فرمول مهار تورم بالا
بررسی روند تورمی ماه‌های اخیر در گفت‌وگو با تیمور رحمانی
تیمور رحمانی می‌گوید: اولین گام ضروری اقداماتی است که انتظارات تورمی را مهار کند. بعد از آن باید مطمئن شوند که رشد نقدینگی کنترل شود و مثل همیشه ادامه پیدا نکند و در عین حال به دلیل فشار تحریم‌ها به اقتصاد، نباید تن به یک رکود شدید داده شود.
تیمور رحمانی با بررسی روند تورمی در ماه‌های اخیر معتقد است که ایجاد شوک عرضه توسط تحریم‌های خارجی و تخلیه رشد بالای نقدینگی، باعث افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر شده و معتقد است که نمی‌توان برای شوک عرضه درمانی ایجاد کرد، بلکه می‌توان با ابزاری آن را مهار کرد. استاد دانشگاه تهران در خصوص راهکارهای مهار تورم بالا، مهم‌ترین گام را مهار انتظارات تورمی عنوان می‌کند و معتقد است که باید راهکاری برای کنترل رشد نقدینگی ایجاد کرد. از سوی دیگر او معتقد است به دلیل فشار تحریم‌ها به اقتصاد، نباید تن به یک رکود شدید داده شود، بلکه باید به مساله رکود و تورم یک دید همه‌جانبه داشت.
♦♦♦
آخرین آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم در ماه‌های اخیر، به سطوح بالای سال‌های 91 و 92 رسیده است، این تورم نسبت به سال‌های قبل چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارد؟
بخش قابل توجهی از افزایش قیمت‌ها ناشی از فشار تحریم‌هاست. بنابراین افزایش محدودیت‌ها روی مبادلات تجاری است؛ این شباهت است. طبیعی است که در همه جای دنیا هنگامی‌که شوک منفی به عرضه در اقتصاد وارد شود جهش تورمی را به‌طور مقطعی ایجاد می‌کند. اما تورم ایجادشده این بار با سال‌های 91 و 92 تفاوت‌هایی دارد. شاید اصلی‌ترین تفاوت تورم این دوره با دوره‌های قبلی این باشد که در سال‌های قبل، رشد نقدینگی به دلیل نرخ سود بالای سپرده‌های بانکی نیروی تورمی خود را تخلیه نکرده بود و آثار تورمی آن به تاخیر افتاده بود، با افزوده شدن فشار تحریم‌ها فنر تورمی که با نیروی محرکه رشد نقدینگی بسیار جمع شده بود یکباره جهش کرده و ایجاد تورم کرده است.
در صحبت‌های خود به اثر شوک عرضه اشاره کردید، بحثی که وجود دارد این است که آیا سیاستگذار می‌تواند روی شوک عرضه برنامه‌ریزی داشته باشد برای اینکه تورم را کاهش دهد؟
شوک عرضه برونزا که توسط تحریم‌ها ایجاد شده است قابل کنترل نبوده و تنها سیاستگذار می‌تواند آن را بپذیرد. در واقع نمی‌توان گفت یک شوک عرضه به اقتصاد وارد شود و تورمی ایجاد نشود. بنابراین به‌طور طبیعی تورم ایجاد می‌شود. بیشتر نکته سر این است که اگر ابزارهای سیاست پولی داشته باشید می‌توانید کمی از شدت آن بکاهید. البته نباید این نکته را فراموش کرد که برای شوک عرضه به‌طور کلی درمان راحتی وجود ندارد. یعنی نمی‌توان گفت سیاست انقباضی یا سیاست انبساطی اجرا کنید و مشکل حل می‌شود. این در حالی است که اگر منشأ تورم، سمت تقاضا باشد، حل کردن آن ساده‌تر است اما زمانی که منشأ تورم شوک عرضه باشد، به‌طور طبیعی حل کردن آن کار آسانی نبوده و حتماً هزینه قابل توجهی خواهد داشت.
برخی، بخشی از تورم را به دلیل رشد بالای نقدینگی می‌دانند. به نظر شما اگر نقدینگی از رشد کمتری برخوردار بود در شرایط تحریم اثر کمتری بر تورم می‌داشت؟ منظورم این است که در اینجا رشد بالای نقدینگی در سال‌های قبل به عنوان منبع تغذیه تورم شده است.
در حالت کلی زمانی که رشد نقدینگی بالا نباشد نمی‌تواند تورم خیلی شدیدی ایجاد شود، تورم شدیدی که تداوم داشته باشد. البته باید به این نکته توجه کرد که اگر رشد نقدینگی طی سال‌های مدنظر صفر نیز می‌بود، شوک عرضه و تحریم‌ها حتماً یک جهش تورمی معناداری ایجاد می‌کرد. اما شدت آن متاثر از رشد نقدینگی سال‌های قبل بوده است. رشد نقدینگی در سال‌های گذشته به دلیل نرخ بالای سودهای بانکی، بیشتر در شبه‌پول مستتر شده و در نتیجه اثر تورمی آن مشخص نبوده است. بنابراین رشد نقدینگی بر روی شدت تورم اثرگذار بوده است وگرنه با خیال راحت می‌توانیم این را بگوییم که اگر فرض کنیم که از سال 90 تا 96 رشد نقدینگی صفر بود و اگر فرض کنیم که شوک تحریم‌ها وارد می‌شد، حتماً جهش قیمتی ایجاد می‌کرد. اگر بر آمار نیز دقت کنید، تغییرات قیمت‌ها مشابه نیستند. تورم‌های سمت تقاضا معمولاً این‌گونه هستند که یک تورم عمومی بر روی همه کالاها داریم. یعنی همه قیمت‌ها کم و بیش مشابه تغییر می‌کنند. اما در حال حاضر می‌توان کالاهایی را مشاهده کرد که قیمت آن 200 درصد افزایش داشته در مقابل کالایی را مشاهده می‌کنیم که قیمت آن تغییری نداشته است. این تفاوت در افزایش قیمت کالاها و خدمات نشان می‌دهد احتمالاً درصد بیشتر منشأ تورم، شوک عرضه است. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که اگر رشد نقدینگی وجود نداشت، شوک تورمی اتفاق نمی‌افتاد. فقط می‌توان گفت رشد نقدینگی سال‌های قبل شدت تورم را تحریک کرده است. اگر فرض کنیم رشد نقدینگی نداشتیم و شوک عرضه به اقتصاد وارد می‌شد، تورم 30 درصد می‌شد در حالی که در حال حاضر با وجود رشد نقدینگی تورم به 40 درصد رسیده است.
سال قبل زمانی که نرخ ارز در حال افزایش بود، بانک مرکزی سود سپرده‌ها را از 15 به 20 درصد افزایش داد و در نتیجه این افزایش نرخ سود، بخش قابل توجهی از نوع سپرده‌ها تمدید شدند. این سپرده‌ها در سال جاری سررسید شده یا می‌شوند و به نظر می‌رسد برای اینکه این سپرده‌ها از بانک‌ها خارج نشوند، لازم است که بانک مرکزی در این مورد تمهیدی بیندیشد، اما برخی به دخالت بانک مرکزی در این خصوص نقد وارد می‌کنند.
اگر شما اظهار نظر اقتصاددانانی را که به عقیده بنده هیچ‌گونه سازگاری در صحبت‌هایشان وجود ندارد بررسی کنید، خواهید دید که در شهریورماه که نرخ سودهای بانکی کاهش داده شد، این موضوع را عنوان کردند که بانک مرکزی با کاهش نرخ سود بانکی سبب جهش تورمی و به هم خوردن تعادل بازارهای همسو شد. در حالی که زمانی که بانک مرکزی در پایان سال نرخ سود را افزایش داد، برخی دیگر به این تصمیم بانک مرکزی خرده گرفتند. مساله‌ای که وجود دارد این است که چارچوب سیاستگذاری ما حول نرخ سود تعریف نشده است، در نتیجه نمی‌توان بر اساس آن قضاوت کرد که بانک مرکزی نرخ سود را افزایش یا کاهش داده است. زمانی می‌توان گفت بانک مرکزی علت به هم خوردن بازارها بوده که چارچوب هدف‌گذاری نرخ سود وجود داشته باشد. در نتیجه این انتقاد به بانک مرکزی وارد نیست. اصل مطلب این بوده است که نقدینگی در سال‌های گذشته رشد کرده و این نرخ سود بالای سال‌های گذشته است که باعث نرخ رشد نقدینگی شده است. مساله‌ای که من مدت‌ها به آن نقد داشتم این است که نرخ سودهای بالا که رشد نقدینگی بالا ایجاد می‌کند حتماً در مرحله‌ای فشار تورمی ایجاد خواهد کرد. اما اینکه گفته شود بانک مرکزی در سال 97 نرخ سود را تغییر داد و سبب افزایش تورم شد، به نظر می‌رسد که این اثر وجود نداشته است. در واقع فشار نقدینگی طی سال‌های قبل ایجاد شده بود و تصمیمات سال قبل عملاً تاثیر جدی در اقتصاد نداشته است.
در این خصوص سیاستگذار پولی باید به چه شیوه‌ای عمل کند که نرخ تورم مهار شود؟
به نظر می‌رسد که مشکل اصلی به این برمی‌گردد که زمانی که در سیاست پولی هدف‌گذاری مشخصی وجود ندارد، می‌تواند مشکل‌ساز باشد. در نتیجه باید تمام تلاش بانک مرکزی در سال پیش‌رو این باشد که هدف‌گذاری درستی در سیاست پولی انجام دهد. اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم باید به این فکر کنیم که ما یک هدف‌گذاری میانی داریم و از طریق آن سعی می‌کنیم که کنترل تورم را انجام دهیم. در این صورت همه می‌دانند که ما از چه طریقی کنترل تورم را انجام خواهیم داد در نتیجه اوضاع نیز سروسامان خواهد گرفت.
اما زمانی که تئوری برای این قضیه نداریم، بانک مرکزی نیز همان کاری را انجام می‌دهد که در کتاب‌ها و در متون بوده است. در کتاب‌ها و متون گفته شده که زمانی که تورم بالاست با افزایش نرخ سود بانکی می‌توانید تورم را کنترل کنید. بانک مرکزی نیز بر اساس این دستورالعمل رفتار کرده است. هرچند که اگر تحلیل دقیقی انجام می‌گرفت به این نتیجه می‌رسیدند که افزایش نرخ سود تحت هر شرایطی الزاماً نتیجه خوب نمی‌دهد. اما باید به این نکته توجه کرد که بسیاری از اینکه افزایش نرخ سود در آینده اقتصاد را با مشکلاتی مواجه می‌کند درکی نداشتند و نمی‌دانستند که چه اتفاقی می‌افتد.
به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر یک سردرگمی در سیاست پولی وجود دارد، از یک‌سو به دنبال این هستند که نرخ سود کاهش پیدا کند از سوی دیگر، تا موج تورمی ایجاد می‌شد، نرخ سود را افزایش می‌دادند.
زمانی که تلاش می‌شد تا نرخ سود کاهش پیدا کند برخی‌ها انتقاد می‌کردند که این کار بانک مرکزی اثر تورمی خواهد داشت در نتیجه به بانک مرکزی فشار می‌آوردند. بنابراین بانک مرکزی نیز به این نتیجه می‌رسید که نرخ سود بانکی را افزایش دهد. یعنی فشار رسانه‌ای و تحلیلگران اقتصادی که ساده‌ترین راه برای تقابل با تورم را افزایش نرخ سود بانکی می‌دانستند، طبیعتاً نتیجه آن همین تصمیم بانک مرکزی می‌شده است.
اشکال کار در شیوه کاهش نرخ سود نبود، یعنی اینکه به نظر شما این شیوه که هر مدت سه درصد از نرخ سود کم کنند و از 26 درصد به 15 درصد برسانند کار درستی بوده است؟
اگر بخواهیم منصفانه به قضیه نگاه کنیم باید گفت در مدتی که بانک مرکزی در حال کاهش نرخ سود بود، آیا اقتصاددانانی بودند که پیش‌قدم شده و روش دیگری را برای کاهش نرخ سود به بانک مرکزی پیشنهاد کنند؟ این نکته مهمی است که باید به آن توجه کرد. البته تا زمانی که چارچوب مشخص هدف‌گذاری برای نرخ سود نداشته باشید صرف اینکه نرخ سود را افزایش یا کاهش دهید مساله را حل نخواهید کرد.
چارچوب هدف‌گذاری چگونه باید تعریف شود؟
در دنیا چارچوب‌های مختلف هدف‌گذاری تورمی که منجر به این شود که نرخ سود را به عنوان هدف میانی کنترل کنید تا به وسیله آن به کنترل تورم دست پیدا کنید، یک مساله عادی متون درسی اقتصاد کلان است. به عنوان مثال گفته می‌شود بر اساس تشخیص اقتصاددانان نرخ بهره باید تعیین شود و سعی می‌شود که نرخ بهره را در محدوده آن عدد با سیاست‌های پولی و مداخله‌هایی که بانک مرکزی انجام می‌دهد نگه دارد.
آیا استفاده از لنگر ارزی برای حفظ تورم در دنیا استفاده می‌شود؟
لنگر ارزی، لنگر درستی برای حفظ تورم نیست و در دنیا این کار انجام نمی‌شود. در اینجا نیز بانک مرکزی قصد نداشته که از لنگر ارزی استفاده کند. اما چون چارچوب هدف‌گذاری نداشته است مجبور بوده به روش‌های متعددی متوسل شود تا کنترل قیمت‌ها را در اختیار داشته باشد. اما این به این معنا نیست که بانک مرکزی می‌خواسته از لنگر ارزی استفاده کند.
بحث مطرح این روزها این است که کنترل و پایین آوردن پایه پولی کار درستی نبوده و نیست. نظر شما در این مورد چیست؟
با شرایط کنونی اقتصاد، صحبت کردن در این خصوص اثر مفیدی ندارد. در سال 92 نباید این اتفاق می‌افتاد اما در آن سال همه فکر می‌کردند که این کار مشکل تورم را حل می‌کند اما من در همان زمان نیز در مقاله‌ای به این نکته اشاره کردم که این کار روش مطلوبی نیست. در آن زمان اصرار بر روی کنترل پایه پولی روش قابل قبولی نبوده اما به هر حال اقتصاددانان این روش را پیشنهاد دادند. به عقیده بنده بیشتر از 95 درصد از اقتصاددانان فکر می‌کردند که اگر پایه پولی را کنترل کنیم تورم نیز کنترل می‌شود.
سوال اینجاست که چطور می‌توان رشد پایه پولی را کنترل نکرد اما رشد نقدینگی را کنترل کرد؟
زمانی که نرخ سود افزایش پیدا کند بدون اینکه پایه پولی افزایش پیدا کند نقدینگی به راحتی رشد می‌کند. در واقع با این روش پایه پولی تغییری نمی‌کند اما از طریق ضریب فزاینده می‌تواند حجم نقدینگی رشد داشته باشد. اما این مساله تا مدتی امکان‌پذیر است و پس از مدتی افزایش حجم نقدینگی فشاری وارد می‌کند تا پایه پولی را افزایش دهند. در واقع می‌توان سیستمی طراحی کرد که پایه پولی رشد نکند اما نقدینگی رشد کند. برعکس این نیز وجود دارد. یعنی می‌توان مکانیسمی به‌کار برد که نقدینگی رشد نداشته باشد اما پایه پولی رشد کند. به عنوان مثال آمریکا نیز برای خروج از بحران مکانیسمی به کار برد که پایه پولی رشد کرد اما نقدینگی رشد نکرد.
در شرایط کنونی که تورم افزایش پیدا کرده است سیاستگذار پولی چه تمهیدی برای کاهش آن می‌تواند داشته باشد؟
اولین گام ضروری اقداماتی است که انتظارات تورمی را مهار کند. بعد از آن باید مطمئن شوند که رشد نقدینگی کنترل شود و مثل همیشه ادامه پیدا نکند و در عین حال به دلیل فشار تحریم‌ها به اقتصاد، نباید تن به یک رکود شدید داده شود. باید به این نکته توجه داشت که فشار ظالمانه‌ای که به اقتصاد ایران وارد شده می‌تواند رکود ایجاد کند و کنترل رکود نیز باید در هدف‌گذاری‌ها مد نظر باشد. در واقع مساله اقتصاد ایران فقط مساله کنترل تورم نیست بلکه مساله رکود نیز به‌جای خود باید مورد توجه باشد.
روند تورم را در سال آینده چطور ارزیابی می‌کنید؟
روند تورمی مطابق مشاهدات تاریخی که تاکنون بوده در مورد شوک‌های عرضه، معمولاً به این صورت بوده که تا چند ماهی روند تورمی صعودی ادامه پیدا می‌کند و بعد از آن هموار شده و نهایتاً شروع به تنزل می‌کند. یعنی اگر صرفاً بر اساس شوک عرضه‌ای که به اقتصاد ایران وارد شده تحلیل کنید، تقریباً می‌توان گفت مسیر آن در حال رفتن به نقطه‌ای است که نرخ تورم به بیشترین مقدار خود برسد و از آنجا به بعد شروع به کاهش کند. اما تورم سالانه تا مدت‌ها بالا می‌ماند چون نرخ تورم متوسط حافظه 12ماهه دارد و تا سال 98 نرخ تورم سالانه در همین حدود کنونی را خواهیم داشت. اما تورم نقطه به نقطه تورم که شاخص مهم‌تری است، به نظر نمی‌رسد که صرفاً به دلیل شوک عرضه مدت طولانی بالا بماند.
داده‌های اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد که زمانی که تورم نقطه به نقطه به سطح 40 یا 50 درصد رسیده است، پیک آن بوده و تغییر جهت داده است.
البته لزومی ندارد که پیک‌ها در دوره‌های مختلف مشابه هم باشند. اما اگر آمار را بررسی کنید دیده می‌شود که در تابستان نوسانات ماهانه تورم بسیار شدید بود اما جهش ماهانه کمتر شده است. این نشان می‌دهد که تورم به یک پیکی رسیده و بعد از آن به مرحله هموار شدن می‌رسد. البته به دلیل اینکه آمار بانک مرکزی منتشر نمی‌شود نمی‌توان دقیق این مساله را بررسی کرد اما بر اساس آمار مرکز آمار مشاهده می‌شود که در ماه گذشته روند نزولی نرخ تورم متوقف شده و مجدداً کمی اوج گرفته است. باید این نکته را مدنظر داشت که تورم ماه گذشته می‌تواند متاثر از افزایش قیمت گوشت قرمز و گوشت مرغ بوده باشد و لزوماً قرار نیست در ماه بعد تکرار شود. البته پیش‌بینی کاهش نرخ تورم در سال آینده با در نظر گرفتن شوک عرضه است. اگر اتفاقاتی مانند کسری بودجه شدید در اقتصاد روی دهد، ممکن است روند تورمی نه‌تنها تک‌رقمی نشده بلکه در محدوده 20 درصد باقی بماند. در نتیجه ممکن است با روند تورمی سال قبل تفاوتی داشته باشد.
