وضعیت بحرانی

شکل‌گیری و برگزاری اجلاس پارلمانی سازمان تجارت جهانی با توجه به ضرورت‌هایی رخ داده است. با توجه به اینکه مقررات و توافقنامه‌های سازمان تجارت جهانی (WTO) در روند توسعه کشورها تاثیرگذار است، فراهم کردن امکان دسترسی نمایندگان به اطلاعات از چند جهت ضروری است؛ از جهت بعد نظارتی مجالس، بعد قانونگذاری مجالس که بسیاری از قوانین را تصویب می‌کنند و همچنین از این لحاظ که باید تاثیرات این توافقنامه‌ها در بودجه کشورها لحاظ شود. با توجه به همین ضرورت‌ها از سال 2002 در اتحادیه بین‌المجالس (IPU) به این نتیجه رسیدند که امکانی را برای پارلمان‌ها در سراسر دنیا فراهم کنند تا پارلمان‌ها بتوانند بر این سازمان بین‌دولتی یا بین‌المللی امکان نظارت داشته باشند. بنا به این تصمیم اجلاس پارلمانی سازمان تجارت جهانی هر سال برگزار می‌شود. در واقع اتحادیه بین‌المجالس (IPU) و پارلمان اروپا به صورت مشترک از سال 2002 تاکنون اجلاس پارلمانی سازمان تجارت جهانی را در راستای فراهم ساختن امکان نظارت موثر برای پارلمان‌ها برگزار می‌کنند که در آن تلاش می‌شود اطلاعات دست‌اولی در خصوص توافقات سازمان تجارت جهانی در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

علاوه بر این اتحادیه بین‌المجالس (IPU) تلاش می‌کند ارتباط مسوولان سازمان تجارت جهانی (WTO) را برای ارائه توضیحات به پارلمان‌ها در این کنفرانس برقرار کند. به این معنی که امکانی را فراهم کند تا مسوولان سازمان تجارت جهانی (WTO) به سوالات نمایندگان و مجالس از کشورهای عضو اتحادیه بین‌المجالس (IPU) پاسخ دهند و برای گفت‌وگو بین قانونگذاران متخصص در مسائل اقتصادی و توسعه و تجارت و مذاکره‌کنندگان دولتی که در مذاکرات سازمان تجارت جهانی (WTO) مسوول و دخیل محسوب می‌شوند محفل مناسبی فراهم کند.

اجلاس پارلمانی سازمان تجارت جهانی هر دو سال یک‌بار همزمان با کنفرانس وزیران برگزار می‌شود. کنفرانس وزیران که هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود یکی از ارکان اصلی و درواقع مهم‌ترین رکن سازمان تجارت جهانی (WTO) است که در آن مهم‌ترین تصمیمات اتخاذ می‌شود و مهم‌ترین توافق‌های تجاری که سنگ بنای صلح محسوب می‌شوند نهایی می‌شود.

اجلاس پارلمانی سازمان تجارت جهانی نیز که همزمان با اجلاس وزیران برگزار می‌شود، بستری است برای نظارت پارلمانی بر سازمان تجارت جهانی (WTO). شکل‌گیری این اجلاس در اتحادیه بین‌المجالس با این رویکرد بوده است که تجارت بین‌المللی سنگ بنای صلح و همکاری بین‌المللی است. البته این کنفرانس علاوه بر اینکه دو سال یک‌بار همزمان با کنفرانس وزرا برگزار می‌شود، یک سال در میان نیز صرفاً در اتحادیه بین‌المجالس (IPU) و با میزبانی مشترک پارلمان اروپایی و اتحادیه بین‌المجالس برپا می‌شود.

اجلاس پارلمانی سازمان تجارت جهانی که به صورت کنفرانسی دوروزه برگزار می‌شود در روز نخست به نشست با مسوولان سازمان تجارت جهانی (WTO) اختصاص دارد که البته این کنفرانس با میزبانی اتحادیه بین‌المجالس (IPU) و پارلمان اروپایی (EP) برپا می‌شود. برنامه روز نخست این کنفرانس گفت‌وگو با مسوولان سازمان تجارت جهانی (WTO) است. مسوولان این سازمان نیز درواقع سفیران کشورهای عضو هستند که به عنوان مدیران و مسوولان سازمان تجارت جهانی (WTO) انتخاب می‌شوند. در اجلاس پارلمانی اخیر در روز نخست صحبت‌های مسوولان سازمان تجارت جهانی با سوالات نمایندگان پارلمان‌ها به چالش کشیده شد چراکه وضعیت سازمان تجارت جهانی در حال حاضر وضعیتی سوال‌برانگیز است. این مذاکرات نشان می‌داد درک مشترکی وجود دارد مبنی بر اینکه چالش‌های فعلی سازمان تجارت جهانی باعث شکنندگی موقعیت این سازمان شده است.

در دومین روز اجلاس پارلمانی سازمان تجارت جهانی نیز پنل‌های تخصصی برگزار می‌شود. در این دوره، اجلاس اتحادیه بین‌المجالس (IPU) با این رویکرد برگزار شد که آینده سازمان تجارت جهانی (WTO) به کجا می‌رود و سمت و سوی آینده آن چه خواهد شد.

واقعیت این است که در حال حاضر بیش از دو دوره است که کنفرانس وزیران و مجمع عمومی سازمان تجارت جهانی (WTO) موفق به حصول توافق نمی‌شوند. با توجه به اینکه اکنون بیش از 164 کشور عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) هستند، به لحاظ تنوع آرا و نظراتی که اعضا دارند، تفاوت‌هایی که در دیدگاه‌ها و نظرات با هم دارند و همچنین به لحاظ تعارض منافعی که با هم دارند حصول توافق دشوار شده است خصوصاً با توجه به اینکه فرآیند تصمیم‌گیری در سازمان تجارت جهانی (WTO) بر اساس اجماع منهای یک است. این وضعیت باعث شده در دوره‌های اخیر کنفرانس وزیران و سایر مذاکرات سازمان تجارت جهانی (WTO) توافقی حاصل نشود. تنها موردی که درباره آن توافقی صورت گرفته توافق در حوزه صید است که آن هم محل بحث است و هنوز توافق‌های مربوط به آن نهایی نشده است.

در این وضعیت در حال حاضر موضوع توافق‌نامه‌های تجارت آزاد با چالش روبه‌رو شده است. بعد از نشست سران جی 20 کشورهای جی 20 بیانیه‌ای مبتنی بر درخواست اصلاحات در این زمینه داده‌اند. از سوی فرانسه نیز مشخصاً رئیس‌جمهور این کشور درخواست داده که اصلاحاتی در سازمان تجارت جهانی (WTO) صورت بگیرد. بنا به این درخواست‌ها به نظر می‌رسد در حال حاضر نوعی تغییر پارادایم در سازمان تجارت جهانی (WTO) در حال رخ دادن است. در این دوره باید برای رفع برخی مسائل تلاش شود و هم‌اکنون نیز پیشنهاد‌های مشخصی برای اصلاح سازمان تجارت جهانی (WTO) از سوی اتحادیه اروپا، چین، هند، کانادا، آمریکا و... ارائه شده است.

سازمان تجارت جهانی در وضعیت بحرانی

می‌توان ادعا کرد که سازمان تجارت جهانی (WTO) در حال حاضر در بحرانی‌ترین وضعیت خود از زمان تاسیس تاکنون قرار گرفته است به نحوی که عمدتاً مسائل در این سازمان به بن‌بست می‌رسند و حتی غیر از کنفرانس وزیران که رکن اصلی سازمان تجارت جهانی است ارکان مهم دیگر این سازمان نیز که مربوط به بدنه حل اختلاف سازمان است، به ‌شدت دچار مساله شده است، به‌طوری که به‌رغم اینکه کف و سقفی برای بررسی مناقشات در این رکن وجود دارد و سقف زمانی در نظر گرفته‌شده برای رسیدگی 90 روز بوده است از سال 2014 تاکنون حل و به نتیجه رساندن یک مساله به‌طور متوسط 160 روز به طول انجامیده است. در واقع حل مناقشات بسیار طولانی شده و به نظر می‌رسد با روال کنونی این امر عملیاتی نیست و کارایی این رکن به ‌شدت در حال از دست رفتن است. از سوی دیگر سازمان تجارت جهانی در زمینه تعیین اعضای جدید نیز شدیداً دچار مشکل شده است به این علت که باید اعضای جدید را تعیین کنند اما برای تعیین اعضای جدید مرتباً هر گزینه‌ای که مطرح می‌شود از سوی برخی کشورها مثل آمریکا برای انتخاب آن کشور عضو سازمان تجارت جهانی به عنوان یکی از اعضای هیات حل مناقشه مخالفت می‌شود. از همین رو در حال حاضر اعضای سیستم حل مناقشه از هفت نفر به سه نفر کاهش یافته است که در سال 2019 عضو سوم هم باید تغییر کند و در نتیجه این دستگاه در عمل به‌طور کامل امکان فعالیت خود را از دست می‌دهد. بنابراین می‌توان ادعا کرد که در حال حاضر سازمان تجارت جهانی (WTO) در بحرانی‌ترین وضعیت خود قرار گرفته است. بنا بر آنچه طرح شد، نیاز به اصلاحات در خود سازمان تجارت جهانی (WTO) به‌طور کامل احساس می‌شود.

مساله الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

ایران از سال 1375 درخواست عضویت خود در سازمان تجارت جهانی (WTO) را به این سازمان ارائه کرده، در سال 1384 به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی (WTO) پذیرفته شده و از آن زمان در حال تلاش برای عضویت و تکمیل فرآیند عضویت خود در این سازمان است. معمولاً فرآیند عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) به‌طور متوسط یک فرآیند حداکثر چهار تا پنج‌ساله است، اما به دلیل وجود موانع داخلی و نیز موانع خارجی ایران تا امروز نتوانسته است عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) شود.

در ضرورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) می‌توان به این نکته اشاره کرد که در هیات وزیران در دو نوبت این موضوع مورد تاکید قرار گرفته و تصویب شده است. البته در این مساله صرفاً بحث موانع خارجی مطرح نیست، با این حال در فرآیند عضویت هر زمانی که ایران خواسته برای طی فرآیند عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) کارگروه رسمی تشکیل دهد و در این راستا اقدام کند، بعضی کشورهای عربی و آمریکا با مخالفت خود نسبت به این مساله موانعی را پیش‌روی ایران قرار داده‌اند و امکان پیگیری این اقدام را به صورت رسمی از ایران سلب کرده‌اند.

فرصت طرح مساله اصلاحات در سازمان تجارت جهانی

با توجه به این مسائل در اجلاس پارلمانی اخیر از فرصت طرح مساله اصلاحات در سازمان تجارت جهانی (WTO) استفاده کردیم و آنچه من در آن اجلاس از سوی ایران مطرح کردم این موضوع بود که باید سازمان تجارت جهانی (WTO) به سمتی برود که فرآیند دموکراتیک‌تری بر آن حاکم باشد. اینکه چند کشور محدود بتوانند مانع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های سازمان تجارت جهانی (WTO) شوند و در نتیجه برای کشوری مانند ایران که هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان است سالیان سال امکان الحاق محدود شود، مغایر با شعارهای سازمان تجارت جهانی (WTO) است. یکی از شعارهای مهم سازمان تجارت جهانی (WTO) این است که هیچ کشوری جا نماند و همه کشورها امکان مشارکت در آن را داشته باشند. به نظر می‌رسد اگر سازمان تجارت جهانی (WTO) با یک رویکرد توسعه‌محور به تجارت نگاه کند، باید فرآیند تصمیم‌گیری در این سازمان از اجماع منهای یک به سمت رای‌گیری برود. در سازمان تجارت جهانی (WTO) و سازمان‌های بین‌المللی دیگر تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها باید با فرآیند رای‌گیری صورت بگیرد. به نظر می‌آید این یکی از مسیرها و راه‌هایی است که می‌تواند چالش‌های حداکثری سازمان تجارت جهانی (WTO) را به حداقل برساند. این پیشنهادی بود که ما در اجلاس پارلمانی اخیر مطرح کردیم.

از جمله پیشنهاد‌های دیگری که ما در اجلاس پارلمانی سازمان تجارت جهانی ارائه کردیم این بود که اتحادیه بین‌المجالس (IPU) و پارلمان اروپایی بر فرآیند اصلاحاتی که قرار است در سازمان تجارت جهانی (WTO) انجام شود نظارت کنند. یکی از مواردی که در پی این پیشنهاد ما مورد بحث قرار گرفت تشکیل کمیته‌ای به منظور اعمال نظارت بر فرآیند اصلاحات بود.

موانع داخلی پیوستن به سازمان تجارت جهانی

با وجود اهمیت موانع خارجی، نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که ما برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) با موانع داخلی نیز درگیر هستیم. در فرآیند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بررسی‌ها تا امروز نشان می‌دهد که در مجموع دولت‌ها برای طی این مسیر عزم جدی نداشته‌اند. به هر حال طی کردن فرآیند پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) جدا از اینکه مزایایی دارد، می‌تواند اثرات سوئی هم بر اقتصاد کشور داشته باشد. بنابراین مهم است که این فرآیند چگونه انجام و در کشور چگونه برای آن برنامه‌ریزی شود. باید برنامه‌ریزی به نحوی باشد که تلاش شود تا اقتصاد، منابع و سرمایه‌های داخلی کشور با یک نگاه درون‌زا برای توسعه اقتصادی در داخل کشور بخشی از زنجیره تولید و ارزش افزوده در جهان باشد. این امر می‌تواند به تخصصی‌تر شدن کارها در داخل کمک کند و منابع داخلی را به سمت فعال‌سازی ظرفیت‌هایی که می‌توانند در زنجیره تولید جهانی ارزش‌افزوده ایجاد کنند سوق دهد تا به این شکل با یک نگاه درون‌زا و برون‌گرا در کشور بستر توسعه اقتصادی فراهم شود.

بنابراین بسیار مهم است که نوع نگرش به این مساله و برنامه‌ریزی برای آن چگونه باشد. موضوع الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) می‌تواند برای اقتصاد ایران یک فرصت باشد و حتی می‌توان با یک برنامه‌ریزی مناسب تهدیدهای احتمالی آن را هم به فرصت تبدیل کرد. با این حال متاسفانه به نظر می‌رسد در داخل کشور موضوع الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) به ایجاد دفتری ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت تقلیل پیدا کرده است. شاید اگر گزارشی از عملکرد این دفتر ارائه شود ببینیم که به‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته در طول سال‌ها، این دفتر نتوانسته به اهدافی که برای دستیابی به آنها طراحی شده نزدیک شود. یکی از موانع ساختاری تحقق این اهداف این است که اساساً به نظر نمی‌رسد دفتری ذیل یک وزارتخانه بتواند همکاری کافی را از سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برای اجرای چنین پروژه بزرگی در سطح ملی جلب کند. این مساله ساختاری باعث می‌شود سرعت فرآیند امور به‌شدت کاهش یابد. از این‌رو پیشنهادهایی وجود دارد مبنی بر اینکه با توجه به اینکه موضوع الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) مساله‌ای فرادستگاهی است، برای پیگیری این امر یک استراتژی کشور در سطح کلان طراحی و به تناسب برای آن برنامه‌ریزی شود به نحوی که موضوع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) به صورت فرادستگاهی پیگیری شود. باید به موضوعی که تا این اندازه اهمیت دارد و بر اقتصاد کشور تا این حد اثرگذار است، به صورت جدی‌تر پرداخته شود. در حال حاضر حتی در خود وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) اساساً در فهرست اولویت‌های وزارتخانه دیده نمی‌شود. یکی از جلوه‌های این موضوع این است که در کنفرانس وزیران یازدهم که در بوئنوس آیرس برگزار شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران در سطح وزیر یا معاون وزیر حضور نداشت آن هم با استدلال‌هایی که به مسائل سیاست خارجی مرتبط بود ولی هیچ کدام از آن استدلال‌ها قابل قبول به نظر نمی‌رسند. شرکت یا عدم شرکت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح وزیر در آن کنفرانس نشان‌دهنده میزان توجه این وزارتخانه به این مساله مهم است.

به‌طور کلی به نظر می‌رسد متاسفانه دولت‌ها پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) را اساساً جزو اولویت‌های خود نمی‌دانند و این خود می‌تواند جدی‌ترین مانع و چالش برای این موضوع باشد. به هر حال به‌طور اصولی دستگاه دیپلماسی کشور و وزارت خارجه به عنوان مذاکره‌کننده باید مسوول و پیگیر این موضوع باشند. البته وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک دستگاه تخصصی و فنی نیز برای بررسی موضوع مطرح می‌شود، ولی مانع اصلی این است که اجماعی برای پیگیری این مساله در سطح کلان وجود ندارد. به هر حال دولت باید تعیین تکلیف این مساله را هم در سطح خارجی و هم در سطح داخلی از طریق اصلاح ساختار داخلی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) جدی بگیرد. پیشنهاد من این است که دفتر یا دبیرخانه‌ای به دستور دولت طراحی شود تا بتواند فراتر از این دستگاه‌ها فعالیت داشته باشد به صورتی که این مساله را زیر نظر ریاست جمهوری پیگیری کنند و کلیه دستگاه‌ها نیز مکلف به همکاری با آن باشند. با توجه به ظرفیت‌های موجود پیگیری این موضوع چندان دشوار نیست. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این ظرفیت سرمایه انسانی است که در طول این سال‌ها به صورت تخصصی روی این مساله کار کرده‌اند. ما سرمایه انسانی بی‌نظیری در داخل کشور داریم که برای به نتیجه رساندن این موضوع باید از این سرمایه انسانی به خوبی استفاده شود. ضمن اینکه برای مواجهه با موانع خارجی این موضوع نیز لازم است با استفاده از ظرفیت وزارت خارجه رایزنی‌های لازم در خارج از کشور با ابتکار عمل پیگیری شود و مورد توجه قرار گیرد.

مجلس شورای اسلامی و الحاق به سازمان تجارت جهانی

اگر رویکرد کشور ما الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) باشد، باید این موضوع را در مجلس شورای اسلامی نیز در نظر داشته باشیم که رویکرد سازمان تجارت جهانی رویکرد تجارت آزاد است و درواقع با وضع تعرفه و محدودیت‌های تجاری مخالف و متضاد است. اگر ما به سمت امضای توافقنامه‌های تجارت آزاد با کشورها برویم باید از وضع تعرفه‌های بالا و اعمال موانع تجاری عمومی خودداری کنیم، اما یکی از مشکلاتی که در مجلس شورای اسلامی وجود دارد این است که در قالب لایحه بودجه سنواتی که تقدیم مجلس می‌شود ناگهان پیشنهاد‌هایی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه برای خلق منابع جدید یک درصد تعرفه بر کلیه واردات اضافه شود. اعمال چنین رویکردهایی در قالب بودجه سنواتی و تصویب آن بسیار آسیب‌زاست چراکه در مغایرت با رویکردهای سازمان تجارت جهانی است که در جهت کاهش تعرفه‌ها و برداشتن محدودیت‌های تجاری از توافقنامه‌های تجارت آزاد حرکت می‌کند. در حال حاضر رویکردهایی که در مجلس در تصویب بودجه‌های سنواتی وجود دارد، غالباً با الحاق به سازمان تجارت جهانی مغایرت دارد. اگر خواست ما پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) است، مجلس نباید مصوباتی داشته باشد که با رویکردهای این الحاق در تضاد باشد. اگر تصمیم بر پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) است رویکرد مجلس نیز باید با این مساله انطباق داشته باشد و دقت شود که نوع قانونگذاری و تصمیم‌گیری در مجلس مطابق با این هدف باشد. به‌طور کلی نیز کشورها برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در طول زمانی که در انتظار تصویب عضویت خود در این سازمان هستند باید خود را با اصول این سازمان تطبیق دهند.

یکی از موارد دیگری که از موانع فرآیند الحاق محسوب می‌شود نگاه به الحاق صرفاً از دیدگاه یک‌جانبه‌گرایانه در برابر چندجانبه‌گرایی است. اساس کار سازمان تجارت جهانی بر چندجانبه‌گرایی قرار دارد و نگاه‌هایی که با یک‌جانبه‌گرایی صرفاً بر تقویت اقتصاد داخلی از طریق وضع تعرفه‌های بالا و ممنوعیت واردات متمرکز می‌شود، ناقص است. این نوع نگاه یک‌جانبه‌گرا با تصور حمایت از تولید داخل، حفظ اشتغال موجود و حمایت از مصرف‌کنندگان مطرح می‌شود، درحالی‌که می‌توان با تمرکز بر اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا به سمت وضعیت تعادلی حرکت کرد به‌طوری که از طریق وصل شدن به بازارهای جهانی ضمن توسعه تولید و اشتغال، منفعت مصرف‌کنندگان را هم تضمین کرد.