کمین رکود
در شرایط کنونی نتیجه برخوردهای تعزیراتی چیست؟
مرضیه محمودی: سخنگوی سازمان تعزیرات گفته است 400 هزار پرونده در 9 ماه گذشته به تعزیرات رفته؛ یعنی به طور متوسط هر ماه 44 هزار و 400 پرونده تعزیراتی و کنترل قیمت تشکیل شده. این تعداد 11 درصد بیشتر از سال گذشته است. اما گویا افزایش برخوردهای دستوری با بازار هنوز دولتمردان را راضی نکرده است. چراکه همه متفق‌القول بر تشدید برخوردهای تعزیراتی تاکید می‌کنند. از آن جمله رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت در تاریخ پنجم دی‌ماه گفته «باید تلاش کنیم قیمت اجناسی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، کاهش یابد و در این راستا همه دستگاه‌ها از جمله ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات فعال‌تر باشد.»
اما او تنها 10 روز بعد از صدور فرمان فعال‌تر شدن ستاد تنظیم بازار و گسترش دخالت دولت در اقتصاد، بر ضرورت کاهش نقش دولت در اقتصاد تاکید کرد. روحانی در جلسه تقدیم لایحه بودجه سال 98 در مجلس گفته «دولت ما گران‌فروش است و خدمات را گران به مردم ارائه می‌کند.» او آموزش و پرورش را مثال زده که برای هر دانش‌آموز به طور متوسط چهار میلیون هزینه می‌کند اما اگر همین خدمت را از مردم بخرد یک میلیون تومان می‌شود. معنای سخنان او در جلسه هیات دولت، گسترش حضور دولت در اقتصاد است و مفهوم سخنانش در مجلس، کاهش نقش دولت و فعال شدن بخش خصوصی. تناقضی آشکار در سخنان بالاترین مقام اجرایی کشور. روحانی یک‌بار دستور کنترل شدید بازار را صادر می‌کند و یک‌بار چراغ سبز به بخش خصوصی نشان می‌دهد. دو رویکرد مختلف در دو سر یک طیف.
این سرگیجه شاید ناشی از آن است که دولت به دنبال مقصر گرانی‌های اخیر می‌گردد. جهش نرخ ارز، افزایش قیمت کالا و بالا رفتن نرخ تورم. دولت معتقد است دلیل گرانی‌ها، بازار است و به سرکوب آن روی آورده است. اما کارشناسان اقتصادی نگاه دیگری به این ماجرا دارند. از آن جمله عباس آخوندی، وزیر پیشین معتقد است: امروز نه ارزفروش مقصر است نه صادرکننده گوجه و نه کسی که یک انبار پوشک دارد. مقصر سیاست‌های اقتصادی دولت (در معنای عام آن) است.
آنچه آخوندی به آن اشاره کرده رویه همیشه دولت‌ها بوده. از دهه 50 تاکنون؛ دولت در سیاستگذاری‌های خود خطا می‌کند و این خطا را به گردن بخش خصوصی می‌اندازد. سازمان‌های سرکوبگر هم بخش خصوصی و تولید را سرزنش و تنبیه می‌کنند.
از اوایل سال 97 همین رویه آغاز شده و حتی دادستان کل کشور هم به ماجرای قیمت‌گذاری وارد شده است.
اما ماجرای سرکوب بازار، تنها به تنبیه و جریمه بخش خصوصی و دستگیری عده‌ای ختم نمی‌شود. مساله نگران‌کننده این است که سرکوب بازار برای کاهش قیمت‌ها نتیجه معکوس خواهد داشت. تولیدکننده یا کالا تولید نمی‌کند یا آن را در انبار احتکار می‌کند. با این کار، هم رکود تعمیق می‌شود و هم تورم تشدید. چراکه در صورت کمبود کالا و افزایش تقاضا، قیمت‌ها بالا می‌رود.
نتیجه سیاست‌های اخیر دولت بازگشت به رکود تورمی سال 92 است. دولت روحانی با وعده اقتصاد آزاد و نقد شدید دولت پیشین بر سر کار آمد. اما در عمل به همان راهی رفته و می‌رود که دولت قبل رفت.
