شیر تنظیم قیمت
قیمت‌گذاری چگونه بر تقاضای شهری آب اثر می‌گذارد؟
با توجه به اینکه آب در دنیای امروز به عنوان کالایی اقتصادی-اجتماعی شناخته شده و نقش بی‌بدیلی برای ادامه حیات بشر دارد و از طرفی عرضه آب با محدودیت مواجه است، مدیریت صحیح استفاده از آن با تاکید بر ابزارهای اقتصادی برای حفظ توازن بین عرضه و تقاضا بسیار ضروری است. در این ارتباط، کشورهای موفق جهان بر کاربرد ابزارهای اقتصادی مدیریت تقاضا تاکید دارند. مدیریت تقاضا بسته‌ای از ابزارهای اقتصادی، فنی، اجتماعی و... است که ابزار قیمت‌گذاری به عنوان یکی از موثرترین ابزارها در دنیا معرفی شده است.
با توجه به اینکه آب در دنیای امروز به عنوان کالایی اقتصادی-اجتماعی شناخته شده و نقش بی‌بدیلی برای ادامه حیات بشر دارد و از طرفی عرضه آب با محدودیت مواجه است، مدیریت صحیح استفاده از آن با تاکید بر ابزارهای اقتصادی برای حفظ توازن بین عرضه و تقاضا بسیار ضروری است. در این ارتباط، کشورهای موفق جهان بر کاربرد ابزارهای اقتصادی مدیریت تقاضا تاکید دارند. مدیریت تقاضا بسته‌ای از ابزارهای اقتصادی، فنی، اجتماعی و... است که ابزار قیمت‌گذاری به عنوان یکی از موثرترین ابزارها در دنیا معرفی شده است.
در این ارتباط نگاهی به اسناد بالادستی کشور در مورد مدیریت تقاضا با ابزار قیمت‌گذاری نشان می‌دهد که عمدتاً بر قیمت‌گذاری بر اساس پوشش هزینه‌های تولید آب تاکید شده است. از جمله آنکه در خط‌مشی‌های درازمدت بخش آب مصوب هیات وزیران (1382) آمده است که «تعیین نرخ آب در مصارف مختلف باید به گونه‌ای باشد که نیازهای پایه شرب و بهداشت در چارچوب الگوی مصرف برای شهر و روستا به‌طور ترجیحی تامین و برای مصارف فراتر از آن با توجه به تامین مالی و تنوع‌بخشی به این منابع، در مرحله اول هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری پوشش داده شود و در مرحله بعدی بازیافت هزینه‌های سرمایه‌ای را تامین نماید». همچنین در سند فرابخشی مدیریت منابع آب (1384) ذکر شده است که قیمت‌گذاری آب باید به گونه‌ای باشد که همگام با اصلاح ساختار اقتصادی کشور متوسط قیمت به سمت هزینه نهایی میل کند. در نهایت اینکه در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها (1389)، تاکید شده است که دولت مجاز است، با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند. میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام‌شده آن باشد.
از طرفی بررسی مبانی نظری مربوط به قیمت‌گذاری آب از دیدگاه اقتصادی نشان می‌دهد که قیمت در قالب بازار آب شکل می‌گیرد. به عبارت دیگر، قیمت تعادلی بازار برای یک کالا قیمتی است که عرضه و تقاضای آن کالا در آن قیمت به تعادل می‌رسند. این قیمت از تلاقی دو منحنی عرضه و تقاضا حاصل می‌شود. علاوه بر این، تجربیات جهانی نیز بیانگر آن است که در شکل‌گیری نگاه اقتصادی به آب، طرف تقاضای آب یعنی ترجیحات مصرف‌کنندگان و ارزش اقتصادی آب اهمیت زیادی داشته به نحوی که در اصول چهارگانه تعیین‌شده در کنفرانس آب و محیط زیست دوبلین (ICWE,1992) تاکید شده است که آب دارای ارزش اقتصادی است و با توجه به معیارهای در دسترس بودن و برابری باید به عنوان یک کالای اقتصادی شناخته شود. اما این سوال مطرح می‌شود که آیا ما در اسناد و قوانین بالادستی پیرو تجربیات دنیا و مبانی نظری در زمینه توجه به قیمت طرف تقاضای آب بوده‌ایم یا خیر؟
بررسی اسناد بالادستی نشان می‌دهد که در راهبردهای بلندمدت توسعه منابع آب کشور (مصوب هیات وزیران - 1382) تاکید شده است که مدیریت آب کشور باید ارزش اقتصادی آب، شامل ارزش ذاتی آن در هریک از حوضه‌های آبریز، متناسب با شرایط طبیعی و اقلیمی دسترسی به آب، ارزش سرمایه‌گذاری‌های تامین، انتقال، توزیع و بازیافت آب برای بخش‌های مختلف مصرف را تعیین و اعلام کند تا در برنامه‌های توسعه بخش‌های مصرف منظور شود. همچنین در قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه (1389-1384) در ماده 17 دولت مکلف شده است نظر به جایگاه محوری آب در توسعه کشور، منابع آب کشور را با نگرش مدیریت جامع و توامان عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایدار در واحدهای طبیعی حوضه‌های آبریز با لحاظ کردن ارزش اقتصادی آب، آگاه‌سازی عمومی و مشارکت مردم به گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت کند که ارزش اقتصادی آب در هر یک از حوضه‌های آبریز، با لحـــاظ ارزش ذاتی و سرمایه‌گذاری، برای بهره‌برداری، حفاظت و بازیافت در برنامه‌های بخش‌های مصرف منظور شود. در ماده 147 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (1394-1390) نیز به‌طور مشابه تاکید شده است که به منظور توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، ارزش اقتصادی (کارکردهای بازاری و غیربازاری) منابع طبیعی، هزینه‌ها و منافع اجتماعی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، توسعه‌ای در مطالعات امکان‌سنجی طرح‌ها و پروژه‌ها ملاک عمل قرار گیرد.
ملاحظه می‌شود که بر استفاده از ارزش اقتصادی آب به عنوان قیمت طرف تقاضا در سیاستگذاری تاکید شده است اما چرا به‌رغم تاکید اسناد بالادستی، تجربیات جهانی و مبانی نظری، آب در مصارف شهری کمتر از قیمت واقعی نرخ‌گذاری می‌شود؟
در پاسخ می‌توان بیان کرد که در استفاده از سیاست قیمت‌گذاری آب در مدیریت تقاضای آب شهری، دو دسته هدف شامل اهداف اجتماعی و اقتصادی روبه‌روی همدیگر قرار گرفته است. در اهداف اجتماعی بر مواردی همچون برابری، بهبود توزیع درآمد، سطح پایین درآمد، تنش‌های اجتماعی و... تاکید شده است، در حالی که در اهداف اقتصادی به مواردی همچون بازیافت هزینه، کارایی، هزینه‌های زیست‌محیطی، توسعه پایدار و رفاه نسل بعد و... توجه می‌شود.
سوالی که مطرح می‌شود آن است که چنانچه رفاه بلندمدت جامعه را مدنظر قرار دهیم، اهداف قیمت‌گذاری آب چگونه اولویت‌بندی می‌شود، آیا امکان همسو شدن این اهداف وجود دارد؟
از دیدگاه اقتصادی برای اینکه به سیاست قیمت‌گذاری کارا برسیم لازم است به هر دو طرف عرضه و تقاضای آب توجه شود. قیمت آب در طرف عرضه بر مبنای هزینه تمام‌شده از محل تولید تا محل مصرف و در طرف تقاضا بر اساس حداکثر تمایل به پرداخت مصرف‌کننده ناشی از مطلوبیت حاصل‌شده تعیین می‌شود. در این ارتباط، مطابق توصیه نهادهای بین‌المللی مرتبط با آب، قیمت فروش آب باید بر اساس قیمت تمام‌شده واقعی و اتکا به قدرت مالی مصرف‌کنندگان باشد و طی چند دهه اخیر بیشتر کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه قیمت فروش را تعدیل کرده‌اند. خوشبختانه در تبصره‌های قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آمده است که دولت مکلف است قیمت تمام‌شده آب را با در نظر گرفتن هزینه‌های تامین، انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین کند. همچنین تعیین قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود. از این‌رو، اصلاح قیمت در قالب سیاست تبعیض قیمت با حمایت از اقشار ضعیف با مصرف مناسب می‌تواند اهداف مطلوب سیاستگذار را تامین و تناقض بین اهداف قیمت‌گذاری را مرتفع کند.
لازم به ذکر است که اجرای سیاست قیمت‌گذاری کارا در آب شهری نیازمند اصلاح ساختار تعرفه‌گذاری کنونی است. بررسی روند تاریخی نظام تعرفه آب شهری کشور نشان می‌دهد که از سال 1355 تاکنون ساختار تعرفه به صورت پلکانی بوده ولی تعداد پلکان‌های مصرف نظم خاصی نداشته است و از 4 تا 12 پلکان متغیر بوده است. همچنین شیوه تبعیض قیمت بین پلکان‌ها در مقاطع مختلف به صورت تصاعدی خطی، تصاعدی پله‌ای و تصاعدی با خطوط شکسته بوده است. در نهایت اینکه از آنجا که در محاسبه تعرفه طبقات، طرف تقاضای آب و در واقع تمایل و ترجیحات مشترکان آب نادیده گرفته شده، تعرفه‌های تعیین‌شده از نگاه اقتصادی بهینه نیست.
در پایان خاطر نشان می‌شود که تحلیل کشش قیمتی آب می‌تواند در موثر بودن سیاست قیمت‌گذاری نقش قابل توجهی داشته باشد. مرور مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد که در مقطع کنونی، آب در مصارف خانگی کالایی کم‌کشش است. برخی بیان کرده‌اند که چون آب بی‌کشش است، سیاست قیمت‌گذاری موثر نیست! در پاسخ باید اشاره کرد که آب بی‌کشش (دارای کشش صفر) نیست بلکه کم‌کشش (کشش بین صفر و یک) است و در مطالعات مختلف قدرمطلق کشش قیمتی بین 2 /0 تا 7 /0 گزارش شده است. بنابراین، بر اساس تعریف کشش قیمتی آب، با افزایش قیمت، میزان تقاضا کاهش خواهد یافت. ضمن اینکه اصلاح قیمت آب شهری با به‌کارگیری همزمان و مکمل سیاست‌های غیرقیمتی مانند ابزارهای اقتصاد رفتاری یا سایر اقدامات در زمینه کاهش تلفات آب، در تناقض نیست و این مجموعه سیاست‌ها نیز توصیه می‌شود.
