طعم شیرین ارز رانتی

  محبوبه فکوری: حدود 9 ماهی می‌شود که طعم شیرین ارز رانتی زیر دهان برخی واردکنندگان و دلالان مزه کرده است. ارزهایی که با نرخ 4200تومانی دولتی در نیمه اول سال دریافت شده و با نرخ چندبرابر در بازار آزاد معامله شدند. اینجا انحراف بزرگ سیاست‌های ارزی شکل گرفت؛ سیاست‌هایی که به گفته فعالان اقتصادی یک مصیبت واقعی را برای اقتصاد کشور رقم زد. هم صادرات قفل شد و هم واردکنندگان شناسنامه‌دار، از رده خارج شدند. تنها آنهایی در این فضا پا گرفتند که دسترسی به رانت‌های ویژه‌ای داشته و از فساد بانکی باکی نداشتند. این موضوع اما زمانی حادتر شد که پای واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در سبد خانوار، به میان آمد. عده‌ای ارز دولتی گرفتند تا کالای اساسی وارد کنند؛ ولی در میانه راه جا زدند و کوچک‌تر شدن سفره خانوارهای ایرانی را موجب شدند. حال بازاری آشفته با قیمت‌های سرسام‌آور پیش روی شهروندان ایرانی قرار گرفته است که به طور قطع، رانت‌طلبی‌ها و سودجویی‌های عده‌ای رانت‌خوار آن را رقم زده است. قیمت کالاها در بازار بالا رفته و برای دریافت برخی کالاهای کم‌کیفیت دولتی، صف‌های عریض و طویلی تشکیل شده است. اما داستان از زمانی شکل بدتری به خود می‌گیرد که کالاهای اساسی وارداتی با دلارهای دولتی که به نوعی از خزانه مردم و حقوق حقه آنها خرج شده است، از کشورهای همسایه سر در می‌آورد. هرچه باشد، اکنون صادرات این کالاها به دلیل افزایش نرخ ارز، جذابیت یافته و افراد بی‌شناسنامه در حوزه تجارت خارجی، سکاندار این موضوع شده‌اند. آن‌گونه که آمارها می‌گوید، معادل نیاز 130 میلیون نفر، ارز برای واردات کالاهای اساسی از سوی دولت پرداخت شده؛ در حالی که بخش عمده‌ای از کالاهایی که با این ارز خریداری شده‌اند، روانه بازارهای سایر کشورها شده‌اند و هیچ ردی هم از سوی واردکنندگان باقی نمانده که دولت بخواهد یا بتواند پیگیری کند. البته برخی با دید بدبینانه بر این باورند که این افراد، همان رانت‌خوارانی بودند که به بهای برخی دوستی‌ها و رفاقت‌های خود با دولتمردان در سطوح مختلف، وارد حوزه واردات شده و ارز دولتی گرفتند و در هیچ صفی برای تایید پرونده‌های ثبت سفارش خود هم معطل نشدند. مستقیم آمدند، ارز گرفتند و رفتند. تنها بهای سنگین این رفیق‌بازی برخی از کارمندان و مدیران دولتی، هزینه سنگینی بود که این روزها بر جیب بسیاری از خانوارهای ایرانی سنگینی می‌کند. حتی برخی آمارها حکایت از آن دارد که روزانه عراقی‌ها بین 50 تا 60 کیلو برنج را از آبادان و خرمشهر خارج می‌کنند و در کنار آن، از ماهی و مرغ ایرانی هم نمی‌گذرند و بنابراین قاچاق این کالاها هم، به عراق به شدت در حال افزایش است.

همین امر است که سبب شده قیمت این کالاها در بازار افزایش پیدا کند و مردم هم برای خرید کالاهای اساسی، به‌زعم اینکه ممکن است کمبودی در بازار حاصل شود، انگیزه بیشتری یافته‌اند و از این‌رو در نهایت، قاچاقی شکل گرفته است که منجر به کمبود برخی کالاها در کشور شده است.