منفعت‌طلبی اساس خیر جمعی
اتاق بازرگانی به دنبال منافع کدام گروه است؟
آدام اسمیت، اقتصاددان اسکاتلندی، در هموار کردن راه دانش اقتصاد گام‌های بلندی برداشت و با پیوند زدن عمیق‌ترین داوری‌های عقل سلیم در مورد طبیعت انسان و جامعه با رویکرد تحلیل سیستماتیک، مبانی «علم اقتصاد» را به شکلی که امروز می‌شناسیم صورت‌بندی کرد.
آدام اسمیت، اقتصاددان اسکاتلندی، در هموار کردن راه دانش اقتصاد گام‌های بلندی برداشت و با پیوند زدن عمیق‌ترین داوری‌های عقل سلیم در مورد طبیعت انسان و جامعه با رویکرد تحلیل سیستماتیک، مبانی «علم اقتصاد» را به شکلی که امروز می‌شناسیم صورت‌بندی کرد. از میان داوری‌های خردمندانه او یکی هم این داوری جاویدان است که اگر شهروندان نان باکیفیت و گوشت خوب می‌خورند به خیرخواهی نانوا و قصاب ربطی ندارد، آنها خودخواهند و می‌خواهند سود خود را حداکثر کنند؛ اما، در سایه سلطه مکانیسم بازار آزاد این «نقطه سود بهینه» از تلاش برای جلب رضایت حداکثری مشتری حاصل می‌شود. این داوری خردمندانه و بی‌همتای اسمیت را می‌توان فراتر از رفتارهای تجاری به رفتار سیاستمداران، کنشگران اجتماعی یا گروه‌های مرجع فرهنگی نیز تعمیم داد. هر کسی در این دنیا فروشنده کالایی است و به دنبال حداکثر ساختن منافع خود، اما مکانیسم بازار آزاد این منفعت‌طلبی شخصی را به مسیر جلب رضایت حداکثری مشتری و نهایتاً تحقق خیر جمعی هدایت می‌کند. به شهادت تاریخ هر جامعه‌ای که این آموزه ساده و ژرف را اساس سازماندهی مناسبات و روابط خود قرار داد، در مسیر پیشرفت گام نهاد و هر جامعه‌ای که به ستیز و انکار این واقعیات برخاست و آن را با شعارهای پرزرق و برق کلی و توخالی در مورد لزوم گذشت از خویشتن برای مصالح والا جایگزین کرد، نه‌فقط گرفتار فقر و ناکارآمدی بلکه مبتلای بدترین و لجام‌گسیخته‌ترین صورت‌های فساد شد.
فردگرایی سنگ بنای جامعه سالم
فردگرایی ویژگی منحصربه‌فرد انسان است و البته در شکل‌گیری جامعه انسانی به شکلی که امروز می‌شناسیم و تبدیل شدن انسان به سلطان بلامنازع این سیاره نقشی اساسی ایفا کرده است. فردگرایی برابرنهاد «جامعه‌گرایی» نیست. برابرنهاد «گونه‌گرایی» است. فردگرایی به این معناست که انسان با به رسمیت شناختن تفرد خود، هویتش را در «کیفیت» مناسبات خود با جامعه و محیط اطرافش تعریف می‌کند و نه با تعلق و خدمت کورکورانه به ساختار و نظم موجود «گونه خود» و تنازع با سایر گونه‌ها. مارکسیسم البته جهد بلیغی کرد تا چرخ تکامل را به عقب بازگرداند و جامعه انسانی را به صورت ترکیبی از «گونه‌های اقتصادی» تصویر کند که هویتشان را از نسبتشان با ابزار تولید می‌گیرند و در تنازعی دائمی با یکدیگر بر اساس انگیزه منافع طبقاتی هستند، اما واقعیت بسط و توسعه جریان سرمایه‌داری نشان داد مثلث طلایی فردگرایی، منفعت‌طلبی و رقابت منصفانه در بازار آزاد در نهایت به نفع همه حتی فرودست‌ترین طبقات است و در مجموع استاندارد زندگی و امکانات رشد و پیشرفت را برای همگان ارتقا می‌دهد چراکه منجر به تقویت الگوی راهبردی هم‌افزایی، به جای الگوی تنازع، در تنظیم روابط اجتماعی می‌شود و در عین حال از عمیق‌ترین و پایدارترین انگیزه نهاد انسان، یعنی منفعت‌طلبی، ریشه می‌گیرد. خلاصه کلام اینکه منفعت‌طلبی شخصی و فردگرایی نه‌تنها موجب تنش ساختاری و تنازع در جامعه نیستند؛ بلکه در سایه رقابت منصفانه بازار آزاد و ظرفیت‌های ساختاری سرمایه‌داری موجب قوام و انسجام و در عین حال انعطاف‌پذیری و توسعه جامعه و همچنین پیشرفت و سعادت آحاد اعضای آن‌اند.
نهاد مدنی بازرگانان و کارخانه‌داران
تجربه تاریخی کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد محافظت از اصول فردگرایی، منفعت‌طلبی و رقابت منصفانه در برابر زیاده‌روی‌های احتمالی حکومت‌ها در تحمیل یک نظم ساختاری کل‌گرا و انعطاف‌ناپذیر نیازمند نهادهای مدنی است. این تجربه بیشتر از هر سرزمینی در انگلستان که مهد دموکراسی و انقلاب صنعتی بوده است دیده می‌شود. مثلاً وقتی دولت می‌خواسته برای محبوب کردن خود نزد شهروندان از بازرگانان و کارخانه‌داران مالیات بیشتر و برخلاف مصلحت اقتصادی بگیرد این نهادهای مدنی بوده‌اند که راه را بر این خواست غیرمنطقی می‌بستند آنجا که حزب حاکم خواسته بهای تثبیت قدرتش را از جیب نظام اقتصادی برداشت کند و به طور مثال واردات را محدود کرده و بگوید این کار را برای صیانت از کارگران در برابر واردات انجام می‌دهیم این نهادهای کارفرمایی بوده‌اند که در چارچوب عرف و قانون در برابر این خواست رهبران سیاسی ایستادگی کرده‌اند. نهادهای مدنی از سوی گروه‌های اقتصادی اصولاً با این ماموریت ایجاد می‌شوند که از منافع اعضای خود، مثلاً بازرگانان و کارخانه‌داران، در برابر دست‌اندازی دولت‌ها به اصول منفعت‌طلبی، فردگرایی و رقابت منصفانه حمایت کنند.
روشنفکرنمایی قرن بیستمی
روشنفکران و رهبران احزاب سیاسی اما گویا این سازوکار ساده و ژرف و پیش‌برنده را که شهروندان جدای از شغل و موقعیت اقتصادی باید منافع خود را دنبال کنند؛ درک نمی‌کنند! چرا؟ چون فهمیدنش به نفعشان نیست! آنها می‌خواهند سهمی از درآمد و ثروت فعالان موفق اقتصادی را که با کار سخت و تلاش به دست آمده است تصاحب کرده یا صرف اهدافشان کنند. اما طبیعتاً ناچارند قصد و نیت اصلی را پنهان کنند، بنابراین به اسم تاملات روشنفکری یا دغدغه سیاسی لباس عدالت‌طلبی و تساوی‌خواهی بر آن می‌پوشانند. امروز حتی در میان کسانی که آزادیخواهی اقتصادی را به مثابه راهبرد و اندیشه برتر باور دارند نیز نشانه‌های تردید و تذبذب در اندیشه‌ها به دلیل انبوه نوشته‌ها و گفته‌های روشنفکران و سیاسیون مدل قرن بیستمی دیده می‌شود. از نشانه‌های این سستی و روشنفکربازی‌های تاریخ مصرف گذشته قرن بیستمی، یکی هم این است که گفته می‌شود اتاق بازرگانی ایران در پی منافع گروهی اعضای خود است! آیا باید بازرگانان و کارخانه‌داران و بانکداران نهاد مدنی‌ای را که با تلاش و هزینه خود ساخته‌اند به گونه‌ای سازماندهی کنند که منافع روشنفکران، سیاستمداران یا رهبران خودخوانده تشکل‌های شناخته‌شده کارگری را دنبال کند؟ این روشنفکرنمایی سده سپری شده البته زقوم توصیه بی‌منطق و مضحکش را با نام وطن و احساسات ملی‌گرایانه شکرآجین کرده و می‌گوید باید منافع صنفی را کنار بگذارید و دنبال منفعت ملی و میهنی باشید، اما مقصودشان از منافع ملی، مطامع عده‌ای دیگر است. قطعاً مصداق واقعی تعقیب مصالح ملی از سوی اتاق بازرگانی تنها و تنها تمرکز بر بهبود فضای کسب‌وکار برای حفظ و افزایش منافع بنگاه‌هاست.
سازش با دولت یک راه است
برخی از فعالان عرصه اقتصاد و سیاست هم که به هر دلیل با اتاق بازرگانی به مثابه یک نهاد مدنی سازگاری ندارند با انگیزه‌های گوناگون که در پنهان‌ترین لایه‌ها البته، دنبال کردن منافع شخصی است؛ اتاق را متهم می‌کنند که با دولت سازش کرده یا در دام دولت افتاده است. واقعیت این است که بازرگانان و کارخانه‌داران می‌توانند برای دنبال کردن منافع خود در چارچوب عرف، قانون و اخلاق و احترام به حقوق بشر و حقوق دیگران هر راهی که مصلحت می‌دانند برای حداکثر کردن منافع خود دنبال کنند. اگر امروز این راه سازگاری با نهاد دولت است باید و بهتر است این راه را بروند تا از گزندها و آسیب‌ها درامان بمانند.
این روزها که نهاد دولت به دلایل گوناگون دچار ناکارآمدی در سیاستگذاری ارزی، تجاری و پولی است و روزگار غم‌انگیزی را می‌گذراند، می‌خواهد توپ را به زمین بازرگانان و بانکداران بیندازد و تورم فزاینده و رکود بیچاره‌کننده را به اتاق بازرگانی سنجاق کند در برابر این تاکتیک، زیرکانه‌ترین راه این است که هر بهانه‌ای از دست دولت ستانده شود. سازگار شدن با سازشکاری از سر ترس و ناامیدی از زمین تا آسمان تفاوت دارد. به نظر می‌رسد کلیت اتاق بازرگانی و روح هنوز شناخته‌نشده بورژوازی ایران امروز هوشیارتر از این است که نداند سازش از سر ترس با نهاد سیاسی دولت آنها را تا کجا به عقب می‌راند. روشنفکران و گروه‌های دیگر نباید نگران این باشند که بازرگانان و بانکداران با دولت سازش می‌کنند. تباین و تخالف اساسی این دو نهاد ذاتی و ابدی است و البته انعطاف و راه آمدن در مقاطعی از تاریخ یک ضرورت است. باید اتاق بازرگانی به سویی برود که در چارچوب عرف، قانون و اخلاق و استوار نگه داشتن پایه‌های سرزمین ارجمند ایران منافع خود را حداکثر کند چون خیر عمومی همین است که هر فرد و هر گروه منافع خود را بیشترین کند تا منافع جامعه نیز بیشترین شود.
