بار خصوصی‌سازی
سعید اسلامی‌بیدگلی از چالش‌های خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌گوید
باید فساد گسترده در ساختارهای حاکمیتی و بوروکراسی پیچیده از بین برود. همچنین ساختارهای حقوقی، قانونی و قضایی کشور بهبود یابد چراکه فرآیند خصوصی شدن نیاز مبرمی به حل تضاد منافع و ادعاها در این عرصه دارد. متاسفانه در حال حاضر ساختار قضایی کشور خود به بروز گره‌های بیشتر در این حوزه دامن زده است.
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری کشور اعتقاد دارد که در حال حاضر مساله خصوصی‌سازی مانند بسیاری دیگر از مسائل کشور به کلاف سردرگمی تبدیل شده؛ اگر قرار است طرحی در این زمینه ارائه شود که دیگر اشتباهات گذشته در آن تکرار نشود به همکاری هر سه قوه و حتی نهادهای فراقوه‌ای کشور نیاز دارد. این کارشناس اقتصادی طی این گفت‌وگو به بررسی فرآیندهای خصوصی‌سازی و ابعاد طرح وزیر اقتصاد برای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی می‌پردازد و می‌گوید در حقیقت می‌توان گفت خصوصی‌سازی صورت نگرفته تنها عنوانی عوض شد تا ثروت در ساختارهای قدرت جابه‌جا شود. بنابراین جنبه اقتصاد سیاسی خصوصی‌سازی بیشتر مورد هدف بوده تا اینکه دولت و حاکمیت قصد داشته باشند خصوصی‌سازی واقعی را انجام دهند. او همچنین تاکید دارد که اگر بخواهیم فرآیند خصوصی‌سازی را بازنگری کنیم و به سمت خصوصی‌سازی واقعی حرکت کنیم باید وضعیت فضای کسب‌وکار بهبود یابد. مادامی‌که فضای کسب‌وکار بهبود جدی پیدا نکند خصوصی‌سازی شرکت‌ها با مشکل مواجه خواهد شد. از طرفی باید فساد گسترده در ساختارهای حاکمیتی و بوروکراسی پیچیده از بین برود. همچنین ساختارهای حقوقی، قانونی و قضایی کشور بهبود یابد چراکه فرآیند خصوصی شدن نیاز مبرمی به حل تضاد منافع و ادعاها در این عرصه دارد. متاسفانه در حال حاضر ساختار قضایی کشور خود به بروز گره‌های بیشتر در این حوزه دامن زده است.
♦♦♦
در شرایطی که مشکلات برخی از شرکت‌های خصوصی‌سازی‌شده در اقتصاد ایران نمایان شده و شاهد بروز بحران کارگری هستیم، وزیر اقتصاد طرح جدیدی برای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی مطرح کرده است با این حال در شرایط فعلی چقدر ضرورت دارد، مساله خصوصی‌سازی شرکت‌ها مورد بازنگری قرار گیرد؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به فرآیندهای خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران بپردازیم. ما قبلاً در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی تجربه خصوصی‌سازی را داشتیم که شرایط خاص خود را داشت. ولی موج نو خصوصی‌سازی به دولت آقای احمدی‌نژاد و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانونی اساسی برمی‌گردد. اگرچه در آن زمان در ظاهر امر عزمی از سوی حاکمیت و دولت برای خصوصی‌سازی شکل گرفت اما هیچ یک از اهداف تعیین‌شده در خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی محقق نشد.
یعنی برنامه خصوصی‌سازی بر مبنای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دو هدف اصلی داشت.
اولین هدف بر این اساس بود که بدنه دولت چابک شود تا بار سنگینی از دوش دولت برداشته شود که بتواند به وظایف اصلی خود در اقتصاد بپردازد. دومین هدف هم افزایش سطح بهره‌وری شرکت‌های دولتی بود. چراکه شرکت‌ها در ساختار دولت انگیزه‌ای برای رشد بهره‌وری نداشتند اما اگر از دولت جدا می‌شدند با فراهم شدن بستر رقابتی این انگیزه به وجود می‌آمد.
با این حال به‌رغم اینکه اهداف مربوطه از یک تئوری اقتصادی استخراج می‌شد که بنیان بسیار قوی در ادبیات اقتصادی دارد ولی فرآیند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران در مسیر اصولی و درست حرکت نکرد و همان‌طور که در حال حاضر شاهدیم نه‌تنها خصوصی‌سازی به تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده منجر نشد بلکه به چالش‌های بسیاری در اقتصاد ایران دامن زده است.
با این اوصاف چه عواملی باعث بروز انحراف در خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و عدم تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده شد؟
این مساله به ضعف در نظام حاکمیتی برمی‌گردد. در مجموع نظام حاکمیتی کشورمان دچار سه اشکال کلیدی است. مساله اول؛ ناکارایی ساختار است. چون بخش دولتی به دنبال سودآوری نبوده به همین دلیل انگیزه‌ای هم وجود ندارد که به دنبال اصلاح و رفع ناکارایی برود. دومین مساله؛ کژکارکردی ساختار کلان اقتصادی است. مساله کژکارکردی نمونه‌های بسیاری در اقتصادمان دارد. به طور مثال بسیاری از نهادها و مراکز دولتی و حاکمیتی در جهت کارکرد و اهدافی که در قانون برای آنها تعریف شده است فعالیت نمی‌کنند حتی خلاف آن اهداف عمل می‌کنند. مساله سوم؛ فساد و رانت است. در کشور ما به دلیل بزرگ بودن بخش اقتصاد دولتی و حاکمیتی با این مساله به طور جدی مواجهیم. در حال حاضر ریشه بسیاری از مشکلات به همین جا برمی‌گردد. طبیعی است در چنین بستری، خصوصی‌سازی به درستی صورت نگیرد و دچار انحراف شود. متاسفانه خصوصی‌سازی شرکت‌ها در دوره گذشته با چالش‌هایی مواجه شده که از همان ابتدا پیش‌بینی می‌شد.
از روز اول که فرآیند خصوصی‌سازی بر اساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی شروع شد این مساله را مطرح می‌کردند که خصوصی‌سازی نباید تنها به تغییر سهامداری شرکت‌ها منجر شود بلکه باید ترکیب مدیریتی شرکت‌ها را تغییر دهد. متاسفانه آنچه در واگذاری‌ها صورت گرفت واگذاری نصفه و نیمه بسیاری از شرکت‌ها بوده و عملاً بخش‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و نهادها از کرسی‌های هیات‌مدیره خود نگذشتند.
از طرفی دولت به طور کامل از کسب‌وکارها خارج نشد، بنابراین شما با پدیده‌ای مواجه‌اید، مثلاً شرکتی نفتی خصوصی شده اما همزمان چند رقیب دولتی در همان زمینه فعالیت می‌کنند. بنابراین مساله انحصار دولت همچنان باقی ماند در حالی که رقابتی شدن و از بین رفتن انحصار یکی از اولویت‌های اصلی خصوصی‌سازی بود.
مساله دیگر این بود که دولت با اینکه شرکت‌ها را واگذار کرد اما از دخالت در امور آنها دست برنداشت. نمونه آن تحمیل بار اشتغال به شرکت‌های خصوصی‌شده است. شرکتی دولتی که واگذار شده و با مدیریت بخش خصوصی اداره می‌شود به دنبال افزایش بهره‌وری و کارایی بوده ممکن است تشخیص دهد که شرکت مربوطه را به جای 1000 نفر با 250 نفر اداره کند و نیروهای مازاد را تعدیل کند.
در عمل شاهد بودیم دولت به شرکت‌های واگذارشده این اجازه را نداد که در جهت افزایش کارایی دست به تعدیل نیرو بزنند. دولت باید بپذیرد راه اشتغال‌زایی این‌گونه نیست که به شکل دستوری به شرکت‌های واگذارشده، فشار بیاورد. اکنون هم مشاهده می‌کنید نتیجه دستوری برخورد کردن دولت و تحمیل نیروهای بالا به شرکت‌های خصوصی‌سازی‌شده بحران کارگری را دامن زده است. نمونه آن اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه است. در مجموع می‌خواهم بگویم، شما با شرکت‌هایی مواجه‌اید که همچنان رقیب دولتی دارند، بخش بزرگی از قراردادهایشان به دولت وابسته است و همچنان بخش‌های مختلف دولت و حاکمیت در امور آنها دخالت می‌کنند و دستور می‌دهند. یعنی دولت است که برای این شرکت‌ها تعیین تکلیف می‌کند چه تعداد نیرو داشته باشند یا محصول خود را به چه قیمتی بفروشند و... در نتیجه به تنها مساله‌ای که در فعالیت آنها توجه نمی‌شود افزایش بهره‌وری و کارایی است.
عباس آخوندی در گفت‌وگوی اخیر خود بر این مساله تاکید کرده که اگر دولت می‌خواست خصوصی‌سازی را به شکل واقعی اجرا کند لازم بود پارادایم‌های مدیریت اقتصاد ملی را تغییر دهد و نهادهای لازم برای خصوصی‌سازی را در بازارهای مختلف ایجاد کند بنابراین از قبل قابل پیش‌بینی بود خصوصی‌سازی با مشکل مواجه خواهد شد. با توجه به این امر در حال حاضر وزیر جدید اقتصاد از طرحی برای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی سخن می‌گوید که ظاهراً قرار است در واگذاری‌ها تبعات منفی نداشته باشیم و مسیر برد - برد را دنبال کنیم. آیا واقعاً دولت به نتیجه رسیده که خصوصی‌سازی واقعی را محقق کند؟
من هم با صحبت‌های آقای دکتر آخوندی موافقم. در حقیقت می‌توان گفت خصوصی‌سازی صورت نگرفته، تنها عنوانی عوض شد تا ثروت در ساختارهای قدرت جابه‌جا شود. بنابراین جنبه اقتصاد سیاسی خصوصی‌سازی بیشتر مورد هدف بوده تا اینکه دولت و حاکمیت قصد داشته باشند خصوصی‌سازی واقعی را انجام دهند.
ببینید خصوصی‌سازی‌ای که تاکنون انجام گرفته با توجه به ساختار نظام حاکمیتی ما چندین مساله داشته است. درست است که شرکت‌ها واگذار شدند اما الزامات و پیش‌نیازهای اجرای موفق خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور فراهم نبود. مثلاً خصوصی‌سازی به مبارزه جدی با فساد و کاهش بوروکراسی نیاز دارد اما این اتفاق رخ نداد یا خروج کامل نهادهای حاکمیتی از کسب‌وکارها صورت نگرفت و دولت و نهادهای دولتی به هر شکلی انحصار خود را در بازار حفظ کردند. از طرفی شفاف‌سازی و دسترسی همگانی اطلاعات، سیستم قضایی سالم و پرسرعت هم نداشتیم. وقتی سازوکارهای نهادی برای خصوصی‌سازی به هیچ عنوان شکل نگرفته است چگونه انتظار داشتیم مسیری که در پیش گرفته‌ایم به تحقق خصوصی‌سازی واقعی منجر شود.
به همین جهت هم از قبل پیش‌بینی می‌شد که خصوصی‌سازی در آینده نه‌چندان دور خود به یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران تبدیل شود. کافی است به آن دوره برگردید و اولین شرکت‌هایی را که خصوصی شدند مورد بررسی قرار دهید. از همان ابتدا سردرگمی بسیاری به وجود آمد. حتی شرکت‌ها نمی‌دانستند حالا که خصوصی شده‌اند تکلیف قراردادهایی که با دولت دارند چه می‌شود.
از طرفی قوانینی وجود نداشت که از شرکت‌ها در برابر چنین مسائلی حمایت کند و سیستم قضایی نیز در برابر اتفاقات پیش‌آمده پاسخگو نبود. حتی پس از گذشت سال‌ها شاهدیم پرونده‌های قضایی در این زمینه هنوز حل و فصل نشده‌اند. از طرفی در اقتصادی که سه دهه بخش واقعی ضعیف نگه داشته شده طبیعی بود که واگذاری شرکت‌های به شدت بزرگ توازن تجارت کشور را به هم بزند. جالب‌تر اینکه دولت هیچ راهکاری برای این مساله نداشت. در نتیجه آنچه به عنوان خصوصی‌سازی رخ داد جابه‌جایی ثروت از بخشی از نهادهای حاکمیتی به بخش دیگری از نهادهای حاکمیتی بود.
با این حال وزیر اقتصاد از تشکیل تعاونی‌های سهامی عام برای خرید شرکت‌های دولتی خبر داده است. اگرچه هنوز ابعاد این طرح مشخص نیست اما ارزیابی شما از فروش شرکت‌ها به تعاونی‌های سهامی عام چیست، آیا بازهم سیاست قبلی در این شیوه از خصوصی‌سازی به نوعی تکرار نخواهد شد؟
اگر فرآیند خصوصی‌سازی را بخواهیم بازنگری کنیم و به سمت خصوصی‌سازی واقعی حرکت کنیم باید وضعیت فضای کسب‌وکار بهبود یابد. مادامی‌که فضای کسب‌وکار بهبود جدی پیدا نکند عملاً خصوصی‌سازی کردن شرکت‌ها با مشکل مواجه خواهد شد. از طرفی باید فساد گسترده در ساختارهای حاکمیتی و بوروکراسی پیچیده از بین برود. سیاست‌های مجموع اقتصاد کلان کشور باید مانع بروز بی‌ثباتی‌های دوره‌ای شود. نرخ بهره بالا و تورم متوسط بالای 20 درصد و جهش‌های ارزی توان بخش خصوصی را برای برنامه‌ریزی و رقابت با بنگاه‌های داخل و خارج از کشور می‌گیرد. از همه مهم‌تر باید پیش‌نیازهای حقوق مالکیت کارا فراهم و اجرایی شود. بدون سازوکارهایی که اشاره شد هر طرحی برای خصوصی‌سازی، فرقی ندارد طرح آقای دکتر دژپسند وزیر اقتصاد باشد یا طرح فرد دیگری، شکست خواهد خورد. بنابراین طرحی موفق خواهد شد که به تمام سازوکارهای دخیل در فرآیند خصوصی‌سازی توجه کرده باشد.
البته باید به این نکته اشاره کنم که هنوز جزئیات طرح آقای دکتر دژپسند منتشر نشده است و لذا ارزیابی آن پیچیده و مشکل است و باید صبر کرد تا ابعاد این طرح دقیقاً اعلام شود. ولی با توجه به اینکه گفته شده قرار است شرکت‌های دولتی به تعاونی‌های سهامی عام فروخته شوند باید به مساله توان و قدرت مدیریتی توجه داشت.
یکی از مشکلات جدی که در فرآیندهای خصوصی‌سازی داشته‌ایم همین مساله است. اکثر افرادی که شرکت‌های دولتی را خریداری کردند یا شرکت‌داری بلد نبودند یا اینکه همزمان با توجه به اینکه دولت مدیریت آن شرکت را به طور کامل رها نکرده بود این توانایی را نداشتند که با ساختار سهامداری جدید شرکت مربوطه را اداره کنند. ما شرکت‌های دولتی را از دست مدیری که حداقل قدرت و اتوریته داشت گرفتیم و به مدیرانی دادیم که یا بلد نبودند شرکت‌داری کنند یا اینکه از قدرت و اتوریته لازم برخوردار نبودند. بنابراین در فروش شرکت‌ها به تعاونی‌ها حتماً باید گفته شود با چه معیاری قرار است این کار صورت گیرد و چه ارزیابی از توان گروه‌هایی که قرار است شرکت خصوصی‌سازی‌شده را مدیریت کنند، وجود دارد که مطمئن باشیم این شرکت‌ها در این مدل از واگذاری بهبود عملکرد خواهند داشت.
با این اوصاف این طرح چه تفاوتی با طرح سهام عدالت فعلی دارد؟
در حال حاضر طرح سهام عدالت با مشکلات پیچیده‌ای مواجه است. متاسفانه اقتصاد کشور با گره بزرگی به نام سهام عدالت مواجه است و نمی‌دانیم چطور از آن رهایی پیدا کنیم. هر بار هم که اقدامی در این زمینه صورت می‌گیرد راه به جایی نمی‌برد. بنابراین طرحی اعلام کرده‌ایم بدون اینکه مشخص کنیم نقطه شروع آن کجاست، قرار است آن طرح در فضای کسب‌وکار شرکت‌هایی که واگذار می‌شود و فضای کسب‌وکار کلی اقتصاد کشور چه تغییراتی ایجاد کند، محدوده خروج نهاد حاکمیتی کجاست، سرانجام قراردادها چه خواهد شد؟
به نظر می‌رسد با گفتن کلماتی ساده و مردم‌پسند چون واگذاری شرکت‌ها به تعاونی‌ها نمی‌توان از بار مسائل انبوه خصوصی‌سازی که اکنون در آن گرفتار شده‌ایم، کاست. البته تاکید می‌کنم باید منتظر بمانیم طرح تفصیلی آقای وزیر اقتصاد ارائه شود تا قضاوت صحیحی درباره آن داشته باشیم.
چگونه می‌توان مانع تکرار تجربه خصوصی‌سازی‌های شکست‌خورده کنونی شد؟
در حال حاضر مساله خصوصی‌سازی مانند بسیاری دیگر از مسائل کشور به کلاف سردرگمی تبدیل شده؛ اگر قرار است طرحی در این زمینه ارائه شود که دیگر اشتباهات گذشته در آن تکرار نشود به همکاری هر سه قوه و حتی نهادهای فراقوه‌ای کشور نیاز دارد. البته شرط و شروطی هم دارد. شرط اول این است که دولت و حاکمیت واقعاً تصمیم گرفته باشد از منابع مالی و قدرت عظیمی که در این عرصه وجود دارد چشم‌پوشی کند و دیگر از دخالت در امور شرکت‌ها دست بردارد. با توجه به این امر می‌توان امیدوار بود تا بخش خصوصی به معنای واقعی شکل گیرد.
شرط دوم نیز بهبود جدی فضای کسب‌وکار است. شرط سوم نیز بهبود ساختارهای حقوقی، قانونی و قضایی کشور است چراکه فرآیند خصوصی شدن نیاز مبرمی به حل تضاد منافع و ادعاها در این عرصه دارد. متاسفانه در حال حاضر ساختار قضایی کشور خود به بروز گره‌های بیشتر در این حوزه دامن زده است.
