بدهی دولت

در سه ماه آخر سال 2018 دولت فدرال آمریکا 317 میلیارد دلار معادل حدود شش درصد از تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه کشور وام گرفت. کسری بودجه در مقایسه با همین سه ماه در سال گذشته 5 /1 واحد درصد افزایش یافت این در حالی است که در فاصله بین این دو زمان نرخ بیکاری به کمتر از چهار درصد رسید. بر مبنای پول نقد می‌توان گفت آمریکا تنها در یک فصل به اندازه کل سال 2006 بدهی به بار آورد. سالی که به‌نظر می‌رسید کشور به سمت رونق اقتصادی در حال حرکت است.

این ارقام شاید زمانی منتقدان کسری بودجه کشور را به خشم می‌آورد. اما حداقل در کنگره منتقدان بسیار اندک هستند. جمهوریخواهان معماران طرح کاهش مالیات رئیس‌جمهور دونالد ترامپ بودند که به افزایش کسری بودجه کمک کرد. برخی دموکرات‌ها نیز دیگر علاقه‌ای ندارند در قوانین مالی دست داشته باشند چراکه جمهوریخواهان مرتباً به این قوانین بی‌توجهی می‌کنند. اوایل امسال دموکرات‌های آینده‌نگر از نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان درخواست کردند قوانین پایگو (PAYGO) را کنار گذارد. این قوانین الزام می‌دارد که هزینه‌کردهای جدید را باید با افزایش متناسب مالیات یا کاهش هزینه در دیگر بخش‌ها جبران کرد.

موضوع تعجب‌آور در این میان به واکنش اقتصاددانان بازمی‌گردد. مکاتب دگراندیش این نظریه را که هزینه‌کردهای دولت را باید با مالیات تامین کرد زیر سوال برده‌اند. «نظریه پولی نوین» که این‌گونه دیدگاه‌ها را با یکدیگر ترکیب می‌کند در میان سیاستمداران چپگرا روزبه‌روز محبوبیت بیشتری پیدا می‌کند. الکساندریا اوکازیو عضو جدید زن کنگره از نیویورک که شخصیتی ممتاز دارد از طرفداران این نظریه است.

اقتصاددانان متعصب از قدیم احتیاط بیشتری به خرج می‌دادند. رابرت بارو از دانشگاه هاروارد در مقاله‌ای علمی که سال 1989 انتشار یافت می‌نویسد: مخارج و هزینه‌کردهای دولت باید هم‌اکنون یا بعداً جبران شوند. هرگونه کاهش مالیات در امروز با افزایش متناسب ارزش کنونی مالیات‌های آینده همراه باشد.

تلاطمات نرخ بهره زمانی واشنگتن را گرفتار امواج تکانه‌ها کرد. جیمز کارویل مشاور سیاسی دموکرات در سال 1993 می‌گفت: اگر چیزی به نام تناسخ وجود داشت من مایل بودم در شکل یک فعال بازار اوراق قرضه به دنیا بازگردم. در این حالت شما می‌توانید همه را بترسانید. به تازگی کارمن راین ‌هارت از دانشگاه هاروارد، وینسنت راین ‌هارت از صندوق مدیریت دارایی استندیش (Standish) به همراه کنث راگاف اقتصاددان سابق صندوق بین‌المللی پول و عضو کنونی هیات علمی هاروارد پژوهشی را منتشر کرده‌اند که بیان می‌کند دوره‌هایی که در آن بدهی دولت از 90 درصد تولید ناخالص داخلی تجاوز می‌کند رکود پایدار در رشد اقتصادی را به همراه دارند.

اما بدهی دولت در مقایسه با گذشته کمتر هراس‌آور است و برخی اقتصاددانان اصلی اکنون در مخالفت اقتصاد با بدهی تجدید نظر می‌کنند. آنها زمانی از «خروج جمعی» می‌ترسیدند بدان معنا که اوراق قرضه دولتی ممکن است سرمایه‌هایی را جذب کند که در غیر این صورت برای تامین مالی پروژه‌های مولد بخش خصوصی به‌کار می‌روند. اما در 40 سال گذشته در سراسر جهان نرخ بهره واقعی رو به کاهش بوده است بنابراین فرصت‌های سرمایه‌گذاری اندکی هستند که برای جذب پس‌اندازهای موجود با یکدیگر رقابت می‌کنند. در واقع وام‌گیری دولتی می‌تواند به «ورود جمعی» سرمایه‌گذاری‌های جدید بخش خصوصی بینجامد. هزینه‌کردهای عمومی در زیرساختارها ممکن است بازدهی سرمایه‌گذاری‌های خصوصی را بالا برد و در نتیجه میزان این سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یابد.

در این حال باز هم هزینه‌هایی وجود دارد اما وضعیت از آنچه فکر می‌کنیم مبهم‌تر است. تجربه ژاپن که در آن بدهی  ناخالص دولت به نسبت تولید ناخالص داخلی از 230 درصد فراتر می‌رود نشان می‌دهد که حداقل در کشورهای پیشرفته‌ای که با واحد پولی خود قرض می‌گیرند طلبکاران از افزایش سطوح بدهی دولت نگران نیستند. الیویر بلانچارد یکی دیگر از اقتصاددانان سابق صندوق بین‌المللی پول در سخنرانی اخیر خود اشاره می‌کند که هرگاه سرعت رشد اقتصادی از نرخ بهره بدهی یک کشور بیشتر باشد مدیریت بدهی به میزان قابل ملاحظه‌ای آسان‌تر خواهد شد. در این حالت بدهی‌هایی که در گذشته ایجاد شده‌اند به نسبت تولید ناخالص داخلی کمتر و کمتر می‌شوند بدون اینکه نیازی به افزایش مالیات باشد. اما اگر کسری‌های سالانه بودجه خیلی زیاد باشند (آن‌گونه که در آمریکای امروز دیده می‌شود)، ممکن است بدهی رو به افزایش گذارد. ولی حتی در این صورت، با نرخ‌های بهره و رشد اقتصادی کنونی و کسری بودجه به میزان پنج درصد تولید ناخالص داخلی بیش از یک قرن طول می‌کشد تا نسبت بدهی آمریکا به تولید ناخالص داخلی آن به سطح کنونی کشور ژاپن برسد.

البته این امکان هست که نرخ بهره بالا برود اما در اغلب موارد نرخ رشد اقتصادی از نرخ بهره بالاتر است. آقای بلانچارد در سخنرانی خود متذکر می‌شود که از سال 1870 میانگین نرخ بهره اسمی برای اوراق بدهی یک‌ساله دولت آمریکا 6 /4 درصد بوده در حالی که میانگین سالانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اسمی 3 /5 درصد بوده است. از سال 1950 نرخ رشد در تمام دهه‌ها به جز 1980 از نرخ بهره بالاتر بود. نیکلاس کرانتس از دانشگاه وارویک می‌نویسد که تفاوت بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره در قرن 20 بیش از مازاد بودجه در کاهش بدهی دولت بریتانیا نقش داشته است. در واقع تورم منفی حاصل از دریافت در دهه 1920 تلاش‌ها برای بازپرداخت بدهی‌های جنگ را ناکام گذاشت.

به‌طور خلاصه می‌توان گفت دولت‌ها ابزار لازم برای مدیریت بار سنگین بدهی را در اختیار دارند. خانم راین‌ هارت و بلن سرانسیا از صندوق بین‌المللی پول بیان می‌کنند که در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، سیاست سرکوب مالی یکی از ابزارهای اصلی کاهش بدهی به شمار می‌رفت. طی آن دوره، تورم نرخ بهره واقعی (سازگارشده با تورم) را به زیر صفر کشاند. این امر همانند تحمیل مالیات بر پس‌اندازکنندگانی بود که به خاطر محدودیت جابه‌جایی سرمایه نمی‌توانستند به سادگی از آن اجتناب کنند. سرکوب مالی بدون هزینه نیست. این کار جریان سرمایه به سمت کاربردهای مولد را محدود می‌کند اما این احتمال وجود ندارد که سرکوب مالی برای یک اقتصاد مدرن و بالغ ویرانگر باشد.

دولت‌ها نمی‌توانند بدون محدودیت استقراض کنند. چه برای طلبکاران مهم باشد چه نباشد دولت می‌تواند آنقدر پول به شهروندان بدهد که به این مرز برسد که مخارج شهروندان ظرفیت تولیدی اقتصاد را کاملاً مصرف کند و قیمت‌ها را با سرعتی فزاینده بالا ببرد.

با وجود این، در بخش عمده‌ای از دهه گذشته، سیاستمداران کار اندکی برای تحریک اقتصادها انجام دادند. کشورهای ثروتمند دوران طولانی‌تری را زیر خط ظرفیت تولیدی خود گذراندند تا بالای آن، و این هزینه اقتصادی هنگفتی برایشان به همراه داشت. اغراق اقتصاددانان در ایجاد هراس از بدهی‌های عمومی تا حدی عامل بروز این وضعیت بود. اما تجربه نشان می‌دهد دولت‌ها در مقایسه با گذشته محدودیت‌های کمتری در بودجه دارند و بیشتر از آنچه قبلاً تصور می‌شد آزادند تا از اقتصادهای در حال اضمحلال حمایت کنند. خوشبختانه، اقتصاددانان هم متوجه این موضوع شده‌‌اند.

منبع: اکونومیست