پاسکاری
کمیسیون تلفیق تصمیم‌گیری در خصوص قیمت و سهمیه‌بندی بنزین را به دولت سپرد
کارایی و ناکارآمدی تخصیص ارز دولتی، مدت‌هاست در فضای اقتصاد مطرح است. در حالی که گزارش‌ها و افراد بسیاری از ناکارآمدی تخصیص ارز 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی انتقاد کرده‌اند، بانک مرکزی گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد تخصیص ارز دولتی تاثیر مثبتی داشته و تورم کالاهای مشمول و غیرمشمول 4 /23 درصد بوده است. در این گزارش که در جلسه شورای پول و اعتبار ارائه شد، آمده تخصیص ارز حمایتی به کالاهای اساسی و دارو توانسته تا حدود زیادی از افزایش شتابان قیمت این قبیل کالاها جلوگیری کند. به نحوی که افزایش شاخص بهای این کالاها در آذرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه سال گذشته 3 /38 درصد افزایش یافته اما قیمت کالاهای غیرمشمول ارز دولتی، در همین بازه زمانی افزایش 7 /61درصدی را تجربه کرده است. همچنین، شاخص بهای اقلام مشمول نرخ ارز حمایتی در سبد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در آذرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه سال گذشته 4 /40 درصد افزایش یافته که در مقایسه با افزایش 9 /73درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد خانوارها در سطح پایین‌تری قرار دارد. این امر نشان می‌دهد در صورت عدم اجرای سیاست تخصیص ارز حمایتی و رشد قیمت این کالاها همانند کالاهای غیرمشمول، فشار تورمی در سال جاری به نحو قابل ملاحظه‌ای تشدید می‌شد که به نوبه خود می‌توانست اثرات بیشتری را بر رفاه خانوارها بگذارد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نرخ ارز در ماه‌های اخیر توانسته است تاثیر مناسبی بر کاهش نرخ تورم بر جای بگذارد؛ به نحوی که شاخص بهای تولیدکننده در آذرماه سال جاری نسبت به ماه قبل از آن 5 /4 درصد کاهش داشته است.
هدف‌گیری خطا
این گزارش بانک مرکزی در حالی منتشر شده، که ابتدای هفته گذشته، مرکز پژوهش‌ها نیز به بررسی سیاست تخصیص ارز پرداخته و جمع‌بندی کرده بود در سال ۹۸، بهینه‌ترین تصمیم، توقف توزیع ارز ارزان است. مرکز پژوهش‌ها در اینکه تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی موجب شده تا کالاهای مشمول از کالاهای غیرمشمول رشد قیمتی کمتری را تجربه کنند، شکی ندارد و حتی محاسبات مرکز پژوهش‌ها نزدیک به اعداد به دست آمده در گزارش بانک مرکزی است، اما بحث اصلی مرکز پژوهش‌ها این است که هدف اصلی سیاستگذار، ثبات قیمت‌ها بوده که به هیچ عنوان تامین نشده است. حتی محاسبات بانک مرکزی تایید می‌کند کالاهای اساسی در سبد مصرف‌کننده 4 /40 درصد رشد قیمتی را از اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷ تجربه کرده‌اند. در نتیجه تمام محاسبات حاکی از این است که هدف ثبات قیمت به هیچ عنوان تامین نشده است. اما بحث دومی که مرکز پژوهش‌ها بر آن تاکید دارد این است که دولت در ۹ ماه ابتدایی سال جاری، معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان (معادل کل یارانه نقدی سال ۹۸) یارانه پرداخت کرده است. یارانه‌ای که در اثر مابه‌التفاوت نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) و نرخ سامانه نیما (و نه نرخ بازار آزاد) به دست آمده است. حال آنکه پرونده‌های متعددی در اثر رانت این سیاست تشکیل شده. محاسبات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد انحراف ۱۰ تا ۲۰درصدی در تخصیص این حجم از یارانه، برابر با سوخت 5 /4 تا ۹ هزار میلیارد تومان از درآمدهای ارزی دولت است. در حالی که کل منابعی که در بودجه سال ۹۸ برای ریشه‌کن شدن فقر مطلق در نظر گرفته شده، هفت هزار میلیارد تومان است. گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند اگر دولت از سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی، عقب‌نشینی کند علاوه بر برچیدن بساط رانت، منابع عظیمی در دسترس دولت قرار می‌گیرد که می‌تواند آن را به صورت هدفمند در بین اقشار کم‌درآمد توزیع کند. مثلاً دولت برای مهار قیمت گوشت دام، بیش از ۹۱۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است؛ در حالی که اگر این رقم حذف می‌شد اثرش بر تورم کل حدود 5 /0 درصد بوده است. یعنی دولت برای کاهش تورم به میزان 5 /0 درصد بهایی داده که می‌تواند با آن تقریباً یارانه کل ایران را به مدت سه ماه بدهد. علاوه بر این محاسبات بازوی کارشناسی مجلس نشان می‌دهد که اگر در سال جاری سیاست دلار ۴۲۰۰تومانی وجود نداشت، سطح عمومی قیمت‌ها شش درصد بیشتر از آن چیزی بود که اکنون است؛ اما برای کاهش شش‌درصدی تورم، پرداخت بهای ۴۲ هزار میلیاردتومانی نمی‌تواند چندان منطقی باشد.
تخفیف 70درصدی خصوصی‌سازی
گزارش دیگری که هفته گذشته منتشر شد، گزارش تفریغ بودجه ۹۶ بود. بر اساس گزارش دیوان محاسبات از عملکرد بودجه‌ای دولت در سال ۹۶، منابع بودجه کشور در این سال به نسبت آنچه پیش‌بینی می‌شد، ۱۱۳ درصد محقق شده است. همچنین ۱۱۰ درصد از مصارف پیش‌بینی‌شده بودجه ۹۶ نیز اجرایی شده است. اما این گزارش چند نکته قابل توجه دارد. گزارش دیوان محاسبات درباره واگذاری شرکت‌های دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد عملکرد این شرکت‌ها، رشد ۲۳درصدی داشته. اما در ادامه این گزارش، جزئیاتی از وضعیت چند شرکت واگذارشده آمده که پس از واگذاری، موجب ضرر و زیان به بیت‌المال شده‌اند؛ شرکت‌هایی همچون «نیشکر هفت‌تپه»، «ماشین‌سازی تبریز»، «آلومینیوم المهدی»، «کشت و صنعت و دامپروری مغان»، «پالایش و پخش کرمانشاه»، «هپکو اراک» و «املاک ائل‌گلی». دیوان محاسبات در گزارش خود تاکید کرده است که این شرکت‌ها به دلیل «فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار» ضرر و زیان‌های زیادی به بیت‌المال وارد کرده‌اند. همچنین نحوه واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی، «مغایر با قوانین» است. مثلاً درباره جزئیات واگذاری شرکت «پالایش و پخش نفت کرمانشاه» آمده که قیمت کارشناسی این شرکت، حدود ۶۱۷ میلیارد تومان بوده که با تصویب هیات واگذاری، با کاهش قیمت ۷۰درصدی یعنی به قیمت ۱۹۹ میلیارد تومان واگذار شده است. همچنین دیوان محاسبات تاکید دارد که شرکت‌های آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال نیز به میزان ۲۶۰ میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی‌شان واگذار شده‌اند. از سوی دیگر، گرچه ارزش واقعی سهام مجتمع «کشت و صنعت و دامپروری مغان» بیش از چهار هزار میلیارد تومان بوده اما به ارزش ۱۸۵۰ میلیارد تومان واگذار شد.
سرنوشت مبهم 60 میلیون بشکه نفت
از دیگر نکات مهم این گزارش، جزئیات عملکرد دولت در حوزه فروش و صادرات نفت در سال ۹۶ است. گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد دولت در فروش، صادرات و تولید نفت در این سال توفیق داشته اما از سرنوشت نامعلوم ۶۰ میلیون بشکه نفت نیز حکایت دارد که در این گزارش به آن اشاره‌ای نشده است. بر اساس آنچه از جداول و جزئیات این گزارش مکتوب دیوان محاسبات در حوزه نفت برمی‌آید، ۱۴۵۱ میلیون بشکه نفت در سال ۹۶ تولید شد که از این میزان، ۷۷۲ میلیون بشکه صادر شد و ۶۱۹ میلیون بشکه نفت نیز به فروش داخلی رسید. این ارقام نشان می‌دهد گزارشی از سرنوشت ۶۰ میلیون بشکه نفت در سال ۹۶، موجود نیست و دیوان محاسبات نیز در گزارش خود به سرنوشت این تعداد بشکه نفت اشاره نکرده است. در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ هم همین نکته نامعلوم وجود داشت؛ بر مبنای گزارشی که دیوان محاسبات سال گذشته از عملکرد بودجه‌ای دولت در سال ۹۵ منتشر کرده بود، ۱۴۱۸ میلیون بشکه نفت در این سال تولید شده بود که از این میزان، ۷۶۵ میلیون بشکه نفت صادر شد و ۶۰۹ میلیون بشکه به فروش داخلی رسید. همچنین میزان موجودی تا پایان سال ۹۵، معادل ۳۷ میلیون بشکه نفت بود. بررسی این ارقام نشان داد که در گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ۹۵، اطلاعاتی از سرنوشت هفت میلیون بشکه نفت وجود ندارد.
40 طرح بی‌نتیجه
بررسی لایحه بودجه سال 98 هم در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار دارد و برخی از اخبار در خصوص مصوبات این کمیسیون منتشر شده است. یکی از این اخبار، تصویب افزایش وام ازدواج است. کمیسیون تلفیق بودجه با افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان موافقت کرد. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال آینده مبلغ وام ازدواج را ۱۵ میلیون تومان پیش‌بینی کرده و گفته بود محل تامین اعتبار این وام، از منابع قرض‌الحسنه بانکی است. در صورتی که این مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن هم رای بیاورد، مشخص نیست دولت چگونه باید این منابع را تامین کند. ماجرای جنجالی دیگر بودجه 98، تعیین تکلیف بنزین است و ارائه طرحی برای سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری جدید. آن‌گونه که سیدعلی ادیانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس خبر داده 40 طرح بنزینی توسط نمایندگان پیشنهاد شده است! یعنی هر هفت نماینده یک طرح بنزینی ارائه داده که به گفته ادیانی «هیچ‌کدام از پیشنهادها در این کمیسیون رای نیاورد». گویا کمیسیون تلفیق می‌خواهد اختیار هر تغییر و تصمیمی در این خصوص را به دولت بدهد. چراکه ادیانی گفته «کمیسیون تلفیق به این نتیجه رسید که مصوبه‌ای درباره افزایش قیمت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین برای سال آینده نداشته باشد. دولت اختیار دارد اگر در سال ۹۸ به جمع‌بندی برسد، اصلاحات خود را انجام دهد.» به خاطر استراتژیک بودن سوخت و اجتناب مجلس از دخالت در قیمت‌ها، همه پیشنهادها رد شده و توپ به زمین دولت افتاده است.
همایش فولادی
خبر اقتصادی دیگر هفته گذشته، برگزاری نهمین همایش صنعت فولاد در تهران بود که به ابتکار گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» برگزار شد و فعالان صنعت فولاد در داخل و خارج ایران را گرد هم آورد. در این همایش چهار گروه اصلی تحلیلگران و فعالان بازار فولاد، سرمایه‌گذاران، تامین‌کنندگان و صاحبان تکنولوژی و تولیدکنندگان برتر دنیا دعوت شدند تا در تعامل با تصمیم‌گیران، تولیدکنندگان، صاحب‌نظران و فعالان بازار فولاد بستری مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رفع تنگناهای این صنعت ایجاد کنند. از جمله سخنرانان این همایش جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت، خداداد غریب‌پور رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فولادمبارکه اصفهان و علیرضا بختیاری مدیرمسوول گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» بود. علیرضا بختیاری در مراسم افتتاحیه همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران اعلام کرد این همایش می‌تواند بهترین الگو برای مرجعیت‌زدایی از دوبی و سایر رقبای منطقه‌ای در جریان‌سازی تحولات بین‌المللی باشد. به گفته وی، تا چند سال پیش دوبی و استانبول کانون رخدادهای مربوط به صنعت فولاد بودند، اما با پایه‌گذاری این همایش، اکنون این مرکزیت به ایران منتقل شده است. به گفته بختیاری فعالیت اقتصادی در ایران با چالش‌های فراوانی همراه است که صنعت فولاد هم از این مساله مستثنی نیست. وی اظهار کرد: برخی از این چالش‌ها مربوط به همه فعالیت‌های اقتصادی است و برخی مخصوص این صنایع. فرصت‌های توسعه صنایع معدنی در ایران نیز برکسی پوشیده نیست؛ اما استفاده از این فرصت‌ها در گرو مواجهه با چالش‌هایی است که توسعه این صنایع استراتژیک را با مانع مواجه می‌کند. بختیاری تاکید کرد با توجه به تحریم‌ها، مساله صادرات فولاد یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان است. او گفت صادرات نیازمند وجود یک بسته سیاستگذاری منسجم است که بخش مهمی از اجزای این سیاستگذاری در حوزه‌ای فراتر از اختیارات متولی صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
