مسیر سنگلاخ

  ابراهیم علیزاده: بیش از سه هزار فعال اقتصادی در نظرسنجی پایش کسب‌وکار پاییز امسال شرکت کردند. نظرسنجی‌ای که بیشترین میزان مشارکت از ابتدای اجرای طرح پایش کسب‌وکار تاکنون بوده است. اما نتیجه آن چه بود؟ نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار نسبت به تابستان امسال. از زمستان سال 95 تاکنون هیچ‌وقت فعالان بخش خصوصی چنین نمره‌ای به اوضاع کسب‌وکار نداده بودند. 49 /6 از 10 نمره‌ای که نمره 10 نشان‌دهنده بدترین وضعیت است. در زمستان سال 95 (شروع این طرح) نمره فعالان بخش خصوصی به فضای کسب‌وکار کشور 83 /5 بود. در آن زمان اتاق بازرگانی ایران برای اولین بار طرح ملی پایش محیط کسب‌وکار را با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف در دستور کار خود قرار داد و پس از آن نیز همچنان این ارزیابی‌ها ادامه داشت. از زمستان سال 95 تا زمستان سال 96 هرچند این روند وضعیت رو به بهبودی داشت اما از زمستان سال گذشته افت عملکرد این شاخص آغاز شد و همچنان هم نامساعدتر شدن اوضاع کسب‌وکار ادامه دارد. اما فعالان بخش خصوصی نسبت به چه مسائلی گلایه دارند؟ «غیرقابل ‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» اولین مساله مورد انتقاد بخش خصوصی است. طبیعتاً تجربه نوسان ارزی در امسال و صدور بخشنامه‌های متعدد توسط دستگاه‌های متولی در این مقوله می‌توانند نقش قابل توجهی داشته باشند. این در حالی است که پیش از وقوع این نوسانات و صدور بخشنامه‌های متعدد، بخش خصوصی در سال گذشته هم نسبت به غیرقابل پیش‌بینی بودن وضعیت اقتصادی کشور گلایه‌هایی را مطرح می‌کرد. دومین مقوله‌ای که در فضای کسب‌وکار کشور از نگاه فعالان بخش خصوصی بدترین وضعیت را دارد «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» است. موضوعی که در مساله اول هم نقش قابل توجهی دارد و در واقع یکی از علل همان غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد ایران می‌تواند باشد. تنها در یک روز 18 آذرماه امسال «صادرات رب گوجه فرنگی آزاد شد»، «آزادسازی واردات برنج ابلاغ شد»، «واردات پوشاک ممنوع شد» و «ارائه شناسه کالا برای ترخیص تبلت و ساعت هوشمند وارداتی اجباری شد». اقتصاد ایران در چند ماه اخیر ‌چنین روزهایی را زیاد به خود دید. سومین مولفه‌ای که فعالان بخش خصوصی آن را نامساعدتر از بقیه مولفه‌های کسب‌وکار ارزیابی کرده‌اند، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» بود. این موضوع پیش از این نیز توسط فعالان بخش خصوصی بیان و توسط برخی مقامات تایید شده بود. اواخر دی‌ماه سال قبل، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در کرمان گفته بود: «چالش اساسی فعالان اقتصادی که بیشترین فراوانی مراجعان را به خود اختصاص داده، مشکلات مربوط به تامین مالی بانکی است.» آذرماه سال گذشته، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری هم عنوان کرده بود: «محدودیت‌های نظام تامین مالی کشور یکی از چالش‌هاست که در این رابطه مشکلات نظام بانکی نیز خیلی پیچیده شده است.» با این حال مساله نامساعد بودن فضای کسب‌وکار تنها به این سه مساله خلاصه نمی‌شود و مولفه‌های دیگر مانند «موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی» نیز وضعیت نامطلوبی نسبت به دیگر شاخص‌ها دارند. آیا این روند نامساعد کسب‌وکار همچنان ادامه خواهد داشت؟