پرسپکتیو اقتصاد در تحریم

بابک صحراگرد: جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان ‌می‌دهد که تشدید برخی از چرخه‌های مخرب در اقتصاد ایران در اثر تحریم‌ها رشد اقتصادی کشور را، پس از نیم‌دهه بار دیگر به سمت منفی اعداد خواهد کشاند. این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده است نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری به منفی 5 /1 درصد و در سال آینده به منفی 6 /3 درصد کاهش پیدا کند. به این ترتیب صندوق پیش‌بینی کرده است که حجم تولید ناخالص داخلی ایران طی دو سال پیش‌رو در حدود 97 میلیارد دلار کاهش یابد. گزارش منتشرشده پیش‌بینی کرده است که در سال جاری و سال پیش‌رو بخش نفتی بیش از سایر بخش‌ها تحت تاثیر آثار سوء تحریم قرار گیرد به نحوی که برای میزان رشد اقتصادی این بخش در سال جاری و سال پیش‌رو اعداد منفی 4 /7 درصد و 9 /12 درصد پیش‌بینی‌ شده است. این نهاد بین‌المللی همچنین پیش‌بینی کرده ‌است که نرخ تورم در اقتصاد ایران در ماه‌های پایانی سال به حدود 30 درصد برسد و در سال آینده نیز حدود پنج واحد درصد افزایش یابد. این نهاد بین‌المللی همچنین پیش‌بینی کرده است که تحریم‌های آمریکا در بدترین سناریو میزان فروش نفت ایران در سال آینده میلادی را به حدود 2 /1 میلیون بشکه در روز خواهد رساند با وجود این تحریم‌ها با اثرگذاری بر تجارت جهانی کشور هم سهم ایران از کیک جهانی را کاهش خواهد داد و هم باعث منفی شدن تراز تجاری کشور در سال آینده خواهد شد. برآوردی که حکایت از عقیده این نهاد بین‌المللی در شکست کاخ سفید در به صفر رساندن صادرات نفت ایران دارد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود با اشاره به برخی از گام‌های مثبت اقتصاد ایران در زمینه انجام اصلاحات اقتصادی و اصلاح یارانه انرژی، بهبود وضعیت اقتصاد ایران را در گرو برداشتن گام‌های باقی‌مانده در مسیر اصلاح اقتصادی دانسته است.

فرسایش 97میلیاردی

صندوق بین‌المللی پول در یکی از جدیدترین گزارش‌های خود با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی»، خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان، پاکستان و کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی را بررسی کرده است. داده‌های مورد استفاده در این گزارش معمولاً از داده‌های ارائه‌شده از سوی نهادها و مراجع آماری داخلی گردآوری شده و پس از تجزیه و تحلیل کارشناسان در قالب گزارش‌های دوره‌ای به انتشار می‌رسد. این گزارش‌ها علاوه بر بررسی وضعیت فعلی و چشم‌انداز آتی متغیرهای کلان اقتصادی، فعل و انفعالات کشورها در راستای اصلاح و بهبود فضای اقتصاد را نیز رصد می‌کند. بر مبنای بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران که در دوران پسابرجام و به واسطه کاهش محدودیت‌های ناشی از تحریم توانسته بود از رکود فاصله گرفته و در سال گذشته میلادی نرخ رشد اقتصادی معادل با 7 /3درصدی را بر جای بگذارد، با بازگشت تحریم‌ها بار دیگر به سمت رکود اقتصادی حرکت خواهد کرد. بر مبنای برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2018 چیزی در حدود منفی 5 /1 درصد خواهد بود. به این ترتیب صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی با کاهش 600 میلیون‌دلاری در مقایسه با سال 2017، به حدود 430 میلیارد دلار برسد. گزارش منتشرشده سناریوی تداوم تحریم‌ها در سال 2019 را بررسی کرده است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که در صورت تداوم تحریم‌ها در سال میلادی پیش‌رو، میزان تولید ناخالص داخلی ایران با کاهش 97 میلیارد دلاری به‌رقم 333 میلیارد دلار کاهش یابد. تغییری که معادل ثبت نرخ رشد اقتصادی منفی 6 /3درصدی برای سال پیش‌رو است.

صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده است که بخش غیرنفتی اقتصاد ایران که در سال گذشته میلادی رشد 6 /4 درصد را تجربه کرده بود، در سال جاری رشد 2 /0درصدی را بر جای بگذارد. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده است که اثر تحریم بخش غیرنفتی ایران را نیز به رکود خواهد کشاند. این نهاد بین‌المللی نرخ رشد اقتصادی بخش غیرنفتی ایران در سال 2019 را معادل منفی 2 /1 درصد پیش‌بینی کرده است.

اثر نفتی تحریم‌ها

 اما بخش نفتی ایران با اجرایی شدن تحریم‌ها در کوتاه‌مدت آسیب بیشتری در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصاد ایران می‌پذیرد. بر مبنای پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول بخش نفتی ایران با اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا رشد منفی 4 /7درصدی را در سال 2018 تجربه خواهد کرد و پیش‌بینی می‌شود در سال 2019 نیز رشد این بخش منفی 9 /12 درصد باشد. این در حالی است که در سال 2017 رشد بخش نفتی ایران 9 /0 درصد اعلام شده بود.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که با توجه به کاهش فروش نفت ایران در ماه‌های پیش‌رو، تولید نفت خام ایران در سال 2019 در مقایسه با سال جاری در حدود 550 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کند. ایران در سال 2017 روزانه 8 /3 میلیون تن بشکه نفت خام تولید می‌کرد که این رقم در سال جاری میلادی به 4 /3 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. اما در سال آینده و با کاهش احتمال فروش نفت تولیدشده، میزان تولید نفت ایران بار دیگر به کمتر از سه میلیون بشکه خواهد رسید. با وجود افت قابل توجه تولید نفت ایران تولید گاز در کشور طی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ تغییری در مقایسه با گذشته نخواهد داشت و میزان تولید روزانه گاز در ایران در سطح سال ۲۰۱۷ یعنی معادل 03 /5 میلیون بشکه در روز نفت باقی خواهد ماند. اما ایران قادر خواهد بود چه میزان از میزان تولید نفت روزانه خود را به فروش برساند؟

بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول ایران در سال گذشته میلادی روزانه چیزی در حدود 2 /2 میلیون بشکه نفت خام در روز صادر می‌کرد. اما با تهدید ترامپ مبنی بر خروج از برجام و خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، بخش نفتی ایران در نیمه دوم سال جاری باز هم در معرض بازگشت موج تحریم‌ها قرار گرفت. تردید خریداران نفتی ایران طی ماه‌های اخیر میزان تقاضای نفت ایران را کاهش داد. بر مبنای برآورد صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود صادرات نفت ایران در سال جاری با افت ۳۹۰ هزار بشکه‌ای نسبت به سال قبل به 76 /1 میلیون بشکه در روز برسد. یکی از برنامه‌های سیاست خارجه دولت ترامپ پس از خروج از برجام استفاده از اهرم تحریم‌ها برای به «صفر رساندن» میزان فروش نفت خام ایران بود. اما صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که «به صفر رسیدن فروش نفت ایران» سناریویی است که تحت هیچ شرایطی امکان تحقق ندارد. نبود امکان جایگزینی نفت ایران در برخی از پالایشگاه‌های آسیا، هزینه پایین استخراج نفت در ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و وابستگی امنیت انرژی کشورهایی نظیر ترکیه و عراق به نفت ایران در کنار برخی از راه‌حل‌های خلاقانه مانند تهاتر کالایی نفت و ارائه تخفیف‌های جذاب به خریداران نفتی را می‌توان مهم‌ترین موانع تحقق هدف کاخ سفید در به صفر رساندن نفت ایران دانست. بر مبنای پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول با وجود تحریم‌های آمریکا، ایران در سال آینده میلادی بیش از 2 /1 میلیون بشکه در روز صادر خواهد کرد. از آنجا که گزارش منتشرشده از سوی صندوق اشاره‌ای به معافیت‌های نفتی اعمال‌شده از سوی دولت آمریکا ندارد، می‌توان انتظار داشت که در سال آینده میزان فروش نفت ایران بیشتر از رقم تعیین‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول باشد. به‌خصوص اگر احتمال اندک موفقیت اروپا در راه یک ساز و کار تجاری و مالی برای تداوم فروش نفت ایران به تحقق بپیوندد. بر مبنای برآورد منعکس شده در این گزارش پیش‌بینی می‌شود صادرات گاز ایران نیز بدون تاثیرپذیری از تحریم‌های آمریکا طی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در سطح سال ۲۰۱۷ یعنی معادل ۱۶۰ هزار بشکه در روز باقی بماند.

تصویر قیمت‌ها در تنگه تحریم

اثر بازگشت تحریم‌ها بر افزایش نرخ ارز از یک‌سو و نرخ بالای افزایش نقدینگی از سوی دیگر اقتصاد ایران را مستعد بازگشت دوران «پرتورم» کرده است. موضوعی که در گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز به آن اشاره شده است. بر مبنای پیش‌بینی صندوق، اقتصاد ایران که در سال 2017 توانسته بود نرخ تورم کم‌سابقه 6 /9درصدی را به ثبت برساند، در سال‌های 2018 و 2019 با صعود قیمت‌ها روبه‌رو خواهد شد. بر مبنای گزارش منتشرشده نرخ تورم ایران در سال جاری به  6 /29 درصد خواهد رسید و نرخ تورم ایران در سال آینده نیز باز هم افزایش خواهد یافت و به 1 /34 درصد می‌رسد. ارقامی که البته با توجه به حضور بیش از چهارماهه نرخ تورم ماهانه در سطوح بالاتر از چهار درصد طی ماه‌های تیر تا مهرماه سال جاری، به نوعی خوش‌بینانه نیز به نظر می‌رسد.

البته به نظر می‌رسد که صندوق جهانی پول در تخمین نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران چندان خوش‌بینانه عمل نکرده است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی نقدینگی اقتصاد ایران طی شش ماه نخست سال جاری حدود 2 /9 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در بازه زمانی مشابه در سال گذشته نرخ رشد نقدینگی حدود 11 درصد گزارش شده بود. بنابراین به نظر می‌رسد که در سال جاری سرعت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته ‌است. در صورتی که نرخ رشد نقدینگی در نیمه دوم سال جاری نیز از روندی مشابه با روند نیم سال نخست پیروی کند در این صورت می‌توان انتظار داشت که حجم نقدینگی در اقتصاد ایران طی ماه پایانی سال جاری به بیش از 8 /1 میلیون میلیارد تومان برسد. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در یک‌سال منتهی به شهریورماه سال جاری نیز سرعت رشد نقدینگی در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته کاهش یافته است. با وجود این صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در سال جاری در مقایسه با سال 2017 افزایش یابد. تغییری که البته با واقعیت‌های آماری به ثبت رسیده همخوانی چندانی ندارد. این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در مقایسه با سال گذشته در حدود دو برابر شود. این بدین معناست که نرخ رشد سالانه نقدینگی در اقتصاد ایران طی سال جاری به بیش از 48 درصد برسد. رقمی که با توجه به بازه زمانی اندک تا پایان سال تحقق چنین رقمی امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد. به‌خصوص اینکه آمارهای بانک مرکزی نمایانگر نوعی کاهش در روند خلق پایه پولی نیز هست. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد سالانه نقدینگی در اقتصاد ایران طی سال آینده به حدود 5 /37 درصد برسد. رقمی که حدود 11 درصد بیشتر از نرخ متوسط ایجاد نقدینگی در اقتصاد ایران طی دهه گذشته است.

کاهش سهم ایران از کیک اقتصاد

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تحریم‌ها با اثرگذاری سوء بر تجارت خارجی در ایران سهم ایران از کیک اقتصاد جهانی در مقایسه با کارنامه تجاری ایران در سال گذشته، در سال جاری معادل 5 /2 درصد و در سال میلادی پیش‌رو معادل 23 درصد کاهش پیدا کند. ایران در سال گذشته حدود 103 میلیارد دلار صادرات و حدود 94 میلیارد دلار واردات داشته است. بر مبنای پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول ارزش صادرات ایران در سال جاری با کاهش پنج میلیارددلاری روبه‌رو خواهد شد. این در حالی است که ارزش واردات ایران در سال 2018 در مقایسه با سال قبل تغییر معناداری نخواهد کرد. اما تجارت خارجی ایران در سال بعد بیش از پیش تحت تاثیر تحریم‌ها قرار خواهد گرفت. بر مبنای برآورد این نهاد بین‌المللی انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۹ صادرات ایران به 9 /75 میلیارد دلار و واردات به ۷۶ میلیارد دلار کاهش یابد. به این ترتیب می‌توان گفت که صندوق انتظار دارد تراز تجاری ایران در سال جاری در حدود پنج میلیارد دلار کاهش پیدا کند و تراز تجاری کشور در سال آینده بار دیگر در محدوده منفی اعداد قرار گیرد. تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر 5 /9 میلیارد دلار بوده که بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این رقم در سال ۲۰۱۸ به 8 /5 میلیارد دلار خواهد رسید. در صورتی که دولت طی سال‌های گذشته فضای کسب‌وکار را برای ارزآوری صنایع غیردولتی هموار می‌کرد، اثر تحریم بر کارنامه تجاری اقتصاد ایران به احتمال زیاد کوچک‌تر از اثر پیش‌بینی‌شده از سوی این نهاد بین‌المللی بود.

صندوق بین‌المللی پول ارزش ذخایر ارزی و طلای ایران را نیز معادل با حدود 100 میلیارد دلار تخمین زده است. این رقم در مقایسه با رقم برآوردشده از ارزش دارایی ارزی و طلای ایران در سال گذشته در حدود 12 میلیارد دلار کاهش یافته است. بانک مرکزی تنها در یکی از برنامه‌های ضدالتهابی خود حدود 70 تن از ذخایر طلای کشور را در قالب حراج به فروش رساند. ارزش دلاری این میزان طلای به فروش‌رفته حدود پنج میلیارد دلار است. گزارش منتشرشده پیش‌بینی کرده است که روند کاهش حجم ذخایر ارزی و طلای ایران در سال آینده نیز تداوم داشته باشد به نحوی که این متغیر کلان و استراتژیک در سال آینده با کاهش حدود هفت میلیارددلاری به 1 /93 میلیارد دلار خواهد رسید. بررسی آمار و ارقام ثبت‌شده در تراز تجاری کشور نمایانگر میانگین 3 /6 میلیارددلاری واردات به کشور طی ماه‌های اخیر است. به این ترتیب می‌توان گفت حجم ذخایر ارزی ایران برای پوشش حدود 16 ماه از واردات کشور کافی خواهد بود. این رقم نمایانگر سطح قابل قبول ذخایر ارزی ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه است. گزارش منتشرشده علاوه بر ایران، وضعیت 30 کشور دیگر در منطقه را مورد بررسی قرار داده است، که در این بین تنها کشورهای عربستان و الجزایر وضعیت بهتری از ایران در رابطه با نسبت ذخایر ارزی به ارزش واردات ماهانه دارند. بر مبنای آمارهای صندوق بین‌المللی پول این نسبت در عربستان چیزی حدود 29 ماه و در الجزایر 1 /0 ماه بیشتر از ایران است. صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش خود به بررسی وضعیت متغیر بیکاری در اقتصاد ایران نیز پرداخته است. بر مبنای این گزارش نرخ رشد اقتصادی که در پایان سال گذشته به رقم 8 /11 درصد رسیده بود، احتمالاً در سال جاری و سال پیش‌رو در مسیری افزایشی قرار خواهد گرفت. این نهاد بین‌المللی نرخ بیکاری را برای سال جاری معادل 8 /12 درصد و برای سال پیش در حدود 3 /14 درصد پیش‌بینی کرده است. افزایشی که بخش عمده‌ای از آن ناشی از اثر تحریم بر فرسایش توان بخش تولیدی در کشور است.

این نهاد بین‌المللی در بررسی پیشرفت‌های کشورها در حوزه‌های مختلف ایران را در دسته کشورهایی قرار داده است که طی سال گذشته پیشرفت‌های محسوسی در زمینه اصلاحات اقتصادی و بهبود وضعیت یارانه انرژی داشته است. بانک جهانی همچنین شیوه انتشار بودجه سال جاری کشور را گام مثبتی در جهت افزایش میزان شفافیت در اقتصاد ایران معرفی کرده است. البته این گزارش پیش‌بینی کرده است که با توجه به تنگنای درآمد نفتی احتمالاً دولت در سال آینده با دست ‌بسته‌تری به سراغ بودجه‌ریزی خواهد رفت. بر مبنای پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول می‌توان انتظار داشت که میزان کسری بودجه دولت در سال جاری به بیش از سه درصد تولید ناخالص داخلی کشور برسد.