کابوس تکراری

  سایه فتحی: بانک مرکزی در پنج ماه گذشته رویکرد متفاوتی را نسبت به سیاست‌های ارزی به‌کار گرفت و از این طریق توانست تلاطمات بازار ارز را مهار کند. همزمان در حوزه سیاست‌های پولی نیز تغییراتی را ایجاد کرد و وعده‌هایی هم برای اصلاح نظام بانکی داد. برخی از کارشناسان این تغییرات را مثبت می‌دانند و از عملکرد بانک مرکزی دفاع می‌کنند چراکه توانسته با کاهش سرعت گردش پول و کنترل نقدینگی فعلاً آرامش در بازارها را حاکم کند اما برخی دیگر چندان نسبت به آثار این سیاست‌ها خوش‌بین نیستند و معتقدند بانک مرکزی با مداخله گسترده در بازار آزاد تعدیل قیمتی ایجاد کرده و بخشی از ذخایر ارزشمند خود را صرف کاهش قیمت ارز می‌کند و وضع موجود را پایدار نمی‌دانند. صرف‌نظر از دیدگاه مخالفان و موافقان نسبت به نقشه راهی که بانک مرکزی برای مهار تلاطمات در اقتصاد ایران طراحی کرده، مساله مهم این است که با توجه به محدودیت‌های پیش روی بانک مرکزی چون وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نقدینگی و تورم، کسری بودجه دولت، تشدید نااطمینانی اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی که نتیجه‌اش کاهش ورود ارز به اقتصاد کشور است آیا برنامه‌ریزی سیاستگذار پولی به هم خواهد ریخت؟ و دوباره شاهد بازگشت التهابات به بازارها خواهیم بود؟ مراجعه به آمارهای اقتصادی گویای آن است که هنوز سایه شوم نقدینگی از سر اقتصاد کشور برداشته نشده است. 1700 هزار میلیارد تومان نقدینگی مهرماه که احتمالاً تا اسفند به بیش از 1800 هزار میلیارد تومان هم برسد، می‌تواند رویای سیاستگذار پولی را نقش بر آب کند. موتور خلق نقدینگی که از ترازنامه بانک‌ها سرچشمه می‌گیرد، همچنان فعال است و تا موعدی که اصلاح مدون نظام بانکی شکل و شمایلی به خود نگیرد، همچنان ادامه خواهد داشت. از این جهت به نظر می‌رسد بانک مرکزی کار بسیار دشواری برای تثبیت این شرایط و تعادل‌بخشی به بازارها در ماه‌های آینده داشته باشد. محدودیت دیگر سیاستگذار پولی که صندوق بین‌المللی پول نیز بر آن صحه گذاشته است، کاهش فروش نفت در ماه‌های پیش روست. پیش‌بینی IMF کاهش صادرات نفت به میزان حدود 550 هزار بشکه در روز است. اقتصاد ایران که در سال 2017 میلادی توانسته بود نرخ تورم کم‌سابقه زیر 10درصدی را به ثبت برساند، در سال‌های 2018 و 2019 با صعود قیمت‌ها روبه‌رو خواهد شد. بر اساس این پیش‌بینی‌ها، نرخ تورم ایران در سال جاری به  6 /29 درصد خواهد رسید و نرخ تورم ایران در سال آینده نیز باز هم افزایش خواهد یافت و به 1 /34 درصد خواهد رسید و در مجموع، آثار تحریم‌ها و عدم گشایش کانال مالی با اروپا، احتمال افزایش مجدد نرخ ارز از یک‌سو و نرخ بالای افزایش نقدینگی از سوی دیگر اقتصاد ایران را مستعد بازگشت دوران «پرتورم» کرده است. به‌علاوه در شرایطی که امید به توانایی و اراده سیاستگذار برای حل مشکلات اقتصادی نیز کاهش یافته است؛ به نظر می‌رسد که توانی برای اصلاح بانک‌ها توسط بانک مرکزی باقی نمانده باشد. ادامه این شرایط، ارمغانی جز عدم قطعیت در اقتصاد ایران نخواهد داشت و بی‌ثباتی بازارها، دارایی‌های مردم را نیز در خطر جهش‌های ناگهانی ارزشی قرار خواهد داد.