ابربدهکار

  فاطمه شیرزادی: رقم کل بدهی‌های دولت در پایان سال 1396 به 4 /565 هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد چه تصویری از وضعیت مالی دولت به دست می‌دهد و بزرگ‌ترین طلبکاران دولت کدام بخش‌ها هستند؟ مطابق گزارشی که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده، بخش زیادی از این بدهی به بانک مرکزی، نظام بانکی و سازمان تامین اجتماعی است که مجموع بدهی‌ها به این سه طلبکار بزرگ دولت، بیش از ۳۳۳ هزار میلیارد تومان است. در این میان بزرگ‌ترین طلبکار مجموعه دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور به حساب می‌آیند. آن‌طور که روزنامه «دنیای اقتصاد» گزارش داده، «مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی بیش از ۲۶۳ هزار میلیارد تومان است. این عدد حدود ۵۰ درصد از کل بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود.» بدهی 4 /565 هزار میلیاردتومانی دولت در مقایسه با سایر شاخص‌های کلان اقتصاد ایران چه معنایی دارد و تا چه حد هشداردهنده است؟ بر اساس این گزارش، «نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با افت نسبت به سال ۹۵، به حدود ۳۶ درصد رسیده است. این در حالی است که کارشناسان سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی می‌کنند که با تداوم وضعیت موجود، نسبت بدهی در اقتصاد ایران از حد مجاز ۴۰ درصد عبور خواهد کرد، در حالی ‌که این نسبت در کشورهای هم‌جوار کمتر از ۳۰ درصد بوده است. از این جهت، سازمان برنامه و بودجه تغییر پارادایم در بودجه را لازم می‌داند تا بحران بدهی‌های دولت به چالش‌های اقتصاد ایران افزوده نشود.»

ملموس‌ترین عواقب افزایش بدهی‌های دولت در اقتصاد چیست؟ آن‌طور که کارشناسان هشدار می‌دهند، یکی از مهم‌ترین آسیب‌های رشد بدهی‌های دولت تعمیق چالش در نظام بانکی است. در کتاب «اقتصاد ایران: چگونگی گذر از ابرچالش‌ها»1 آمده است: «آسیب‌شناسی شبکه بانکی نشان می‌دهد بخشی از مشکل انجماد دارایی‌های بانک‌ها به عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت برمی‌گردد. عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت جریان نقد مرتبط با اصل و فرع وام‌های بانکی را متوقف و جریان درآمدی بخش حقیقی اقتصاد را متاثر کرده و از این راه سبب افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها شده است. همچنین دولت علاوه بر گرفتن تسهیلات، با امتناع از افزایش سرمایه به عنوان سهامدار بخشی از بانک‌ها در تشدید شرایط نابسامان بانک‌ها نیز نقش اساسی داشته است. با این همه نقش اختلال‌زای دولت در قیمت‌گذاری عقود، تخصیص منابع بانک‌ها و دخالت در ساختار مدیریتی آنها را باید مهم‌ترین جنبه سلطه مالی دولت بر بخش بانکی ایران دانست. در شرایطی که به دلیل ضعف قانونی و نظارتی و همچنین نگرانی بانک مرکزی از تبعات اجتماعی خروج از بازار، بانک‌ها ورشکسته نمی‌شوند، تسویه نهایی مشکلات منبعث از عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت و نکول بنگاه‌ها در بانک مرکزی اتفاق می‌افتد و موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم می‌شود.» آیا بدهی 4 /565 هزار میلیاردتومانی دولت به معنای هشداری برای رشد مجدد پایه پولی و در نتیجه فزونی تورم است؟