مخمصه

رضا طهماسبی: اقتصاد ایران به احتمال فراوان در سال آینده با رکود تورمی دست و پنجه نرم خواهد کرد. شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد نرخ تورم فزاینده و نرخ رشد منفی خواهد بود و اقتصاد ایران در مسیری که طی می‌کند، لاجرم در مخمصه رکود تورمی گرفتار خواهد آمد. آخرین آمار اعلام شده از نرخ رشد و تورم، توسط مرکز آمار و بانک مرکزی، نشان از رشد 7 /1درصدی بهار 97 و نرخ تورم 4 /18درصدی آبان‌ماه 97 دارد. روند کاهنده رشد و فزاینده تورم همچنان ادامه دارد و نرخ رشد نیز با تاخیر به سمت منفی شدن میل می‌کند. برآوردهایی نیز که توسط نهادهای داخلی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول از نرخ رشد سال 97 و 98 انجام شده، ارقامی در محدوده منفی 5 /0 تا منفی 5 /5 درصد را نشان می‌دهد. نرخ تورم سال آتی نیز بین 25 تا نزدیک 30 درصد تخمین زده شده است و این یعنی دچار شدن در مخمصه آشنایی به نام رکود تورمی.

مسیر پیش‌رو احتمالاً بی‌بازگشت است؛ به این معنا که اکنون نمی‌توان از رشد منفی یا نرخ فزاینده تورم جلوگیری کرد که این روندها، تبعات سیاست‌های پیشینی است. سیاستگذار از اکنون باید به فکر هرچه کوتاه‌تر کردن دوره رکود تورمی باشد که عواقبش برای اقتصاد بسیار مخرب است. تجربه آخرین دوره گرفتار شدن در پدیده رکود تورمی در سال‌های 91 و 92 به خوبی به آحاد جامعه درگیر با اقتصاد ایران نشان داد که رشد منفی متوالی برای دو سال، چنان آثار مخربی بر تولید، درآمد سرانه و رفاه خانوار دارد که با چند سال رشد مثبت بالا و حتی دورقمی نمی‌توان جبرانش کرد. از این‌رو سیاستگذار می‌تواند برای حصول به نتیجه بهتر از این مساله سود ببرد و بتواند سیاست‌های احتمالاً انقباضی و تعدیل قیمتی برای کنترل و مهار تورم و برداشتن موانع کسب‌وکار، به‌رغم مخالفت‌های پوپولیستی، برای حرکت به سمت خروج از رکود را در جامعه توجیه و قابل پذیرش سازد.

تقریباً این اجماع نسبی بین اقتصاددانان نیز وجود دارد که موثرترین راه برای مقابله با بحران رکود تورمی در کشور تغییر پارادایم پولی و مالی به یک نظام مالی و پولی مقاوم در برابر تورم است. در واقع راهکار مقابله با تورم بیش از اینکه صرفاً اقتصادی باشد، وابسته به تصمیمات کلان سیاسی در هزینه‌کردهاست. به تبع آن برای خروج از مخمصه رکود تورمی نیز باید انضباط پولی شدیدی حاکم شود و با تقویت استقلال بانک مرکزی در برابر خواسته‌های تمام‌ناشدنی سیاستمداران، از فشار تامین مالی و کسری بودجه بر بانک مرکزی کاسته شود. در عین حال باید برای انگیزه‌بخشی به تولید و کم کردن اثر رکود دست از تولید پیاپی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که به مثابه غل و زنجیر بر پای تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمل می‌کند، دست کشید.

همان‌گونه که مکانیسم ایجاد رکود تورمی مشخص است، راه خروج و مقابله با آن نیز روشن است، اصلاحات عمیق ساختاری و پا گذاشتن روی امیال پوپولیستی سیاستگذار.