جریان انحرافی

  رضا طهماسبی: گفته می‌شود در یکی از پرسروصداترین خصوصی‌سازی‌های انجام‌گرفته در اقتصاد ایران، خریدار پس از آنکه پشت میز مدیریت قرار گرفت، متوجه شد که مسوول پرداخت هزینه‌هایی است که روی آن حساب نکرده بود. خریدار که سودای توسعه کارخانه، به‌ر‌وزرسانی خطوط تولید، افزایش بهره‌وری و رفاه نیروی انسانی را در سر می‌پروراند فهمید باید هزینه گزاف اداره یک باشگاه فوتبال را بدهد که هیچ عایدی برای او و کارخانه و کارگرانش ندارد اما از دید مسوولان استانی و کشوری امری حیثیتی و حیاتی است. این شد که بسیار زود و با عیان شدن مشکلات مشابه از گوشه و کنار رخت خود از این ورطه بیرون کشید و تن به فسخ معامله با سازمان خصوصی‌سازی داد. قاعدتاً همه شرکت‌هایی که در روند خصوصی‌سازی از مالکیت دولتی به مالکیت بخش خصوصی تغییر وضعیت می‌دهند، تیم فوتبال ندارند اما هر کدام زنجیرهایی بر پا دارند که حرکت را برایشان بسیار کند می‌کند. بدهی‌های انباشته، حقوق و دستمزدهای پرداخت‌نشده، ماشین‌آلات فرسوده و بهره‌وری پایین مواردی است که خریدار بخش خصوصی می‌تواند نسبت به آنها آگاهی داشته باشد و قطعاً پیش از معامله و امضای قرارداد باید این اطلاعات را از فروشنده دریافت کند. پس چنین دلایلی نمی‌تواند بهانه خوبی برای شکست باشد. اما ناموفق بودن جریان خصوصی‌سازی و به انحراف رفتن آن دلایل دیگری دارد که هم در حوزه فنی مانند فرآیند واگذاری و هم در حوزه سیاستگذاری کلان اقتصاد مانند مداخله دولت در بازار و میدان فعالیت بنگاه‌های واگذارشده، می‌توان آن را جست‌وجو کرد. اقتصاددانان بسیاری بوده‌اند که نسبت به شکست خصوصی‌سازی در نبود آزادسازی هشدار دادند و اگرچه بر ضرورت خصوصی‌سازی برای رسیدن به توسعه اقتصادی تاکید داشتند، آزادسازی را مقدم دانستند.

مالکان و مدیران بنگاه‌های خصوصی‌شده قاعدتاً باید مانند هر کارفرمای دیگری حق تعدیل نیرو داشته باشند، حقی که احتمالاً در جریان واگذاری و نوشتن قرارداد از آن گذر کرده‌اند اما بعد در ایفای آن ناتوان می‌شوند. علاوه بر این پیش‌بینی‌ناپذیر بودن اقتصاد کلان ایران به واسطه تورم بالا و جهش‌های گاه و بی‌گاه نرخ ارز، همواره راه را برای دخالت دولت فراهم‌تر از گذشته می‌کند و در نتیجه سودآوری بنگاه‌ها همان اندازه که متکی به مدیریت و توان داخلی خودشان است، تاثیرپذیر از سیاست‌هایی است که دائماً در حال ممنوع کردن، محدودیت وضع کردن و قیمت‌گذاری است؛ در حالی که این مالک و کارفرماست که باید عهده‌دار زیان‌های سنگین ناشی از این مداخلات باشد. سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت در بازار قابل پیش‌بینی نیست؛ محصولی که سرمایه‌گذار بخش خصوصی دل به تولید و صادرات آن بسته با اندک تکان قیمتی در بازار داخل، مشمول ممنوعیت صادرات می‌شود. جهش‌های ارزی، تامین نهاده‌های تولید را در معرض ریسک قرار می‌دهد، تحریم و مشکلات دیپلماسی خارجی واردات مواد اولیه، فناوری و بازارهای هدف صادراتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همه این مشکلات، که مشکلات کمی نیست، ثبات شرکت‌ها و بنگاه‌های بخش خصوصی را تهدید می‌کند، چه آنها که خصوصی شده‌اند و چه آنها که خصوصی بوده‌اند. گناه بیکاری و مزدهای معوق، احتمالاً بیش از همه بر دوش بی‌ثباتی اقتصاد کلان است.