ولی به دلیل نرخ کم رشد، افت قبلی جبران نمی‌شود و طی سال‌های 1391 تا 1396 همواره سطح سرمایه‌گذاری از رقم سال 1390 کمتر است. این موضوع برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه ماشین‌آلات هم صادق بوده و رقم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه در سال 1396 تقریباً معادل دوسوم سال 1390 است. به غیر از روند سرمایه‌گذاری سالانه، بررسی وضعیت انباشت یا موجودی سرمایه هم از لحاظ مشخص شدن دارایی‌های سرمایه‌ای موجود برای تولید و هم از حیث ارزیابی پتانسیل موجود برای آینده اقتصاد نیز اهمیت دارد. میزان موجودی سرمایه خالص کل کشور در پایان سال 1396 تقریباً برابر با 5487 تریلیون تومان بوده که شامل بخش خدمات با سهم 8 /75 درصد، صنایع و معادن با سهم 8 /19 درصد و کشاورزی با سهم 4 /4 درصد است. 9 /36 درصد از موجودی سرمایه خالص کشور متعلق به حوزه مستغلات و ساختمان با سهم 9 /36 درصد است. از منظر ترکیب موجودی سرمایه و روند تغییر آن، در سال 1396 حدود 75 درصد از موجودی سرمایه متعلق به بخش ساختمان و تاسیسات و 25 درصد آن متعلق به ماشین‌آلات و تجهیزات بوده در صورتی که در سال 1383، 6 /72 درصد از موجودی سرمایه مربوط به ساختمان و 4 /27 درصد آن مربوط به ماشین‌آلات بوده یعنی طی این بازه، از سهم سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات، کاسته شده است. روند موجودی سرمایه خالص کل کشور به قیمت‌های ثابت 1390 طی سال‌های اخیر، از روند باثبات و رو به رشدی برخوردار نبوده و به مرور از سرعت رشد آن کاسته شده و بعد از سال 1390 روند به‌طور کامل نزولی شده و کاهش قابل توجهی داشته است. این موضوع برای موجودی سرمایه در حوزه ماشین‌آلات، وخیم‌تر است به صورتی که بعد از افت شدید در سال 1391، روند کاهشی ادامه یافته و از سال 1394 به بعد نرخ رشد موجودی سرمایه در حوزه ماشین‌آلات، منفی می‌شود.

به غیر از جریان داخلی سرمایه‌گذاری، اقتصاد ایران در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هم، موفق نبوده است. میانگین نسبت انباشت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص ‌داخلی کشورهای در حال توسعه در سال 2017 برابر با 34 درصد بوده که این رقم برای ایران کمتر از 15 درصد است.

با توجه به شاخص‌های گفته‌شده، اقتصاد ایران در حوزه سرمایه‌گذاری وضعیت مطلوبی ندارد و محیط سرمایه‌گذاری کشور فاقد ویژگی‌های لازم برای جذب، نفوذ و اهرم کردن سرمایه‌گذاری برای فعالیت‌های کسب‌وکار رشدگراست. افت سرمایه‌گذاری می‌تواند ناشی از عوامل ساختاری و بنیادی یا عوامل چرخه‌ای باشد. با توجه به روند کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، هر دو عامل نقشی در این زمینه دارند و استمرار روند نزولی رشد موجودی سرمایه نشان می‌دهد که این اتفاق از وضعیت یک پدیده موقتی خارج شده و در حال تبدیل به یک پدیده دائمی است.