معمای منحنی فیلیپس

وجه مشترک رکود تورمی در مطالعات بین‌کشوری انجام‌شده، افزایش کسری بودجه شدید دولت پیش از آغاز بحران بوده است. برای مثال در کشورهای آلمان، اتریش و لهستان به دلیل هزینه‌های جنگ جهانی اول و پرداخت غرامت، پرداختی بابت برنامه‌های اجتماعی و یارانه‌ای، در شیلی به علت سیاست‌های پوپولیستی آلنده، در برزیل به دلیل وجود حکومت‌های محلی و افزایش شدید بدهی دولت‌های محلی، در ترکیه به علت بی‌ثباتی‌های سیاسی و در رژیم اشغالگر قدس به دلیل افزایش هزینه‌های جنگی و برنامه توزیع یارانه تضمین به ملی کردن بانک‌های تجاری، پیش‌زمینه بحران، همواره، کسری بودجه شدید بوده است. در ادامه با توجه به ادبیات نظری در حوزه رکود تورمی و تجربه کشورها، به بررسی سیاست‌های مختلف پولی، مالی، تجاری و نیز ملزومات اجرایی این سیاست‌ها که به حل معضل منجر می‌شوند می‌پردازیم.

سیاست پولی

کشورهایی که دارای ثبات سیاست پولی و مالی نیستند معمولاً توانایی تامین ثبات قیمتی را ندارند و در اثر ورود شوک به هزینه‌های تولید و سمت عرضه اقتصاد همزمان دچار رکود عمیق و تورم شدید می‌شوند. همان‌طور که پیشتر بیان شد، اتخاذ سیاست‌های عملگرای شدید و پرنوسان نیز یکی دیگر از عوامل ایجاد رکود تورمی است. به عبارت دیگر، رکود تورمی هم ناشی از شوک عرضه و هم وقفه‌های شوک‌های تقاضاست. از این‌رو هنگام بروز رکود تورمی، هرگونه تحریک مستقیمی از سوی دولت یا بانک مرکزی، فقط موجب افزایش تورم یا تعمیق رکود می‌شود. سیستم مالی و پولی نامناسب در کشورهای مبتلا به رکود تورمی، به اجرای سیاست‌های کج‌دار و مریز منجر شده و واکنش‌های مقطعی و غلط، به تورم‌های بالا و حتی ابرتورم در این کشورها انجامیده است. به عنوان مثال، شیلی، در 1978 با اعمال سیاست لنگر ارزی موجب ورود سرمایه‌های خارجی (به دلیل ثابت بودن ارز) به داخل کشور شد؛ ولی به دلیل نبود نظارت بر موسسات مالی، این سرمایه‌ها به سمت صحیحی هدایت نشد. در نهایت، فرار این سرمایه‌ها به تورم 400درصدی و رشد اقتصادی منفی 4 تا منفی 14 درصدی انجامید.

در رژیم اشغالگر قدس، بعد از بحران رکود تورمی دهه 70، بانک مرکزی دست به توزیع اوراق قرضه با نرخ ثابت توسط دولت و نیز توزیع اوراق قرضه غیرقابل خرید و فروش برای موسسه‌های سرمایه‌گذاری زد. این سیاست‌ها به همراه آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط نامناسب اقتصادی، موجب شد تا تورم از 40 به 140 درصد افزایش یابد. پس از آن به جهت ورشکستگی برخی بانک‌ها، دولت تضمین خرید سهام بانک‌های ورشکسته را انجام داد. همین سیاست چنان انتظارات تورمی را بالا برد که سبب شد ناگهان و ظرف مدت کوتاهی تورم به 400 درصد برسد (سارجنت و زیرا، 2008). این موارد نشان می‌دهد رکود تورمی در پی اقدامات عجولانه و تغییر مکرر سیاست‌های انقباضی به انبساطی و برعکس یا آزادسازی‌های بی‌ضابطه رخ داده است. بنابراین، در کشورهای با سیاست پولی و مالی ضعیف، هنگام بروز رکود تورمی یک راه این است که عکس‌العملی انجام نداد تا به مرور زمان، آثار شوک عرضه برطرف شود؛ زیرا دست زدن به سیاست‌های متداول پولی و مالی، خود، به تعمیق رکود یا تورم یا هر دو منجر خواهد شد.

یک راه اصلی، کارا ولی دشوار که کشورهای دنیا در نهایت برای خروج دائمی از چرخه معیوب رکود تورمی به آن دست زده‌اند، تغییر رژیم اقتصادی و پارادایم پولی و مالی است. به عنوان مثال ایالات متحده آمریکا، آلمان، اتریش، لهستان، ترکیه، شیلی، برزیل و رژیم اشغالگر قدس تنها زمانی از بحران رکود تورمی خارج شدند که اصلاحاتی کلی و اساسی در نظام سیاستگذاری پولی و مالی خود انجام دادند. تمام این کشورها به کمک مدیریت انتظارات و کاهش انتظارات تورمی همزمان با سیاست‌های سازگار ضدتورمی، توانستند تابوی تورم‌های بالا یا مزمن را در کشور خود بشکنند. این تغییر، رژیم اقتصادی، اقتصاد و به‌خصوص تورم را نسبت به شوک‌های عرضه و بحران‌های این‌چنینی مقاوم کرده است. برای مثال در ترکیه در بازه 2002 تا 2005 با مدیریت اقتصادی کمال درویش و بازسازی ساختار سیاست پولی و حرکت به سمت هدف‌گذاری تورم، این کشور توانست تورم انتظاری را به سرعت کاهش بدهد، تورم را تک‌رقمی کند (شش درصد) و رشد اقتصادی را به 9 درصد برساند. برزیل نیز پس از یک دهه بحران رکود تورمی و درگیری با نوسانات اقتصادی شدید توانست با مدیریت انتظارات تورمی و تغییر پارادایم سیاستگذاری در سال 1997 به تورم 6 /6 درصد و رشد اقتصادی 3 /3 درصد برسد.

اصول اولیه چنین پارادایم پولی و مالی مقاومی در برابر تورم، در جنبه پولی؛ استقلال، شفافیت، اعتبار، نظارت، قاعده‌مندی (هدف‌گذاری تورم با نگاه رو به جلو) و استفاده از ابزار پولی مناسب و در جنبه مالی؛ نبود کسری بودجه است. این رژیم مقاوم اقتصادی در اصطلاح «رژیم هوای خوب» نامیده می‌شود. هزینه‌های بالای بحران رکود تورمی، خود فرصتی است تا کشورها و دولتمردان حاضر شوند تا یک‌بار و برای همیشه، نظام پولی و مالی خود را تصحیح بکنند. به صورت مشابه، ابرتورم‌ها به دلیل بسیار بالاتر بودن هزینه‌های اجتماعی‌شان، بعضاً راحت‌تر از تورم‌های مزمن و بالا قابل درمان هستند زیرا مردم و سیاستگذاران برای حل مشکل مصمم‌ترند. البته تورم‌های مزمن نیز قابل حل هستند، کمااینکه آمریکا پس از یک دهه فشار تورمی مزمن 10 تا 15درصدی و رکود تورمی در دهه 70 توانست با اصلاح نظام پولی و سختگیری رئیس جدید فدرال‌رزرو اعتماد مردم را جلب، انتظارات را کنترل و تورم را به صورت دائمی در دهه 80 مهار کند.

ولی سوال اصلی این است که چگونه «دوران‌ گذار» به دوران «رژیم هوای خوب» طی می‌شود. سیاستگذاری «دوران‌ گذار» دارای سه مولفه اصلی است: افزایش اعتبار بانک مرکزی، پذیرش تغییر رژیم سیاستی (مبارزه جدی با تورم) توسط مردم و مهم‌تر از همه، تغییر در انتظارات مردم. این سه مولفه پدیده‌هایی درون‌زا هستند که به عملکرد سیاستگذاران برمی‌گردد. بر اساس مطالعات انجام‌شده هرگاه دولت و بانک مرکزی مصمم به تغییر پارادایم باشند، با اتخاذ و پایبندی به بسته‌ای جامع و سازگار از سیاست‌های ضدتورمی توانسته‌اند به سرعت در میان آحاد اقتصادی اعتبار کسب کنند و در عین حال انتظارات تورمی را پایین آورند و به سرعت به تورم‌های پایین دست یابند. برای مثال در ترکیه و آمریکا در حدود سه سال و در آلمان در کمتر از یک‌‌سال این اتفاق افتاده است. نکته جالب در این میان این است که هرچه باور خود سیاستگذاران و نیز خود مردم، به این تغییر و عزم ملی بیشتر باشد، تورم سریع‌تر کاهش می‌یابد که این خود به تحقق این باورمندی کمک می‌کند.

ملزومات سیاستگذاری

رکود تورمی به لحاظ توان سیاستگذار جهت مقابله با آن، دارای ویژگی خاصی است به‌طوری که بر اساس مطالعات انجام‌شده از تجربیات دیگر کشورها، مانند برزیل، شیلی، آمریکا، رژیم اشغالگر قدس و...، سیاست‌های ثبات‌سازی برای مقابله با این رخداد اقتصادی را باید به صورت یک بسته سیاستی همه‌جانبه نگریست. در غیر این صورت، بنا بر تجربه کشورهای دیگر، سیاست‌های اجرایی به احتمال بالایی منجر به شکست خواهند شد. اجرای سیاست‌ها، مستلزم اجماع سیاستگذاران، استفاده از بدنه سیاستگذاری و کارشناسی قوی و ارائه بسته جامع، شفاف و سازگار است. در این بخش ملزومات مذکور مورد بررسی قرار می‌گیرند.

کلید خروج از رکود تورمی کسب اعتبار سیاستگذار است. بر مبنای همین اصل اساسی می‌توان استدلال کرد که اولین و مهم‌ترین مساله در سیاستگذاری و اجرا، اجماع میان سیاستگذاران جهت تغییر پارادایم است. بدیهی است، عدم اجماع سیاستگذاران و ناسازگاری میان ایشان، به تخریب اعتبار سیاستگذار منجر می‌شود.

مساله دوم، استفاده از بدنه سیاستگذاری و کارشناسی قوی است. برخی کشورها، به محض استخدام کردن افراد برجسته، چنان توانستند انتظارات مردم را تغییر دهند و اعتبار بالایی برای سیاستگذار بخرند که ظرف مدت کوتاهی تورم را کاهش داده‌اند. برای مثال ترکیه با استخدام رئیس بانک مرکزی جدید با پیشینه سیاستگذاری در بانک جهانی، چنین تحولی را در سال 2002 ایجاد کرد.

از دیگر ملزومات سیاستگذاری، تعیین زمان‌بندی سیاست‌ها، شفافیت و اعلان عمومی به آحاد اقتصادی است. اگر مردم فقط در لحظه اجرا در جریان سیاست جدید قرار گیرند، جامعه مرتباً دچار شوک می‌شود و کارکرد سیاست‌های مذکور از دست می‌رود. برای مثال اگر سیاستگذار تصمیم بگیرد که در یک بازه پنج‌ساله در یکی از صنایع آزادسازی را پیگیری کند و واردات آن را بدون تعرفه قرار دهد، باید برنامه زمان‌بندی اجرای سیاست را برای مردم و آحاد اقتصادی تشریح کند. اعلان پیش از اجرای سیاست‌ها به مردم اجازه می‌دهد از قبل برای فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کنند و مرتباً دچار شوک تصمیم‌های جدید نشوند. در ضمن، این شفافیت، موجب کاهش نااطمینانی می‌شود و ریسک در جامعه را پایین می‌آورد که این خود، یک راهکار اساسی برای حل معضل عدم سرمایه‌گذاری و رشد بلندمدت است.

بدیهی است سیاست‌های مبارزه با رکود تورمی و نیز حل تورم‌های مزمن، دارای عواقبی بعضاً دردناک در دوران گذار است. به عبارت دیگر، قبل از کاهش دائمی تورم و گذار از رکود تورمی به اقتصاد سالم، ممکن است جامعه به معضلاتی کوتاه‌مدت از قبیل افزایش بیکاری، تشدید رکود، افزایش نابرابری و... دچار شود. جهت کم کردن این عواقب، باید سیاستگذار با کمک بدنه کارشناسی قوی خود، راهکارهایی را از قبل طراحی کند؛ ولی در هر حال باید آگاه باشد که چنین پس‌لرزه‌هایی می‌تواند اعتراض‌های اجتماعی ایجاد کند که سیاستگذار باید این مشکلات را تحمل کند تا معضل آشفتگی وضع تورم و تولید، یک‌بار و برای همیشه حل شود. برای مثال در آمریکا که در دهه‌های 1960 و 1970 دچار چنین معضلی بود، سیاستگذاران چهار مرتبه تلاش کردند ولی چون نتوانستند هزینه‌های آن را تحمل کنند، آن را رها کرده و دوباره به سیاست‌های غلط روی آوردند تا اینکه در اوایل دهه 1980، با سر کار آمدن وولکر (Volcker)، به عنوان رئیس فدرال‌رزرو و تحمل سرسختانه او، مشکل تورم از این کشور رخت بربست. کشورهای بسیار دیگری نیز بوده‌اند که درگیری مشابهی داشته‌اند و پس از تحمل سختی‌های کوتاه‌مدت به شیرینی بلندمدت آن در اقتصاد خود رسیده‌اند.

در بخش‌های بعدی اشاره خواهد شد که سیاستگذار چگونه می‌تواند از طریق کسب اعتبار و تغییر انتظارات مردم، درد اجتماعی ناشی از بسته سیاستگذاری‌شده را به‌طور محسوسی کاهش دهد. همچنین، عطف به مساله شفافیت، اعلان عمومی سیاست‌های آینده و عدم شگفت‌زده کردن جامعه، باید گفت که بر اساس تحقیقات اقتصاددانان برجسته از جمله پروفسور رابرت لوکاس و توماس سارجنت (برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال‌های 1995 و 2011)، رعایت همین مورد کمک می‌کند که هزینه‌های ناشی از سیاست‌های اعمال‌شده به شدت کاهش یابد.

انتظارات تورمی

همان‌طور که بیان شد، عامل اصلی تورم در یک فرآیند تغییر رژیمی، کاهش انتظارات تورمی است و در این مبحث تفاوتی میان دیدگاه نئوکلاسیک و نئوکینزی وجود ندارد. برای مثال در دیدگاه نئوکلاسیک و با فرض بازارهای رقابتی، قیمت کالاها برابر با هزینه نهایی تولیدکننده‌هاست. حال فرض کنید انتظارات تورمی به دلایلی از 20 به 30 درصد افزایش یابد (برای مثال سیاستگذاران سیگنال افزایش کسری بودجه یا سیاست‌های انبساطی ارسال کنند یا به فرض قیمت ارز بالا برود). در این صورت همه از جمله تولیدکنندگان می‌دانند که قیمت اسمی نهاده‌های تولید 30 درصد بالا خواهد رفت و از این‌رو هزینه نهایی نیز 30 درصد افزایش خواهد یافت و در نتیجه در بازار تولیدکننده‌های نهایی نیز، قیمت‌ها 30 درصد بالا خواهد رفت و هر کس که قیمت را کمتر، مثلاً 20 درصد، بالا ببرد زیان‌ده می‌شود و از بازار حذف خواهد شد. از طرف دیگر از آنجا که باور عرضه‌کننده‌های نهاده‌های تولید هم افزایش 30درصدی قیمت محصولات نهایی است، بدیهی است که در بازار عرضه نهاده‌ها نیز آنها قیمت را 30 درصد افزایش دهند و قیمت در این بازار رقابتی نیز 30 درصد افزایش یابد. هر عرضه‌کننده‌ای که قیمت کمتری بدهد نمی‌تواند هزینه‌های خود را تامین کند و عرضه‌کننده‌ای که بیشتر از 30 درصد افزایش دهد، بازار را از دست می‌دهد. از این‌رو هم تولیدکنندگان نهایی و هم عرضه‌کنندگان نهاده‌ها، قیمت کالاهای خود را 30 درصد افزایش می‌دهند و این افزایش با باور آنها نسبت به بقیه کارگزاران کاملاً سازگار است. از طرفی بانک مرکزی نیز با افزایش رشد حجم پول منابع کافی را برای تامین این انتظارات فراهم آورده است و بدون آنکه تغییری در سطح تولید صورت گیرد، تنها و تنها تورم از 20 به 30 درصد افزایش می‌یابد. از این‌رو سیگنال معتبر افزایش نقدینگی و نیز اجرایی کردن آن سیگنال از سوی بانک مرکزی موجب تغییر باور مردم نسبت به تورم می‌شود و از این‌رو قیمت‌ها به سرعت به جای آنکه با همان نرخ ثابت 20 درصد رشد کنند، با نرخ 30 درصد رشد خواهند کرد. هرچه باور مردم نسبت به عملکرد بانک مرکزی مطمئن‌تر باشد، این اتفاق سریع‌تر رخ خواهد داد. برای مثال در رژیم اشغالگر قدس، در سال 1985، وقتی دولت تضمین خرید بانک‌های ورشکسته را در چهار سال بعد انجام داد، تورم در همان سال اول تا 400 درصد بالا رفت زیرا مردم می‌دانستند که این تعهد دولت چیزی جز افزایش نقدینگی و چاپ پول نخواهد بود. طبق تخمین سارجنت (2008) تنها باور 50 درصد از مردم به این تعهد دولت می‌تواند تورم 400 درصد را توجیه کند.

جعبه ابزار سیاستگذار پولی

همان‌طور که بیان شد، یکی از ملزومات ایجاد تغییر در انتظارات و آینده‌نگری مردم، تغییر در انتظارات و آینده‌نگری خود سیاستگذاران است، بدین صورت که تمام سیاست‌های خود را بر اساس نگاه رو به جلو و اینکه تورم در حال کاهش است، به اجرا درآورند. برای مثال تعدیل دستمزدها بر اساس تورم سال گذشته (برزیل، 200 درصد تورم) یا تعیین نرخ سود بانکی بر اساس اعداد و ارقام گذشته (رژیم اشغالگر قدس، تورم 130 درصد) از مصادیق اشتباه‌هایی است که دولت‌های زیادی مرتکب شده‌اند و باعث شده است تا نتوانند سیاست‌های تثبیتی را به هدف برسانند و برعکس با ارسال این سیگنال‌های غلط به جامعه، یا تورم را چندین برابر کرده‌اند یا تعمیق رکود را دامن زده‌اند. از این‌رو تغییر باور و تغییر رژیم سیاستگذاری بر اساس این باور در دولت و بانک مرکزی اولین نقطه شروع و حرکت است و هرگونه اشتباه می‌تواند تمام زحمات را بر باد دهد. اگر این تغییر صورت پذیرد، از آن پس می‌توان انتظار داشت که مردم نیز دیدگاه خود را نسبت به سیاستگذاران تغییر دهند و در نگاهی رو به جلو، در مسیر رشد کاهنده قیمت‌ها قدم بردارند.

حال مساله جدی و اصلی این می‌شود که اگر قرار است انتظارات، کسب اعتبار و پذیرش مردم، وابسته به عملکرد سیاستگذاران باشد، دولت و بانک مرکزی به‌طور مشخص چه باید بکنند و چه راهکاری پیش‌رو دارند. بر اساس تجربیات کشورهای متعدد و بر اساس ادبیات نظری اقتصاد، موارد زیر از اولین اقدامات در رابطه با سیاستگذاری پولی هستند: 1) بازنگری در ساختار، تغییر پارادایم و استقلال (در انتصاب رئیس، هدف، ابزار و عملکرد) بانک مرکزی باید به سرعت محقق شود (برای مثال رئیس‌جمهور کمیته‌ای را تعیین کند که ساختار جدید بانک مرکزی را پیشنهاد کند). برای نمونه در شیلی در دوران گذار، قانونی جدید برای بانک مرکزی وضع شد. در قانون جدید هیات‌مدیره‌ای برای بانک مرکزی تعیین شد که این هیات‌مدیره حق عزل و نصب رئیس بانک مرکزی را داشت و هیات‌مدیره به صورت دوره‌ای تعیین می‌شد. در کشورهای اروپای شرقی، ترکیه، رژیم اشغالگر قدس و... نیز به همین صورت بوده است. 2) قاعده سیاست پولی در کوتاه‌مدت (دوران گذار) و بلندمدت (سیاست هوای خوب) به صورت دقیق و بر اساس اصول علمی تعیین و سپس برای مردم به دقت و شفاف بیان شود. 3) سیاست‌ها ارزی و تصمیم‌گیری‌های آتی ارزی می‌بایست سازگار با سیاست‌های پولی تعیین و برای عموم نیز اعلام شوند که طبیعتاً یکی از اولین سیاست‌ها در این عرصه، بازگرداندن نظام تک‌نرخی و نیز ترک سیاست لنگر ارزی است. برای مثال سیاست لنگر ارزی در کشورهایی مانند برزیل و شیلی به حل معضل تورم کمک نکرده و حتی موجب افزایش بحران در بازه‌های چندساله نیز بوده است. 4) ابزارهای سیاستگذاری پولی را به طور مشخص معین کند. 5) بانک مرکزی هیچ تعهدی برای تامین مالی طرح‌های دولت نداشته باشد. 6) به روشی خلاقانه و مطابق با ساختارهای اقتصادی و نیز فرهنگی هر کشور، ابزاری خلق شود تا به کمک آن بتوان برای بانک مرکزی کسب اعتبار کرد و لزوم تغییر در تورم انتظاری و نگاه رو به جلو را در مردم و آحاد اقتصادی به اثبات رساند.

به عنوان مثال در شیلی برای کسب اعتبار و نیز تغییر انتظارات تورمی و به وجود آوردن نگاه رو به جلو، نرخ سود را به صورت روزانه و بر اساس تورم تعیین می‌کردند. به عبارت دیگر نرخ بهره هر صبح و بر اساس تورم روز گذشته تعیین می‌شد. در نظام قبلی نرخ بهره بر اساس تورم سال گذشته تعیین می‌شد و به همین دلیل، تورم اینرسی بالایی داشت و پایین نمی‌آمد. نرخ بهره فوق برای عملیات بازار باز مورد استفاده قرار می‌گرفت و به مرور نرخ بهره بازار به این نرخ نزدیک شد. در عمل بانک مرکزی توانست اعتبار خود را از طریق جلب اعتماد عمومی و صراحت در سیاست‌های پیش‌رو کسب کند.

سیاست مالی

ابتدایی‌ترین تحول در رژیم مالی، ایجاد قاعده‌مندی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی، کاهش شدید کسری بودجه و اطمینان از تراز ماندن بودجه است. در اکثر کشورها سیاست ابتدایی خروج از رکود تورمی با کاهش شدید بودجه همراه بوده است. برای مثال رژیم اشغالگر قدس در سال اول برنامه ثبات‌سازی خود، در راستای کاهش کسری بودجه، کل بودجه دولت را 20 درصد کاهش می‌دهد. مثال دیگر، کشورهای اروپای شرقی در دهه 1920 است که به سرعت تعادل در بودجه را ایجاد  و بسیاری از خدمات رفاهی- اجتماعی دولت را حذف می‌کنند. در شیلی نیز، اولین فاز برنامه ثبات‌سازی کاهش بودجه دولت بود که از طریق اصلاح نظام مالیاتی و افزایش نظم و انضباط بودجه‌ای رخ داد به‌طوری که در یک‌سال، 20 درصد بودجه کاهش یافت. مثال دیگر کاهش شدید بودجه در دهه 1980 در آمریکاست. جالب آنکه بیانچی و ایلوت (Bianchi and Ilut) در سال 2014 نشان داده‌اند که حتی سیاست‌های سختگیرانه وولکر در فدرال‌رزرو از 1980 تا 1982، تا وقتی همراهی دولت را در کاهش کسری بودجه به همراه نداشت، موفق عمل نکرد، زیرا نتوانسته بود همراهی باور مردم را با خود داشته باشد.

ثبات‌سازی (و نه تثبیت) نرخ ارز و تصمیم در خصوص نظام بهینه نرخ ارز، مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین تحولات در حوزه سیاست‌های تجاری است که باید همراه با تغییر رژیم پولی به صورت یک بسته سیاستی با سازگاری درونی، بازتعریف شود. ورود به بازارهای جدید و محصولات صادراتی جدید یکی از موثرترین اقدامات دولت برای مبارزه با رکود تورمی است. برای مثال شیلی برای خروج از بحران، از سال 1985 رشد صادرات‌محور را در پیش گرفت و نرخ تعرفه را از 30 درصد از مارس 1985 به 20 درصد در ژوئن 1985 کاهش داد. رژیم اشغالگر قدس نیز با دریافت وام‌های بلاعوض بین‌المللی به همراه تغییر در دیگر سیاست‌ها، توانست با رکود و بحران خود در دهه 80 مبارزه کند. رشد صادرات‌محور، یک مسیر سیاستی است که اغلب کشورهای در حال پیشرفت بر آن حرکت کرده‌اند.