سناریوی بدترین حالت
نااطمینانی چگونه بر سرمایه‌گذاری اقتصادی تاثیر می‌گذارد؟
هر کارگزار اقتصادی برای نیل به اهداف خود با توجه به اطلاعات موجود و محدودیت‌هایی که با آن مواجه است تصمیم بهینه را اتخاذ می‌کند. بنگاه‌ها برای حداکثرسازی سود خود در مورد سرمایه‌گذاری و استخدام نیروی کار تصمیم‌گیری می‌کنند و خانوار برای افزایش مطلوبیت خود در مورد دوگانه کار و استراحت تصمیم می‌گیرد. زمانی که نااطمینانی افزایش پیدا می‌کند، نتیجه تصمیم‌گیری روشن نخواهد بود و هر تصمیم می‌تواند به نتایج پیش‌بینی‌نشده منتهی شود. به همین دلیل کارگزاران اقتصادی در زمان افزایش نااطمینانی با احتیاط بیشتری تصمیم‌گیری می‌کنند؛ چراکه هر تصمیم ممکن است در موارد بیشتری تاثیرگذار باشد.
در اقتصاد ایران مثال‌های زیادی وجود دارد که افزایش نااطمینانی منجر به واکنش کارگزاران اقتصادی شده است. طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ که با اصلاح قیمت حامل‌های سوختی همراه بود، وضع تحریم‌های هسته‌ای در سال ۱۳۹۱ و خروج آمریکا از برجام و ایجاد تحریم‌های جدید در سال ۱۳۹۷ نمونه‌ای از نااطمینانی‌هایی است که ایران در یک دهه اخیر با آنها مواجه شده است. با وجود اینکه نااطمینانی به راحتی قابل اندازه‌گیری نیست ولی معمولاً از نوسان بازار سهام1 برای آن نمایش آن استفاده می‌شود. نمودار ۱ نشان می‌دهد که افزایش نااطمینانی در اقتصاد ایران همواره با کاهش سرمایه‌گذاری همراه بوده است. در این یادداشت برخی از سازوکارهای تاثیرگذاری نااطمینانی بر سرمایه‌گذاری که باعث کاهش یا توقف آن از سوی بنگاهداران می‌شود معرفی می‌شود.
اختیار حقیقی2
بنگاه‌ها تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود را به صورت مجموعه‌ای از اختیارها در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال یک سوپرمارکت زنجیره‌ای را در نظر بگیرید که صاحب یک زمین خالی در یک منطقه است و انتخاب ساخت یک فروشگاه در آنجا را دارد. اگر سوپرمارکت در مورد آینده نامطمئن باشد -به عنوان مثال مطمئن نباشد که ساخت‌وساز مسکن در آن منطقه انجام خواهد شد- ممکن است برای احداث فروشگاه صبر کند. اگر ساخت مسکن شروع شد سوپرمارکت به ساخت فروشگاه خواهد پرداخت و در غیر این صورت با صبر کردن از یک اشتباه پرهزینه اجتناب می‌کند.
به زبان اختیارهای حقیقی، افزایش نااطمینانی ارزش اختیار به تاخیر انداختن نااطمینانی را افزایش می‌دهد. نتیجه این مساله محتاط‌تر شدن بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری و استخدام در زمانی است که هزینه‌های تنظیم3 سرمایه‌گذاری و استخدام گران و غیرقابل بازگشت است.
هزینه تنظیم سرمایه‌گذاری شامل دو جزء فیزیکی (خسارت در زمان نصب یا جداسازی) و مالی (تخفیف کالای کارکرده) است که به صورت تقریبی نزدیک به ۵۰ درصد ارزش سرمایه را تشکیل می‌دهد. هزینه تنظیم استخدام شامل به‌کارگیری، آموزش و هزینه خروج است که معادل ۱۰ تا ۲۰ درصد دستمزد سالانه است. این مساله خود را در مقایسه تصمیم بنگاهداران در مورد سرمایه‌گذاری و استخدام نشان می‌دهد.
در زمان نااطمینانی بنگاه‌ها می‌توانند با استخدام نیروی کار پاره‌وقت نیاز خود را تامین کنند و در صورت احتیاج به راحتی و بدون هزینه اضافه آنها را کنار بگذارند ولی سرمایه‌گذاری در زمان نااطمینانی می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری به بنگاه تحمیل کند (بلوم، ۲۰۱۴)؛ (والتا و بنگالی، ۲۰۱۳).
استدلال مبتنی بر اختیار حقیقی نه‌تنها نااطمینانی را عامل کاهش‌دهنده سطح سرمایه‌گذاری و استخدام می‌داند بلکه آن را عامل کاهش حساسیت بازیگران اقتصاد به شرایط اقتصادی می‌داند. به عنوان مثال کشش سرمایه‌گذاری به نرخ بهره در شرایط نااطمینانی کم، معادل منفی یک است ولی در زمان نااطمینانی بالا این میزان به منفی 25 /0 کاهش پیدا می‌کند (فوت، هارست و لهی، ۲۰۰۰). به بیان دیگر زمانی نااطمینانی بالا ابزارهای پولی و مالی را که برای پایدارسازی اقتصاد کاربرد دارند کم‌اثرتر می‌کند.
ریسک‌گریزی و صرفه ریسک4
سرمایه‌گذاران برای ریسک‌های بالاتر سود بیشتری را طلب می‌کنند. افزایش نااطمینانی معادل افزایش احتمال نکول است. با افزایش احتمال نکول صرفه ریسک می‌یابد و در نهایت هزینه تامین مالی افزایش پیدا می‌کند. گران شدن سرمایه‌گذاری در نهایت میزان بهینه سرمایه‌گذاری برای بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد (گلیچریست، ۲۰۱۱).
مکانیسم دیگر مربوط به صرفه ریسک مربوط به اثر اعتمادبه‌نفس در شرایطی است که نااطمینانی به قدری زیاد است که کارگزاران اقتصاد هیچ توزیع مشخصی را در رویدادهای پیش رو متصور نیستند و نگاهی بدبینانه به امور دارند. در این شرایط با رفتاری که از آن به عنوان ابهام‌گریزی5 یاد می‌شود با نااطمینانی مواجه می‌شوند و بدترین رویداد را به عنوان نتیجه نهایی تصمیم‌های خود در نظر می‌گیرند و بنگاه‌ها تمامی سرمایه‌گذاری و استخدام خود را قطع می‌کنند (هانسن، سارجنت و تالارینی، ۱۹۹۹).
پویایی نااطمینانی و سرمایه‌گذاری
شوک‌های نااطمینانی می‌تواند آثار زیان‌آور بلندمدتی برای اقتصاد به همراه داشته باشد. مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که به صورت متوسط اثر منفی شوک‌های نااطمینانی تا ۱۵ ماه بر روی سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها ماندگار است.
بنگاه‌ها بعد از رفع نااطمینانی برای جبران فرصت از دست رفته خود تلاش می‌کنند و سرمایه‌گذاری خود را افزایش می‌دهند ولی این دوره بازیابی بنگاه‌ها بین سه تا شش سال به طول می‌انجامد. این مساله برای بنگاه‌هایی که سرمایه‌گذاری برگشت‌ناپذیر دارند، می‌تواند شدیدتر هم باشد.
