تاریخ انتشار:
گاهی سود، سود نیست
یک بام و دو هوا
این روزها بسته‌شدن نمادهای بانکی در بورس تهران به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات، مجامع پر از هیاهوی بانک‌های نیمه‌دولتی و گزارش زیان‌های هنگفت همه خبر از اتفاقاتی دارد که نشان‌دهنده اعلان خطر از سوی مهم‌ترین عناصر بازار پولی است. علامت‌هایی که برخی از آن به عنوان نقطه شروع بحران بانکی یاد کرده و برخی آشفتگی مالی و برخی صرفاً اتفاقاتی گذرا می‌خوانند. اما چه شد که چنین اتفاقاتی در مجامع بانک‌های امسال رقم خورد؟
سیدمهدی رضایی / کارشناس مالی
علی طهماسبی / کارشناس مالی
این روزها بسته‌شدن نمادهای بانکی در بورس تهران به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات، مجامع پر از هیاهوی بانک‌های نیمه‌دولتی و گزارش زیان‌های هنگفت همه خبر از اتفاقاتی دارد که نشان‌دهنده اعلان خطر از سوی مهم‌ترین عناصر بازار پولی است. علامت‌هایی که برخی از آن به عنوان نقطه شروع بحران بانکی یاد کرده و برخی آشفتگی مالی و برخی صرفاً اتفاقاتی گذرا می‌خوانند. اما چه شد که چنین اتفاقاتی در مجامع بانک‌های امسال رقم خورد؟ چرا بانک‌ها همانند سال‌های گذشته در مجامع از سودهای خوب خبر ندادند و در مجامع امسال سودها کاهش یافت و به زیان تبدیل شد؟ به راستی چرا تنها سپرده‌گذاران از بانک‌ها سود گرفتند؟ مگر سود سپرده‌گذار با سود سهامدار چه فرقی داشت؟ این سوالات و دیگر سوالاتی از این قبیل ما را بر آن داشت تا به دنبال پاسخ بگردیم. آن هم در شرایطی که اخیراً رئیس‌کل بانک مرکزی از اقدامات ضروری و جدی در ارتباط با ثبات و سلامت نظام بانکی خبر داده و بیان کرده است که بانک مرکزی در اجرای وظایف ذاتی خود آن را با جدیت و حساسیت دنبال می‌کند و سایر ملاحظات (نظیر تغییرات قیمت سهام بانک‌ها) نمی‌تواند مانع شفافیت در صورت‌های مالی و نتیجه عملکرد
مدیران بانک‌ها باشد. کمی که به عقب‌تر یعنی مجامع سال قبل بازگردیم، با مقایسه سودهای تقسیمی در این سال و سال 93 مشاهده می‌کنیم که سود تمامی بانک‌ها تا حد نصف کاهش یافته است. علت این اتفاق نیز ریشه در کنکاش دقیق‌تر بانک مرکزی در این سال‌ها بر ذخایر بانک‌ها داشته است. در ادبیات حسابداری دوطرفه، هنگام ثبت ذخیره، در طرف دیگر هزینه قرار می‌گیرد. هزینه نیز کاهنده درآمد بوده و متعاقباً سود نیز کاهش می‌یابد. بر این اساس بانک مرکزی از سال گذشته به بانک‌ها هشدار داد که بر اساس وظیفه نظارتی خود، مترصد واقعی‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها بوده و تا جایی که ممکن است از شناسایی سودهای موهوم (شناسایی سود روی مطالبات از دولت، شناسایی سود از مطالبات غیرجاری تجدید یا امهال‌شده بدون در نظر گرفتن ذخایر لازم، معاملات درون‌گروهی بانک‌ها یا بر اساس معاملات صوری فاقد جریان نقدی پشتوانه شناسایی شده بودند) از سوی آنها جلوگیری خواهد کرد. این موضوع در سال گذشته در حد یک هشدار نه‌چندان قوی باقی ماند و در برخی مجامع بانک‌ها، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، اجازه تقسیم سود را نداد. همین نشانه کافی بود تا بیانگر روندی در بانک مرکزی باشد که
بانک‌ها از آن به بعد، تحت نظارت قوی‌تر و الزامات سختگیرانه‌تری قرار می‌گیرند که تا پیش از این از آنها غفلت کرده یا آگاهانه کنار گذاشته بودند. تنها به فاصله چندماه از گذشت مجامع بانک‌ها در سال 1394، بانک مرکزی چارچوب جدیدی در گزارشگری مالی بانک‌ها طراحی و آن را در قالب صورت‌های مالی نمونه راهی بانک‌ها کرد تا در مجامع سال 95 مورد استفاده قرار بگیرد. جالب اینجاست که بانک‌ها تا حدود یک ماه مانده به مجامع خود، صورت‌های مالی جدید را مورد بررسی دقیق قرار نداده و در را بر همان پاشنه قبلی می‌دیدند. تا اینکه با ثبات قدم بانک مرکزی بر اجرای کامل و تکمیل اطلاعات مالی بر اساس چارچوب جدید ابلاغی، بسیاری از بانک‌ها با تاخیر در برگزاری مجامع خود مواجه شدند و تعدادی هم تاکنون موفق به برگزاری آن نشده‌اند. در این میان مجامع برگزارشده نیز رنگ و بویی همانند مجامع سال‌های قبل نداشت و از زرق‌وبرق سود به باغ بی‌برگی خزان‌زده تبدیل شده بود. اما آیا طراحی و ابلاغ صورت‌های مالی جدید بانک‌ها، آنها را به این روز انداخت یا اینکه صورت‌های مالی جدید صرفاً پرده از رخ نقاب‌زده بانک‌ها برداشته بود؟ در پاسخ باید گفت «آینه چون نقش تو بنمود
راست / خودشکن، آیینه شکستن خطاست».
با بررسی تغییرات انجام‌گرفته در صورت‌های مالی ملاحظه می‌شود که 16 مورد تغییر بنیادی در صورت‌های مالی جدید نسبت به صورت‌های مالی قدیم وجود دارد. منظور از تغییرات بنیادی، تغییراتی است که در راستای تطبیق با مدل کسب‌وکار بانکداری ایران (به دلیل ماهیت خاص آن نسبت به مدل کسب‌وکار بانکداری رایج و حتی اسلامی سایر کشورها) و تطبیق با قانون عملیات بانکی بدون ربا (به عنوان قانون بالادستی نظام بانکی کشور) صورت پذیرفته است. در بین این تغییرات، مهم‌ترین اتفاق صورت‌گرفته، طراحی صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری است. صورت مالی نوینی که در راستای ایفای وظیفه مباشرتی بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذاران الزامی بوده است. این صورت نهایتاً منعکس‌کننده آن است که چقدر از منابع سپرده‌گذاران به سهامداران منتقل شده و چقدر از منابع سهامداران به سپرده‌گذاران انتقال یافته است. قاعدتاً هیچ پولی نباید از جانب هیچ‌کدام از این دو طرف تامین‌کننده منابع بانک‌ها به طرف مقابل منتقل بشود. چراکه هیچ‌کدام قاعدتاً راضی نیستند سود سرمایه‌گذاری خود را با دیگری تقسیم کنند. بر همین اساس باید سود قطعی و علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزدیک به هم باشد.
اما هیچ‌گاه مابه‌التفاوت دقیقاً صفر نمی‌شود. اما در سال‌های قبل نه‌تنها این عدد صفر شده (البته با ترفندهای خاص و بازی با اعداد) که نقل و انتقال ثروت بین سهامدار و سپرده‌گذار نیز به وقوع پیوسته است. این صورت مالی، اکنون راه را بر انتقال ثروت بسته و ذی‌نفعان مربوطه بانک را از وضعیت سود پرداختی علی‌الحساب ابتدا و حین دوره و سود قطعی شناسایی‌شده انتهای دوره آگاه می‌سازد. در ادامه بررسی تغییرات صورت‌های مالی جدید متوجه یادداشت‌هایی می‌شویم که منجر به افزایش سطح افشا و شفافیت گزارش‌ها و پیشگیری از ایجاد امکان دستکاری یا پنهانکاری در ارائه اطلاعات شده‌اند که در مجموع، 91 مورد تغییر در این حوزه شکل گرفته است. پایین بودن سطح افشا و شفافیت صورت‌های مالی قدیم بانک‌ها از جمله توجه نکردن کافی به افشای کامل اجزای موثر در کیفیت سود، زمینه‌ساز نابسامانی بانک‌ها در سال‌های اخیر (از جمله افزایش مطالبات غیرجاری) بوده است. از مهم‌ترین نمونه‌هایی که می‌توان در حوزه این تغییرات نام برد، احصا و طبقه‌بندی تسهیلات تجدیدشده به‌عنوان مبادلات غیرنقدی، افشای دارایی‌های غیرعملیاتی بانک‌ها، افشای کیفیت سود و افشای کامل معاملات اشخاص
مرتبط و معاملات درون‌گروهی است. مجموع کاستی‌های یادشده در صورت‌های مالی قدیمی موجب ایجاد فاصله چشمگیری با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بوده است. لذا تغییراتی هم در صورت‌های مالی به‌منظور همگرایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) رخ داده است که در مجموع، 54 مورد از تغییرات نیز در این حوزه قرار می‌گیرد و مهم‌ترین نمونه آن بررسی ریسک‌های صنعت بانکداری شامل ریسک‌های عملیاتی، اعتباری، نقدینگی و بازار است. بررسی این ریسک‌ها و پایش آنها همچنین اطمینان از پوشش کافی برای ریسک‌های مذکور، آن هم با توجه به سهم بسیار بالای بازار پول در مقایسه با بازار سرمایه در اقتصاد بانک‌محور ایران، از اهمیت بالایی برخوردار است. چراکه باید از وقوع بحران‌های بانکی با توجه به پدیده خطرساز و منحصربه‌فرد ناشی از «ریسک شیوع» در صنعت بانکداری پیشگیری کرد.
بانک در دو چهره سهامداری و سپرده‌گذاری
حال سوال دیگری مطرح می‌شود که پاسخ به آن در این مقطع از اهمیت دوچندانی برخوردار است. در روزهای اخیر یک سوال چندین و چندبار از سوی کارشناسان در برنامه‌های صداوسیما و مطبوعات مطرح شده است که مگر سود سهامدار با سپرده‌گذار چه تفاوتی دارد و چرا باید سپرده‌گذار سود خود را دریافت کند اما سهامدار دست خالی از مجمع به خانه برگردد؟ آیا به واقع سهامداری در شرکت‌های بانکی با سهامداری در سایر شرکت‌ها تفاوتی دارد؟ پاسخ این سوال به صراحت این است: خیر! اگر یک سهامدار وارد شرکتی شود باید اصول و قواعد آن را بپذیرد، وقتی عملکرد یک بانک منجر به زیان‌دهی می‌شود بی‌هیچ تعارفی نتیجه مستقیم این عملیات اولاً حاصل تصمیمات سهامداران است و ثانیاً نتایج آن مستقیماً به حساب سود و زیان سهامدار برمی‌گردد. اینجا این سوال مطرح می‌شود که سهامدار کیست؟ و اصل سهامداری چیست؟ باید توجه داشت که طبق تعریف «سهامدار مالک بخشی از شرکت است؛ در تصمیمات شرکت و انتخاب مدیران حق رای دارد و در سود و زیان آن شریک است». یک بار دیگر با دقت بیشتر به این تعریف توجه کنیم و چند نکته را مورد تدقیق بیشتر قرار دهیم:
1- سهامدار نقش مالکیت دارد و این یعنی عین مال در مدیریت وی قرار دارد حال آیا تمامی مالکیت‌ها منجر به دریافت سود و افزایش ارزش می‌شود؟ آیا همواره می‌توان از سرمایه‌گذاری‌ها و مالکیت‌ها انتظار دریافت سود داشت؟ آیا در طول تاریخ هیچ سهامداری از عملکرد نادرست شرکت متضرر نشده است؟ 2- سهامداران در تصمیمات شرکت و انتخاب مدیران نقش دارند، نتیجه این اختیار آن است که مجموعه سهامداری در انتخاب مدیران و نتیجتاً در عواقب تصمیمات مدیران به صورت مستقیم دخیل هستند. آیا ورود به شرکت‌هایی که دارای مشکلات انباشته متعدد هستند یا انتخاب مدیران ضعیف برای راهبری شرکت خارج از محدوده اختیارات مجموعه سهامداران است؟ اگر فردا سهامداران صنایع دیگر معترض شوند که چرا وقتی شرکت ما زیان می‌داد هیچ‌کس به حق‌خواهی و دریافت مطالبات ما مبادرت نورزیده است و شکایت به محاکم ببرند، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ چرا باید به همین سادگی اصول اولیه سهامداری و تحمل سود و زیان حاصل از ریسک را کنار گذاشته و با خلط دو مبحث سهامداری و سپرده‌گذاری و مقایسه نابجای سهامدار و سپرده‌گذار این باور عمومی و نابجا را ایجاد کرد که چون بانک، بانک است پس باید به همه سود
بدهد و فرقی میان سپرده‌گذار که رابطه تعریف‌شده دارد و به دنبال سود مشخص و ریسک کم است با سهامدار که طبق تعریف مالک شرکت محسوب می‌شود و باید در سود و زیان آن شریک باشد؛ وجود ندارد! باید توجه داشت که عملیات دریافت وجوه، وام‌دهی و پرداخت و دریافت سود همان عملیات اصلی شرکت است که می‌توان به مثابه خط تولید یک کارخانه تلقی شود و حال باید توجه داشت که سهم سهامداران در این بین سود باقیمانده پس از عملیات اصلی کارخانه است، در بانک هم این گزاره صادق است که در صورتی که پس از دریافت و پرداخت‌ها به وام‌گیرندگان و سپرده‌گذاران و همچنین سایر فعالیت‌های بانک، سودی از عملیات شرکت باقی ماند این امکان وجود دارد که بنابر تصمیم مجمع سود باقیمانده تقسیم شود. اما در حال حاضر نکته جالب توجه آن است که به اذعان و مشاهده تمامی افراد عملیات اصلی بانک با زیان روبه‌رو بوده است اما کماکان برخی افراد اعتقاد دارند چون با بانک روبه‌رو هستیم باید همواره به همه سود بدهد و فرقی میان زمان زیانده‌بودن یا سودده‌بودن (که در سال‌های گذشته بعضاً سهامداران به خوبی از آن منتفع شده‌اند) وجود ندارد! برای یک بار باید این تکلیف مشخص شود و صادقانه بیان
کنیم که زیانده بودن بانک با سایر شرکت‌ها هیچ تفاوتی ندارد و همان‌طور که سهامداران سایر شرکت‌ها باید در قبال زیان خود متعهد باشند و با توجه به اصول سهامداری پذیرای نتیجه سرمایه‌گذاری خود باشند، سهامداران بانک‌ها نیز باید به اصول سهامداری پایبند باشند و سعی در اختلاط جایگاه خود با سپرده‌گذاران نداشته باشند. چراکه در غیر این صورت نه‌تنها مشکلی مرتفع نمی‌شود که در طولانی‌مدت نیز اعتماد فعالان بازار و عموم جامعه را از نهادهای حاکم اقتصادی سلب می‌کند (همان‌طور که در زمان‌های دریافت سودهای بالا در مدت‌زمانی کوتاه از افزایش قیمت سهام یا در هنگامه دریافت سودهای تقسیمی به یاد سپرده‌گذاران نبودند در این مورد نیز نباید جایگاه خود را متفاوت بدانند و نباید بخواهند که از نتیجه سرمایه‌گذاری خود مبرا باشند).
صورت‌های مالی نمونه بانک مرکزی و بسته بودن نمادها
تقریباً تمامی کسانی که با بازارهای مالی آشنا هستند، می‌دانند که بستن یا باز کردن نماد شرکت‌ها در بورس در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار است و هیچ نهاد دیگری در آن مداخله ندارد. همچنین بر همگان روشن است که بانک مرکزی یک نهاد ناظر حاکمیتی است که در چارچوب اختیارات قانونی خود بر بازار پول نظارت می‌کند. کنکاش پشت پرده وقایع اخیر بانک‌ها چند نکته را روشن می‌کند. نخست اینکه مهم‌ترین ویژگی صورت‌های مالی ابلاغی بانک مرکزی ارتقای شفافیت بوده است.
در کنار این مساله، عزم جدی بانک مرکزی در ارتباط با ترمیم برنامه‌ریزی‌شده کسری ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها و ممانعت از شناسایی سودهای موهوم (سودهای خلاف مقررات یا ناشی از معاملات صوری و ساختگی) بخشی از اقدامات عملی در مسیر شفاف‌سازی تلقی می‌شود که نتیجه آن کاهش سود بانک‌ها یا به بیان دقیق‌تر، واقعی کردن عملیات آنهاست که بعضاً به زیان نیز منجر می‌شود.
اگر بپذیریم که این ورود تا حدودی دیرهنگام اما مقتدرانه بانک مرکزی، در جهت ثبات و سلامت نظام بانکی یک ضرورت است -که واقعاً این چنین است- از اینجا به بعد دیگر توپ در زمین سازمان بورس قرار می‌گیرد که حسب مقررات و مصالح موجود نسبت به بازگشایی نمادهای بانکی اقدام کند. بدیهی است سازمان بورس نیز در این میان دغدغه‌های خود را دارد که باید نسبت به رفع آنها اقدام کند. این اقدام می‌تواند از طریق برگزاری جلسات با هیات‌مدیره بانک‌ها یا سهامداران عمده آنها که در مورد برخی بانک‌ها مستقیم یا غیرمستقیم وزارت امور اقتصاد و دارایی است، صورت بپذیرد.
بدیهی است که بورس، بورس است و ریسک، جزء جدایی‌ناپذیر آن است. هیچ مصلحتی نظیر نوسان قیمت سهام و افت شاخص، نباید مانعی برای شفاف‌سازی باشد. مطمئناً، همه کارشناسان مستقل و دلسوز کشور بر این باورند که شفافیت اطلاعات، به نفع همه آحاد جامعه است.
منفعت همگانی ایستادگی بانک صادرات در شفاف‌سازی
اتفاقات اخیر در مجمع بانک صادرات بسیاری از سهامداران و کارشناسان را به تعجب واداشت. چگونه بانکی با سابقه 500 میلیارد تومان سود خالص در سال 1393، ابتدا 836 میلیارد تومان سود سال مالی 94 را در تیرماه 95 شناسایی و اعلام کند و در آبان‌ماه همین سال و در گزارشی جدید، 1967 میلیارد تومان زیان خالص در سال 1394 را منتشر سازد؟ به همین سبب سهامداران خردی که ناغافل سهام این بانک را پیش از بسته شدن نماد آن در بورس تهران خریده بودند، اینک شاید از غمگین‌ترین سهامداران بورس باشند. زیرا علاوه بر زیان سال 1394، اکنون با 2718 میلیارد تومان زیان برای شش‌ماهه اول سال 1395 (حسابرسی‌نشده) نیز مواجه‌اند. آن هم برای سهمی که در آخرین روز معامله در تالار شیشه‌ای به زیر 100 تومان (ارزش اسمی هر سهم) نیز رسیده بود. در روزهای گذشته شایعه شد که 1500 میلیارد تومان از زیان سال گذشته بانک صادرات، ناشی از زیان‌های انتقالی از موسسه میزان بوده است. اما با ارجاع به نظر حسابرس در صورت‌های مالی این نکته مستفاد نشده و باید به دنبال ریشه‌های دیگری در عقبگرد 2803 میلیاردتومانی بانک صادرات از گزارش تیرماه تا آبان 95 گشت. نخست اینکه در سود اعلام‌شده
تیرماه بانک صادرات نزدیک به 1900 میلیارد تومان سود از یک معامله صوری و ساختگی (مزایده بلوک 20درصدی توسعه نیشکر و صنایع جانبی) دیده می‌شود که با دستور بانک مرکزی و ایستادگی جسورانه مدیرعامل جدید بانک صادرات با ابطال معامله از صورت‌های مالی خارج شد. شاید اگر این اتفاق در یکی از اقتصادهای پیشرفته اتفاق می‌افتاد از آن به رسوایی مالی یاد کرده و با عاملین آنها برخورد جدی و قانونی می‌شد. سوال جدی این است که این بانک با چه منطقی چنین سود موهومی را شناسایی کرده بود و اگر جسارت مدیرعامل جدید نبود، چه سرنوشتی در انتظار آن بود؟ آیا چیزی به‌جز تهی‌شدن بانک از منابع به وقوع می‌پیوست؟
پس از این مورد، با اصرار بانک مرکزی مبنی بر لزوم حفظ ذخایر کافی از مطالبات غیرجاری، حدود 250 میلیارد تومان ذخیره بیشتر برای این بانک در نظر گرفته شد. باقیمانده فاصله سود اظهارشده تا زیان اعلامی نیز به‌واسطه شناسایی سود ناشی از مطالبات از دولت و مباحثی مربوط به تسعیر ارز بوده است. نکته قابل تامل این است که عدم شناسایی سودهای موهوم و سختگیری روی ذخایر مطالبات غیرجاری پس از سال‌ها اهمال در این زمینه صورت گرفته است و بانک‌های نیمه‌دولتی دیگر نیز همانند بانک صادرات ملزم به شفاف‌سازی در این زمینه شده بودند. اما ظاهراً تنها مدیرعامل جدید بانک صادرات بود که با وجود فشارها و شرایط سخت مالی، پرچم شفافیت را برافراشته نگه داشت. آن هم در شرایطی که در بانک‌های نیمه دولتی دیگر با وضعیت نسبتاً مشابه، هنوز چنین رفتاری دیده نشده است. رفتار بانک صادرات به همه نشان داد شفاف‌سازی، نهایتاً منجر به منفعت می‌شود. کما اینکه در هفته گذشته نیز نشست رئیس‌جمهور با اعضای اقتصادی دولت به بهانه همین اتفاق، خبرهای خوبی برای کل نظام بانکی به همراه داشت و مهم‌ترین دستاورد آن، دستور رئیس‌جمهور به محمدباقر نوبخت بود که وضعیت بدهی دولت به شبکه
بانکی کشور را تعیین کند. به این ترتیب با تعیین دقیق میزان بدهی دولت به شبکه بانکی یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف میان دولت و شبکه بانکی کشور حل خواهد شد. از سوی دیگر این امکان برای بانک‌ها فراهم خواهد شد که ارقام واقعی و مورد تایید بدهی دولت را در ترازنامه خود لحاظ کنند. همچنین مساله تسعیر ارز در نظام بانکی به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی غیرمشاع بانک‌ها، تعیین تکلیف می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید