بازی دو سر باخت

ادبیات یارانه به ویژه از ابتدای دهه 50 خورشیدی، نقش پررنگ و مسلطی را در اقتصاد ایران بر عهده گرفت. تا پیش از دهه 50، دولت‌ها به دلیل عدم دسترسی به منابع به ظاهر نامحدود، قدرت بازیگری چندانی در این حوزه نداشتند اما با افزایش قیمت نفت در ابتدای دهه 50، حجم منابع در اختیار دولت به شدت افزایش یافت که انحصاری بودن آن نیز، دولتمردان را ناگزیر به اتخاذ تدابیری به منظور تقسیم آن میان گروه‌های مختلف اجتماعی کرد که یارانه کالایی و پنهان، از برون‌دادهای آن بود.

یارانه اصولاً نوعی دخالت مستقیم دولت در مکانیسم قیمت است بنابراین، اقتصاد یارانه‌ای، نمادی است از دستکاری مکانیسم قیمت‌ها که بنیادی‌ترین نظام در مکاتبی است که اصولاً برای دولت نقشی فراتر از نقش قانونگذاری و نظارت قائل نیستند. در کنار آن، اغلب مکاتب اقتصادی به اتخاذ سیستم‌های حمایتی از گروه‌های کم‌درآمد، اهتمام دارند و به ویژه از نیمه دوم قرن بیستم، چندان عجیب نیست حتی اگر در آزادترین اقتصادهای دنیا نیز شاهد نوعی برنامه‌های حمایتی از گروه‌های کم‌درآمد باشیم چراکه اگر یک اصل بنیادین این نظام‌ها، عدم اخلال در نظام قیمت‌هاست، اصل دیگر آن، برابری فرصت‌هاست که در این راستا، برنامه‌های حمایت

از گروه‌های کم‌درآمد را به یک اصل خدشه‌ناپذیر بدل می‌کند. به عبارت دیگر، اینجا دیگر مساله وجود یا نبود برنامه‌های حمایتی مطرح نیست بلکه چگونگی و ساختارمندی آن است که محل اختلاف نظر است.

یارانه سیاسی

اما برنامه‌های یارانه کالایی در ایران بیش و پیش از آنکه در مسیر برابری فرصت‌ها قرار داشته باشد، جنبه سیاسی آن غالب است. در این ساختار، یک موضوع بسیار پراهمیت، چگونگی تامین منابع لازم برای برنامه‌های حمایتی است. دولت‌هایی که منابع این برنامه‌ها را از محل انواع مختلف مالیات‌ها تامین می‌کنند، به خوبی بر محدودیت این منابع آگاهند که در نتیجه، خود را ملزم می‌دانند که تک‌تک واحدهای یارانه‌ای را به شکل هدفمند و کارا، هزینه کنند اما دولت‌هایی که بر منابع به ظاهر نامحدود مانند منابع نفت تکیه زده‌اند، به ویژه وقتی که برنامه‌های یارانه‌ای آنها به‌طور اخص و کلیت نظام فکری حاکم بر سیاستگذاران آن به‌طور اعم، با ناسازگاری درونی همراه باشد، یارانه برای آنها بیش از نقش اقتصادی، یک نقشه سیاسی است.

تحلیل‌های بسیاری نشان می‌دهند یارانه نقدی مطلوبیت کل یارانه‌بگیران را بیش از زمانی افزایش می‌دهد که یارانه روی برخی اقلام کالایی خاص پرداخت شوند (این گزاره مشروط است که البته معمولاً صادق است). از این‌رو، در اغلب کشورهای دنیا، برنامه‌های حمایتی به سمت یارانه‌های نقدی چرخش کرده‌اند. در ایران نیز، پس از سال‌ها بحث و جدل، سرانجام قانون هدفمندی یارانه‌ها با تاکید بر پرداخت یارانه مستقیم و پولی، در شرایطی ابلاغ شد که منابع تامین‌کننده آن، همچنان با ابهام مواجه بود. ابهام از این جهت که خوش‌بینانه‌ترین برآوردها هم نشان می‌داد حتی در نخستین گام‌های آن نیز، دولت باید از محلی غیر از آنچه در قانون پیش‌بینی شده بود، یعنی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، منابع یارانه‌ای را تامین کند که خود به مفهوم وجود یک عنصر شتابنده تورم و کاهنده اثرات یارانه پولی بود. این عنصر اخلال که ناشی از تامین منابع یارانه از محل افزایش نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی بود، در کنار سایر عوامل تشدیدکننده رشد نقدینگی، تورم‌های میانگین 20درصدی طی دوره پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را همچنان فعال نگه داشته است که ماحصل آن، اول کاهش شدید قدرت خرید یارانه نقدی از یک‌سو و افزایش مجدد شکاف قیمتی میان قیمت حامل‌های انرژی به قیمت‌های جهانی است.

بودجه در دام یارانه

قدرت خرید یارانه نقدی 45500تومانی، امروز در ابتدای دی‌ماه 1397 به کمتر از 20 درصد آن کاهش یافته است. آن سو، اگر در سال 1389 قیمت فوب خلیج فارس یک لیتر بنزین را 60 سنت در نظر بگیریم، بنزین 500تومانی (میانگین قیمت بنزین آزاد و سهمیه‌ای) با دلار 1000تومانی، حدود 85 درصد از قیمت فوب را پوشش می‌داد اما همین بنزین با همان قیمت فوب و دلار نیمایی، امروز حداکثر 10 درصد از قیمت فوب را پوشش خواهد داد که به مفهوم بازهزینه‌ای بسیار سنگین بر منابع تامین‌کننده یارانه است، چیزی که به اذعان رئیس مجلس شورای اسلامی، سالانه 900 هزار میلیارد تومان را می‌بلعد.

خیلی ساده، دولت با اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها و ایجاد تعهد پرداخت نقدی یارانه، اما با کاربست غلط آن، گرهی را که می‌شد به احتمال زیاد با دندان بازش کرد، به مساله امنیتی و ناگشودنی بدل کرد آن هم به جرات بدان دلیل که ساختار برنامه‌ای‌اش، از ناسازگاری درونی حاد، رنج می‌برد. یارانه نقدی، نوعی برنامه حمایتی است که در کنار آن، ‌باید چند اصل بنیادین، محترم شمرده شوند که در غیر این صورت، نتایج آن نه‌تنها راهگشا نخواهد بود، که جامعه و نظام تصمیم‌گیری را به بن‌بست می‌کشاند.

نخست، احترام به سازوکار بازار و مکانیسم قیمت است چراکه منابع تامین‌کننده یارانه نقدی، ‌باید از دل مکانیسم بازار بیرون آیند. دوم، انضباط پولی و مالی دولت است چراکه همچنان که پیشتر بیان شد، ریخت و پاش پولی در قالب سیاستگذاری‌های افزاینده حجم نقدینگی، به سرعت، هم اثرات و قدرت خرید یارانه نقدی را می‌بلعند و هم به ویژه زمانی که قیمت حامل‌هایی که مقرر است منابع یارانه نقدی از محل آنها تامین شود، ثابت نگه داشته شوند، شکاف قیمت داخلی و هزینه‌های تمام‌شده آن، مستلزم فروغلتیدن در سیاست‌های انبساط پولی به شکل فزاینده و تکرارشونده خواهد بود. نتیجه آنکه، جامعه‌ای که تا پیش از اجرایی شدن یارانه نقدی تنها به یارانه کالایی اعتیاد داشت، حالا با دُز بالاتر، هم به یارانه کالایی و هم به یارانه نقدی اعتیاد شدیدتر یافته است که خلاصی از گره آن، حتی با دندان هم میسر نیست.

اما این دو اصل، چه در شروع و چه در ادامه روند آن، حتی با تغییر دولت نیز محترم شمرده نشدند. نتیجه آن شده که به‌طور مثال، بنزین هزارتومانی همان شیوه چند دهه گذشته در برنامه یارانه را دنبال می‌کند آن هم با اختلاف بسیار بالا میان قیمت تمام‌شده و فروش و یارانه نقدی، که دیگر به شکل کاملاً عریان مشخص است دولت نه‌تنها به هیچ‌وجه قادر به تامین منابع آن از محل افزایش قیمت حامل‌ها نیست که مطابق گزاره پیشین، خود قیمت این حامل‌ها، اکنون به گودال بزرگی از یارانه پنهان و کُترِه‌ای (بی‌رویه) بدل شده است.

آن سو، این قانون از اثرگذاری بر بهره‌وری مصرف انرژی هم تقریباً بی‌نتیجه بوده است چراکه نه شدت مصرف انرژی کشور را کاهش داده یا حتی ثابت نگه داشته است، نه بنگاه‌ها را تشویق به تغییر تکنولوژی کرده است و نه حتی اثرات آلایندگی زیست‌محیطی را کاهش داده است که می‌شود حکایت آنکه هم پیاز را خورد، هم چوب را و هم سکه‌ها را پرداخت! تنها تفاوت آن است که نه دولت است که این سه‌گانه جانکاه را متحمل می‌شود، که جامعه و زیست‌بوم ایران است که سال‌هاست شوکران علم‌گریزی دولت‌ها، او را به سمت زوال پیش می‌برد.

به عنوان یک مدافع بازار، آرزو می‌کنم کاش دولت‌ها در ایران آنقدر شهامت داشتند که با وجود همه نقدهایی که بر نظام‌های اقتصادی چپگرا و مداخله‌گر تام در اقتصاد وارد است، و آنچه امروز شاهد آن هستیم را نیز برخلاف نظر مدافعان مداخله‌گری دولت در اقتصاد، حاصل همین مداخله‌گری می‌دانم، تمام‌قد به اجرای یک نظام اقتصاد دولتی تمام‌عیار همت می‌گمارد نه آنکه ملغمه‌ای از بنیادگرایی مداخله‌گرایانه را با روکشی از سرمایه‌داری رانتیر و علم‌گریز، به جامعه و نظام سیاسی تزریق می‌کرد که امروز از چپ تا راست، هیچ‌کس نداند بالاخره این نظام اقتصادی مستقر را با چه نامی می‌توان شناخت!