مجاز شدن دستفروشی به شرط فروش کالای ایرانی
هشدار درباره احتمال تبدیل شدن پیاده‌روها به سرقفلی دستفروشان
در سالیان اخیر دستفروشی در بیشتر شهرهای کشور به شدت رشد کرده و نحوه مواجهه با این پدیده به یکی از معضلات مدیریت شهری تبدیل شده است. از سویی حضور گسترده دستفروشان به ویژه در معابر پرتردد شهرهای بزرگی مثل تهران رفت‌وآمد عابران را دشوار می‌کند و از سوی دیگر جمع‌آوری بساط دستفروشان و برخورد با این اقشار ضعیف که راه دیگری برای امرار معاش نشناخته‌اند، تبعات اجتماعی دارد و مدیریت شهری هنوز موفق نشده است چاره مناسبی برای این مساله بیندیشد. هفته گذشته درباره این موضوع بحثی مفصل در شورای شهر تهران در گرفت. صبح روز سه‌شنبه 23 بهمن‌ماه یک فوریت طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون از جمله دستفروشان، ون‌کافه‌ها و وانت‌بارها در شهر تهران، به تصویب شورای شهر رسید. اعضای شورای شهر با ۱۲ رای موافق، به یک فوریت این طرح رای دادند. در بررسی بندهای این مصوبه، زهرا نژادبهرام پیشنهاد داد شهرداری در فضاهای عمومی اجازه فعالیت به دستفروشان به شرط فروش کالای ایرانی را بدهد که این پیشنهاد با ۱۷ رای موافق به تصویب رسید. جزئیات طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون نیز در قالب یک فوریت به تصویب رسید.
هاشمی: به دردسر می‌افتیم
احمد مسجدجامعی که دستفروشی را سرریز اقتصاد ناسالم کشور توصیف کرده بود، پیشنهاد داد که نماینده نیروی انتظامی در ترکیب کمیته برنامه‌ریزی طرح ساماندهی حضور داشته باشد و اعضا این پیشنهاد را پذیرفتند. در ادامه مرتضی الویری پیشنهاد داد که نماینده سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران در ترکیب کمیته برنامه‌ریزی طرح ساماندهی شرکت کند. استدلال الویری این بود که شهرداری تهران در این طرح آورده دارد به شکلی که جا و مکان در اختیار افراد قرار می‌دهد و متقابلاً درآمدی را از سوی مردم کسب می‌کند که یکی از مصادیق مشارکت‌های مردمی محسوب می‌شود از این‌رو نیاز است نماینده این سازمان در دو کمیته برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های مشاغل سیار حضور داشته باشد. پیشنهاد الویری مخالفت محسن هاشمی را در پی داشت؛ رئیس شورای شهر تهران گفت: من به کلیات این طرح رای ندادم چراکه دستفروشی بر اساس قانون تعریف دارد و این بساط‌گستری که در شهر شاهد هستیم دستفروشی نیست. شما دلتان می‌سوزد و می‌خواهید با ساماندهی دستفروشان به آنها کمک کنید ولی حالا بحث به میان آمدن سازمان مشارکت‌ها را مطرح می‌کنید. دقت کنید که در آینده ممکن است این تصمیم ما موجب شود که پیاده‌روها به سرقفلی دستفروشان تبدیل شوند. بحث ما از مسیر ساماندهی گذشته است. ممکن است شرایطی فراهم شود که بعد از گذشت مدتی به دردسر بیفتیم. آن‌طور که ایسنا گزارش داده، با وجود اعتراض هاشمی، اعضای شورا به پیشنهاد الویری رای مثبت دادند.
گناه سد معبر
در ادامه بررسی طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون، رئیس شورای شهر پیشنهاد داد که نماینده کمیسیون حمل‌ونقل در کمیته ساماندهی دستفروشان حذف شود. آن‌طور که خبرگزاری مهر گزارش داده، هاشمی در دفاع از این پیشنهاد خود گفت: «ما نباید به موضوع دستفروشی وجهه قانونی بدهیم. در حوزه دستفروشی مترو این یک اتفاق خطرناک است. این حجم مسافر در مترو و با این شکل نحوه فروش روش درستی نیست. بنابراین برای آنکه به آن وجاهت قانونی ندهیم درخواست می‌کنم نماینده کمیسیون حمل‌ونقل عمران از عضویت در این کمیته حذف شود. همان‌طور که اجازه نمی‌دهیم در تاکسی و اتوبوس دستفروشان فعالیت کنند، در مترو نیز نباید دستفروشان فعالیت کنند. زیرا در سد معبر گناهی کبیره است و نباید ساماندهی آنها تبدیل به قانونی شدن آنها شود. همچنین شهرداری نباید فضایی را به دستفروشان اختصاص دهد.» در نهایت اعضای شورای شهر به پیشنهاد هاشمی مبنی بر حذف نماینده کمیسیون حمل‌ونقل از کمیته ساماندهی دستفروشان رای مثبت دادند. رئیس شورای شهر تهران در پایان جلسه علنی شورا در جمع خبرنگاران درباره طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون توضیح داد: «این طرح به تصویب رسید تا پس از تایید هیات تطبیق برای اجرا ابلاغ شود.» به گزارش ایسنا، هاشمی درباره احتمال رد این طرح توسط هیات تطبیق فرمانداری تهران و مغایرت آن با قانون گفت: «قانون در این خصوص بسیار قدیمی است و با توجه به اینکه امروز شهر مملو از دستفروشان شده حتی خود وزارت کشور نیز دستورالعملی را در این رابطه در دست بررسی دارد. در گذشته دستفروشی تنها برای مشاغل روستایی بوده که تولیدات خود همچون مرغ و تخم مرغ را به شهرهای کمی که در آن دوران وجود داشته، بیاورند. در حقیقت دستفروشی برای محصولات خانگی بوده است، اما امروز همه نوع کالا را شامل می‌شود و معضل جدی ایجاد کرده است. لذا همه به فکر این افتاده‌اند که در دستفروشی تنها بحث ممنوعیت مطرح نیست، بلکه ساماندهی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.»
چه کسی آرشیو صداوسیما را به «من و تو» فروخت؟
حسام‌الدین آشنا نخستین نفری نبود که پرده از ربودن آرشیو صداوسیما برداشت. او در توئیتی نوشت: «این روزها (روزهای سالگرد انقلاب) یادی کنیم از عزتمندانی که آرشیو تلویزیون ملی ایران را با بودجه‌ای درخور ولی حفاظتی اندک دیجیتال کردند، اجنه هم آرشیو آماده را چون ورق زر ربودند و فروختند، نه به من و نه به تو بلکه به از ما برترانی که در تونل زمان اسطوره ساختند از عوامل دردهای بی‌درمان ملت ایران.» حسام‌الدین آشنا درواقع به برنامه‌ای اشاره می‌کرد به نام «تونل زمان» که در شبکه «من و تو» پخش می‌شود و هر سال، تصاویری تازه از ایام پیروزی انقلاب و پیش از آن رو می‌کند. به هر حال ساخت مستندهایی نظیر «انقلاب ۵۷» که در این شبکه انجام شد، نیاز به آرشیوهای محرمانه داشت. چطور آرشیو محرمانه سر از «شبکه من و تو» درآورده است؟ روزنامه «شهروند» با این مقدمه، در گزارشی از این ماجرا نوشت: حسام‌الدین آشنا بار دیگر دست روی این پرونده قدیمی می‌گذاشت. اشاره‌ای هم به «بودجه‌ای درخور» داشت که نشان از هزینه‌ای بالا برای تبدیل سیستم آنالوگ به دیجیتال در کشور داشت. همان روندی که در سال ۸۲ به راه‌اندازی نخستین فرستنده با استاندارد MPEG-2 منجر شد و در سال‌های بعدی به تدریج بخش زیادی از سراسر کشور را پوشش داد، اما کسی به این هزینه‌ها انتقادی نداشت، چراکه روند تبدیل سیستم آنالوگ به دیجیتال ضرورتی جهانی بود. ماجرا در واقع بیشتر به سردرآوردن آرشیو ملی از شبکه «من و تو» مربوط بود. برای همین عزت‌الله ضرغامی که مدیریت سازمان را در آن زمان برعهده داشت، سکوت نکرد و به آشنا پاسخ داد: «وزارت اطلاعات در جریان ماجرا هست.» و بعد از آن هم طعنه‌هایی خطاب به آشنا داشت مبنی بر اینکه گویی علیه او نوعی پرونده‌سازی در جریان است؛ پرونده‌ای که ضرغامی اشاره‌ای صریح به آن نداشت، اما گویا به سال ۹۵ برمی‌گردد. زمانی که امیر تاجیک، رئیس شبکه مستند در زمان مدیریت محمد سرافراز، نامه‌ای سرگشاده نوشت و در آن به عزت‌الله ضرغامی انتقاد کرد. او در این نامه از ضرغامی پرسیده بود: «[اگر تصاویر آرشیوی به شبکه من و تو فروخته نشده] چرا مدیرکل اسبق آرشیو تا سر حد بازداشت پیش رفت؟... و چرا دو تن از کارشناسان زیرمجموعه ایشان بازداشت شده، در دادگاه حضور یافتند و محکوم به حبس شدند؟» تاجیک همان زمان هزینه پروژه دیتابیس صداوسیما را ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده بود؛ هزینه‌ای که عواید آن با اقدام خیانتکارانه گروهی به جیب شبکه‌ای در آن سوی آب‌ها رفت.
ورود سه میلیون مترمکعب آب به سیستان
در پی بارندگی‌های اخیر در پایین دست سدهای احداث‌شده بر روی رودخانه هیرمند در افغانستان، سیلاب‌های دشت سیستان پس از طی مسافت حدود هزار کیلومتر از روز شنبه ۲۰ بهمن‌ماه، وارد منطقه سیستان و هامون شد و مردم و کشاورزان این منطقه را خوشحال کرد. آن‌طور که ایرنا گزارش داده، به گفته اتابک جعفری، مدیرعامل آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان، حدود سه میلیون مترمکعب آب وارد منطقه سیستان شده و از این میزان 8 /1 میلیون مترمکعب به منظور مصارف شرب وارد مخازن چاه نیمه شده است. او با تاکید بر اینکه این سیلاب فصلی که در اصطلاح محلی «دشت مال» گفته می‌شود موقتی است و تداوم ندارد، گفت: «با توجه به نقشه‌های ماهواره‌ای میزان برف در بالادست رودخانه هیرمند متراکم و قابل توجه بوده و انتظار می‌رود با توکل بر حسن توجه الهی و حسن همجواری کشور دوست و برادر افغانستان، امسال شاهد ورود آب به منطقه سیستان باشیم.» سیستان دو دهه است با خشکسالی فزاینده روبه‌رو شده و زندگی را برای مردم دشوار کرده است. تالاب بین‌المللی هامون از زمان بروز خشکسالی‌های مداوم در این منطقه به بستر گرد و غبار تبدیل شده است.
ورود مدعی‌العموم به ازدواج دختر 11ساله
هفته گذشته خبر تکان‌دهنده‌ای از سوءاستفاده یک مرد 44ساله از یک کودک در ایلام منتشر شد. این مرد که خود دارای همسر و هفت فرزند بوده، با پرداخت 15 میلیون تومان پول به خانواده یک دختر 11ساله او را به خانه خود برده است. پیرو انتشار این خبر، دادستانی مرکز ایلام وارد موضوع شد. خبرگزاری میزان به نقل از دادستان مرکز استان ایلام نوشت: «پس از وصول گزارش به دادسرا، مدیرکل بهزیستی با دستور دادستانی مکلف به حل این موضوع در اسرع وقت شد.» دادستان با اشاره به تشکیل پرونده قضایی با ورود مدعی‌العموم، گفت: «این اقدام بر اساس ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده جرم تلقی شده و مرتکبان این اقدام غیرقانونی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.» آن‌طور که روزنامه «ایران» گزارش داده، جمعیت امام علی در طرح‌هایی که برای رسیدگی به وضعیت زنان در مناطق محروم انجام می‌دهد، متوجه این ماجرا شده است. این روزنامه به نقل از زهرا کهرام، فعال اجتماعی جمعیت امام علی، نوشت: «پس از پرکردن فرم شناسایی زنان محل، متوجه این ازدواج شدیم. ازدواج مردی که هفت فرزند از همسر اولش دارد. رها هنوز به سن بلوغ نرسیده و هر شب تجربه همبستری با این مرد را داشته است و آسیب‌های جسمی و روحی زیادی دیده و گریه‌های مکرر امانش را بریده است. با پیگیری‌های جمعیت امام علی و چگونگی روند این ازدواج از ابتدا، متوجه شدیم که رها به دلیل فقر مالی و دریافت تنها 15 میلیون تومان توسط خانواده شش ماه پیش به ازدواج با همسرش به نوعی مجبور شده است. موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق نامه‌نگاری به اطلاع مدیرکل بهزیستی استان ایلام رسانده و در رسانه‌ها انتشار دادیم. با پیگیری بهزیستی کل کشور و طیبه سیاوشی، نماینده مجلس، دادستانی ایلام وارد عمل شد.»
