تلخی تصمیم
محمد لاهوتی از مصائب تغییرات مکرر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها برای تجارت خارجی کشور می‌گوید
محمد لاهوتی می‌گوید: ارباب رجوع که بخش خصوصی واقعی باشد، تمام مشکلات را از ناحیه گمرک می‌بیند، در حالی که گمرک، مجری مصوبات سایر دستگاه‌های دولتی کشور است. از این‌رو به این دلیل است که صدای گمرک جمهوری اسلامی ایران هم درآمده است، چراکه به نوعی می‌توان گفت که گمرک مظلوم واقع شده و تمام ضعف‌ها و کمبودها به نگاه ارباب رجوع به گمرک برمی‌گردد.
صدور بخشنامه‌ها و قوانین متعدد این روزها به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده، اگرچه چند ماهی است که ترمز ماشین صدور بخشنامه‌ها کشیده شده و کار با کندی بیشتری پیش می‌رود. اما به هر حال دولت حتی برای اصلاح بخشنامه‌های قبلی هم که شده، باز هم یک بخشنامه را باطل و بخشنامه دیگری را جایگزین آن می‌کند که البته این، خوشبینانه‌ترین وضعیتی است که می‌توان برای صدور بخشنامه‌های متعدد و متنوع در اقتصاد ایران متصور شد. این بخشنامه‌ها، بیش از هر بخش دیگری در اقتصاد ایران، تجارت خارجی را متاثر کرده، به نحوی که اکنون حتی صدای رئیس‌کل گمرک ایران هم درآمده است. او از صدور بخشنامه‌های متعدد در حوزه تجارت خارجی نالان بوده و معتقد است که تعدد بخشنامه‌ها، به قاچاق کالا دامن می‌زند. در این میان محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است که این بخشنامه‌ها و تصمیمات دولتی، فضای کسب‌وکار و تجارت خارجی ایران را متاثر کرده است.
♦♦♦
از ابتدای سال، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متنوع و بعضاً متناقض، شرایط را برای اقتصاد ایران سخت کرده است. به‌خصوص این امر در حوزه تجارت خارجی، بیشتر نمود پیدا کرده و کار را برای فعالان اقتصادی و تجار سخت کرده است. حتی رئیس‌کل گمرک ایران نیز از این وضعیت شکایت دارد. این تعدد قوانین، چه لطماتی به تجارت خارجی کشور وارد آورده است؟
یکی از موضوعاتی که مورد نقد جدی فعالان اقتصادی به دولت دهم بود، تعدد بخشنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه در کنار عدم مشورت با بخش خصوصی قبل از هر نوع تصمیم‌گیری بود که این به عنوان یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور در شروع دولت یازدهم مطرح شد که خوشبختانه در این دولت، یکی از معدود دوران‌هایی رقم خورد که بر اساس آن، کمترین تغییرات را در بحث قوانین داشته و ثبات قوانین را شاهد بودیم. بر این اساس، شرایط باثبات، امن و قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی رقم خورد و تورم تک‌رقمی برای اولین بار در تاریخ چهار دهه کشور در کنار رشد اقتصادی مناسب تجربه شد؛ ضمن اینکه امید به فعالیت در میان فعالان اقتصادی نیز رو به گسترش گذاشت و خوشبختانه در دولت یازدهم به دلیل ثبات در قوانین و عدم تغییرات لحظه‌ای در آن و استفاده از نظرات بخش خصوصی این فرآیند را شاهد بودیم.
اما در دولت دوازدهم، به محض تغییراتی که در سیستم ارزی کشور رخ داد و نوسانات پدیدار شد، دولت به صورت شتابزده تصمیم به تغییرات متعدد گرفت که شروع آن از بحث دلار 4200تومانی و قاچاق اعلام کردن خرید و فروش ارز کلید خورد و تا مهرماه، بالغ بر 30 بخشنامه بعضاً متناقض، صادر شده و در کنار آن نیز حتی تصمیماتی اتخاذ شد که بلافاصله دولت مجبور به اصلاح آن شد. حتی برای اولین بار، بانک مرکزی دستورالعملی را صادر کرد که مجبور شد بعد از 36 ساعت، آن را اصلاح کند. این موارد نشان می‌دهد که پشت این بخشنامه‌ها کار کارشناسی نبوده یا تصمیمات مبتنی بر واقعیت‌ها اتخاذ نشده است. این موارد تاثیرات خود را در تجارت خارجی، واردات و صادرات به‌جای می‌گذارد و اگر شما شش ماه گذشته را یک بررسی اجمالی کنید، متوجه می‌شوید که صادرات چندین و چند کالا به بازارهای هدف صادراتی، متوقف شد؛ در حالی که بازارهای صادراتی به راحتی به دست نیامده‌اند و سال‌ها بر روی حضور در یک بازار هدف، کار شده است.
بنابراین با این شکل برخورد، ما فرصت‌های بزرگی را از دست می‌دهیم که به راحتی به دست نیامده‌اند. در حوزه واردات نیز، کار به همین شکل پیش رفته و همین امروز که با هم صحبت می‌کنیم، بالاخره یک فهرست واحد مشترک مشخصی از سوی وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و بانک مرکزی اعلام نشده که بالاخره واردکننده بداند که چه کالایی را می‌تواند ثبت سفارش کند. به همین دلیل، صف انجام ثبت سفارش بسیار طولانی شده و پروسه‌ای که ظرف دو روز انجام می‌شد، اکنون به دو ماه رسیده است و باید افراد در صف بایستند و بعضاً ممکن است که ثبت سفارش هم مورد تایید واقع نشود. نتیجه این موضوع، بی‌اعتمادی فعالان بخش خصوصی، عدم سرمایه‌گذاری و حضور در سایر بازارهای جهانی می‌شود. وقتی صادرکننده‌ای با مشکل در اجرای قوانین روبه‌رو می‌شود، سرمایه‌ها از این محل مولد و ارزآور به سمت بازارهای غیرمولد می‌رود و تاثیرات منفی خود را در اقتصاد کشور به‌جای خواهد گذاشت.
یکی از مواردی که در ماه‌های اخیر مشاهده شده، عطف بماسبق شدن بخشنامه‌هاست. این قبیل رویکردها از سوی دولت، چقدر ضرر و زیان برای فضای کسب‌وکار کشور می‌تواند به صورت کلی داشته باشد؟
متاسفانه این تجربه برای اولین بار بود که در کشور رخ داد، ضمن اینکه موضوع برگشت به گذشته نیز، هیچ مبنای قانونی ندارد و برخلاف نص صریح قانون است؛ از این‌رو از طریق مراجع ذی‌صلاح از جمله دیوان عدالت اداری قابلیت این وجود دارد که بتوان این مصوبات و بخشنامه‌ها را باطل کرد و البته این موضوع قابل نقض است؛ اما به دلیل اینکه ما دولت و بخش خصوصی را از هم جدا نمی‌دانیم و هر دو جزو یک پیکر هستند، اقدامات این‌چنینی صورت نمی‌دهیم؛ بنابراین دولت هم باید مقداری مصالح کشور را در نظر بگیرد و قانون را مدنظر قرار دهد؛ به نحوی که کمتر به سمتی پیش رود که امکان نقض قوانین وجود داشته باشد. این‌گونه تصمیمات مشکلات را بیشتر خواهد کرد. به این معنا که صادرکننده‌ای را که کالایی را در خردادماه صادر کرده، بعد از شش ماه نمی‌توان مکلف به اجرای دستورالعملی کرد که در زمان انجام فعل صادرات، چنین دستورالعملی وجود نداشته است. بهتر است که دولت این موضوعات را اصلاح کند، ما همه در یک جهت حرکت می‌کنیم و بنابراین باید دست به دست هم بدهیم تا این مشکلات را برطرف کنیم. نباید مشکلات را بیشتر کرد؛ چراکه شرایط، شرایط تعاملی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره‌هایی که تعدد بخشنامه‌ها و بعضاً بخشنامه‌های متناقض را شاهد بودیم، زمینه‌های فساد بیشتر مهیا شده و سوءاستفاده بیشتری صورت گرفته است. چقدر این فضا در چند ماه گذشته، مشهود است؟
مصداق بارز این موضوع ارز 4200تومانی است که هنوز هم به کالاهای اساسی در حال پرداخت است ولی سر سفره مردم، کالاهایی با ارز آزاد می‌آید. این نشان می‌دهد که منابع مالی کشور اتلاف شده و عدالت اجتماعی نیز زیر سوال می‌رود و به آن خدشه وارد می‌کند.
از طرف دیگر، این امر باعث می‌شود افرادی که به منابع ارزی دسترسی دارند، از آن استفاده کرده و فاصله طبقاتی بالاتری شکل گیرد. بنابراین به نظر می‌رسد که یکسری از سیاست‌هایی که از گذشته در اقتصاد ایران رخنه کرده و برای دولت‌ها سخت است که آنها را تغییر دهند، سیاست‌های پوپولیستی است که در ظاهر به نفع مردم است ولی در باطن، چیزی به مردم اضافه نمی‌کند و حتی به ضرر مردم است. موضوع بنزین نمونه اصلی آن است که چه حجمی از قاچاق در کشور رخ می‌دهد، فقط به این دلیل که دولت حاضر نیست اصلاح نرخ انرژی را در دستور کار قرار دهد و از مسائل حاشیه‌ای آن، هراس دارد و بابت تبعات بعدی آن نگران است، در حالی که تا زمانی که قیمت‌ها واقعی‌سازی نشود، بودجه دولت افزایش پیدا نکرده و در نتیجه نمی‌تواند حمایت هدفمند از اقشار مختلف مردم به ویژه قشر آسیب‌پذیر داشته باشد و با سیاست‌های رانتی، افرادی که دسترسی به منابع رانتی دارند، فربه‌تر می‌شوند و از سوی دیگر، اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه که دسترسی کمتری به این منابع دارند، ضعیف و ضعیف‌تر می‌شوند.
به هر حال رئیس‌کل گمرک ایران نیز از صدور متعدد بخشنامه‌های گمرکی گلایه‌مند است و آن را راهی برای قاچاق می‌داند. چه اتفاقی در نظام تصمیم‌گیری ایران در حوزه تجارت خارجی رخ داده است که یک مقام دولتی یعنی رئیس‌کل گمرک هم از این روند شکایت دارد؟
گمرک، مجری دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در حوزه تجارت خارجی است و برخلاف آنچه حلقه و زنجیره آخر در تجارت خارجی کشور برای واردات و صادرات تلقی می‌شود، گمرک به خودی خود تاثیرگذار نیست. اگرچه ممکن است در سیاستگذاری‌ها به عنوان دارنده یک رای حضور داشته باشد، ولی موضوعی که مصوب شده، در سطح بالاتری مورد تصمیم‌گیری واقع شده و به گمرک ابلاغ شده است ولی مشکلات اصلی این شکل از تصمیم‌گیری اشتباه، در اجرا خود را نشان می‌دهد.
به این معنا که ارباب رجوع که بخش خصوصی واقعی باشد، تمام مشکلات را از ناحیه گمرک می‌بیند، در حالی که گمرک، مجری مصوبات سایر دستگاه‌های دولتی کشور است. از این‌رو به این دلیل است که صدای گمرک جمهوری اسلامی ایران هم درآمده است، چراکه به نوعی می‌توان گفت که گمرک مظلوم واقع شده و تمام ضعف‌ها و کمبودها به نگاه ارباب رجوع به گمرک برمی‌گردد و مشکلات را برای گمرک به عنوان یک دستگاه اجرایی، افزایش داده است و با مشکل مواجه کرده است، از این‌رو به نظر می‌رسد که یکی از بخش‌های مهم دولتی، خود منتقد سیاست‌های دولت است.
اگر بخواهیم روند اصلاحی را در رابطه با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گمرکی به‌خصوص در حوزه تجارت خارجی آغاز کنیم، نقطه آغازین کار باید کجا باشد؟
در این رابطه باید به این نکته اشاره کرد که بسیاری از بخشنامه‌ها، اثرات منفی خود را نشان داده است و اصلاح شده است و تقریباً می‌توان گفت که در سه ماه گذشته، شاهد ثبات بیشتری در وضع قوانین بودیم و اصلاحات کمتر صورت گرفته که نشانگر این است که بخشنامه‌های صادره با دقت بیشتری همراه بوده است و بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی، سیاست
خود را بر این روال گذاشته که بخشنامه‌ها را تغییر ندهد، اما باید به این نکته اشاره داشت که نباید حالا با توجه به اینکه به دنبال این هستیم که ثبات قوانین وجود داشته باشد، قوانین و بخشنامه‌های ناکارآمد را به این بهانه، بدون تغییر باقی بگذاریم.
یکی از موضوعات مهم بحث برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان و واگذاری آن به غیر است که کماکان عملیاتی نشده است؛ این در حالی است که این موضوع یکی از روش‌های رفع تعهد ارزی است که باید اصلاحاتی بر روی آن صورت گیرد. یکی از این اصلاحات مجاز دانستن واردات با ارز صادراتی از سوی خود صادرکننده است که هفته گذشته از سوی وزارت صمت اصلاح و تسهیلی در آن ایجاد شد.
بنابراین می‌توان اصلاحاتی را بر روی این موضوع انجام داد ولی نباید به این حساسیت داشته باشیم که چون در پنج ماه 30 بخشنامه صادر کرده‌ایم، اکنون نباید برای ثبات در قوانین و مقررات، به آنها دست بزنیم و آنها را اصلاح کنیم یا حتی بخشنامه جدیدی صادر کنیم. تمام حرف فعالان اقتصادی آن است که قبل از صدور بخشنامه، باید به درجه‌ای از اطمینان برسیم که بخشنامه‌های صادره، کمتر نیاز به اصلاح داشته باشند یا اصلاً نیازی به اصلاح نداشته باشند. واقعیت آن است که ثبات قوانین و مقررات، در بسیاری از کشورهای دنیا که راه توسعه صادرات را به سرعت طی کرده‌اند بسیار مهم تلقی شده و رشد اقتصادی و روابط مناسب با دنیا در سال‌های گذشته را برای آنها رقم زده است. در واقع، چنین عواملی به رشد صادرات انجامیده است؛ ضمن اینکه در این شرایط نیز صندوق ضمانت صادرات نقش‌آفرینی کرده است.
واقعیت آن است که اگر بخواهیم از صادرکنندگان حمایت کنیم، باید اصلاح سیاست‌های شش‌ماهه گذشته را در دستور کار قرار دهیم، چراکه انفجار نرخ ارز منجر به این شد که صادرات 5 /13درصد رشد یابد؛ در حالی که صدور مکرر بخشنامه‌ها برای صادرات، توانسته به برندسازی در بازارهای داخلی و خارجی لطمه بزند. به عبارت دیگر، ممنوعیت صادرات نیز سبب شده تا تعهد صادرکنندگان در بازارهای هدف خدشه‌دار شود؛ این در حالی است که صادرکننده برای دستیابی و سهم‌خواهی در بازار هزینه کرده که اگر بازار از دست برود، شرایط سخت خواهد بود. امروز روش تعهدنامه‌های ارزی و قیمت پایه غیرمنطقی عملاً فضا را به افرادی می‌دهد که در این حوزه خبره نیستند؛ از این‌رو باید اصلاحات لازم را در این زمینه انجام دهیم.
به عقیده من نخستین موضوعی که طی ماه‌های گذشته در اقتصاد خودنمایی کرده و تهدید تجارت خارجی کشور شده است، شفاف نبودن قوانین و ایجاد رانت‌های اطلاعاتی در برخی موارد است. در این زمینه فعالان اقتصادی بخش خصوصی و بخش خصولتی در شرایط برابر و در یک تراز قرار نمی‌گیرند. فعالیت‌های اقتصادی به صورت شفاف انجام نمی‌شود، منظور این است که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در کشور زیرپوشش نام‌های دیگر انجام شده و کسانی که در فعالیت اقتصادی حضور دارند و دارای شناسنامه هستند، باید به منظور شفافیت فعالیت خود به مراتب بالاتر از کسانی که بدون هویت مشغول فعالیت هستند و جایگاه و دفتر مشخصی ندارند، هزینه پرداخت کنند. چنانچه به دنبال آن هستیم که صادرات کشور به نقطه مطلوبی برسد، باید سیاستگذاری کنونی در حوزه صادرات مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد، در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت صادرات توسعه یابد. در شرایط کنونی که با اقدامات دشمن در تحریم قرار داریم، نباید در داخل نیز به نحوی عمل شود که مشکلات گسترش یابد، در حقیقت تحریم‌های داخلی ما بخشنامه‌هایی هستند که هر روز صادر شده و با یکدیگر در تناقض هستند و تولیدکنندگان و صادرکنندگان را دچار بلاتکلیفی کرده و با مشکلات بیشتر روبه‌رو می‌سازد. بر این اساس باید به این نکته دقت کرد که می‌توانیم تحریم‌ها را با برنامه‌ریزی، بی‌اثر کنیم و در رابطه با مشکلات و موانعی که در داخل کشور روند صادرات را مختل می‌کند، باید یک راهبرد اصولی و صحیح اندیشیده شود تا حوزه صادرات کشور فرصت تنفس و عرض اندام پیدا کند. قطعاً رونق صادرات بخش مهمی از مشکلات اقتصادی را رفع خواهد کرد.
بر این اساس، چنانچه در حوزه صادرات بتوان یک اقدام اصولی برای برداشتن موانع و مشکلات موجود انجام داد، میزان صادرات می‌تواند دو برابر شود و دیگر دستیابی به افق یک میلیارددلاری صادرات در استان یک هدف دشوار نخواهد بود. این در حالی است که بازنگری در سیاستگذاری‌های نادرست در حوزه صادرات کشور، می‌تواند راه نجات تولید، اقتصاد و صنعت باشد و ضروری است که مسوولان به این مقوله به عنوان یک امر حیاتی برای اقتصاد کشور توجه نشان دهند.
