ملزومات هدف‌گذاری تورمی

طی دهه‌های متمادی بازیگران اقتصادی به‌ ویژه سیاستگذاران به درک کاملی نسبت به هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تحمیلی منتج از بروز سطوح بالای تورمی دست یافته‌اند. در حقیقت در سمت عرضه اقتصاد، افزایش مستمر یا بروز نوسانات غیربرنامه‌ریزی‌شده در سطح قیمت‌ها منجر به انتشار وسیع فضای نااطمینانی و عدم قطعیت شده که این مهم به سلب امکان برنامه‌ریزی از سوی واحدهای اقتصادی در مسیر فعالیت‌های آتی منتهی می‌شود. بدیهی است نتیجه محتوم این شرایط، بروز انحراف در روند رشد اقتصادی محقق‌شده کشور از روند رشد مطلوب و در نتیجه افزایش بیکاری و سایر پیامدهای منفی است. از سوی دیگر مواجهه اقتصاد ملی با تغییرات افزایش تورم از کانال خاصیت سیگنال‌دهی قیمت کالا و خدمات، منجر به بروز اختلال در فرآیند تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان شده و در نهایت می‌تواند به ایجاد شوک سمت تقاضا انجامد.

در همین راستا بروز تجربه کشورهای درگیر با تورم مزمن نشان می‌دهد استمرار تورم دورقمی به کم‌اثرشدن یا خنثی شدن آثار مورد نظر سیاستگذاران در ارتقای رفاه اقشار آسیب‌پذیر جامعه منجر می‌شود، امری که علاوه بر هدر دادن منابع ملی به بی‌اعتباری دولت‌ها نزد اقشار ضعیف منجر شده و محصول آن بازتولید اندیشه‌های پوپولیستی است.

از این منظر کنترل نرخ تورم، حداقل در سطح بلندمدت به عنوان یک هدف اصلی در توابع سیاستگذاری پولی که آثار آن در خروجی توابع عکس‌العمل بانک‌های مرکزی نمایان می‌شود، مورد توجه است.

از این‌رو است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران به دلیل بروز اختلال در روند مدیریت‌شده تورمی که در سال‌های 1392 تا 1396 در اقتصاد ایران تجربه شد و آغاز روند غیرمدیریت‌شده تورم که به دلیل از بین رفتن لنگر اسمی ارزی از نیمه دوم سال 1396 رقم خورد، حساسیت بازیگران اقتصادی و خانوارها به سیاست‌های بانک مرکزی افزایش یافته است. به نحوی که هرگونه انحراف شرایط واقعی اقتصاد کشور با اهداف تبیینی و وعده داده‌شده مقامات آن بانک می‌تواند به تخریب گسترده انتظارات تورمی بینجامد. از این منظر در یادداشت حاضر تلاش می‌شود به راستی‌آزمایی استراتژی معرفی‌شده آن بانک در روزهای اخیر حسب ملاحظات داخلی و نیز تجربیات کشورهای دیگر پرداخته شود.

استراتژی معرفی‌شده مبتنی بر برنامه بانک مرکزی در مسیر کاهش اثرپذیری قیمت اقلام مصرفی مردم از شوک‌های طرف عرضه عنوان شده است. اقدامات و برنامه‌های آن بانک در مسیر حصول به هدف مذکور از جمله پیگیری کانال‌های مالی با کشورها، سامان‌دهی واردات، ایجاد تحرک در ارائه خدمات لازم مالی به واحدهای تولیدی و تامین ارز کالاهای اساسی عنوان شده است.

در این راستا به نظر می‌رسد فقدان اطلاع‌رسانی کافی بانک مرکزی در خصوص جزئیات استراتژی مذکور پاشنه آشیل هر تحلیلی در این رابطه است که این مورد نیز از ضعف سیاستگذار در انتشار عمومی برنامه‌ها در شرایط موجود نشات می‌گیرد. لیکن با اتکا به سطح موجود اطلاعات منتشره و صرف‌نظر از عدم قرابت استراتژی معرفی‌شده با استراتژی‌های متعارف و تجربه‌شده در جهان به نظر می‌رسد هدف‌گذاری صورت‌گرفته به‌جای تمرکز بر سمت تقاضا، بر سمت عرضه کالا و خدمات استوار است امری که به ندرت در حوزه عملکردی بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرو قابل مشاهده است. تجربه‌ای که طی سنوات مختلف در اقتصاد ایران از کانال تامین مالی حمایتی در بخش‌های تولیدی مورد نظر سیاستگذار و در قالب اعطای خطوط اعتباری به بنگاه‌های مشمول طرح اشتغال زودبازده، خط اعتباری مستقیم بانک مرکزی به پروژه مسکن مهر و نیز برنامه اشتغال ضربتی و... تجربه شده است و در عمل برخلاف اهداف اولیه، ضمن برهم زدن تعادل در بخش‌های مختلف و ایجاد رونق مصنوعی و موقتی در بخش مورد حمایت، در مجموع در میان‌مدت افزایش تورم در بخش هدف‌گذاری‌شده را موجب شده است.

از سوی دیگر بر اساس تجربیات دیگر کشورها مشاهده می‌شود که در طول زمان و در ادوار مختلف بانک‌های مرکزی، با اتخاذ استراتژی‌های متعدد پولی با هدف ایجاد قیمت‌های نسبی و مدیریت‌شده سعی در کنترل تورم داشته‌اند. بررسی دستاوردهای حاصله گواه این مهم است که نتایج این استراتژی‌ها، در پاره‌ای از مواقع بسیار چشمگیر و قابل دفاع و در مواردی نه‌تنها به کنترل تورم منتهی نشده است در عمل اقتصاد ملی را در معرض شوک‌های مختلفی قرار داده است.

وجه اشتراک استراتژی‌های ناموفق، نظیر راهبرد منجر به شکست هدف‌گذاری پولی (Monetary targeting) در دهه 1970 میلادی در آمریکا در خلال سال‌های 1973 تا 1978 و نیز تجربه ویرانگر 1978 تا 1987 در ژاپن و نیز شکست بانک مرکزی اسپانیا در زمینه اتخاذ سیاست هدف‌گذاری تورمی ( Inflation targeting) در 1994 میلادی یا تحمیل شوک‌های منفی فراتر از انتظار بر سطح رشد اقتصادی کشورهایی که سیاست هدف‌گذاری تورمی را اجرا کرده‌اند (به‌ویژه در فاز اجرای سیاست‌های ضدتورمی (Disinflationary phases)) را می‌توان با وجود تفاوت‌های ماهوی میان استراتژی‌های مذکور، در چند محور طبقه‌بندی کرد:

1- عدم ارتباط قوی و مستحکم میان متغیر هدف که در اینجا نرخ تورم است با متغیرهای پولی هدف‌گذاری‌شده.

2- عدم امکان مدیریت و کنترل‌پذیری متغیر هدف‌گذاری‌شده از سوی بانک مرکزی.

3- اجرای استراتژی پولی ناسازگار با شرایط اقتصادی کشور به‌ویژه برآورد غلط از نتایج، انعطاف‌پذیری بیش از حد و تحمیل شوک‌های فراتر از توان به بخش واقعی اقتصاد.

4- اتکای صرف به روند گذشته متغیرها و عدم اتخاذ رویکرد آینده‌نگر به‌جای رویکرد پیش‌نگر به ویژه در شرایطی که سطح نااطمینانی از روند آتی بالاست و احتمال شکست ساختاری در تحلیل‌های گذشته‌نگر وجود دارد.

5- اعمال استراتژی‌های پولی با هدف ثبات قیمت‌ها در شرایطی که قواعد پولی رعایت نمی‌شود و در سایه تحکم سیاستگذاری با اعمال صلاحدید (Constrained Discretion).

با توجه به موارد فوق به نظر می‌رسد در شرایط جاری ملاحظات بسیار جدی در مسیر اتخاذ استراتژی پولی از سوی بانک مرکزی با هدف کنترل نرخ تورم وجود دارد از جمله:

♦ روند آتی همراه با درجات بالای نااطمینانی به‌ویژه در بازار ارز که ریشه در آینده مناقشات سیاست خارجی و آینده معافیت‌های وضع‌شده بر واردات نفت ایران دارد.

♦ شکاف معنی‌دار میان رشد ماهانه شاخص بهای مصرف‌کننده در سال جاری با میانگین 10ساله پیش از آن.

♦ رشد شدید و بی‌نظیر تورم ماهانه تولیدکننده در ماه‌های اخیر که نقش پیش‌نگر را برای شاخص بهای مصرف‌کننده ایفا می‌کند.

♦ ناترازی بودجه عمومی دولت و احتمال بالای استقراض دولت از بانک مرکزی.

♦ تشدید تنگنای اعتباری بانک‌ها و فشار برای دریافت اضافه‌برداشت از محل پول پرقدرت.

♦ فقدان ابزار (Tools) کارای پولی در مسیر کنترل اجرای سیاست پولی (فقدان تجربه کافی در زمینه عملیات بازار باز).

♦ خارج شدن کنترل، پیش‌بینی و اندازه‌گیری تغییرات متغیرهای میانی (Intermediate target) متعارف از دامنه سیاستگذاری بانک مرکزی به دلیل منشأ غیراقتصادی و بیرونی شوک وارده.

♦ کاهش وقفه اثرپذیری نرخ تورم از تغییرات نرخ ارز و نقدینگی و در مقابل افزایش وقفه زمانی تخلیه آثار انبساطی پول بر تولید در شرایط حاضر که نرخ تورم روند فزاینده‌ای را تجربه می‌کند.

با توجه به محدودیت‌های موجود و نیز ضرورت اتخاذ استراتژی متعارف و بهینه پولی با هدف ثبات قیمتی که می‌تواند در صورت برخورداری از توان اجرایی کارا، در عمل نقش کاهنده التهابات را به همراه داشته باشد، به نظر می‌رسد در شرایط موجود اتخاذ استراتژی لنگر اسمی ضمنی نظیر آنچه در آمریکا تجربه می‌شود با وجود تمام محدودیت‌ها به دلیل برخورداری از مزیت‌های آن از جمله امکان تمرکز بر طیف وسیعی از متغیرها، امکان تغییر متغیر لنگر حسب شرایط و عدم الزام به ارائه وعده مشخص از سوی بانک مرکزی (که می‌تواند در فضای نااطمینانی موجود، با هرگونه انحرافی از اهداف از پیش تعیین‌شده، بی‌اعتباری سیاستگذار و در نهایت افزایش انتظارات تورمی را موجب شود) قابل توصیه باشد.

در غیر این صورت و توجه صرف به سمت عرضه اقتصاد، به نظر می‌رسد در شرایط جاری نتیجه‌ای جز استقراض از منابع بانک مرکزی نداشته و از کانال انبساط نقدینگی بر تورم و نوسانات ارزی مترتب می‌افزاید.