خشک‌و ‌تر با هم می‌سوزند

علی طهماسبی: بانک‌ها و موسسات اعتباری به عنوان واسطه‌گران مالی تحت مجوز بانک مرکزی، مهم‌ترین رکن بازار پول به شمار می‌روند. سهم بالای تامین مالی صنایع کشور نیز در اختیار آنهاست. سه دسته بانک‌های دولتی، خصوصی و خصولتی در ایران مشغول به فعالیت‌اند. در این میان بانک‌های خصوصی که بالاترین میزان شفافیت (البته نه به میزان مطلوب) را در نظام بانکی دارند، همواره در مظان اتهامات مختلفی بوده‌اند. از تعمیم مشکلات موسسات مالی غیرمجاز به این بانک‌ها گرفته تا مشکلات کلان اقتصادی کشور. بانک‌های تجاری خصوصی که هم‌اکنون بیشترین تعداد بانک‌ها را در صنعت بانکداری کشور در اختیار دارند، تاکنون در فضای اقتصادی کشور، نقش پررنگی داشته‌اند. طبق آخرین آمار و داده‌های منتشرشده بانک مرکزی، مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان مهر97 به 11667.4 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به رقم 10823.2 هزار میلیارد ریالی در اسفند 1396، هشت درصد رشد را نشان می‌دهد. در این میان سهم تسهیلات اعطایی از جانب بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری در مهر1397، 2 /6728 هزار میلیارد ریال بوده است که بیش از 60 درصد کل تسهیلات اعطایی را شامل می‌شود. این در حالی‌است که اخیراً بانک‌های خصوصی در هجمه جدیدی قرار گرفته‌اند. در این راستا اخیراً دادستانی تهران، بانک سرمایه را نمایش واقعی فساد برشمرده است و حسین راغفر و احسان سلطانی، دو پژوهشگر اقتصادی نیز در گزارشی عملکرد بانک‌های خصوصی را عامل اصلی خلق نقدینگی و بحران نظام بانکی دانسته‌اند. هر چند برخی ادعاهای این پژوهش از جمله خلق نقدینگی از طریق اعطای سود سپرده صحیح است، اما بی‌تفاوتی نسبت به نوع بانک‌ها بر کیفیت نتایج حاصله تاثیر گذاشته است. در آمارهای ارائه‌شده آن پژوهش، از کل بانک‌های خصوصی یاد شده است. این در حالی است که کارشناسان مالی با بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها قادر به تمییز آنها از یکدیگر هستند و به عبارت دیگر، برخی بانک‌ها در این پژوهش را می‌توان داده پرت دانست. به‌ عنوان مثال بانک مدنظر دادستان تهران که با 400 میلیارد تومان سرمایه اسمی، بیش از هفت هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد، جایی در بررسی‌های پژوهشی نخواهد داشت. بانک‌های دیگری که عمده سمت راست ترازنامه‌شان نیز از دارایی‌های موهوم و منجمد پر شده است، نتایج را گمراه‌کننده خواهند ساخت. پس به‌طور کلی لازم است بانک‌ها دسته‌بندی‌شده و هر گروه با هم‌جنس خود مورد قیاس قرار گیرد. این در حالی‌است که در این پژوهش بین بانک‌های خصوصی تمییزی قائل نشده است. برخی بانک‌های دولتی بزرگ نیز که به هیچ‌وجه یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی خود را برای عموم منتشر نمی‌کنند. هر چند ممکن است ادعا شود سهامدار این بانک‌ها دولت است و به این خاطر گزارشگری مالی عمومی نیاز نیست؛ اما از آنجا که آنها هم سپرده‌های خرد و کلان زیادی را از سطح جامعه دریافت می‌کنند، بانک به عنوان وکیل ملزم به گزارش به سپرده‌گذاران خود است. با این اوصاف اکنون روی صحبت را نباید صرفاً به بانک‌های خصوصی چرخاند و تنها آنها را متهم ساخت. در فضای کنونی باید فضایی رقابتی ایجاد کرد که در سایه آن، بانک‌های خصوصی و دولتی در رقابت سالم با یکدیگر قرار بگیرند.