بر لبه رکود

همه چیز با یک جوک شروع شد. هشتگ euroboom# (برکت یورو) بر هر خبری هرچند ضعیف و کم‌اهمیت در مورد بهبود اوضاع منطقه یورو قرار می‌گرفت. تا سال 2017 و هنگامی که رشد تولید ناخالص داخلی فرانسه، آلمان و حتی اسپانیا از دو درصد گذشت به نظر می‌رسید پدیده‌ای واقعی در حال رخ دادن است. اما افسوس که خیلی زود euroboom# به eurogloom# (نکبت یورو) تبدیل شد. داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی که قرار است اواخر این ماه منتشر شوند احتمالاً تایید خواهند کرد که در سه‌ماهه آخر سال 2018 اقتصاد ایتالیا برای دومین فصل متوالی کوچک‌تر و در واقع مشمول یکی از تعاریف فنی واپس‌گرایی شد. به نظر می‌رسد آلمان از واپس‌گرایی گریخته باشد اما این موضوع برای الان درست است. منطقه یورو که در ژانویه 1999 تشکیل شد احتمالاً سالگرد پیدایش خود را بر لبه یک رکود دیگر خواهد گذراند.

یورو یک ناکامی بزرگ اقتصادی بود. رشد تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو قبل از بحران مالی، در جریان رکود جهانی و تکرار آن در منطقه یورو، و حتی در دوران اخیر برکت یورو همواره از تولید ناخالص داخلی دیگر اقتصادهای پیشرفته یا کل اتحادیه اروپا کمتر بوده است. شاید این منطقه حتی بدون واحد پولی مشترک هم به همین اندازه بد عمل می‌کرد. اما گمانه‌زنی‌ها در مورد عملکرد منطقه یورو در مقایسه با یک منطقه مجازی بدون یورو خلاف آن را نشان می‌دهد. دهه گذشته به طرز خاصی فاجعه‌بار بود. فهرست کشورهایی که از سال 2008 بر مبنای تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی بدترین عملکردها را داشته‌اند شامل مناطقی است که گرفتار فجایع ژئوپولتیک بوده‌اند به اضافه کشورهای حاشیه‌ای اروپا. سودان و اوکراین رشد بیشتری از یونان داشتند. برزیل و ایران دو کشور قبرس و ایتالیا را پشت سر گذاشتند و بریتانیا از فرانسه و هلند جلو زد.

اکنون که منطقه یورو دهه سوم خود را آغاز می‌کند رکودی جدید در راه است. این رکود علت‌های زیادی دارد. تولید خودرو در آلمان کاهش یافت چون کارخانه‌ها تلاش می‌کنند استانداردهای جدید تصاعد آلاینده‌ها را رعایت کنند. اعتراضات چوب لای ‌دنده‌های چرخ اقتصاد فرانسه گذاشت. کندی رشد اقتصادی چین و شرایط مالی نامساعد جهان نیز تاثیرگذار بودند. اما با وجود اینکه نیروهای خاصی که رشد منطقه یورو را به عقب می‌کشانند دو یا سه سال قبل قابل پیش‌بینی نبودند بازگشت نهایی به دوران رکود بایستی پیش‌بینی می‌شد.

اقتصادهای منطقه یورو با موانع ساختاری فراوانی در برابر رشد مواجه هستند. اما از سال 2008 ضعف تقاضا مهم‌‌ترین مشکل آنها بوده است. پس از بحران جهانی، رشد اقتصادی منطقه اندکی جان گرفت اما به خاطر ضعف‌های نهادی دوباره از حال رفت. سرمایه‌گذاران می‌ترسیدند که بانک مرکزی اروپا از اوراق قرضه کشورها یا سپرده‌هایی که در بانک‌های کشورها بیمه شده بودند پشتیبانی نکند و از این‌رو خود را عقب کشیدند. نگرانی‌ها‌ هنگامی کاهش یافت که رهبران اروپا با بی‌میلی تمام مجبور شدند به سمت سازوکار ثبات فراملی حرکت کنند و به بانک مرکزی اروپا اجازه دهند وعده دهد از اوراق قرضه ملی و بانک‌ها حمایت می‌کند. با این حال به‌رغم تصمیم بانک مرکزی در سال 2015 برای شروع برنامه بی‌پایان خرید اوراق قرضه، رشد اقتصادی باز هم ضعیف بود.

آن‌گاه نوبت شکوفایی و برکت یورو فرا رسید. اصلاحات اقتصادی و اقدامات بانک مرکزی اروپا موانع سر راه رشد را برداشت اما این تقاضا از خارج بود که منطقه یورو را از منجلاب رهانید. از سال 2013 تا 2016 صادرات خالص نقش زیادی در رشد داشتند. مازاد حساب جاری منطقه یورو از حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی به حدود چهار درصد جهش کرد. پس از آنکه بهبود وضعیت صنایع صادراتی نرخ بیکاری را کاهش داد تقاضای داخلی نقش بزرگ‌تری در تقویت رشد ایفا کرد. در سال 2017 و نیمه اول سال 2018 مصرف باعث شد رشد تولید ناخالص داخلی دو واحد درصد بالا برود. سرمایه‌گذاری نیز یک واحد درصد به آن افزود. منطقه یورو خوش‌اقبال بود. اگر دولت چین بسته‌های محرک را به اقتصادش تزریق نمی‌کرد یا اگر آمریکا با ایجاد کسری تجاری بزرگ از تولید جهانی حمایت نکرده بود آن‌گاه افزایش تقاضای لازم برای کاهش بیکاری در اروپا و افزایش مصرف اروپاییان هیچ‌گاه جنبه عملی به خود نمی‌گرفت.

اصلاحات دوران بحران در اروپا شامل اقداماتی سختگیرانه برای محدود کردن وام‌گیری دولت‌ها می‌شد. آلمان در قبال حمایت از اقتصادهای بحران‌زده درخواست کرد «بسته رشد و ثبات» که با هدف هم‌راستا کردن بودجه‌ها تدوین شده بود مورد بازبینی قرار گیرد. بسته بودجه‌ای جدید که در سال 2012 معرفی شد دولت‌ها را ملزم می‌کند بیش از سه درصد تولید ناخالص داخلی وام نگیرند. شاید این بند چندان سختگیرانه به نظر نرسد اما بسته بودجه‌ای همچنین الزام می‌دارد که دولت‌ها یک کسری بودجه ساختاری (تعدیل‌شده طبق چرخه تجاری) را حفظ کنند. اگر بدهی دولت به میزان قابل ملاحظه‌ای کمتر از 60 درصد تولید ناخالص داخلی باشد کسری بودجه تا یک درصد تولید ناخالص داخلی و اگر بدهی دولت بیش از آن سطح باشد کسری بودجه تا 5 /0 درصد تولید ناخالص داخلی مجاز خواهد بود. دولت‌هایی که بدهی آنها از 60 درصد تولید ناخالص داخلی کشور فراتر می‌رود باید اقداماتی برای کاهش آن به زیر حد آستانه انجام دهند. دولت‌هایی که بدهی‌شان به این حد نزدیک شود بدون تردید هشدارهای جدی دریافت خواهند کرد. کشورهایی که آشکارا این قوانین را نقض کنند مشمول مجازات می‌شوند. در ایتالیا که بدهی عمومی از حدود 130 درصد تولید ناخالص داخلی گذشته است عوام‌گرایان توانستند با استفاده از نارضایتی عمومی از وضع موجود به قدرت برسند. اما تهدید 9 سال گذشته اتحادیه اروپا مبنی بر اعمال مجازات آنها را مجبور کرد در مورد بودجه هوشیاری بیشتری به خرج دهند.

 eurodoom‌#  

 در عمل، اروپا توانایی دولت‌ها برای استفاده از بودجه به منظور تقویت تقاضا را از آنها گرفته است. اگر بانک مرکزی اروپا در وضعیت بهتری قرار داشت و می‌توانست با تسهیل سیاست پولی مخارج و هزینه‌کرد بخش خصوصی را تقویت کند این محدودیت‌های بودجه‌ای نگرانی کمتری ایجاد می‌کرد. اما نرخ بهره موثر بانک مرکزی منفی است. کندی رشد در سال 2018 به‌رغم تداوم خرید دارایی‌ها توسط بانک مرکزی اروپا اتفاق افتاد هرچند شدت آن در مقایسه با سال‌های 2016 و 2017 کمتر بود. هزینه‌کرد دیگر کشورها می‌تواند موتور اقتصاد منطقه یورو را همچنان روشن نگه دارد. اما این عامل قابل اتکا نیست. در گذشته ظرف زمانی کوتاه کاهش وزش باد بادبان‌های اقتصاد منطقه یورو را از کار انداخت و ناتوانی آن در حفظ تقاضای داخلی بدون کمک از خارج را به رخ کشید. تغییر از شکوفایی به رکود اجتناب‌ناپذیر بود.     

اما این وضع لزوماً دائمی نیست. اروپا می‌تواند محدودیت‌های بودجه‌ای را کمتر کند. از آن بهتر، اروپا می‌تواند از پتانسیل ترکیب بودجه‌ها از طریق اشتراک در برخی بدهی‌ها و خلق بودجه منطقه یورو بهره ببرد. بودجه‌ای که به اندازه کافی بزرگ باشد تا بتواند محرک معناداری ارائه دهد. این اصلاحات مستلزم تغییراتی بزرگ در توازن قدرت‌ها و تفکرات در داخل اروپاست. چنین تغییراتی قبلاً در زمان شدت درد بحران رخ داده بود. اما اگر تجربه 10 سال گذشته فلاکت یورو نتواند نیاز شدید به مجموعه‌ای از ابزارهای فزاینده تقاضا را به نمایش گذارد هر حدس و گمانی درباره آنچه سرانجام اتفاق می‌افتد دشوار و البته هراسناک خواهد بود.    

منبع: اکونومیست