تعلیق و تعویق
نااطمینانی با کسب‌وکارها چه می‌کند؟
هادی چاوشی: «آخرش چی می‌شه؟» سوال آشنایی است، نه؟ شاید کمتر کسی از میان طبقه متوسط ایرانی در ماه‌های اخیر حداقل یک‌بار این جمله را نشنیده یا بر زبان نیاورده باشد. اما فقط مردم عادی نیستند که با این سوال درگیرند. محسن جلال‌پور، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران و عضو شورای سیاستگذاری «تجارت فردا» اخیراً در یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشته بود: «راستش این روزها دوست ندارم هیچ‌کس را ببینم. با هرکس مواجه می‌شوم، فوراً می‌پرسد «اوضاع چه می‌شود؟» و من واقعاً نمی‌دانم چه باید بگویم. نه بلدم پشت «ماشین زمان» بنشینم و نه «دوربین دید در نااطمینانی» دارم. راستش را بگویم؛ در کار خودم مانده‌ام و نمی‌دانم امروزم چگونه به فردا منتهی می‌شود...»1
گویی گرد بلاتکلیفی عمومی در گوشه‌گوشه کشور پاشیده شده و سر و روی همه را پوشانده است. نااطمینانی، احتمالاً نتیجه بی‌ثباتی و شرایط نامناسب اقتصادی و سیاسی است، ولی خبر بدتر آنکه خود در فرآیندی تشدیدشونده به تعمیق رکود اقتصادی می‌انجامد. پژوهش‌های دانشگاهی نشان داده‌اند که «نااطمینانی اقتصادی در ایران به رکود منجر می‌شود که با توجه به نقش تورم در ایجاد نااطمینانی اقتصادی، کشور با رکود تورمی روبه‌رو خواهد بود.» این اتفاق در شرایطی که اقتصاد ایران الساعه -به دلیل گرفتار شدن در تله تحریم‌های آمریکا از یک‌سو و فعال شدن انباره نقدینگی از سوی دیگر- در آستانه رکود تورمی قرار دارد، نگران‌کننده‌تر هم می‌شود. هادی موسوی‌نیک، اقتصاددان در گفت‌وگوی هفته گذشته خود با «تجارت فردا» تاکید کرد: «امروز تصویر پیش‌روی اقتصاد ایران کاملاً غبارآلود است و نه‌تنها سرمایه‌گذار، بلکه حتی خانوارها و دولت هم نمی‌توانند برای روزهای آینده خود برنامه‌ریزی کنند... باید برای عوامل اقتصادی-از خود دولت گرفته تا مصرف‌کننده خصوصی و سرمایه‌گذار- یک چشم‌انداز مشخص کرد. شاید خیلی فرقی نداشته باشد که جهت این چشم‌انداز چه باشد، اما دست‌کم باید معلوم شود که قرار است در مسیر تعامل بین‌المللی قرار بگیریم، یا در مسیر تقابل؟ یا در داخل قرار است شرایط را بدون اصلاحات ساختاری ادامه دهیم، یا با اصلاحات؟»
برای فعال اقتصادی، وقتی نتواند پیش‌بینی کند چه تحولاتی پیش‌رو دارد، بدیهی‌ترین انتخاب دست کشیدن از تصمیم‌گیری و اقدام است. نتایج یک مطالعه دانشگاهی2 نشان می‌دهد «با افزایش یک واحد انحراف معیار نااطمینانی اقتصادی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به میزان 15 درصد کاهش می‌یابد».
در پرونده پیش‌رو تلاش کرده‌ایم اثر نااطمینانی بر کسب‌وکارها را بررسی کنیم و به این سوال پاسخ دهیم که عاملان اقتصادی با نااطمینانی چگونه برخورد می‌کنند و کدام کسب‌وکارها بیشتر از آن ضربه می‌خورند؟
