معبر جدید انحصار

در جمهوری اسلامی به دلایل سیاسی و نوع ساختار حکومتی و فشارهای بیرونی و تحریم‌ها و دشمنی‌ها همواره توسعه در بخش‌های نظامی و دفاعی مورد توجه بوده است. در واقع توسعه در این بخش‌ها فراتر از مبانی اقتصادی و صرفاً بر اساس استراتژی‌های سیاسی و دکترین دفاعی نظام بازتعریف شده است. به همین دلیل در چهار دهه‌ای که از عمر نظام می‌گذرد در صنایع نظامی سرمایه‌گذاری‌های فراوانی صورت گرفته که در این سرمایه‌گذاری‌ها کمتر به روش‌های نوین بازاریابی رقابتی توجه شده است. چراکه اصولاً نیازی به چنین توجهاتی احساس نشده است. عموماً در طراحی و تولید یک محصول برای تعمیق نفوذ آن در بازار به روش نرخ‌گذاری و سطح مطلوبیت آن محصول در مقایسه با سایر رقبا توجه می‌شود این در حالی است که در تولید محصولات نظامی و دفاعی در جمهوری اسلامی ایران از آنجا که موضوع بازاریابی و فروش آن مطرح نبوده و استراتژی‌های امنیتی در مقایسه با مباحث اقتصادی (به‌ویژه سود و زیان تولید) از درجه اهمیت بالاتری برخوردار بوده است، از این‌رو سطح سرمایه‌گذاری متناسب با سطح تقاضای امنیتی نظام تعیین شده است.

از سوی دیگر از آنجا که به دلایل امنیتی هیچ‌گاه قرار نبوده میزان سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع نظامی و دفاعی کشور افشا شود بنابراین   استقلال عمل زیادی به این نهادها داده شد که خاص آن دوره بود، این موضوع از اواخر دهه 60 و پس از پایان جنگ برای تامین بخشی از نیازهای دولت در بخش زیرساختی کشور کلید خورد و اینگونه بخش دفاعی کشور امکان نقش آفرینی در اقتصاد ایران را به دست آورد. البته بعدها دامنه و طیف این سرمایه‌گذاری‌ها آنچنان افزایش یافت که بسته کاملی از کالاها و خدمات را در بر گرفت. بانکداری، هلدینگ‌های اقتصادی و نفتی، ساخت‌وساز و نهایتاً تولید از جمله حوزه‌هایی است که نظامی‌ها بدان ورود کرده به طوری که امروزه از مهم‌ترین نهادهای شبه‌دولتی در حوزه‌های اقتصادی محسوب می‌شوند. هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری وابسته به نظامی‌ها آنقدر بزرگ و توانمند شده‌اند که حتی در بخش‌هایی رقیب دولت به شمار می‌روند و باید گفت همان‌طور که ورود آنها به حوزه‌های صنعتی و اقتصادی نوعی تصمیم حکومتی بوده خروج آنها نیز به تصمیم حاکمیت بستگی دارد. در واقع مهم‌ترین عامل قدرتمند شدن این نهادها استقلال عملی بوده که به آنها داده شده است. با این مقدمه نمی‌توان انتظار داشت که حضور نهادهای نظامی در تولید خودرو نتیجه‌ای فراتر از دستاوردهای حضور این نهادهای شبه‌دولتی در سایر حوزه‌های اقتصادی داشته باشد. این را می‌توان از بررسی عملکرد تاریخی حضور برخی از این نهادهای نظامی در خودروسازی نیز نتیجه گرفت. دست‌کم نمی‌توان انتظار اتفاقی مهم‌تر از آن چیزی را که در مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی تاکنون شاهد بوده‌ایم داشت.

از سوی دیگر حضور نهادهای نظامی در مدیریت شرکت‌های خودروسازی، این شرکت‌ها را به لحاظ مشارکت‌های بین‌المللی شکننده‌تر از خودروسازهای دولتی می‌کند. اگر بپذیریم که امر توسعه در یک فضای رقابتی پایدار و با وجود محدودیت‌ها و امتیازات یکسان برای همه رقبا قابل دستیابی است، حضور نهادهای نظامی با تعاریفی که پیش از این و در سطور بالاتر ارائه کردم حضوری بی‌رقیب و غیررقابتی خواهد بود به دلیل آنکه اصولاً میزان چانه‌زنی این نهادها در درون ارکان نظام بسیار قوی‌تر از نهادهای غیرحکومتی و به ‌ویژه بخش‌های خصوصی است و طبیعی است که در چنین رقابت نابرابری عملاً نمی‌توان انتظار توسعه داشت. به علاوه یکی از مهم‌ترین پارامترهای توسعه در خودروسازی امروز دنیا حضور در زنجیره ارزش جهانی خودرو است به همین دلیل و برای جلوگیری از حضور خودروسازی ایران در این زنجیره جهانی، صنعت خودروسازی ایران همواره در نوک پیکان تحریم‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد. با وجود این حضور نهادهای نظامی در مدیریت شرکت‌های خودروسازی امر توسعه در این شرکت‌ها را بیش از گذشته دچار تاخیر می‌کند.

البته قابل کتمان نیست که  یکی از دلایل تاکید حضور نهادهای نظامی در تولید خودرو موفقیت‌های کم‌نظیر این نهادها در تولید ادوات نظامی به‌ویژه موشک است. در این خصوص تحلیل‌های مختلفی در خصوص تفاوت این دو محصول یعنی خودرو و موشک به‌ویژه از ‌نظر ساختاری وجود دارد؛ اما جدا از تفاوت ساختاری در طراحی و تولید این دو محصول، تفاوت‌های استراتژیک و مدیریتی و همچنین اختلاف مسیرهای دستیابی به توسعه در تولید این دو ماژول از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است به طوری که نمی‌توان عوامل موثر در توسعه فرآیند تولید موشک را به خودروسازی  نیز نسبت داد.

در واقع به لحاظ ساختاری تولید و توسعه صنایع موشکی مبتنی بر استحکام ساخت دفاعی کشور شکل می‌گیرد در حالی که تولید خودرو مبتنی بر فلسفه سلیقه قابل توسعه است. به عبارت بهتر خودرو محصولی است که با توجه به سلایق مشتری انتخاب و توسعه می‌یابد اما توسعه صنایع دفاعی با توجه به نیازهای استراتژیک کشور در بخش امنیتی کلید خورده و برای تولید آن سرمایه‌گذاری می‌شود. با چنین تعریفی پیداست که اهداف اقتصادی در تولید موشک اصولاً جایگاهی ندارد. موشک باید طراحی و تولید انبوه شود چراکه نظام در شرایط سیاسی خاصی قرار دارد که دستیابی به ادوات نظامی خاص و تدافعی از طریق واردات با محدودیت‌هایی مواجه است این در حالی است که خودرو تنها در یک شرایط رقابتی قابل توسعه است. به عبارت بهتر نمی‌توان خودرویی با کیفیت بالا طراحی کرد اما قیمت تمام‌شده آن رقابتی نباشد یا نمی‌توان خودرویی با ویژگی‌های مدرن طراحی کرد که امکان تولید انبوه آن در مقیاس اقتصادیِ قابل قبول میسر نباشد. در خودروسازی صادرات، محور توسعه است و خودرویی که قرار است صادر شود باید از ویژگی‌های یک محصول در کلاس جهانی برخوردار باشد، یعنی قیمت تمام‌شده آن متناسب با سطح کیفیت مورد انتظار مشتری در مقایسه با محصولات مشابه باشد. در تولید موشک که برای حفظ امنیت و دفاع از کشور ضروری است به رقابت‌پذیری تولیدات توجه می‌شود؟ آیا اصولاً صادرات با قیمت رقابتی و کیفیت مطلوب در طراحی و تولید موشک موضوعیت دارد؟ مهم‌تر از این، خودرو محصولی است که تاثیر اجتماعی بسیار عمیقی در جامعه دارد به طوری که طیف‌های وسیعی از لایه‌های اجتماعی به‌نوعی در زندگی روزمره خود با خودرو سروکار دارند. علاوه بر خودروهای شخصی استفاده از لجستیک عمومی درون و برون‌شهری تقریباً همه لایه‌های اجتماع را تحت تاثیر قرار می‌دهد. امروزه به سبب نوع زندگی شهری و روستایی و نیز دلایل فرهنگی علاقه به مالکیت خودرو در جوامع مختلف رو به فزونی است، بنابراین در مورد خودرو همه لایه‌های اجتماعی دارای نظر هستند به همین دلیل افزایش قیمت خودرو و کاهش کیفیت آن به سرعت به موضوعی مهم در سطح جامعه تبدیل می‌شود در حالی که موشک در فضایی کاملاً ایزوله و به دور از هیاهو طراحی و تولید می‌شود و هیچ‌گاه مورد سنجش افکار عمومی جامعه قرار نمی‌گیرد. همچنین استفاده از دانش فنی و تکنولوژی‌های مدرن در تولید خودرو بدون در نظر گرفتن قیمت تمام‌شده بی‌مفهوم است به همین دلیل استراتژی ادغام در صنایع خودروسازی دنیا به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای کاهش قیمت تمام‌شده مورد توجه برندهای بزرگ خودروسازی قرار می‌گیرد. با وجود این تصور کنید مدیریت تولید خودرو به همان نهادی سپرده شود که تولید موشک سپرده‌ شده آن‌وقت خودروسازی حتی در شرایط غیرتحریمی نیز تحریم خواهد بود به طوری که بهره‌مندی از چرخه اقتصادی خودروسازی دنیا با حضور نهادهای نظامی در شرکت‌های خودروسازی  غیرممکن خواهد شد.

اگر در گذشته تولید انبوه خودرو صرفاً با تکیه بر دانش فنی و توان تکنولوژیک و نیز مدیریتی قابل حصول بود امروزه مبانی اقتصادی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه در نفوذ به بازار محسوب می‌شود. قیمت تمام‌شده و فروش بهره‌ور دو شاخص موفقیت یک برند در خودروسازی است. قیمت تمام‌شده پایین‌تر بدون عقب‌نشینی از شاخص‌های استانداردی و کیفیتی و همین‌طور کسب سود بالاتر در فروش‌های هم‌مقیاس از جمله اهداف مهم توسعه در صنعت خودرو دنیاست که اصولاً در تولید موشک آن‌ هم در دکترین نظامی جمهوری اسلامی ایران بی‌معناست. درست است که در خودروسازی به‌ویژه در قیمت تمام‌شده و فروش بهره‌ور همین‌طور در شاخص‌های کیفی موفق عمل نکرده‌ایم اما این به دلیل ضعف در شاخص‌های انسانی در صنعت خودرو نبوده چراکه همان نیروهای توانمندی که در صنایع موشک فعالند در خودروسازی هم حضور دارند.