چاه ویل تامین مالی
آیا افزایش سرمایه بانک‌ها راهگشاست؟
نمی‌دانم آیا تا به حال گذرتان به شهرک‌های صنعتی داخلی افتاده است یا نه. در این شهرک‌ها چیزی که در نگاه اول جالب به نظر می‌رسد زمین‌های محصورشده با دیوار هستند که داخل برخی ساختمان‌های مسقف خالی از هرگونه فعالیتی است که سکوت عجیبی را ایجاد کرده‌اند. اگر کنجکاو باشید و دلیل ساخت این دیوارها را بپرسید خیلی زود خواهید فهمید این دیوارکشی‌های ساده برای دریافت وام ارزان‌قیمت از بانک‌هایی مانند بانک صنعت و معدن است که متقاضی پس از دریافت تسهیلات نه‌تنها به کار تولیدی نپرداخته است بلکه اغلب این وام‌ها به سمت فعالیت‌های سوداگرانه‌ای مانند خرید و فروش ملک و ارز و دلار یا خروج سرمایه از کشور رفته است. در واقع این شهرک‌ها مشت نمونه خروار است از وضعیت تخصیص منابع و تامین مالی فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد ایران.
همان‌طور که می‌دانید با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال بازار پیش‌بینی‌ها درباره وضعیت اقتصادی سال آینده گرم‌تر می‌شود. شاید بتوان گفت در واقع در سال بعد و در صورت عدم تمدید معافیت برخی از کشورها از خرید نفت و انرژی ایران، آثار عملی تحریم‌ها مجدداً شرایط اقتصاد کشور را متلاطم خواهد کرد. در این میان و با توجه به تجربه قبلی دوران تحریم می‌توان گفت رکود و تورم توامان با هم از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در سال آتی خواهد بود که گریبان‌گیر فعالان اقتصادی خواهد بود. از این‌رو سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی از هم‌اکنون باید به فکر کاهش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی باشند که از یک‌سو با افزایش هزینه‌های تولید به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم و از سوی دیگر با کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضای محصولات خود مواجه هستند. در حقیقت بنگاه‌ها با دو عامل بیرونی و خارج از کنترل خود روبه‌رو هستند و برای حفظ بقا باید هرچه سریع‌تر خود را با شرایط موجود تطبیق دهند. اما این فرآیند تطبیق مسلماً هزینه‌هایی بر بنگاه اعمال می‌کند که نیاز آن به تامین مالی حتی کوتاه‌مدت را بیش از پیش افزایش می‌دهد. تا اینجای کار صورت مساله کاملاً واضح است و برای حل این مساله و مشکل تامین مالی بنگاه‌هایی که اکنون بیشتر از قبل نیازمند تزریق منابع مالی برای سرپا نگه داشتن خود هستند؛ در اقتصاد ایران دیواری کوتاه‌تر از بانک‌ها پیدا نمی‌شود. حال آنکه بانک‌ها در این وانفسای اقتصادی که نیازمند کمک برای ادامه فعالیت خود هستند؛ چطور می‌توانند پاسخگوی نیاز مالی بنگاه‌های اقتصادی باشند که با توجه به شرایط اقتصادی موجود بازگرداندن تسهیلات دریافتی‌شان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
درباره چالش‌هایی که نظام بانکی با آن مواجه است بارها صحبت شده است، به طور خلاصه می‌توان گفت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک‌ها از مشکلات عمده نظام بانکی است. در کنار این عوامل انجماد دارایی‌های بانک‌ها و نسبت بالای مطالبات معوق آنها شرایطی را به وجود آورده است که باعث احتیاط هرچه بیشتر بانک‌ها در اعطای تسهیلات می‌شود. گرچه این عمل بانک‌ها کاملاً منطبق بر منطق اقتصادی است و نمی‌توان از آنها انتظار داشت که بدون در نظر گرفتن کیفیت دارایی‌های خود در ترازنامه بانک به اعطای بی‌محابای تسهیلات بپردازند؛ اما نتیجه آن تنگنای مالی برای بنگاه‌های به‌خصوص کوچک و متوسط اقتصادی است که برای تامین مالی خود به منابع قدرتی متصل نیستند و در نتیجه در سال بعد که سال سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود احتمال حذف آنها از گردونه فعالیت اقتصادی وجود دارد.
حال سوال آن است که سیاستگذاران برای عبور از این بحران چه تدابیری اندیشیده‌اند. قبل از پاسخ به این سوال بهتر است به اقدام بجای بانک مرکزی در الزام بانک‌ها به پیاده‌سازی استاندارد IFRS در گزارش‌دهی مالی خود و تشویق آنها برای پیروی از مقررات بال 2 و 3 اشاره کرد. زیرا در شرایط دشواری که نظام بانکی با آن روبه‌رو است شفافیت صورت‌های مالی می‌تواند از وقوع بحران بزرگ تا حدود زیادی بکاهد. اما به این نکته نیز باید توجه داشت که رعایت این الزامات از سوی بانک‌ها گرچه سلامت مالی فعالیت آنها را نشان می‌دهد اما به نوعی با حساسیت بیشتر نسبت به ریسک فعالیت‌های بانکی، آنها را بیش از پیش محدود می‌سازد که این امر متناسب با وضعیت رکودی کشور در سال آینده نخواهد بود.
شاید اولین گزینه‌ای که برای برون‌رفت از این معضل به ذهن متبادر می‌شود افزایش سرمایه بانک‌ها باشد. زیرا بر اساس رهنمودهای بال 2 و 3 که پیروی از آنها سلامت فعالیت یک بانک را تضمین می‌کند؛ قدرت وام‌دهی بانک‌ها از طریق نسبت کفایت سرمایه، مستقیماً به میزان سرمایه آنها مرتبط است. هرچه میزان نسبت سرمایه نظارتی بانک به دارایی‌های موزون‌شده به ریسک آن بیشتر باشد نشان‌دهنده قدرت وام‌دهی بیشتر بانک است. در حال حاضر و با تجدیدنظر در صورت‌های مالی بانک‌ها مطابق با استانداردهای جدید بین‌المللی نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها کاهش یافته است و این خود نشان‌دهنده نیاز مبرم بانک‌ها به افزایش سرمایه است. اینکه افزایش سرمایه در بانک‌های خصوصی و دولتی چگونه باید انجام پذیرد خود بحث مفصلی دارد که در این مقال نمی‌گنجد زیرا بانک‌های خصوصی انگیزه کافی برای گسترش فعالیت‌های خود را در شرایط رکودی اقتصاد که احتمال بازنگرداندن یا دیر برگرداندن تسهیلات آنها توسط دریافت‌کنندگان وام وجود دارد؛ نخواهند داشت اما برای بانک‌های دولتی این قضیه صدق نمی‌کند چراکه تحت فشار دولت برای تامین مالی بنگاه‌ها این بانک‌ها مجبور به ارائه تسهیلات هستند. اما شرایط افزایش سرمایه برای هرکدام از این نوع بانک‌ها می‌تواند متفاوت باشد. در بانک‌های خصوصی در شرایط فعلی که شاید انگیزه‌ای برای سهامداران برای افزایش سرمایه آنها وجود نداشته باشد معمولاً افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک پیشنهاد می‌شود که از این طریق می‌توانند با بهبود نسبت کفایت سرمایه، ریسک اعتباری خود را کاهش دهند. اما در بانک‌های دولتی خواه‌ناخواه دولت موظف به تامین منابع برای افزایش سرمایه بانک‌هاست و از طرف دیگر دولت انتظار دارد این افزایش قدرت وام‌دهی در راستای برنامه‌ها و سیاست‌های دولت قرار گیرد که این امر منجر به تخصیص غیربهینه منابع خواهد شد.
در واقع در اصل لزوم افزایش سرمایه بانک‌ها شکی نیست اما اینکه اثرات این افزایش سرمایه که بر روی قدرت وام‌دهی بانک‌ها تاثیر مثبت می‌گذارد تا چه اندازه می‌تواند مشکلات اقتصاد ایران از جمله رکود حاکم بر تولید و صنعت را برطرف کند جای سوال است. اگر قرار است این وام‌دهی بدون بررسی توجیه اقتصادی طرح‌ها در گام نخست و در گام بعدی بدون نظارت و پایش مداوم تسهیلات اعطاشده در رابطه با مصرف و استفاده آن در محل اخذشده باشد این فرآیند با افتادن در یک دور باطل مجدداً سبب می‌شود بانک‌ها نیاز به افزایش سرمایه در آینده‌ای نه‌چندان دور پیدا کنند که ناشی از نکول وام‌ها و انجماد دارایی‌های بانک است. این امر خود موجب کاهش قدرت اعتباردهی آنها می‌شود و در نتیجه نه‌تنها مشکلی از اقتصاد ایران حل نمی‌کند و بنگاه‌های کشور به سامان نمی‌رسند بلکه باعث تعمیق مشکلات مالی بنگاه‌ها و غیرقابل برگشت بودن بدهی ایشان می‌شود. برخی افراد به‌خصوص سیاستمداران انتظار دارند که بانک‌ها هر زمان که این افراد اراده کنند یا بهتر بگوییم افراد یا بنگاه‌هایی را معرفی کنند بانک‌ها بدون بررسی اقتصادی اقدام به ارائه تسهیلات با نرخ ارزان به آنها کنند. اگر قرار بود تسهیلات ارزان‌قیمت راهگشای مشکلات اقتصاد ایران باشد در طول این سال‌ها که اقتصاد ایران اغلب با نرخ‌های بالای تورم دست‌به‌گریبان بوده است و به نوعی نرخ واقعی سود چه سپرده و چه تسهیلات منفی بوده است می‌بایست چرخ‌های صنعت کشور تاکنون با سرعت بیشتری به گردش درمی‌آمد در حالی که آمارها نشان می‌دهد به‌رغم این واقعیت (نرخ سود منفی) نرخ تشکیل سرمایه در ایران منفی است که خود نشان‌دهنده هرز رفتن منابع مالی کشور به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و نه مولد اقتصادی است.
