شناسه خبر : 30225 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تله قیمتی

چرا سیاستگذار نباید پیش‌بینی قیمت انجام دهد؟

«قیمت مسکن در سال ۹۸؛ پایین می‌آید» این جمله را به تازگی وزیر راه و شهرسازی در پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن در سال آینده گفته است. اینکه در سال آتی، بازار مسکن دستخوش چه تحولاتی شود و روند افزایشی قیمت‌ها ادامه پیدا کند یا ورق برگردد و قیمت مسکن نزولی شود یا اینکه پیش‌بینی وزیر راه و شهرسازی محقق می‌شود یا نمی‌شود.

سایه فتحی: «قیمت مسکن در سال ۹۸؛ پایین می‌آید» این جمله را به تازگی وزیر راه و شهرسازی در پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن در سال آینده گفته است. اینکه در سال آتی، بازار مسکن دستخوش چه تحولاتی شود و روند افزایشی قیمت‌ها ادامه پیدا کند یا ورق برگردد و  قیمت مسکن نزولی شود یا اینکه پیش‌بینی وزیر راه و شهرسازی محقق می‌شود یا نمی‌شود، موضوع بحث نیست. مساله این است که چرا سیاستگذار خارج از حیطه وظایفش به پیش‌بینی قیمت در بازاری که متولی سیاستگذاری در آن است می‌پردازد؟ و از آن مهم‌تر چرا سیاستگذاران در اقتصاد ایران، فرقی ندارد؛ سیاستگذار پولی باشد یا سیاستگذار بخش مسکن، در تله پیش‌بینی قیمت‌ها در کوتاه‌مدت می‌افتند؟ دولت یا سیاستگذاران در اقتصاد ایران به دلایل مختلف از جمله شکست بازار و اهداف توزیعی در بازارها دخالت می‌کنند و میل بسیاری به اجرای سیاست‌های پوپولیستی در جهت کسب رضایت عمومی دارند به همین دلیل سعی می‌کنند از طریق پیش‌بینی قیمت‌ها که همواره کاهشی هستند بر انتظارات اثر بگذارند تا همراه با سیاست‌های سرکوب قیمتی از این طریق مانع از افزایش قیمت‌ها شوند. این در حالی است که سیاستگذار غافل از آثار عدم تحقق پیش‌بینی‌هایشان بر اعتماد مردم جامعه نسبت سیاست‌هایشان هستند. در شرایطی که بازار ملتهب است و موج نقدینگی هر بار یکی از بازارها را نشانه می‌گیرد پیش‌بینی قیمت‌ها مساله سخت و پیچیده‌ای است و ممکن است؛ اکثر پیش‌بینی‌ها در کوتاه‌مدت درست از آب درنیایند. در این زمینه نوشین محمودی تحلیلگر اقتصادی در پرونده پیش رو درباره تبعات پیش‌بینی قیمت از سوی سیاستگذار این‌گونه بیان کرده است که پیش‌بینی قیمت آفتی است که جایگاه مدیران را متزلزل ساخته است. عدم تحقق پیش‌بینی ارائه‌شده از سوی مدیران می‌تواند به صورت ضعف در مدیریت تعبیر شود و جایگاه نهاد سیاستگذار را مخدوش کند. از این‌رو سیاستگذار نباید پیش‌بینی از قیمت‌های بخشی ارائه کند. بنابراین بهتر است سیاستگذاری دولت در بخش‌های مهمی مانند مسکن معطوف به ارتقای کارایی باشد. در این صورت سیاست ارتقای کارایی در بلندمدت بر قیمت مسکن اثر خواهد گذاشت و باعث می‌شود در نهایت عرضه بیشتر مسکن منجر به کاهش قیمت واقعی شود. در بخشی دیگر از این پرونده نیز محمود اولاد کارشناس اقتصاد مسکن این‌گونه توضیح داده است که «بالاترین مقام سیاستگذاری بخش مسکن نیز به پیش‌بینی کوتاه‌مدت قیمت مسکن می‌پردازد، واقعاً جای تاسف دارد. حتی اگر این پیش‌بینی از جنس کاهنده بودن قیمت باشد و هدف از مطرح کردن آن، تاثیر بر انتظارات به سمت کاهش قیمت باشد. چرا که اولاً ابزاری برای این کنترل ندارند، دوماً بارها این پیش‌بینی‌ها انجام شده و تحقق نیافته و باعث عدم اعتماد به دولت و سیاستگذار شده است. این عدم اعتماد، تا حدی است که امروزه برداشت عموم مردم از این نوع پیش‌بینی‌ها، برعکس است». البته وزیر راه علاوه بر پیش‌بینی قیمت مهم‌ترین برنامه این وزارتخانه را تحرک در بخش تولید مسکن در سال جدید اعلام کرده و گفته قیمت تمام‌شده مسکن را از طریق اعطای مشوق‌هایی برای جامعه هدف و اقشار متوسط و کم‌درآمد کاهش می‌دهیم. به هر ترتیب اینکه در شرایط فعلی این برنامه‌ها چقدر عملیاتی هستند در پرونده پیش رو نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

دراین پرونده بخوانید ...