در ضرورت شفافیت

مساله فتاوا و احکام شرعی که از سوی عالمان دینی بیان می‌شود خود بحث گسترده‌تری از این یادداشت کوتاه می‌طلبد. جامعه اسلامی جامعه‌ای است که افرادش با مفاهیم و تعالیم اسلامی آشنا باشند و خود را ملزم به اجرای آن مفاهیم بدانند. من از پیام یک عالم دینی در سطح مرجع تقلید در مورد استخدام افراد فاقد صلاحیت، به این نتیجه می‌رسم که اساساً این خطا در جامعه آنقدر رشد پیدا کرده که چنین عالمی ضرورت می‌بیند نسبت به این موضع‌گیری کند. به واقع آش چقدر شور شده که صدای مرجعیت بلند شده است. نکته مهم دیگر اینکه چنین جامعه‌ای که به این سطح از گرفتاری در یک خطا رسیده، بعید است که صرفاً با راهنمایی یک مرجع دینی دست از خطای خودش بکشد. در واقع نمی‌توان و نباید امید واثقی داشت که صرف اظهارنظر و اعلام نظر بزرگان دینی، تاثیری جدی بر روند اجرایی خطایی داشته باشد که در نظام اداری و بوروکراسی جامعه مزمن شده است. متاسفانه در فرآیند اداره جامعه نمی‌توان بنا را بر اثرگذاری این احکام در عمل افراد قرار داد. ضمن اینکه می‌توان و باید به عنوان یک مسلمان نسبت به چنین فتاوایی تحریک‌پذیر و حساس بود، باید در نظر داشت که بعید است این نوع از اعلام نظرها با توجه به وضعیت فرهنگی، اجتماعی و مذهبی جامعه مستقلاً زمینه را برای بهبود فراهم بکنند. اما اگر آن زمینه‌های لازم فراهم می‌شود، استفاده از اثرگذاری این احکام شرعی روی بخش عمده‌ای از افراد و مدیران و البته بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانونی، که به آن خواهم پرداخت، ما را به راه و مسیر درستی هدایت می‌کند که می‌توان در آن از ابزار نظارتی قوی مانند افکار عمومی بهره گرفت که این روزها از طریق شبکه‌های اجتماعی کاملاً آگاه و در صحنه است. در نتیجه باید در کنار فتاوای بزرگان دینی، بسترهای قانونی را هم فراهم کرد.

قضیه دوم: بسترهای قانونی

در طول چند سالی که به طرق مختلف در حوزه سلامت اداری و مباحث مرتبط با آن مانند شفافیت، رقابت و مبارزه با فساد مشغول فعالیت هستم، به این نتیجه رسیده‌ام که برای مقابله با فساد در نظام اداری و بوروکراسی که یکی از مصادیقش استخدام خارج از ضابطه است، یک راهکار بیشتر وجود ندارد؛ یک راهکار عملیاتی و واقع‌بینانه، که البته در میان‌مدت جواب می‌دهد و آن هم «شفافیت» است.

از این باب می‌توان ابراز خوشحالی و امیدواری کرد که در نهایت بخشی از نظام حکمرانی به این جمع‌بندی رسید که باید در این عرصه، وارد عمل شود و زمینه‌ها و ترتیبات قانونی ایجاد شفافیت و ابهام‌زدایی را فراهم و اعمال کند. دولت جمهوری اسلامی ایران فارغ از همه کم‌کاری‌ها و پرکاری‌ها، خطاها و توفیق‌ها و سیاستگذاری‌هایی که انجام داده است، تصمیم گرفت مساله شفافیت این موضوع را در قالب «لایحه جامع شفافیت» به رسمیت بشناسد و بر اساس توانمندی‌ها و اندیشه‌هایی که در بدنه دولت و کارشناسان بیرونی وجود داشت نسخه‌ای از این لایحه را تهیه کند که هم‌اکنون در حال بحث و بررسی بیشتر است.

مهم است که اشاره کنم در 27 موردی که به عنوان احکام عمومی در آخرین نسخه کنونی لایحه جامع شفافیت گنجانده شده است، به مساله استخدام‌ها هم اشاره شده است. یعنی سازمان‌ها، موسسات، مجموعه‌ها و نهادهایی که تحت پوشش این قانون قرار می‌گیرند باید در پایگاه اطلاعاتی خود موضوع فرصت‌های استخدامی موجود، استخدام‌های انجام‌شده، شرح وظایف پست‌ها و مناصب، نمودار سازمانی و همه امور مربوط به استخدام‌ها و انتصاب‌ها را به‌طور شفاف ذکر کنند و البته پذیرای انتقادها نیز باشند.

شفافیت که از آن به عنوان راه‌حل معضلات کنونی نظام اداری و بوروکراسی یاد شد، یک بستر پویاست که در آن نمایندگان تشکل‌های حرفه‌ای مردم‌نهاد، نهادهای بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف و سایر تشکل‌هایی که تحت تاثیر رفتار حاکمیت هستند می‌توانند نقش‌آفرینی کنند. از این جهت که هم خود عامل ایجاد شفافیت باشند و هم مطالبه‌گر شفافیت شوند. در همین راستا و از همه مهم‌تر نقش رسانه‌های حرفه‌ای است که در این عرصه فعالیت می‌کنند. در واقع استفاده درست از این اطلاعات در دسترس و پرسشگری برای دسترسی‌پذیر کردن اطلاعات و داده‌های بیشتر می‌تواند فضایی به ارمغان بیاورد که حجم خطاها و کیفیت خطاهایی که هم‌اکنون صورت می‌گیرد یا امکان وقوع دارد، به شکل قابل توجهی تغییر کند و کاهش یابد.

طبیعی است که در یک دوره کوتاه و با اجرای یک قانون، دستور یا بخشنامه نمی‌توان معضلی را که در درازمدت به خاطر نظام‌های حاکم در بازه نزدیک به یکصد سال گذشته و به دلیل اثرگذاری نوع نگاه حکومت نسبت به مردم و ذی‌نفعانش شکل گرفته است، تغییر داد. شکل‌گیری نظام اداری کشور وامدار نظام شاهنشاهی اقتدارگراست که در آن حاکمان صاحب جان و مال و ناموس ملت هستند و آنچه صلاح بدانند را بدون اجازه انجام می‌دهند و بابت نتیجه‌اش نیز پاسخگو نیستند. اولین باری که بارقه‌های قانون و قانو‌نمندی در کشور ما به معنای امروزی‌اش زده شد، مربوط به دوره ناصرالدین‌شاه است. پیش از آن محدودکننده قانونی که بتواند حاکمیت و حاکم را در داخل یک چارچوب نگه دارد، در کشور ما وجود نداشته است و قانون همانی بوده که از زبان حاکمان اعلام می‌شده است. عمر قانونگذاری در کشور ما چندان زیاد نیست و در واقع کشور ما در عرصه قانونمندی و بهره‌گیری از قانون جوان است. فارغ از اینکه امروز دچار تعدد قوانین و مقررات زائد و بیش از اندازه هستیم، مساله اصلی فقدان یکپارچگی و هماهنگی در نظام تضمین اجرای قانون است. هنوز روحیه عمل به قانون و استفاده درست از آن در جامعه ما نهادینه نیست. بنابراین با صرف تصویب قانون جدید و بگیر و ببندهای احتمالی و محدودیت‌های جدید، توفیقی کسب نمی‌کنیم.

اینکه به عنوان یک راه‌حل، دست افرادی را که به ‌صورت خوب و شایسته می‌خواهند از ظرفیت مدیریتی استفاده کنند و تیم بهتری به کار بگیرند، می‌بندیم. موضوعی که می‌توان برای بهبود این مساله مزمن به کار برد، شفافیت است. مهم است همه فعالیت‌های مدیر یک سازمان، به ‌صورت کاملاً روشن و در یک اتاق شیشه‌ای اتفاق بیفتد که نظارت عمومی شامل خبرنگاران و رسانه‌ها، تشکل‌های مردم‌نهاد حرفه‌ای متمرکز بر حوزه مبارزه با فساد، مبارزه با مفاهیم تعارض منافع غیرحرفه‌ای، خواستاران شفافیت و همین‌طور ذی‌نفعان مهمی مثل اتاق‌های بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و سایر تشکل‌های حرفه‌ای کسب‌وکار من بر این فعالیت‌ها سایه افکنده باشد.

اگر ظرفیت‌هایی که امروز در رسانه‌های اجتماعی به وجود آمده است و شبکه‌های اجتماعی که با هزینه ناچیز در اختیار عموم ملت قرار می‌گیرد با یک فضای شفاف از اطلاعات در دسترس تلفیق شود و مدیریت درست و دقیقی روی آن اعمال شود، می‌توان به جد مطمئن بود که فضا برای خطاکاری بدون تصویب قانون‌ها و بخشنامه‌های متعدد محدودکننده، تنگ می‌شود.

قانونی شدن لوایح جامع شفافیت و مدیریت تعارض منافع، آخرین تیرهایی است که می‌توان در عرصه قانونگذاری پرتاب کرد و با تقریب خوبی می‌توان اطمینان داشت که با کمک به اجرای صحیح این لوایح، بخش مهمی از معضلاتی که مدت‌هاست جامعه ایران درگیرش شده، کاهش و بهبود خواهد یافت. مساله مهم در این لوایح استفاده از قدرت افکار عمومی است و بدون تردید هیچ قدرتی بالاتر از افکار عمومی آگاه نمی‌تواند مایه توقف خطاها و مایه اصلاح خطاهایی که از قبل انجام‌شده، باشد. بدون ذکر مصادیق می‌توان نمونه‌های متعددی از تصمیمات خطا در انتصاب‌ها را در نظام اداری و بوروکراسی کشور حتی در چند ماه گذشته دید که گاه با فشار افکار عمومی اصلاح شده است.

به ‌عنوان یک فعال حرفه‌ای در حوزه کسب‌وکار معتقدم برای حذف این چالش بزرگ در نظام اداری و بوروکراسی کشور باید تن به شفافیت داد و امیدوارم سرعت بیشتری در نهایی‌سازی و «لایحه جامع شفافیت» و تصویب آن در دولت و مجلس شورای اسلامی لحاظ شود تا لااقل ظرفیت‌های قانونی مناسبی در این عرصه‌ها فراهم شود.