چتر اصالت

علم اقتصادی که در دانشگاه‌های معتبر دنیا تدریس می‌شود؛ علم اقتصادی که سیاستگذاری‌های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای نوظهور، چه کشورهای لیبرال‌دموکرات، چه سوسیال‌دموکرات و چه کشوری همچون چین که نظام سیاسی آن هنوز کمونیستی است بر اساس آن صورت گرفته است و می‌گیرد، همان چیزی است که آن را اقتصاد جریان اصلی یا ارتدوکس می‌نامند. اقتصاد جریان اصلی چتری است که بر سر سیاستگذاری اقتصادی کشورهایی که توانسته‌اند نرخ تورم خود را تک‌رقمی کنند و به زیر چند درصد برسانند و در واقع از تورم به عنوان یک مساله بزرگ اقتصادی و بحران گذر کنند، کشورهایی که توانسته‌اند بیکاری را به حول و حوش پنج درصد برسانند و کشورهایی که توانسته‌اند سطوح آموزش و بهداشت خود را به شدت بهبود بخشند گسترانیده شده است.

البته ممکن است بتوان کشورهایی را نام برد که توانسته باشند بدون پیروی از قوانین علم اقتصادی که در دانشگاه‌های معتبر دنیا تدریس می‌شود و بدون پیروی از دلالت‌های اقتصاد جریان اصلی به طور منفرد دستاوردهایی را در حوزه‌هایی از اقتصاد داشته باشند، اما بدون شک اقتصادی را نخواهید یافت که توانسته باشد به طور کلی در حوزه‌های مختلف اقتصادی پیشرفت کند اما نسبت به آموزه‌ها و دلالت‌های اقتصاد جریان اصلی بی‌توجه بوده باشد. هر کشوری که سعی کرده باشد از قوانین علم اقتصادی که امروزه اقتصاد جریان اصلی یا ارتدوکس نامیده می‌شود تخطی کند شاید توانسته باشد در یک یا دو شاخص اقتصادی آن هم در کوتاه‌مدت به موفقیت‌هایی دست پیدا کرده باشد اما در مجموع و در بلندمدت هرگز.

احترام به بازار

وقتی از اقتصاد جریان اصلی صحبت به میان می‌آید، منظور اقتصاد آزاد یا اقتصاد سرمایه‌داری نیست. از آن جهت نمی‌توان اقتصاد آزاد را با اقتصاد جریان اصلی یکی گرفت که اقتصاد مکتب اتریش که پرچم‌دار لیبرالیسم است خود را در مقابل اقتصاد جریان اصلی قرار می‌دهد (یکی از نقدهای مهم اقتصاد مکتب اتریش به مکاتبی که زیرمجموعه اقتصاد جریان اصلی قرار می‌گیرند این است که بیش از اندازه برای دخالت دولت در اقتصاد توجیه می‌آورند و بیش از اندازه دست دولت را در اقتصاد باز می‌گذارند). منظور از اقتصاد جریان اصلی، احترام گذاشتن به قواعد بازار، حدف رانت، تلاش برای گسترش شفافیت، استقلال بانک مرکزی، توجه به انگیزه‌های کارگزاران و عوامل اقتصادی در چارچوب علمی و خصوصی‌سازی در مواردی که شکست بازار رخ نمی‌دهد، اهمیت به آموزش و بهداشت، حفظ محیط زیست، دستیابی به رشد حقیقی و نه اسمی، تشویق تولید و نه سفته‌بازی، نظام تک‌نرخی و آزاد ارز، تورم تک‌نرخی و باثبات و به طور کلی استفاده کارا از منابع در دسترس است.

منطق علمی

برای دفاع از اقتصاد جریان اصلی نیاز به داستان‌بافی نیست. از آن جهت به اقتصاد ارتدوکس، اقتصاد جریان اصلی می‌گویند که طی چند دهه گذشته کتاب‌های درسی علم اقتصاد بر اساس آن نوشته شده است و تلاش برای توسعه اقتصادی با توجه به آموزه‌های آن صورت گرفته است. بنابراین می‌توان گفت که طی چند دهه گذشته آنچه بر سر اقتصاد دنیا آمده است، حاصل آموزه‌های اقتصاد جریان اصلی است. البته که بسیاری از کشورهای دنیا از قواعد اقتصاد جریان اصلی تخطی کرده‌اند و دلیل شکستشان نیز همین بوده است اما با این حال غالب کشورهای دنیا برحسب سهمشان از تولید جهانی، قائل به همین قواعدی بوده‌اند که کشورهای دیگر نسبت به آنها بی‌توجه بوده‌اند. در دهه 1960 سرانه تولید ناخالص جهان زیر هزار دلار بود، این عدد امروزه به بیش از 10 هزار دلار رسیده است. سرانه تولید ناخالص داخلی جهان برحسب برابری قدرت خرید (و برحسب دلار ثابت سال 2011) در اوایل دهه 1990 زیر 9 هزار دلار بود، این عدد امروزه به بیش از 15 هزار دلار رسیده است. نرخ تورم جهان در اوایل دهه 80 میلادی بالاتر از 10 درصد بود، اما امروزه به دو درصد رسیده است. نرخ سرشمار فقر جهان در اوایل دهه 80 میلادی بیش از 40 درصد بود، در حالی که امروزه نرخ سرشمار فقر جهان به زیر 10 درصد رسیده است. نرخ سواد بزرگسالان (بالای 15 سال) جهان در دهه 70 میلادی بین 60 تا 70 درصد بود، اما امروزه نرخ سواد جهان به بیش از 90 درصد رسیده است. امید به زندگی در جهان در اوایل دهه 60 میلادی کمی بیش از 50 سال بود و این در حالی است این عدد امروزه به بیش از 70 سال رسیده است. همان‌طور که گفته شد این آمار و ارقام همگی جهانی هستند و گفتیم که بسیاری از کشورهای جهان نه‌تنها از قواعد و آموزه‌های اقتصاد جریان اصلی (علم اقتصادی که در دانشگاه‌های دنیا تدریس می‌شود و شامل مکاتبی است که به‌رغم تفاوت‌های زیادی که با هم دارند دارای اصول مشخص مثل اصول اقتصاد خرد و احترام به قوانین بازار در بسیاری از موارد هستند) پیروی نکرده‌اند، بلکه با اقداماتی نظیر میخکوب نرخ ارز، ملی‌سازی صنایع مختلف، سهمیه‌بندی‌ها، جیره‌بندی‌ها، توزیع کوپن، حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده با دخالت مستقیم در بازار، وابسته‌سازی نهادهای پولی و مالی مختلف به یکدیگر و بسیاری اقدامات دیگر، درست خلاف جهت دلالت‌هایی که اقتصاد جریان اصلی داشته است حرکت کرده‌اند. اگر به‌جای بررسی هر یک از شاخص‌های سرانه تولید، تورم، سواد، امید به زندگی و فقر در سطح جهانی، مثلاً کشورهای عضو OECD را بررسی کنیم (کشورهایی که در شاخص ادراک فساد، شاخص‌های کیفیت حکمرانی، شاخص آزادی فضای رسانه، شاخص شادکامی، شاخص توسعه انسانی، شاخص بهره‌وری نیروی کار و مواردی از این دست در بهترین وضعیت‌ها قرار دارند) خواهیم دید که اقتصاد جریان اصلی چه هم‌بخشی‌های قابل توجهی به اقتصاد آن کشورها داشته است.

چتر وسیع

گفتنی است که اگرچه پساکینزی‌ها، نهادگرایان جدید همچون کوز برنده نوبل اقتصاد در سال 1991، نورث و عجم‌اوغلو، اقتصاد مکتب اتریش و اقتصاددانی همچون فریدریش فون هایک که در سال 1974 برنده نوبل اقتصاد شد و همچنین اقتصاد رفتاری و اقتصاددانی همچون ریچارد تیلر که نوبل اقتصاد را در سال 2017 برد، در تعریف زیرمجموعه اقتصاد جریان اصلی به حساب نمی‌آیند، اما در عمل چنین نیست. زیرا وقتی به جوایز نوبل و کتاب‌های درسی علم اقتصاد در دانشگاه‌های معتبر دنیا می‌نگریم می‌بینیم که صحبت از قضیه کوز، نظم خودجوش و سقلمه (Nudge) به میان می‌آید.

بدین معنا که اقتصاد جریان اصلی که برحسب اقتصاد خرد همان اقتصاد نئوکلاسیک و در بحث اقتصاد کلان همان مکتب‌های کلاسیک، نئوکلاسیک، نیوکینزی و نئوکینزی است، انتقادات علمی واردشده از جانب پساکینزی‌ها، نهادگرایان جدید، اتریشی‌ها و اقتصاددانان رفتاری را پذیرفته است و از همین‌رو اگر اقتصاددانانی بگویند چتر اقتصاد جریان اصلی علاوه بر مکاتبی که در تعریف می‌آید، بر سر پساکینزی‌ها، نهادگرایان، اتریشی‌ها، رفتارگرایان نیز گسترانیده می‌شود، بی‌راه نگفته‌اند. زیرا هیچ یک از اقتصاددانان مکاتب و شاخه‌های فوق را نمی‌توان یافت که موافق ملی‌سازی صنایع اقتصادی، موافق حمایت مستقیم دولت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از طریق سهمیه‌بندی و جیره‌بندی و موافق تثبیت نرخ ارز در بلندمدت و ارز دونرخی یا چندنرخی باشند.

وفاق کلان

در گزارش اول این پرونده اقتصاد جریان اصلی معرفی شد. در گزارش دوم به این پرداختیم که اقتصاد جریان اصلی چگونه توانست بر زمین اقتصاد سلطه پیدا کند. در این گزارش تا به اینجا به این موضوع پرداخته شد که اقتصاد جریان اصلی طی چند دهه گذشته چه دستاوردهایی داشته است و اینکه چتر آن تا کجا گسترانیده شده است. در ادامه می‌خواهیم ببینیم به‌رغم تفاوت‌هایی که در مکاتب مختلف اقتصادی که در تعریف یا حداقل در عمل (با توجه به تفاوتی که میان این دو پیش از این گفته شد) زیر چتر اقتصاد جریان اصلی قرار دارند وجود دارد، اقتصاددانان این مکاتب و زیرشاخه‌ها بر سر چه اصول و قواعدی با یکدیگر وفاق دارند؟ در واقع با توجه به تمام آنچه در طول این پرونده گفته شد می‌توانیم بگوییم که اقتصاد جریان اصلی به یکسری اصول و قواعد و دلالت‌های سیاستی پایبند است که صرف‌نظر از مکتب اقتصادی، علم اقتصاد به آن پایبند است. فصل دوازدهم از کتاب «اقتصاد کلان مدرن: ریشه‌ها، توسعه و وضعیت کنونی» نوشته برایان اسنودن و هاوارد وین، که یکی از کتب اقتصاد کلان معتبر در دانشگاه‌های دنیاست به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا مکاتب اقتصاد کلان روی مسائل کلیدی وفاق دارند یا خیر. این کتاب به این سوال پاسخ مثبت می‌دهد و می‌گوید اشتباه است اگر نتیجه بگیریم به‌رغم تفاوت در دیدگاه‌های مکاتب اقتصادی، روی مسائل کلیدی اقتصاد کلان وفاق وجود ندارد.

اسنودن و وین در بخش پایانی کتاب و پس از بررسی اقتصاد کینزی، پول‌گرایان، نئوکلاسیک‌ها، سیکل‌های حقیقی تجاری، نیوکینزی‌ها، نئوکینزی‌ها، پساکینزی‌ها، مکتب اتریش و...، شش مورد را مطرح می‌کند و اذعان می‌دارد که به نظر می‌رسد در این شش مورد، توافق وجود دارد. همچنین گرگوری منکیو استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد که کتاب‌هایش از پرفروش‌ترین کتاب‌های درسی اقتصاد دنیاست، در فصل ابتدایی کتاب کلیات علم اقتصادش 10 قاعده علم اقتصاد را معرفی می‌کند و در فصل پایانی کتاب اقتصاد کلانش نیز چهار درس مهم اقتصاد کلان را توضیح می‌دهد. شش موردی که اسنودن و وین مطرح می‌کنند و همچنین 10 قاعده و چهار درس مهم منکیو، همان قواعد و آموزه‌های اقتصاد جریان اصلی هستند. قواعد و مواردی که در هر کتاب اقتصاد کلان استاندارد دیگری نیز آنها را خواهید یافت. هر کشوری که توانسته است در تقابل با بحران‌های اقتصادی متحمل زیان‌های جبران‌ناپذیر نشود، هر کشوری که توانسته است مردم خود را از فقر خارج کند، هر کشوری که توانسته است به نرخ‌های پایین تورم و بیکاری در بلندمدت دست یابد، هر کشوری که توانسته است به بازارهای جهانی راه پیدا کند و هر کشوری که توانسته است نرخ‌های رشد بالا و بلندمدت را تجربه کند، فارغ از سیاستگذاری اقتصادی بر اساس مکاتب مختلفی که زیر چتر اقتصاد جریان اصلی قرار دارند، به این قواعد پایبند بوده است و هر جا هم که خواسته است این قواعد را نادیده بگیرد با مشکل روبه‌رو شده است. در واقع بحران‌هایی را که حتی اقتصادهای توسعه‌یافته دنیا با آنها روبه‌رو شده و می‌شوند به هیچ‌وجه نمی‌توان نتیجه پایبندی آنها به قواعدی که اقتصاددانان روی آن وفاق دارند دانست. بلکه این بحران‌ها نتیجه تخطی از این قواعد بوده‌اند. بحران‌های اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته را نمی‌توان به پای قواعد اقتصاد نوشت.

در ادامه به شش موردی اشاره می‌کنیم که اسنودن و وین به عنوان اقتصاددانان بر سر آن وفاق دارند. باید توجه داشت که بر سر این موارد وفاق 100درصدی وجود ندارد اما این عدم وفاق نه در قواعد علم اقتصاد بلکه ناشی از اختلاف میان مکاتبی است که همگی بر اصول اقتصاد خرد پایبند هستند و زیر چتر اقتصاد جریان اصلی قرار دارند.

1- روند حرکت تولید ناخالص داخلی حقیقی اساساً توسط عوامل طرف عرضه تعیین می‌شود. بنابراین در بلندمدت رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی به افزایش در عرضه عوامل تولید و بهبود وضعیت تکنولوژی بستگی دارد (برگرفته از مقاله سولو در سال 1997). با اینکه دولت می‌تواند از خط‌مشی‌های مختلفی برای تحریک رشد اقتصادی استفاده کند (شامل تشویق آموزش و تحقیق و توسعه) هنوز هم مباحثات بر سر اینکه بهترین راه دولت برای افزایش ظرفیت بهره‌وری اقتصادی چیست وجود دارد.

2- تولید ناخالص داخلی حقیقی حول و حوش یک روند بلندمدت در حال رشد نوسان می‌کند و نوسانات کوتاه‌مدت در تولید ناخالص داخلی حقیقی اساساً به دلیل شوک‌های تقاضای کل به وجود می‌آیند. اگرچه نظریه‌پردازان چرخه‌های تجاری حقیقی همچون پرسکات، این وفاق جمعی را به چالش می‌کشند و اذعان می‌دارند که نوسانات در تولید ناخالص داخلی حقیقی توسط شوک‌های طرف عرضه ایجاد می‌شوند.

3- در کوتاه‌مدت یک مبادله میان تورم و بیکاری وجود دارد و در بلندمدت این مبادله از بین می‌رود. بنابراین در کوتاه‌مدت مقامات پولی می‌توانند بیکاری را با سیاست پولی انبساطی به زیر نرخ طبیعی بیاورند.

4- در بلندمدت نرخ رشد عرضه پول، نرخ تورم را تعیین می‌کند. فریدمن بسیاری از سیاستمداران را قانع کرد که تورم پایدار یک پدیده پولی است و تلاش اصلی سیاست پولی باید تعقیب نرخ پایین و باثبات تورم باشد.

5- در تضاد با نگاه کینزی‌ها که در دهه 50 و اوایل دهه 60 میلادی بر اقتصاد چیره بود، امروزه به طور گسترده پذیرفته شده است که دولت نباید از طریق سیاست‌های صلاحدیدی سعی کند تولید و اشتغال را دستکاری کند یا اینکه زمانی که اقتصاد در نرخ طبیعی بیکاری قرار دارد از خط‌مشی‌های تقاضای کل صلاحدیدی استفاده کند.

6- مجدداً در تضاد با نگاه کینزی‌ها در دهه 50 و اوایل دهه 60 میلادی، یعنی زمانی که تثبیت اقتصاد (stabilization) یک مساله نظریه کنترل (control theory problem) بود، امروزه تثبیت اقتصاد یک مساله نظریه بازی (game theoretic problem) است. بنابراین این نگرش که خط‌مشی‌هایی که توسط مقامات اتخاذ می‌شوند روی انتظارات و رفتار مرم تاثیر می‌گذارد امروزه به طور وسیع پذیرفته شده است.