تابِ تغییر

«به نظر می‌رسد افکار عمومی امروز توسط عده‌ای مدیریت می‌شود که منافع گروهی و فردی را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند. با کشیدن نقش مار افکار عمومی را طوری مدیریت می‌کنند که مردم ضدمنافع خودشان به پا می‌خیزند و علیه منافع خودشان شعار می‌دهند. نمونه‌های فراوانی هم دارد؛ اینکه افکار عمومی تصور می‌کند قیمت پایین ارز به معنای ارزانی و وفور کالا و اشتغال است!»

محسن جلال‌پور در گفت‌وگویی که هفته گذشته با مسعود نیلی داشت با این گفتار، بر نقطه حساسی از روند اصلاحات اقتصادی در کشور، که همواره زخمی است و رو به بهبود نمی‌گذارد، دست گذاشت. مردم کم‌اطلاع اما در توهم دانایی، با رویکردهای اصلاحی اقتصاد مقابله می‌کنند بی‌آنکه بدانند حاصل این مقابله و جدال چیزی جز وخامت حال اقتصاد نیست. در این گفت‌وگوی مشروح، اقتصاددان مستعفی دولت نیز بر ضرورت نوسازی افکار عمومی و تغییر نگرش‌ها نسبت به بدیهیات علم اقتصاد تاکید کرد و گفت: باید روی این مساله کار کنیم که چگونه می‌توانیم افکار اصیل علم اقتصاد را عمومی‌سازی کنیم. در نهایت هر دولتی که می‌خواهد سر کار بیاید باید از مردم رای بگیرد. در نتیجه ترکیب ناآگاهی با منافع فردی و گروهی همین وضع می‌شود. فردی که قرار است از مردم رای بگیرد هم، آگاهی و خواست میانه مردم را در نظر می‌گیرد و بر اساس آن کار می‌کند.

سخنان دکتر نیلی نیز مبین پدیده مقاومت در برابر اصلاحات است. سیاستمداران نمی‌خواهند خلاف خواسته مردم رفتار کنند چراکه رای آنها را از دست خواهند داد. و به همین سبب است که تا سخن از اصلاح می‌شود می‌گویند: «افکار عمومی آماده نیست». «بسترسازی لازم برای تغییر صورت نگرفته» یا «با خشم و شورش مردم مواجه خواهیم شد». غافل از آنکه همین افکار عمومی اگر آگاه باشد به بهترین و قدرتمندترین حامی و پیشران اصلاحات بدل می‌شود. و بدین ترتیب است که طرح‌ها و برنامه‌های اصلاحی روی میز مدیران و در آرشیوها خاک می‌خورند و زخم‌های اقتصاد، التیام‌نیافته باقی می‌ماند. در این میان نه کسی به ارتباطات استراتژیک برای همراه کردن افکار عمومی می‌اندیشد و نه به آموزش و آگاه‌سازی آن برای درک مفاهیم اولیه اقتصاد. و عباراتی ابداع می‌شود تا ایستایی و درجا زدن و گام برنداشتن در راه اصلاح و بهبود را توجیه کند: «جامعه ظرفیت پذیرش اصلاحات را ندارد!» اما باید گفت این سیاستمداران و تصمیم‌سازان هستند که برای ظرفیت‌سازی در جامعه گامی برنداشته‌اند.

کسی تلاش نمی‌کند دریابد چرا وقتی سخن از افزایش قیمت بنزین می‌شود خون افکار عمومی به جوش می‌آید و ده‌ها جنبش و پویش به راه می‌افتد تا سیاستگذار را به عقب براند. مطالعه‌ای صورت نمی‌گیرد تا دریابیم چرا مردم ثبات نرخ ارز را معادل رفاه می‌دانند و دولت را وا می‌دارند تا با سیاست‌های اشتباه سرکوب نرخ آن، چنین بحران مالی غیرقابل کنترلی را رقم بزند. دنیا اما، هوشیارانه روی اصلاحات اقتصادی و پیشران‌های آن مطالعه می‌کند. از بررسی عوامل فرهنگی و جامعه‌شناختی که سبب مقاومت در برابر اصلاحات می‌شوند تا ارتباطات استراتژیک و کارکرد رسانه‌ها در پیشبرد اصلاحات، همگی در ادبیات این حوزه شناخته شده و برای مواجهه یا استفاده از آنها، راه‌حل‌های علمی ارائه شده است.

استاتیک اصلاحات

یافته‌های مجامع بین‌المللی همچون بانک جهانی نشان می‌دهد به اقتضای سیاست، برخی اصلاحات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه اتخاذ و اجرایی می‌شود، برخی نیز با مقاومت روبه‌رو می‌شود و به تاخیر می‌افتد. کارشناسان می‌گویند اصلاحات اقتصادی، فی‌نفسه یک اقدام سیاسی به شمار می‌رود: توزیع مزایا در جامعه را تغییر می‌دهد، برخی گروه‌های اجتماعی را منتفع می‌کند و به برخی نیز آسیب می‌زند. بنابراین گروه‌های مختلف اجتماعی با اصلاحات مخالفت می‌کنند چراکه یا نسبت به مفید بودن آن تردید دارند یا می‌دانند در جریان اجرایی شدن اصلاحات ممکن است به منافع آنها لطمه وارد شود.

آدامز نشان داده است که سه نوع از اصلاحات- کاهش ارزش پول، خصوصی‌سازی موسسات دولتی و کاهش یارانه مصرف‌کنندگان، بر منافع گروه‌های مختلف اجتماعی تاثیر می‌گذارد. صندوق بین‌المللی پول یادآور می‌شود این اصلاحات گرچه به نفع کسری بودجه دولت و افزایش رفاه اقتصادی عمومی است اما اغلب ناقص باقی می‌ماند و به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. برای مثال وقتی دولت‌ها می‌کوشند شرکت‌ها و موسسات دولتی را خصوصی کنند احتمالاً این اقدام به ضرر گروه‌هایی تمام می‌شود که وزنه سیاسی سنگین‌تری دارند. کارگران شهری، بوروکرات‌های شهری، دانش‌آموزان شهری و فقرای شهری به احتمال زیاد بازندگان خصوصی‌سازی خواهند بود و به شدت با آن مخالفت خواهند کرد. اما، نخبگان مسلط و سیاستمداران شهری نیز احتمالاً مخالف خصوصی‌سازی هستند چراکه نگران‌اند چنین اصلاحاتی منافع (rent) اقتصادی آنان را کاهش دهد. بنابراین طبیعی است که گروه‌های اجتماعی و مجامع قدرت به‌جای همراهی با خصوصی‌سازی با آن مقابله کنند. به همین دلیل است که چنین اصلاحاتی احتمالاً به تعویق می‌افتد یا به طور کلی کنار گذاشته می‌شود.

البته این گروه‌ها از حق وتوی قطعی برای رد اصلاحات برخوردار نیستند و اصلاحات در بسیاری موارد به‌رغم مخالفت آنها اجرایی می‌شود. اما به طور کلی چرا برخی اصلاحات موفق می‌شوند و برخی دیگر به دلیل مقاومت ناتمام باقی می‌مانند؟ مطالعات بر سه عامل تاکید دارند: محتوای سیاست‌های اصلاحی، تاثیر متفاوت این سیاست‌ها بر گروه‌های اجتماعی و وزنه سیاسی گروه‌هایی که موافق و مخالف این اصلاحات هستند.

در سال‌های اخیر، ادبیات اصلاحات اقتصادی دو تبیین برای علت مقاومت در برابر اصلاحات در نظر می‌گیرد. هر کدام از این استدلال‌ها مبتنی بر منافع گروهی در جامعه و نااطمینانی گروه‌های مختلف درباره منافع اصلاحات است. در تبیین نخست، بین گروه‌های اجتماعی بر سر اینکه هزینه‌های شناخته‌شده اصلاحات چگونه تقسیم می‌شود، اختلاف نظر وجود دارد. در این رویکرد گرچه هر گروه منافعی را که با تغییر سیاست به دست خواهد آورد می‌شناسد اما نسبت به منافعی که گروه‌های دیگر از آن بهره خواهند برد، نامطمئن است.

در یک مثال ساده و عینی، گرچه مردم می‌دانند با کاهش یارانه انرژی و افزایش قیمت حامل‌ها، الگوی مصرف اصلاح می‌شود و ثروت ملی برای نسل‌های بعدی جامعه محفوظ می‌ماند اما همچنان معتقدند منافع گروه‌های پردرآمد در این میان بیشتر تامین می‌شود چراکه در هر شرایطی امکان پرداخت بهای انرژی را دارند و تغییری در الگوی مصرف آنان ایجاد نخواهد شد.

در رویکرد دوم، نکته کلیدی آن است که برخی گروه‌های اجتماعی نسبت به منافعی که پس از اصلاحات از آن بهره‌مند می‌شوند نامطمئن هستند. بخش عمده این نگرش ناشی از شناخت ناکافی نسبت به مفاهیم اولیه علم اقتصاد، ناآگاهی از ضرورت اصلاحات و شاید مهم‌تر از این دو، سوءاستفاده گروه‌های ذی‌نفع از نااطمینانی و ناآگاهی افکار عمومی است. در چنین مواردی است که گفته می‌شود گام اول برای اجرایی شدن و موفقیت اصلاحات اقتصادی، آموزش و اطلاع‌رسانی شفاف به شهروندان و بازگرداندن اعتماد و اطمینان به جامعه است.

بصیرت اقتصادی؛ پیشران اصلاحات

دید انتقادی نسبت به سرمایه‌داری و بازار آزاد ویژگی اثبات‌شده جامعه ایران است. بدبینی به بازار آزاد در میان نخبگان فرهنگی که روزنامه‌نگاران، نویسندگان، هنرمندان و دانشگاهیان در آن نقش کلیدی ایفا می‌کنند بیشتر است. چندان دشوار نیست که دریابیم اندیشه‌های بدبینانه ناشی از روشنفکران چپ از کجا آمده است، اما بحث ما چیزی جز ریشه‌یابی این اندیشه‌هاست. می‌خواهیم بدانیم جزم‌اندیشی درباره اقتصاد و قواعد آن‌ چه بر سر اصلاحات اقتصادی می‌آورد. به قول دکتر نیلی تا وقتی «مردم علاقه دارند هر شب بشنوند دولت چه کالاهایی را به فهرست قیمت‌گذاری و نظارت افزوده است، چند نفر را دستگیر کرده و شلاق زده، چند انبار احتکار کالا را کشف کرده است و...» نمی‌توان انتظار داشت دولت گامی در جهت خلاف خواسته‌های افکار عمومی بردارد. پس به‌جای تغییر رویکرد و اجرای اصلاحات به خواسته غالب جامعه تن می‌دهد. این در حالی است که به تعویق انداختن اصلاحات هر روز بیش از پیش منابع ارزشمند کشور را به باد داده، انبان دولت را خالی کرده و آن را به دست‌اندازی به منابعی که می‌باید در امان بمانند واداشته است.

در سال 2012 یک پژوهشگر فرانسوی با ارائه چارچوبی فرضی تبیین جالبی برای تشریح بی‌اعتمادی جامعه فرانسه به قواعد بازار آزاد ارائه کرد. در مدل او افرادی که به بازار آزاد اعتماد ندارند شغل معلمی را برمی‌گزینند. در جایگاه معلم و استاد از اطلاعات لازم برای درک تجارت و بازار محروم‌اند. بنابراین در تداوم انتشار گفتمان بدبینانه خود، به تربیت نسلی ادامه می‌دهند که داینامیک فکری آن ضدبازار آزاد است! گرچه اندیشه این پژوهشگر فرضی است اما به نظر می‌رسد در تبیین انتقال کژاندیشانه مفاهیم اقتصادی به جامعه، دور از منطق نیست.

تحلیلگران، یکی دیگر از دلایل مقاومت جامعه در برابر اصلاحات و اجرایی شدن قواعد بازار آزاد را پایین بودن سطح آموزش و ناکافی بودن دانش و معرفت اقتصادی در جامعه می‌دانند. به همین دلیل محققان اقتصاد سیاسی مطالعات بسیاری انجام داده‌اند تا رابطه بین آموزش ضعیف اقتصاد و بی‌اعتمادی به بازار آزاد و اصلاحات اقتصادی را دریابند. برخی از این پژوهش‌ها نشان می‌دهد اگر آموزش مفاهیم بنیادین اقتصاد به نحوی باشد که مردم بتوانند پارامترهای واقعی اقتصاد و رابطه بین بازارها و فرصت‌های رشد را دریابند، دانش اقتصادی خودبه‌خود آنها را به حمایت از اصلاحات در جهت بازار آزاد هدایت خواهد کرد.

درک و شناخت صحیح مردم از اصلاحات تنها به نظام رسمی آموزش بازنمی‌گردد. در ادبیات این حوزه، مکرر از نقش کلیدی و ضروری رسانه‌ها در آگاه‌سازی شهروندان و برجسته‌سازی اولویت‌های اقتصادی در افکار عمومی یاد شده است. ایجاد شفافیت و محیط قابل اعتماد، نخستین گامی است که رسانه‌ها باید در راستای حمایت از اصلاحات اقتصادی بردارند. در مطالعه‌ای که بانک جهانی روی روابط عمومی‌های کوچک و نمایندگان جامعه مدنی 60 کشور در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور انجام داده، پاسخگویان گفته‌اند «درک ضعیف جامعه از اصلاحات اقتصادی مهم‌ترین مانع موفقیت اصلاحات در این کشورها بوده است». مطالعه دیگری که در سال 1998 در آفریقا صورت گرفته «فقدان وحدت عمومی» را یکی از پنج عامل اصلی ممانعت از خصوصی‌سازی در این قاره عنوان کرده است. پژوهشگران در تحلیل ابعاد ارتباطاتی این رویداد یادآور شده‌اند که افکار عمومی از سیاست‌ها آگاه نبود، مردم ذهنیت مناسبی در مورد خصوصی‌سازی و نقش آن در برطرف کردن فقر نداشتند.

در چنین شرایطی تصور کنید رسانه‌ها نیز از وظیفه خطیر خود آگاه نباشند، یا آگاهانه و به سبب تعارض منافع به تردیدها در جامعه دامن بزنند و به اصلاحات اقتصادی خیانت کنند! این همان پدیده‌ای است که عباس آخوندی را وا می‌دارد تا در یادداشتی برای دنیای اقتصاد بنویسد: همه‌روزه، صداوسیما از حکومت قانون، حرمت مالکیت خصوصی و ضرورت خصوصی‌سازی، بازار رقابتی و عدالت داد سخن می‌دهد. اما همزمان افرادی که به این اصل‌ها پایبند هستند، به عنوان لیبرال به مردم معرفی و محکوم می‌شوند!

باور باورهای منسوخ!

برای آنکه بتوانیم نحوه شکل‌گیری نگرش مردم نسبت به اقتصاد را درک کنیم، لازم است از برخی ابزارهای سیستم شناختی انسان که اقتصاد رفتاری به خوبی به آنها می‌پردازد مطلع باشیم. مطالعات روان‌شناختی نشان می‌دهد مردم برای شکل دادن به باورهای خود از دو روش استفاده می‌کنند: «سوگیری تاییدکننده» و «سوگیری به نفع خود»!

در رویکرد نخست، افراد به سراغ اطلاعاتی می‌روند که باورهای قبلی آنها را تایید کند. آنها داده‌های تاییدکننده را می‌پذیرند و اطلاعاتی که باورهای قبلی‌شان را تضعیف کند پس می‌زنند. تعمیم این پدیده به مقاومت افکار عمومی در برابر اصلاحات اقتصادی در کشور ساده است. قریب به یک سده، باور مردم این بوده که نفت منبع ثروت عظیم و بی‌پایانی است که می‌تواند تا ابد تامین‌کننده رفاه کشور باشد. تحلیل‌های آنها شنیدنی است وقتی ارزش درآمد حاصل از فروش نفت را بر آمار جمعیت تقسیم می‌کنند و می‌گویند با این درآمد می‌شود تا 100 سال دیگر به هر ایرانی ماهی چند میلیون تومان یارانه داد! چنین افرادی حاضر نیستند خود را در معرض اطلاعات متناقض قرار دهند. پس باور نمی‌کنند منابع نفتی رو به پایان است، درآمد حاصل از فروش آن دیگر کفاف هزینه‌های دولت فربه را نمی‌دهد و از همه مهم‌تر، قرار نیست وجود نفت، چیزی را رایگان بر سر سفره‌های مردم بیاورد. اگر به این مردم بگویید بنزین باید گران شود- با هر استدلال و احتجاج علمی و منطقی- بی‌شک بر شما خواهند شورید!

در رویکرد دوم، مردم تمایل دارند فرضیه‌هایی را باور کنند که تامین‌کننده منافع آنهاست؛ حتی اگر فاقد معنا و احمقانه باشد. آنها مایل‌اند نرخ ارز ثابت بماند چون تصور می‌کنند وفور و رفاه متکی به نرخ ارز است و منفعت آنها در این است که ارز ارزان باشد.

کارشناسان اقتصاد رفتاری می‌گویند باورهای افراد تا حد زیادی ناشی از موقعیت اجتماعی- اقتصادی و تجربیات آنها در زندگی است. بر مبنای این نظریه، افرادی با درآمد کم یا کسانی که در طبقات فرودست اجتماعی مانده‌اند بیشتر وضعیت اقتصادی خود را به عوامل بیرونی نسبت می‌دهند. بنابراین هر حرکتی در جهت اصلاحات ممکن است از منظر آنها به حمایت از ثروتمندان و زمینه‌سازی برای فساد بیشتر و فشار آوردن به فقرا تعبیر شود. آنها سرسختانه مخالف اصلاحات و موافق بازتوزیع ثروت هستند. از سوی دیگر افراد ثروتمند نیز بر مبنای همین تئوری، پیشرفت در زندگی و موقعیت اقتصادی‌شان را به شایستگی‌های فردی خود نسبت می‌دهند. پس خواستار سیاست‌هایی هستند که به مالکیت و دارایی که با زحمت به دست آورده‌اند احترام بگذارد. آنها هم در برابر هر سیاست اصلاحی که یارانه‌شان را قطع کند یا مالیات سنگین بر آنها ببندد مقاومت می‌کنند.

البته نمی‌توان با ساختار روان‌شناختی مردم و فرآیند شکل‌گیری باورها و نگرش آنان مقابله کرد. اما آنچه سیاستگذاران نباید فراموش کنند آن است که هر قدر فرآیند اصلاحات به تعویق بیفتد، باورهای نادرست در جامعه و در افکار عمومی ریشه‌های عمیق‌تری می‌دواند و تغییر نگرش‌ها و اصلاح رفتارها روزبه‌روز دشوارتر خواهد شد.

چگونه ایده اصلاحات را بفروشیم؟

«فروش» سیاست‌های اقتصادی هرگز آسان نبوده است. این روزها، مردم به مدد فناوری‌های ارتباطاتی به منابع متعددی از اطلاعات دسترسی دارند، ناکارآمدی دولت‌ها اعتمادشان را به سیاستمداران کم کرده و فساد گسترده و رو به فزونی جایی برای امیدواری باقی نگذاشته است. به همین دلیل است که فروش ایده «اصلاحات» سخت‌تر از قبل شده است. رهبران سیاسی و صاحبان اندیشه‌های اقتصادی باید بدانند با زیست‌بوم جدیدی روبه‌رو هستند که دیگر به سیاست‌های سنتی پاسخ نمی‌دهد. این بدان معنا نیست که مردم نسبت به مسائل بی‌تفاوت‌اند یا به تغییرات مثبت علاقه‌ای ندارند. در واقع، آنها شیوه‌های جدیدی برای تعامل با سیاست پیدا کرده‌اند. برای آنکه با آنها تعامل و ارتباط بهتری برقرار شود، سیاستگذاران باید انتظارات خود را نسبت به شیوه مشارکت مردم در اصلاحات تغییر دهند. «ارتباطات اقناع‌کننده» کلید موفقیت اصلاحات است. تکنیک‌های ارتباطی و رسانه‌ای که بتواند نگرش مردم را تغییر بدهد و در کنار آن، اصلاحات را با تبیین و توضیح «شخصی‌شده» به آنها معرفی کند می‌تواند در جلب حمایت مردم موثر باشد.

از سوی دیگر مردم از سیاستمداران ناامیدند و برای حل مشکلات خود راه‌های دیگری می‌جویند. مشارکت مبتنی بر «ایدئولوژی» جای خود را به مشارکت «مساله‌محور» داده است. از این‌رو به نظر می‌رسد به‌جای سیاستمداران بهتر است نهادهای جامعه مدنی وارد عرصه شوند که نه‌تنها مردم از آنان قطع امید نکرده‌اند، که آنان نیز به‌جای پیشران‌های ایدئولوژیک، با رویکرد مساله‌محوری مشارکت مردم را جلب می‌کنند.

نکته دیگری که پیشگامان اصلاحات باید به خاطر داشته باشند این است که فرآیند «پذیرش» در طول زمان شکل می‌گیرد. هر قدر جامعه و افراد آن، یک سیستم را برای مدت طولانی‌تری تجربه کرده باشند، زمان بیشتری طول می‌کشد تا بتوانند سیستم دیگری را بپذیرند که با باورهای قبلی آنها متفاوت است. به علاوه، رفتارشناسان تاکید می‌کنند که تلاش برای تغییر نگرش مردم تنها به واسطه آموزش و تاکید بر عیوب و اشکالات سیستم قبلی، می‌تواند نتیجه معکوس بدهد و حتی به مشروع جلوه دادن آن سیستم کمک کند. برای مثال اگر دائماً به مردم در مورد افزایش نابرابری هشدار بدهیم، نابرابری به عنوان یک هنجار در جامعه پذیرفته می‌شود. برعکس، باید تاکید کرد اقداماتی که برای رفع نابرابری صورت گرفته دارد به نتایج مطلوبی می‌رسد. این ایده را در رابطه با پدیده گرمایش زمین بهتر درک می‌کنیم. آنقدر در این باره به مردم هشدار داده‌اند که تصور می‌کنند گرمایش زمین پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توان از آن جلوگیری کرد!

استراتژی دیگری که برای موفقیت اصلاحات توصیه می‌شود آن است که به‌جای آنکه بر هر اقدام جدیدی نام اصلاحات بگذاریم آن را با سنت‌ها و رویکردهای قدیمی مرتبط کنیم. این شیوه سبب می‌شود مردم تصور کنند اقدامات جدید، طبیعی، ناگزیر و غیرقابل اجتناب هستند. افزایش تدریجی قیمت بنزین در یک دهه گذشته می‌توانست چنین کارکردی داشته باشد.

و مهم‌تر از این همه، به خاطر داشته باشیم مردم زمانی با اصلاحات اقتصادی همراه می‌شوند که سیاستمداران بتوانند ثابت کنند، ظرفیت و توانایی اجرای اصلاحات و کنترل پیامدهای احتمالی آن (که معمولاً اقشار آسیب‌پذیر را متاثر می‌کند) را دارند. دولتی که در دیگر زمینه‌ها ناکارآمد جلوه کرده است، نمی‌تواند پرچمدار مشروع و مقبول اصلاحات اقتصادی باشد.