تنفس در فضای اقتصادی

شاخص آزادی اقتصادی جهان (EFW)، نشان می‌دهد که کدام موسسات و سیاست‌های کشورها در جهت حمایت از آزادی اقتصادی است. از سال 1996 که موسسه فریزر برای نخستین بار گزارش خود را در خصوص آزادی اقتصادی جهان به منظور مشخص کردن اثر آزادی اقتصادی روی سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، سطوح درآمدی و نرخ فقر منتشر کرد، مطالعات گسترده‌ای در این زمینه صورت گرفته است. تقریباً بدون استثنا، این مطالعات دریافته که کشورهایی با نهادها و سیاست‌هایی سازگارتر با آزادی اقتصادی، نرخ سرمایه‌گذاری بیشتر، رشد اقتصادی سریع‌تر،‌ سطوح درآمدی بالاتر و کاهش نرخ فقر سریع‌تری را به ثبت رسانده‌اند. شاخص آزادی اقتصادی جهان در حال حاضر 159 کشور و حاکمیت را رتبه‌بندی می‌کند. اطلاعات موجود برای نزدیک به 100 کشور از سال 1980 و برای برخی دیگر از سال 1970 موجود است. این داده‌ها محققان را قادر می‌سازد اثرات تفاوت آزادی اقتصادی بین دو کشور و همچنین تغییرات آزادی اقتصادی را در بازه زمانی سه و نیم دهه تجزیه‌وتحلیل کنند.
اندازه‌گیری EFW به محققان برای سنجش مشارکت موسسات اقتصادی کمک کرده و آن را از عوامل سیاسی، اقلیمی، مکانی، فرهنگی و تاریخی به عنوان عوامل موثر بر رشد و توسعه جدا می‌کند. شاخص آزادی اقتصادی جهان بر اساس سه اصل ایجاد شده است. نخست، اجزای حقیقی، همیشه به اجزایی که نیازمند بررسی یا قضاوت ارزشی هستند، ترجیح داده می‌شوند. دوم، آمار مورد استفاده برای رتبه‌بندی شاخص از منابع خارجی نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد استخراج شده است و سوم اینکه، شفافیت در سراسر این گزارش وجود دارد.

ساختار شاخص آزادی اقتصادی جهان
سنگ‌بنای آزادی اقتصادی، انتخاب شخصی، مبادلات داوطلبانه، آزادی ورود به بازارها و رقابت و امنیت فرد یا شرکت خصوصی خواهد بود. 42 داده آماری برای ایجاد این شاخص و اندازه‌گیری درجه آزادی اقتصادی در پنج حوزه استفاده شده است.
1- اندازه دولت: هزینه‌ها، مالیات و شرکت‌ها
2- نظام حقوقی و امنیت حقوق مالکیت
3- دسترسی به پول سالم
4- آزادی برای مبادلات تجاری بین‌المللی
5- مقررات اعتبار، نیروی کار و کسب‌وکار

با توجه به آمار به دست آمده، هر کشور در هر یک از این اجزا نمره‌ای بین صفر تا 10 دریافت می‌کند و نمره هر بخش میانگینی از نمره‌های زیرشاخص‌ها خواهد بود. نمره کل هر کشور نیز متوسط نمره این پنج حوزه خواهد بود و رتبه‌بندی بر مبنای نمره کل به دست خواهد آمد.

اندازه دولت
چهار جزء این حوزه میزان وابستگی کشورها به فرآیندهای سیاسی برای تخصیص منابع، اجناس و خدمات خود را مورد سنجش قرار می‌دهد. وقتی هزینه‌های دولت به نسبت هزینه‌های افراد، خانواده‌ها، کسب‌وکارها افزایش می‌یابد، تصمیم‌گیری سیاسی جایگزین انتخاب شخصی شده و آزادی اقتصادی کاهش می‌یابد. دو مولفه نخست به این موضوع رسیدگی کرده‌اند. مصرف دولت به عنوان سهمی از کل مصرف و نقل‌وانتقال و یارانه‌ها به عنوان سهمی از GDP نشانگر اندازه دولت هستند. زمانی که مصرف دولت سهم بیشتری در کل داشته باشد، انتخاب سیاسی جایگزین انتخاب شخصی می‌شود. به طور مشابه وقتی دولت به منظور انتقال پول به گروهی، از برخی افراد مالیات اخذ کند، در واقع آزادی افراد را برای حفظ آنچه به دست می‌آورند، کاهش می‌دهد. مولفه سوم در این حوزه اندازه‌گیری میزان استفاده کشورها از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری خصوصی در مقایسه با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولتی است. دولت‌ها و شرکت‌های دولتی با قوانینی بازی می‌کنند که با قوانین مورد استفاده در شرکت‌های خصوصی فرق می‌کند. آنها معمولاً در بازارهای حفاظت‌شده کار می‌کنند. بنابراین، در حالی که شرکت‌های دولتی سهم بیشتری در تولید کل داشته باشند، آزادی اقتصادی کاهش می‌یابد. جزء چهارم بر مبنای نرخ نهایی مالیات بر درآمد، نرخ مالیات بر حقوق و درآمد نهایی و آستانه درآمدی تعیین می‌شود. میانگین این دو زیر‌مولفه برای محاسبه نرخ مالیات نهایی استفاده می‌شود. نرخ مالیات نهایی بالا که روی سطوح درآمدی نسبتاً پایین اعمال می‌شود نشان‌دهنده وابستگی به دولت است. چنین نرخ‌هایی باعث می‌شود نیروی کار از ثمره کار خود لذت نبرد. بنابراین کشورهایی با نرخ مالیات نهایی بالا و آستانه درآمدی پایین رتبه پایین‌تری را از آن خود می‌کنند. در مجموع چهار مولفه این حوزه میزان وابستگی کشور به انتخاب شخصی و بازار را در مقایسه با تصمیم‌گیری سیاسی و بودجه‌های دولتی نشان می‌دهد. بنابراین، کشورهایی با سهم سطوح هزینه دولتی پایین‌تر در کل هزینه‌ها، بخش شرکت دولتی کوچک‌تر و نرخ مالیات نهایی کمتر، رتبه بهتری را در این بخش کسب خواهند کرد.

نظام حقوقی و حقوق مالکیت
حفاظت از افراد و مالکیت قانونی آنها عنصر اصلی آزادی اقتصادی و یک جامعه متمدن است. در واقع، این موضوع مهم‌ترین وظیفه یک دولت محسوب می‌شود. بخش دوم از آزادی اقتصادی به این مساله می‌پردازد. حکومت قانون، امنیت حقوق مالکیت، دستگاه قضایی مستقل و بدون تبعیض و اجرای بی‌طرفانه و موثر قانون، مولفه‌های کلیدی یک نظام حقوقی استوار با آزادی اقتصادی هستند.
9 مولفه اندازه‌گیری‌شده در این حوزه نشان‌دهنده چگونگی تاثیرگذاری عملکرد حفاظتی دولت خواهد بود. این اجزا از سه منبع اولیه جمع‌آوری شده‌اند: راهنمای بین‌المللی ریسک کشورها، گزارش رقابت‌پذیری جهانی و پروژه انجام کسب‌وکار بانک جهانی.
امنیت حقوق مالکیت که از طریق حکومت قانون ایجاد می‌شود، زیربنای آزادی اقتصادی و بازدهی بازارها خواهد بود. برای مثال آزادی برای مبادلات تجاری و ارزی معنایی نخواهد داشت اگر افراد احساس مالکیت امن نکنند. زمانی که افراد و کسب‌وکارها نسبت به قراردادهای اجرایی اعتماد کافی نداشته باشند، انگیزه آنها برای انجام فعالیت‌های مولد کاهش می‌یابد. احتمالاً این حوزه بیش از هر بخش دیگری برای تخصیص موثر منابع حیاتی خواهد بود. بعید به نظر می‌رسد کشورهایی با نقص‌های زیاد در این بخش بدون توجه به سیاست‌هایشان در چهار بخش دیگر به موفقیت خاصی دست پیدا کنند.

پول سالم
پول، چرخ‌های مبادلات تجاری را روغن‌کاری می‌کند. نبود پول سالم سود ناشی از تجارت را تضعیف می‌کند. همان‌طور که میلتون فریدمن سال‌ها پیش اعلام کرد، تورم یک پدیده پولی است که به دلیل تعقیب بیش از حد چند کالای خاص به وسیله پول بسیار زیادی ایجاد می‌شود. در واقع از دید او دلیل اصلی تورم افزایش زیاده از حد حجم پول است. نرخ‌های بالای رشد پولی منجر به تورم می‌شود. به طور مشابه، زمانی که نرخ تورم افزایش می‌یابد، ارزش پول پرنوسان‌تر می‌شود. نرخ‌های بالا و نوسانی تورم قیمت‌های نسبی را تحریک کرده و برنامه‌ریزی برای آینده را برای افراد و کسب‌وکارها تقریباً غیرممکن می‌کند. پول سالم برای حفاظت از حقوق مالکیت و به تبع آن آزادی اقتصادی بسیار حیاتی است. تورم ارزش دارایی‌ها را کاهش می‌دهد. زمانی که دولت با چاپ پول هزینه‌های خود را تامین می‌کند، در واقع املاک و دارایی‌ها را مصادره کرده و آزادی اقتصادی شهروندانش را نقض می‌کند.
مهم‌ترین موضوع این است که افراد دسترسی به پول سالم داشته باشند. بنابراین، علاوه بر اطلاعات مربوط به نرخ تورم و سیاست‌های پولی دولت یک کشور، دشواری استفاده از ارزهای معتبرتر و جایگزین نیز باید در نظر گرفته شود. اگر بانکدارها بتوانند حساب‌های پس‌انداز را در ارزهای دیگر ارائه دهند یا شهروندان بتوانند حساب‌های بانکی خارجی افتتاح کنند، آنگاه دسترسی به پول سالم افزایش یافته و آزادی اقتصادی گسترش خواهد یافت. شاخص EFW در این بخش چهار مولفه دارد. تمامی این مولفه‌ها قابل مشاهده بوده و نسبتاً آسان به دست می‌آید. سه مولفه اول به منظور اندازه‌گیری سازگاری سیاست پولی باثبات قیمتی بلندمدت طراحی شده‌اند. مولفه دیگر نیز به منظور سنجش اینکه کدام ارزها به وسیله حساب‌های بانکی خارجی و داخلی می‌توانند استفاده شود طراحی شده است. به منظور کسب رتبه‌های بهتر در این حوزه، کشورها باید سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که منجر به نرخ تورم پایین و اجتناب از مقرراتی شود که توانایی استفاده از ارزهای جایگزین را محدود می‌کند.

آزادی مبادلات تجاری
در دنیای مدرن فناوری‌های نو و هزینه‌های پایین ارتباطات و نقل و انتقالات، آزادی مبادلات بین مرزهای کشورها یک مولفه کلیدی برای آزادی اقتصادی به حساب می‌آید. بسیاری از اجناس و خدمات در حال حاضر در خارج از مرزها تولید شده یا منابع خود را از خارج از کشور تامین می‌کنند. معاملات داوطلبانه در مجموع یک فعالیت مثبت محسوب می‌شود: هم طرفین معامله سود برده و هم سودآوری انگیزه‌ای برای معاملات به شمار می‌آید. بنابراین آزادی برای مبادلات تجاری بین‌المللی بخش عمده‌ای از استانداردهای زندگی مدرن را تشکیل می‌دهد. تقریباً تمامی کشورها، محدودیت‌های تجاری مختلفی را اتخاذ می‌کنند. تعرفه‌ها و سهمیه‌ها مثال‌هایی از موانعی هستند که مبادلات تجاری بین‌المللی را در سراسر جهان محدود کرده‌اند. به دلیل اینکه آنها تبدیل‌پذیری ارز را کاهش می‌دهند، کنترل نرخ تسعیر همچنین مبادلات تجاری را نیز کم می‌کند. اگر مسیر اجناس از طریق گمرک طاقت‌فرسا و زمان‌بر باشند، حجم مبادلات تجاری نیز کاهش می‌یابد. زمانی این تاخیرها در نتیجه ناکارایی دولتی بود در حالی که مثال‌های دیگر این موضوع نشان‌دهنده اقدامات فسادبرانگیز مقامات برای اخذ رشوه بوده است. در هر دو حالت آزادی اقتصادی کاهش پیدا می‌کند.
مولفه‌های این بخش به منظور اندازه‌گیری تنوع محدودیت‌هایی که روی مبادلات بین‌المللی تاثیر می‌گذارند طراحی شده‌اند: تعرفه‌ها، سهمیه‌ها، محدودیت‌های اداری پنهان و کنترل نرخ مبادلات و جابه‌جایی سرمایه. به منظور کسب رتبه بهتر در این حوزه، کشورها باید تعرفه‌های خود را کاهش داده، ترخیص کالا از گمرک را آسان‌تر کرده، تبدیل‌پذیری ارزی را آسان کرده و کنترل‌های کمی روی جابه‌جایی سرمایه فیزیکی و انسانی داشته باشند.

مقررات
زمانی که مقررات ورود به بازارها را محدود کرده و با آزادی شرکت در مبادلات داوطلبانه تداخل داشته باشد، موجب کاهش آزادی اقتصادی می‌شود. پنجمین حوزه از شاخص EFW بر قیود قانونگذاری‌ که آزادی مبادلات را در بازارهای تولیدی، نیروی کار و اعتباری محدود می‌کند، تمرکز دارد.
اولین مولفه از این بخش منعکس‌کننده شرایط موجود در بازارهای اعتباری داخلی است. این زیرمولفه شواهدی را در خصوص میزان خصوصی‌سازی صنعت بانکداری ارائه می‌کند. دو زیرمولفه دیگر نشان‌دهنده چگونگی تامین اعتبار به بخش خصوصی و تعیین میزان مداخله نرخ بهره در بازارهای اعتباری خواهد بود. کشورهایی که از سیستم بانکداری خصوصی برای تخصیص اعتبار به بنگاه‌های خصوصی استفاده می‌کنند و از کنترل نرخ بهره صرف‌نظر می‌کنند، رتبه بهتری را در زمینه مقررات به دست خواهند آورد.
بسیاری از انواع مقررات بازار نیروی کار به آزادی اقتصادی کارمندان و کارفرمایان تجاوز می‌کند. در میان آنها، دستمزدهای مینیمم، مقررات اخراج، تنظیمات دستمزد متمرکز، تمدید قراردادهای مشترک برای طرفین غیرشرکتی و خدمت اجباری از مهم‌ترین آنهاست. مقررات نیروی کار به منظور اندازه‌گیری میزان وجود محدودیت‌های آزادی اقتصادی طراحی شده است. به منظور کسب نمرات بالاتر در رتبه‌بندی مقررات بازار کار، کشورها باید اجازه دهند تا نیروهای بازار دستمزدها را تعیین کرده و شرایط استخدام و اخراج را ارائه کنند و همچنین استفاده از خدمت اجباری نیز از بین برود.
همانند مقررات بازارهای نیروی کار و اعتبار، مقررات فعالیت‌های کسب‌وکار نیز مانع از آزادی اقتصادی می‌شود. این زیرمولفه به منظور شناسایی اینکه کدام مقررات یا دستورالعمل‌های بوروکراتیک ورود به بازار را محدود کرده و رقابت را کاهش می‌دهد، طراحی شده است. به منظور کسب امتیاز بیشتر در این زیر‌شاخص،‌ کشورها باید به بازارها اجازه تعیین قیمت داده و از فعالیت‌های قانونگذاری که ورود به کسب‌وکار را دشوار کرده و هزینه تولید محصول را افزایش می‌دهد، خودداری کنند. آنها همچنین باید از استفاده از قدرت خود برای کاهش پرداخت مالی و دادن جایزه به برخی کسب‌وکارها از هزینه کسب‌وکارهای دیگر امتناع بورزند.

رتبه‌بندی آزادی اقتصادی برای سال 2014
موسسه فریزر در توضیح روش کار خود برای این رتبه‌بندی آورده است که رتبه‌بندی سال 2016 بر اساس آخرین داده‌های موجود در سال 2014 و برای 159 کشور انجام شده است. هنگ‌کنگ و سنگاپور بار دیگر دو جایگاه نخست این رتبه‌بندی را از آن خود کردند و رتبه‌های بعدی از آن نیوزیلند و سوئیسی بوده که هر دو کشور تقریباً همیشه جزو پنج اقتصاد آزاد دنیا محسوب می‌شدند. پنج کشور کانادا، گرجستان، ایرلند، موریتانی و امارات متحده عربی جایگاه پنجم مشترک را در اختیار دارند و این در حالی است که استرالیا و امارات متحده عربی نیز به طور مشترک جایگاه دهم این رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند. در میان کشورهای مطرح دیگر، ایالات متحده (شانزدهم)، آلمان (سی‌ام)، ژاپن (چهلم مشترک)، کره‌جنوبی (چهل ‌و دوم مشترک)، فرانسه (پنجاه‌ و هفتم مشترک)، ایتالیا (شصت ‌و نهم)، مکزیک (هشتاد و هشتم مشترک)، روسیه (صد و دوم)، هند (صد و دوازدهم)، چین (صد و سیزدهم) و برزیل (صد و بیست ‌و چهارم) هستند. 10 کشور انتهایی این فهرست نیز، ایران، الجزایر، چاد،‌ گینه، آنگولا، آفریقای مرکزی، آرژانتین، جمهوری کنگو، لیبی و ونزوئلا هستند.

آزادی اقتصادی، فقر و همگرایی
در سه دهه گذشته، آمار EFW برای 109 کشور به طور پیوسته از سال 1985 موجود بوده است. در سال 1985، بانک جهانی 20 کشور را به عنوان «کشورهای صنعتی پردرآمد» دسته‌بندی کرده در حالی که 89 کشور دیگر را در رده اقتصادهای در حال توسعه با درآمد متوسط قرار داده است. نمودار1، رده‌بندی اقتصادهای آزاد 20 کشور صنعتی پردرآمد و 89 اقتصاد درحال توسعه را برای سال‌های مختلف از 1985 تا 2014 نشان می‌دهد. همان‌طور که این آمار نمایان می‌کند، آزادی اقتصادی در طول سه دهه گذشته افزایش یافته است. نرخ متوسط EFW برای 20 کشور پردرآمد در سال 2014 حدود 8 /0 واحد بیشتر از سال 1985 بوده و این نرخ در همین مدت برای اقتصادهای در حال توسعه 7 /1 واحد رشد داشته است.
همان‌طور که نمودار 1 نشان می‌دهد، امتیاز متوسط EFW اقتصادهای در حال توسعه سریع‌تر از نمره متوسط EFW کشورهای پردرآمد رشد داشته است. در نتیجه شکاف آزادی اقتصادی میان این دو گروه در این سه دهه کاهش یافته است. در سال 1985، فاصله متوسط امتیاز این دو گروه 9 /1 واحد بود در حالی که این فاصله در سال 2014 به یک واحد کاهش پیدا کرده است. می‌توان نتیجه گرفت شکاف میان آزادی اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته پردرآمد و آزادی اقتصادی در اقتصادهای در حال توسعه دنیا طی این 29 سال تقریباً نصف شده است.
رشد اقتصادهای در حال توسعه در حوزه‌های پول سالم و آزادسازی مبادلات تجاری بسیار زیاد بوده است. بین سال‌های 1985 تا 2014، نرخ پولی کشورهای توسعه‌یافته از 6 به 9 /7 افزایش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد در مقایسه با دهه‌های 1970 و 1980، کشورهای توسعه‌یافته در دهه‌های اخیر سیاست‌های پولی تطبیقی‌تری را با ثبات قیمت بیشتر دنبال کرده‌اند. رشد آزادسازی تجاری نیز در این مدت افزایش یافته است. امتیاز آزادسازی تجاری کشورهای در حال توسعه از 4 در سال 1985 به 6 /6 در سال 2014 رسیده است. این رشد نشان‌دهنده کاهش شدید تعرفه‌ها، حذف کنترل نرخ مبادلات ارزی و دیگر اقدامات در جهت آزادسازی تجاری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بوده است.

رشد سرانه GDP واقعی
نمودار 2 نشان‌دهنده نرخ رشد سالانه سرانه GDP واقعی از سال 1980 برای 20 کشور پردرآمد و 89 اقتصاد در حال توسعه است. همان‌طور که این آمار نشان می‌دهد، نرخ رشد سرانه GDP برای گروه پردرآمد در حال کاهش است در حالی که نرخ رشد اقتصادهای در حال توسعه در حال افزایش بوده است. فاصله میان نرخ رشد سالانه بین این دو گروه در دهه 1980 به نسبت کوچک بوده است (1 /1 درصد)، این فاصله در دهه 1990 بیشتر شده ولی بین سال‌های 2000 تا 2014 این فاصله به 5 /4درصد افزایش یافته است.

سقوط نرخ فقر در کشورهای در حال توسعه
برخی ناظران نگران این هستند که رشد ایجاد‌شده به وسیله آزادی اقتصادی با خود فقر را به همراه خواهد آورد. این مورد در سه دهه گذشته موضوعیت نداشته است. بانک جهانی، افراد با درآمد روزانه زیر 90 /1 دلار را در فقر شدید دسته‌بندی کرده است. به طور مشابه، افرادی که زیر 10 /3 دلار در روز درآمد داشته باشند نیز در فقر متوسط دسته‌بندی می‌شوند. نمودار 3 نشان‌دهنده نرخ فقر شدید و متوسط 89 اقتصاد در حال توسعه در سال‌های 1980 تا 2014 است. نرخ فقر شدید در جهان توسعه‌یافته از 9 /56 درصد در سال 1980 به 5 /34 درصد در سال 2000 و 6 /15 درصد در سال 2014 کاهش یافته است. این در حالی است که نرخ فقر شدید در کشورهای کمتر توسعه‌یافته در حال حاضر بیش از 40 درصد بیشتر از سال 1980 است. در سال 1980، نزدیک به 74 درصد از جمعیت کشورهای کم‌درآمد زیر خط فقر متوسط قرار داشتند. در سال 2000، نرخ فقر متوسط در جهان در حال توسعه به 2 /59 درصد و در سال 2014 به 3 /34 درصد سقوط کرد. این یعنی نرخ فقر متوسط در این 34 سال بیش از 50 درصد کاهش داشته است.
امروز، تقریباً شش میلیارد نفر در کشورهایی زندگی می‌کنند که در سال 1980 جزو اقتصادهای کم‌درآمد و کمتر توسعه‌یافته طبقه‌بندی می‌شدند. اگر نرخ فقر سال 1980 امروز وجود داشت، 4 /2 میلیارد نفر دیگر فقر حاد و متوسط را تجربه می‌کردند. کشورهای در حال توسعه‌ای که به سمت آزادی اقتصادی در حال حرکت هستند، توانسته‌اند هم رشد اقتصادی قدرتمندی را به ثبت برسانند و هم میزان فقر را به طور قابل ‌توجهی کاهش دهند. این موضوع نشان می‌دهد محیط سیاسی و نهادی سازگار با آزادی اقتصادی یک مولفه مهم برای مبارزه علیه فقر خواهد بود.

سه دهه همگرایی
200 سال گذشته، دوره‌ای مهم در تاریخ بشر بوده است. در این دو قرن، درآمد سرانه دنیا 10 برابر شده و درآمد سرانه در غرب در حال حاضر 20 برابر سال 1820 است. در پی رشد سریع درآمدها در غرب و مناطق دیگر، اکثر کشورهای کمتر توسعه‌یافته عقب افتاده‌اند. در سال 1820، کشورهای ثروتمند دنیا سطح درآمدی 5 /6 برابر کشورهای فقیر داشتند اما در سال 1980 سطوح درآمدی کشورهای ثروتمند دنیا 30 یا 40 برابر جهان کمتر توسعه‌یافته بود. بنابراین این رشد تاریخی از سال 1820 تا 1980 رخ داده اما همراه با یک دهه گسترش جهانی نابرابری درآمدی بوده است.
مدل تولید‌محور برای بیش از نیم‌قرن به عنوان مدل اصلی رشد و توسعه مشخص شد. در این مدل، رشد تابعی از سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی بود. این مدل نشان می‌دهد سرمایه از اقتصادهایی که سرمایه در آنها فراوان بوده و درآمدها بالاست به سمت کشورهایی با درآمد پایین و جایی که بهره‌وری بالاتر است، جابه‌جا خواهد شد. در واقع این حرکت فاصله میان کشورهای پردرآمد و کم‌درآمد را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، افراد کم‌درآمد نیز سود می‌برند چرا که آنها می‌توانند فناوری را تصاحب کرده و از ایده‌های موفق موجود در کشورهای پردرآمد استفاده کنند. برای چندین دهه، تئوریسین‌های رشد پیش‌بینی کردند درآمد کشورهای کم‌درآمد و پردرآمد به هم نزدیک می‌شود. اما این اتفاق دست‌کم تا سال 1980 رخ نداد.
نهادها و سیاست‌های حامی اقتصاد آزاد به‌طور کلی در این مدت غایب بودند. بنابراین اغلب کشورهای کمتر توسعه‌یافته به رکود ادامه دادند، اگر کشورهای کم‌درآمد سیاست‌های سازگارتری با آزادی اقتصادی را اتخاذ کنند این همگرایی اتفاق خواهد افتاد و این شکاف درآمد کمتر می‌شود. همان‌طور که شکل‌های 1 و 2 نشان می‌دهد این دقیقاً همان اتفاقی است که در سه دهه گذشته رخ داده است.
فاصله آزادی اقتصادی میان کشورهای ثروتمند و فقیر در دنیا کاهش یافته و به تبع آن شکاف درآمدی نیز کم شده است. بعد از دو قرن گسترش نابرابری درآمدی، روند معکوس شده است. به طور کلی در حال حاضر نابرابری درآمدی در کل جهان در حال کاهش است. خاویر سالا استاد دانشگاه کلمبیا و ماکسیم پینکوسکی، رئیس فدرال‌رزرو نیویورک آمار مربوط به این موضوع را با جزییات فراوان مورد بررسی قرار دادند. پژوهش آنها نشان می‌دهد نابرابری درآمدی جهانی و نرخ فقر هر دو از سال 1980 تا 1990 کاهش یافته است. این روند به دلیل رشد سریع کشورهای پرجمعیت نظیر چین و هند بوده است. در حالی که رتبه هر دو کشور در رده‌بندی EFW همچنان پایین است، امتیاز چین از سال 1980 و هند از سال 1990 به طور مداوم افزایش یافته است. بر اساس گزارش سالا و پینکوسکی، نرخ رشد متوسط اقتصادهای در حال توسعه در دهه 1980 و 1990 از کشورهای پردرآمد پیشی گرفته است. همان‌طور که نمودار 2 نشان می‌دهد رشد کشورهای کم‌درآمد در مقایسه با اقتصادهای پردرآمد در سال‌های 200 تا 2013 شتاب بیشتری داشته است.
با توجه به این شتاب در رشد کشورهای کمتر توسعه‌یافته در مقایسه با کشورهای پردرآمد، تقریباً واضح است که روند کاهش نرخ فقر و نابرابری درآمدی همچنان ادامه دارد. سه دهه گذشته یک عصر مهم در تاریخ جهان بوده است. برای نخستین بار، دنیا توانسته هم‌ سطح سرانه درآمدی بیشتری داشته باشد و هم توانسته نابرابری درآمدی را کاهش دهد. همان‌طور که کشورهای کمترتوسعه‌یافته به سمت آزادی اقتصادی حرکت می‌کنند، رشد سریع‌تری را نیز تجربه کرده، فاصله درآمدی میان آنها و کشورهای پردرآمد کاهش یافته و پیشرفتی تاریخی در جهت کاهش فقر در حال رخ دادن است.

جایگاه ایران
بر اساس گزارش موسسه فریزر، نمره کلی ایران در شاخص آزادی اقتصادی 27 /5 گزارش شده که در مقایسه با گزارش قبلی افتی پنج‌درصدی را نشان می‌دهد. همچنین جایگاه ایران در این رتبه‌بندی از رده 144 به 150 سقوط کرده تا در میان 10 کشور انتهایی این فهرست قرار بگیرد. در حوزه‌های مختلف امتیازدهی این شاخص، نمره ایران در سه بخش نظام حقوقی و حقوق مالکیت،‌ پول سالم و مقررات بهبود‌یافته و در دو حوزه اندازه دولت و آزادی در تجارت بین‌المللی کاهش داشته است. برخی از زیرمولفه‌هایی که در نهایت نمره کلی ایران را شکل داده‌اند رشد قابل‌توجهی داشته‌اند و برخی دیگر نیز به شدت افت داشته است. به طور کلی روند تغییرات نمره کلی ایران در شاخص آزادی اقتصادی طی 30 سال گذشته نشان می‌دهد ایران در گزارش سال 2005 با امتیاز 37 /6 بیشترین نمره را داشته و در سال 2000 نیز با قرار گرفتن در جایگاه نود و یکم، بهترین رتبه را از آن خود کرده است. در ادامه به بررسی عملکرد ایران در پنج حوزه اصلی شاخص آزادی اقتصادی پرداخته‌ایم.

اندازه دولت
اگر به گزارش قبلی موسسه فریزر نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم نمره ایران در این حوزه 91 /7 و بیشترین مقدار در 30 سال اخیر بوده است. این در حالی است که در گزارش اخیر که مربوط به سال 2014 است، نمره ایران در اندازه دولت 41 /5 گزارش شده است. مهم‌ترین تغییر در این حوزه، کاهش چشمگیر نمره ایران در سرمایه‌گذاری‌ها و شرکت‌های دولتی بوده که منجر به این افت شده است. «مصرف دولت» در گزارش پیشین امتیاز 67 /6 داشته که امسال این امتیاز به 63 /6 کاهش یافته است. در زمینه «یارانه‌ها» نیز امتیاز قبلی دولت ایران 99 /7 بود که امسال هم در همین مقدار ثابت ماند.

نظام حقوقی و حقوق مالکیت
گزارش موسسه فریزر نشان می‌دهد دولت ایران در حوزه نظام حقوقی و حقوق مالکیت نسبت به گزارش قبلی پیشرفت داشته است و نمره این کشور از 21 /5 به 63 /5 واحد افزایش پیدا کرده است. این پیشرفت ناشی از عملکرد بهتر ایران در استقلال دستگاه قضایی، دادگاه‌ها، حفاظت از حقوق مالکیت و مداخله نیروهای نظامی در سیاست و حاکمیت قانون بوده است. همچنین امتیاز ایران در هزینه‌های رگولاتوری فروش املاک و هزینه‌های کسب‌وکار مجرمانه نیز با رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته مواجه شده است. امتیاز ایران در شاخص «یکپارچگی نظام حقوقی» بدون تغییر نسبت به گزارش پیشین، 67 /6 است. امتیاز ایران در شاخص «حل‌وفصل حقوقی اجرای قراردادها» بدون تغییر نسبت به گزارش پیشین، 63 /5 است و اما امتیاز ایران در «هزینه‌های مربوط به مقررات فروش اموال غیرمنقول» که در گزارش پیشین 85 /5 بود، در گزارش امسال به 77 /7 جهش یافته است. امتیاز ایران در «قابل اتکا بودن پلیس» همچون گزارش پیشین در رقم 05 /5 ثابت مانده است.

پول سالم
نمره ایران در شاخص پول سالم در گزارش امسال موسسه فریزر با رشدی 14‌درصدی به 04 /7 واحد رسیده که این رشد ناشی از بهبود نمره انحراف معیار تورم از 44 /4 به 44 /5 و تورم از 15 /2 به 55 /6 بوده است. با وجود این نمره ایران در رشد ارزش پول نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. «آزادی در حساب‌های ارزی داخلی» شاخص آخر در این حوزه است که امتیاز ایران در آن بدون تغییر نسبت به گزارش پیشین با رقم 00 /10 اعلام شده است.

آزادی در مبادلات تجاری بین‌المللی
تعرفه‌ها، موانع تجاری قانونی، نرخ مبادله ارزی در بازار سیاه و کنترل جابه‌جایی سرمایه و مردم زیرمولفه‌هایی هستند که نمره کلی این حوزه را تعیین می‌کنند. افزایش موانع قانونی مبادلات تجاری در ایران و افت نمره ایران در این زیرشاخه باعث شده امتیاز ایران در آزادی مبادلات تجاری بین‌المللی از 12 /4 به 97 /2 واحد کاهش پیدا کند. این در حالی است که از سال 2000 تاکنون نمره ایران در این حوزه پیوسته نزولی بوده است.

قوانین و مقررات
گزارش موسسه فریزر نشان می‌دهد امتیاز ایران در این بخش از 51 /4 در سال 2013 به 33 /5 در سال 2014 رسیده است. این رشد ناشی از بهبود نمره دولت در مقررات بازار اعتباری، مقررات بازار نیروی کار و مقررات کسب‌وکار بوده که به ترتیب 49 /4 و 12 درصد رشد داشته‌اند. با این حال امتیاز ایران در سال 2014 هنوز به اوج سال 2005 خود نرسیده است. در آن سال ایران توانسته بود نمره 73 /5 را از موسسه فریزر دریافت کند.