افق‌های نزدیک

در کشورهای مختلف دنیا اصلاحات بزرگ اقتصادی معمولاً با هزینه‌های سیاسی همراه است که می‌تواند اعتبار یا حتی آینده سیاسی سیاستمداران را تحت تاثیر قرار دهد. نمونه متاخر از این نوع هزینه‌ها را می‌توان در کشور فرانسه و ذیل سیاست اعمال مالیات بر سوخت مشاهده کرد که در نهایت منجر به عقب‌نشینی دولت فرانسه از اجرای آن شد. یا در تجربه کشور ما، سیاست‌های اصلاحی که در دولت سازندگی پیاده‌سازی شد، باعث شد تا دهه‌ها بعد تبعات اجرای سیاست‌های اصلاحی و هزینه‌های سیاسی آن دامن‌گیر انجام اصلاحات اقتصادی در کشور باشد.

عدم اجرای سیاست‌های اصلاحی توسط سیاستمداران در کشورها را می‌توان در دو سطح تحلیل کرد. سطح اول، اجرا یا عدم اجرای اصلاحات اقتصادی را منوط به ویژگی‌های شخصیتی تصمیم‌گیران کلان کشور می‌کند. در این سطح از تحلیل، ویژگی‌هایی مانند شجاعت، تلقی ذهنی سیاستمداران از کیفیت و چگونگی انجام اصلاحات، اولویت داشتن انجام اصلاحات اقتصادی نسبت به سایر امور و همچنین انگیزه‌های شخصی مجموعه کادر اجرایی مبنای تحلیل قرار می‌گیرد.

سطح دوم از تحلیل، اجرا یا عدم اجرای اصلاحات اقتصادی را پدیده‌ای درونزا تلقی کرده و عوامل بیرونی و محیطی را که منجر به شکل‌گیری تصمیم یا عدم تصمیم در خصوص انجام اصلاحات اقتصادی می‌شود مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد. در این شکل از تحلیل، قدرت نسبی قوه مجریه به عنوان نهاد اجراکننده اصلاحات نسبت به سایر نهادها و همچنین رابطه آن با مردم و همچنین وضعیت قدرت نسبی کشور در مقایسه با محیط بیرون از جمله عوامل موثر و مهمی محسوب می‌شود که تصمیم انجام یا عدم انجام اصلاحات وابستگی به آنها دارد.

در خصوص عدم اجرای اصلاحات اقتصادی توسط سیاستمداران در کشور ما هر دو سطح تحلیل مهم و اثرگذار هستند. طی دهه‌های گذشته، تصویر روشن و شفافی از مفهوم توسعه اقتصادی در ذهنیت تصمیم‌گیران کشور وجود نداشته است. به طوری که الزامات و محدودیت‌های دستیابی به توسعه اقتصادی ذیل شئون مختلف اداره کشور سنجیده نشده است و به همین دلیل مجموعه نظام حکمرانی کشور در سازگاری با دستیابی به توسعه اقتصادی نبوده است. این عدم دریافت روشن از مفهوم و لوازم توسعه اقتصادی و اهمیت آن برای دستیابی به ثبات سیاسی به گونه‌ای بوده است که طی دهه‌های گذشته مجموعه نظام تصمیم‌گیری کشور فرصت‌های زیادی را در عرصه داخلی و خارجی برای بهبود وضعیت اقتصادی از دست داده است. فرصت‌هایی که لزوماً تکرارشدنی نبوده و صرفاً در دوره و محدوده خاص امکان بهره‌برداری از آنها وجود داشته است. عدم مشارکت و حضور ایران در ترتیبات تجارت جهانی که از دهه 90 میلادی ذیل توسعه نهادهای بین‌المللی برای تجارت آغاز شد و تا سال‌های اخیر ادامه یافته بود، پنجره محدودی بود که طی آن برخی از کشورها توانستند با در اختیار قرار گرفتن منابع و فرصت‌های اقتصاد جهانی رشد بالای اقتصادی را تجربه کرده و چالش اقتصادی خود را از مساله رشد، فقر و بیکاری به ثبات تغییر دهند.

نبود تصویری روشن از توسعه اقتصادی و لوازم آن به عنوان عاملی مهم در سطح اول، در حالی بوده است که طی چهار دهه گذشته، محیط خارجی کشور و همچنین محیط داخلی برای انجام اصلاحات اقتصادی چندان مساعد نبوده است. طی چهار دهه گذشته، روابط سیاسی ایران با دنیا به گونه‌ای بوده است که در مقاطع مختلف روابط سیاسی ایران با دنیا با تنش همراه بوده است. به جز سال‌های دهه 60 که کشور درگیر جنگ تحمیلی بوده است در سال‌های پس از آن نیز مجموعه شرایط به گونه‌ای رقم خورده است که کشور همواره در معرض تهدیدهای بیرونی قرار داشته است. این شرایط با بیرون سبب شده است از یک‌سو هزینه‌های انجام اصلاحات اقتصادی از منظر سیاسی و اقتصادی افزایش یابد. بخشی از سازوکارهای بهبود در شرایط اقتصادی ناشی از انجام اصلاحات اقتصادی در حوزه‌های مختلف از طریق ورود منابع خارجی و همچنین صادرات کالاها و خدمات در یک اقتصاد فعال می‌شود. بدون وجود چنین سازوکارهای خودکاری که باعث تعدیل هزینه‌های اجرای اصلاحات اقتصادی می‌شود، منافع ناشی از انجام اصلاحات اقتصادی کاهش یافته و همین امر هزینه‌های سیاسی انجام این اصلاحات را افزایش می‌دهد و از این‌رو تمایل سیاستمدار برای اجرای اصلاحات اقتصادی کاهش می‌یابد. اصلاحات اقتصادی تنها در صورتی می‌تواند رشد پایدار اقتصادی را رقم بزند که انجام این اصلاحات بتواند رشد پایدار صادرات را همراه داشته باشد و در واقع علاوه بر تقاضای داخلی، تقاضای خارجی نیز محرک اقتصاد کشور باشد. شکل‌گیری صادرات پایدار و باثبات مستلزم وجود روابط سیاسی پایدار با حداقل مجموعه‌ای از کشورهای دنیاست. با این حال طی دهه‌های گذشته کشور ما هیچ‌گاه روابط پایدار اقتصادی و سیاسی با کشورهای دنیا نداشته است که نتیجه آن عدم عضویت ایران در یک پیمان یا قرارداد دوجانبه یا چندجانبه فعال اقتصادی است. وجود این عدم قطعیت دائم در روابط ایران با برخی از کشورهای دنیا سبب شد تا دوره‌های مختلف امکان شکل‌گیری جریان فعال منابع مالی و تکنولوژی به اقتصاد ایران وجود نداشته باشد و کشورهای مختلف دنیا روابط اقتصادی خود با ایران را بر اساس تجارت و آن‌ هم دریافت نفت یا کالاهای حوزه انرژی در قبال صادرات محصولات تعریف کنند. این شرایط سبب شد تا به‌رغم مزیت اقتصادی ایران به کشورهای مشابه میزان مشارکت و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در ایران به مراتب کمتر از کشورهایی مانند ترکیه و مراکش باشد.

علاوه بر محیط نامساعد خارجی، شرایط سیاست داخلی نیز با وجود تفاوت در دوره‌های مختلف عموماً برای انجام اصلاحات اقتصادی در مقیاس گسترده مساعد نبوده است. ساختار نظام سیاسی ایران ایجاب می‌کند که دولت به عنوان قوه مجریه و مجری اصلاحات اقتصادی در روابط مناسبی با سایر ارکان حاکمیت و همچنین با مردم قرار گیرد. با این حال طی چند دهه گذشته تعادل مناسبی بین قوه مجریه با سایر ارکان حاکمیتی برقرار نبوده است و همین امر سبب شده است تا امکان دستیابی به همگرایی در ارکان مختلف برای انجام اصلاحات اقتصادی و به‌تبع آن امکان همراه‌سازی مردم برای انجام اصلاحات اقتصادی تضعیف شود. نبود ساختار حزبی پایدار در ایران سبب شده است تا عموماً سیاستمداران بر اساس هویت فردی خود تعریف شده و از این‌رو نه‌تنها آنچه برای آنها اهمیت دارد آینده سیاسی فردی باشد بلکه از حمایت‌های معمول احزاب که در قدرت هستند نیز محروم باشد. در واقع نبود احزاب سیاسی پایدار در ایران سبب شده است تا افق تصمیم‌گیری تصمیم‌گیران کلان کشور کوتاه‌مدت باشد و از این‌رو چندان تمایلی برای انجام اصلاحات اقتصادی نداشته باشند. این در حالی است که احزاب می‌توانند علاوه بر ایجاد پشتیبانی سیاسی، به دلیل اهمیت اعتبار خود نزد مردم منافع بلندمدت‌تری را در نظر بگیرند و از این‌رو فرآیند انجام اصلاحات اقتصادی را در یک کشور تسهیل کنند. لذا برآیند شرایط منجر به آن شود که عدم انجام اصلاحات اقتصادی برآیند تصمیم‌گیری در نظام تصمیم‌گیری کشور باشد.

در چنین شرایطی، عموماً مسائلی که از منظر منافع بلندمدت کشور اهمیت و اولویت ندارند و از سوی دیگر دایره اثرگذاری آنها محدود و کوچک است در دستور کار سیاستمداران قرار گیرند. نمونه متاخری که در کشور ما چه از منظر عوامل سطح اول و چه از جهت عوامل سطح دوم شرایط برای انجام اصلاحات اقتصادی مهیا نبوده است، دولت یازدهم و دوازدهم است. در دولت یازدهم و دوازدهم به‌رغم اقدامات و تلاش‌هایی که صورت گرفت، تصویر روشن و شفافی از مجموعه مسائل و مشکلات اقتصادی کشور در ذهن تصمیم‌گیران کلان شکل نگرفت. به علاوه، در این دولت نه‌تنها مجموعه شرایط حاکم بر سیاست خارجی کشور مهیا نبوده است و کشور درگیر یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های سیاست خارجی خود بوده است، بلکه دولت یازدهم و دوازدهم از منظر سیاست داخلی نیز شرایط مناسبی نداشته است و همین امر باعث شده است تا مجموعه تصمیمات این دو دولت ناظر بر چنین شرایطی و خارج از مجموعه تصمیمات لازم برای انجام اصلاحات اقتصادی در کشور تنظیم شود.