اثربخشی و کارآیی

بهره‌وری یک سیستم منوط به دو شرط است، یک شرط لازم و یک شرط کافی. شرط لازم را اثربخشی و شرط کافی را کارایی عنوان می‌کنند. اثربخشی ناظر بر انجام کارِ درست است و کارایی ناظر بر انجام درستِ کار. این یعنی، انتخاب یک گزینه درست از میان انبوه گزینه‌های پیش‌رو و اجرای درست آن با کمترین هزینه و بالاترین بازدهی. وقتی مدیریت یک سیستم با یک معضل، مشکل یا بحران روبه‌رو می‌شود، شرط لازم بهره‌وری آن است که مدیریت این سیستم، از میان انبوه گزینه‌های پیش‌رو، آن گزینه یا گزینه‌هایی را انتخاب کند که یا منطقاً و عقلاً درست هستند و نمونه‌های موفق برای آن وجود داشته باشد. اینکه چه روشی را انتخاب می‌کنیم، در واقع میزان همسویی آنچه می‌خواهیم انجام دهیم با اهدافمان را تعیین می‌کند. به عبارت دیگر، انتخاب روش الزاماً ‌باید با هدف هماهنگ باشد.

کارایی اما، با توجه به میزان منابع استفاده‌شده ما برای انجام یک کار مشخص، سنجیده می‌شود. کارایی، ناظر بر این نیست که آیا کاری که در حال انجام آن هستیم، اساساً درست است یا نه بلکه ناظر بر این مقوله است که برای انجام دادن آن، حداقل داده به کار رود و حداکثر ستاده حاصل شود. دغدغه اول استراتژی، اثربخشی است. کارایی اما دغدغه مدیریت عملیاتی است. استاد سخن، سعدی می‌گوید: ترسم نرسی به کعبه‌ ای اعرابی / کاین ره که تو می‌روی به ترکستان است.

سعدی اینجا به شیواترین شکل ممکن، اثربخشی یک سیستم را تعریف می‌کند. قدم برداشتن در راه ترکستان، هرگز هیچ‌کس را به کعبه نخواهد رساند حتی اگر راه‌روترین باشد، راهوارترین مرکب و کارآمدترین ابزار و وسایل را در اختیار داشته باشد. اثربخشی ترجمه خواستن است و کارایی بیان دیگری از توانستن. اگر خواستن نباشد، از توانستن کاری ساخته نیست و اگر در توانستن ضعف به خرج دهیم، لزوماً هر خواستنی به نتیجه مطلوب منتهی نخواهد شد.

در این مسیر، تئوری و مدل اگر یک حسن داشته باشد، آن حداقل امکان سنجش راه آمده با آن چیزی است که پیشتر گمان می‌رفت. بی‌مکتب گام در راه نهادن، جز سرگردان شدن در جاده سرانجامی ندارد، گو اینکه چنین رهرویی در نهایت، عاشق جاده می‌شود، به کجا!؟ جایی می‌رسد که این پرسش ابداً اهمیتی نداشته باشد، مهم نیست در جاده به دنبال چه گام نهاده‌ام، مهم این است که در جاده گام برمی‌دارم، جاده‌پرست شده‌ام، جاده همه تئوری، هدف، آمال و ایمان می‌شود، من در جاده‌ام، چون باید در جاده باشم!

آن‌سو، با تئوری و نظریه غلط و اتوپیایی، نه‌تنها قادر نخواهیم بود به آنچه تصویر کرده‌ایم برسیم که رسیدن به مقصد تنها می‌تواند محصول تصادف باشد، هیچ تضمینی در رسیدن به مقصد اندیشه‌شده با تئوری غلط وجود ندارد. چیدمان غلط فرضیه‌ها و گزاره‌ها و تدوین گزاره‌ای ناسازگار در درون یک نظریه، آشوب تئوریک و سردرگمی نظری را رقم می‌زند، هیچ‌گاه نمی‌توان دریافت که اکنون در کدام نقطه آن تصویر پیش‌اندیشیده هستیم وقتی گزاره‌ها ناسازگار باشند. فرد مغالطه‌گر را می‌توان با همان استدلال‌های منطق صوری، سر جایش نشاند اما آنکه گزاره‌هایش ناسازگارند، هر آینه گزاره‌ای رو می‌کند که هیچ ارتباطی با گزاره‌های پیشینش ندارد. کسانی که نظریه‌شان را بر گزاره‌های ناسازگار استوار می‌کنند، همیشه برای فرار از پاسخ‌گویی به نتایج ناسازگار، به همان فروض غلط پیشین مراجعه می‌کنند.

دفاع از نظریاتی که با جعل و فریب ساخته‌شده باشند، دقیقاً با همان روش جعل و فریب هم بسیار آسان است و البته، بیچاره کسی که بخواهد به این جاعلان نشان دهد که گزاره‌های بنیادین آنها غلط است، آن‌وقت درست به همان نقطه اول باز خواهید گشت؛ توطئه! وقتی بنیان یک نظریه بر این استوار باشد که دیگر نظریات حاصل و حامل توطئه هستند، هر استدلالی برای نشان دادن غلط بودن آن هم لاجرم توطئه است! آنها هرگز شکست نخواهند خورد حتی اگر تا ابد بر گزاره‌هایشان بشورید. شورش شما، دقیقاً اثبات می‌کند که آنها درست می‌گویند؛ دست‌هایی وجود دارند که نمی‌گذارند حقیقت عیان شود، همین دست‌ها هم، مغزهایی را شست‌وشو می‌دهند که حقایق را کتمان کنند تا با حقیقت‌جویان درافتند! کدام نظریه‌ای قادر است تا این اندازه همه چیز را توضیح دهد؛ نظریه‌ای برای توضیح همه چیز حتی برای توضیح چرایی وجود مخالفانش و نقد کردنش!

قانون اساسی هر جامعه‌ای، در واقع آرمان‌های آن جامعه را در قالب اصولی کلی مشخص می‌کند و توقع داریم که ساختار آن به گونه‌ای باشد که در یک همسویی کلان، از این قابلیت برخوردار باشند که بتوان آنها را در قالب برنامه‌های اجرایی با ویژگی‌های قابل اندازه‌گیری، اجرایی کرد. اما اگر این اصول ناسازگاری داشته باشند یا به گونه‌ای تدوین شوند که اثرات همدیگر را خنثی کنند یا مانع اجرای همزمان هم شوند، اصل اولیه سازگاری و درست بودن سازمان و ساختار تئوریک، نقض شده است.

خواست بر انجام کار درست، وقتی به کفایت می‌رسد که با توانایی انجام درست آن نیز همساز شود. یعنی هر کس را نشاید انجام دادن هر کارِ درستی به شکل درستِ آن! برای یک ساختار و سازمان که می‌خواهد کار درست را انجام دهد، مهم‌ترین کارِ درست، پس از انتخاب تئوری و سیاست‌های درست، گماردن مجری درست بر اجرای آن است.

 درس اول اقتصاد می‌گوید که ناهار مجانی وجود ندارد و لاجرم، هر کاری هزینه خاص خودش را دارد. دستیابی به اهداف چه در سطح شخصی، چه در سطح سازمانی و چه در سطوح کلان یک جامعه نیز از این قاعده مستثنی نیست که برحسب حادثه، در سطح یک جامعه بزرگ، هزینه‌های دستیابی به اهداف بسی گران‌تر و گزاف‌تر از سطوح شخصی و سازمانی است. لاجرم، تا یک شخص و سازمان و جامعه قادر به تولید و خلق ارزش اقتصادی نباشد، هرگز نمی‌تواند دستیابی به اهداف را به نظاره نشیند که باز برحسب اتفاق، تولید و خلق ارزش اقتصادی، خود یکی از مهم‌ترین اهداف هر سازمان و جامعه است! به عبارتی، تولید ارزش اقتصادی، نه‌تنها ابزاری برای نیل به سایر اهداف است، خود نیز در میان اهداف جایی بس سترگ دارد. جایگاهی که تعیین می‌کند آیا جامعه قادر خواهد بود سایر اهدافش را دنبال کند!؟

اقتصاد ایران از سال 1358 تاکنون، یکی از کشورهایی بوده با بالاترین نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی اما از دل آن متوسط رشد سالانه 2/2درصدی بیرون آمده است. رقمی که به هیچ طریقی قادر به پشتیبانی مالی از سایر اهدافش، با فرض درست بودن و سازگاری آنها ندارد.

این ارقام به ما یادآورد می‌شوند که سیستم در حال اتلاف منابع است و کارایی و راندمان بسیار پایینی دارد. جزء اول این ناکارایی را می‌باید در اثربخشی جست‌وجو کرد. تجربه کشورهایی که گام در مسیری نهاده‌اند که آنان را قادر ساخته منابع لازم برای تحقق اهداف مندرج در قوانین اساسی خود را فراهم کنند، نشان داده که فرآیند تامین منابع، نوعی پوست‌اندازی و تغییر سازمان و ساختار را در پی داشته است. هیچ کشوری یافت نمی‌شود که چنین توانایی‌هایی را در خود پرورانده باشد اما اصول مبادله، تجارت و اقتصاد آزاد را نقض کرده باشد. تجربه‌گراترین گروه‌ها هم با یک نگاه مجمل به این اصل اعتراف خواهند کرد اما این اعتراف، مستلزم پذیرش عواقب و نتایج همراه با آن نیز هست. تجهیز مالی جامعه به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی، محصولاتی ضمنی به همراه خود دارد که اغلب خوشایند به ویژه ساختارهای سیاسی که ایدئولوژی نقش پررنگی در آنها بازی می‌کند، نیست. پس عجیب نیست که در چنین جوامعی، اهداف به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی کافی، یا برای همیشه بر زمین می‌مانند یا به هدف نمی‌رسند.

توان تامین مالی تعهدات قانون اساسی میسر نشد چون تامین این منابع، مستلزم گذر از اهدافی بود که علی‌الظاهر سیستم سیاسی، آنها را بر سایر اهداف ارجح می‌داند. این یعنی، اصول اقتصادی چیده‌شده در قانون اساسی، با هم ناسازگار هستند و لاجرم، تا زمانی که این ناسازگاری وجود داشته باشد، همواره احتمال درغلتیدن به سوی یکی و به ضرر دیگری، وجود دارد که تاکنون و اطلاع ثانوی، آن اهدافی که نیازمند تامین مالی وسیع هستند، بازنده این بازی خواهند بود و صدالبته، وقتی ارزش اقتصادی خلق نشود، معلوم نیست تامین مالی آن اهداف مرجح چه زمانی میسر خواهد بود!