حضور فعالانه

برای بررسی نتیجه عملکرد بانک مرکزی در حوزه نرخ سود بازار، معمولاً به نرخ تنزیل اوراق دولتی در بازار بورس مراجعه می‌شود. به دفعات اثبات شده است که به‌رغم عدم دخالت مستقیم بانک مرکزی در بازار اوراق بدهی و اصرار به عدم فعالیت در این بازار، این بازار به ‌خوبی آیینه رفتار بانک مرکزی بوده است. زیرا به دلیل وجود فرصت‌های آربیتراژی بین بازار سپرده بانکی و بازار اوراق بدهی دولتی در فرابورس، از آنجا که سپرده‌گذاران به دنبال حداکثر کردن سود خود بوده‌اند به محض مشاهده تفاوت نرخ میان این دو بازار، به سمت بازار با نرخ بالاتر متمایل شده‌اند و افزایش تقاضا در آن بازار بلافاصله سبب کاهش نرخ‌ها و یکسان شدن نرخ‌ها در دو بازار بانک و بورس شده است. در چند سال اخیر، سرعت تطبیق نرخ سود در بازار اوراق بدهی با نرخ سود در شبکه بانکی به شدت افزایش یافته است.

اقدامات بانک مرکزی تا امروز

در دو سال اخیر، نرخ سود اوراق دولتی در بازار دچار تغییرات زیادی شده است و در دامنه 16 درصد تا 31 درصد در نوسان بوده است. روند تغییرات نرخ سود کوتاه‌مدت و بلندمدت در نمودار 1 قابل مشاهده است. همان‌گونه که قابل مشاهده است، در مواقعی که بانک مرکزی سیاست‌های صحیحی را انتخاب کرده و نظارت‌های موثری را نیز بر بانک‌ها اعمال کرده است، نرخ سود سپرده‌ها در بازار کنترل شده‌اند. این نمودار به وضوح نشان می‌دهد که بانک مرکزی در چند ماه اخیر در حوزه کنترل نرخ سود، موفق بوده است. عمده‌ترین سیاست موثر بانک مرکزی در دو ماه اخیر، افزایش نظارت بر شبکه بانکی در زمینه رعایت سقف پرداخت 20 درصد سود به سپرده‌ها بوده است.

اقدامات آتی بانک مرکزی در مقابل وقایع آتی

در چند ماه آتی، منتظر چند اتفاق مهم در این عرصه خواهیم بود که هر یک از این وقایع اثرات متفاوتی بر «نرخ سود» خواهند گذاشت.

ماه‌شمار شدن محاسبه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت در بهمن‌ماه: به ‌موجب مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند از ابتدای بهمن‌ماه، پرداخت سود به سپرده‌های کوتاه‌مدت را در سقف 10 درصد محدود کرده و مکانیسم محاسبه سود را به‌جای «روزشمار» به «ماه‌شمار» تغییر دهند (بر مبنای حداقل موجودی هر حساب طی ماه). افزایش نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی در بهمن‌ماه و رعایت مقررات اخیر در زمینه سقف 10 درصد سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و همچنین ماه‌شمار شدن نحوه محاسبه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی در بهمن‌ماه خواهد بود. در صورت موفق بودن بانک مرکزی در اجرای این سیاست، آثار آن در منحنی نرخ سود و کاهش نرخ سود اوراق کوتاه‌مدت قابل مشاهده خواهد بود. به‌طوری‌ که نرخ سود کوتاه‌مدت که در یک ماه اخیر در محدوده 22-20 درصد قرار داشته است به محدوده 18-14 درصد تنزل خواهد یافت (نمودارهای 1 و 2).

سررسید شدن سپرده‌ها در اسفندماه: با سررسید شدن حجم بالای سپرده‌های یک‌ساله‌ای که در اسفندماه سال گذشته در بانک‌ها افتتاح شدند و مراجعه سپرده‌گذاران برای تمدید سپرده‌های خود و ایجاد رقابت میان بانک‌ها برای جذب این سپرده‌ها و در صورت عدم نظارت موثر بانک مرکزی، نرخ سود مستعد افزایش خواهد بود. تمدید سپرده‌های مزبور با نرخ سود حداکثر 20 درصد یک دستاورد بسیار خوب برای بانک مرکزی خواهد بود.

نوسانات بازار ارز: معمولاً در ماه‌های پایانی سال، شاهد نوساناتی در حوزه نرخ ارز هستیم. در صورتی‌که بانک مرکزی با اقدامات صحیحی بتواند هیجانات بازار ارز را کنترل کند، طبیعتاً نرخ سود تاثیری از این بازار نخواهد پذیرفت. اما در صورت عدم کنترل این نوسانات، آسیب‌های آن در قالب افزایش نرخ سود در بازار اوراق بدهی و سپرده بانکی قابل مشاهده خواهد بود.

رشد شاخص‌های تورم، به‌رغم کنترل و محدود شدن آمار تورم ماهانه: هرچند روند رشد تورم ماهانه که پیشران حرکت تورم نقطه به نقطه و تورم میانگین است، در آذرماه کند شده و انتظار می‌رود در ماه‌های ابتدایی سال آینده نیز تحت کنترل درآمده و به سطوح کمتر از دو درصد در ماه برسند، اما به‌ واسطه افزایش نرخ تورم ماهانه در هفت ماه اخیر، شاهد افزایش نرخ شاخص‌های تورم نقطه به نقطه و میانگین در ماه‌های آتی خواهیم بود. و طبیعتاً مردم و سپرده‌گذاران به تبع افزایش نرخ تورم، توقع افزایش نرخ سود بانکی را خواهند داشت.

اقدامات پیشنهادی به بانک مرکزی

به‌طور قطع، اولین و مهم‌ترین موضوعی که می‌توان به بانک مرکزی پیشنهاد کرد، حضور فعالانه در بازار و کنترل نرخ سود در محدوده ارقام قابل قبول و قابل تحمل بازار است. بانک مرکزی از دو طریق می‌تواند نرخ سود را در بازار تحت کنترل درآورد.

اول: از طریق نظارت بیشتر بر نظام بانکی و جلوگیری از پرداخت سود مازاد به سپرده‌گذاران بر مبنای سررسید اوراق.

دوم: از طریق مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در بازار اوراق بدهی و کنترل نرخ با خرید و فروش‌های روزانه انواع اوراق در این بازار.