قضیه شکل اول، شکل دوم
تبعات اقتصادی تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ چه دلالت‌هایی برای سیاستگذار دارد؟
تجربه تحریم‌های مورد بحث و دوران پسابرجام نشان می‌دهد تحریم‌ها و اقدامات تنبیهی شرکای آمریکا در مقابل ایران به اندازه‌ای که در ابتدا پیش‌بینی می‌شد موثر نبوده است. اگرچه ایران نتوانست به‌طور کامل آثار منفی تحریم‌ها را خنثی کند، در تعدیل این آثار تا حدی موفق بود.
در ژوئن ۲۰۱۰، شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌هایی علیه ایران و برنامه هسته‌ای آن وضع کرد که طی آن، موانع مالی سختگیرانه‌تر و تحریم‌های توسعه‌یافته‌ای در خصوص تسلیحات نظامی اعمال شد. در ژانویه ۲۰۱۲، بانک مرکزی ایران از کانال دسترسی به عواید صادرات نفت مشمول تحریم آمریکا شد و در پاسخ، ایران آمریکا را به بستن تنگه هرمز و مسدود کردن جریان حمل نفت از این منطقه تهدید کرد. در ژوئن ۲۰۱۲، آمریکا بانک‌های جهان را از انجام تراکنش‌های مربوط به نفت با ایران منع کرد و هفت مشتری عمده نفت ایران در آن زمان، یعنی هند، کره جنوبی، مالزی، آفریقای جنوبی، سریلانکا، تایوان و ترکیه را در ازای قطع واردات نفت از ایران مورد بخشودگی از تحریم‌های اقتصادی قرار داد. در ژوئیه ۲۰۱۲، تحریم صادرات نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا نیز به اجرا درآمد. در اکتبر ۲۰۱۲، کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم‌های گسترده‌تری علیه ایران وضع کردند و ضمن هدف گرفتن بانک‌ها، تجارت و واردات گاز، دارایی‌های اشخاص و شرکت‌هایی را که فناوری در اختیار ایران قرار می‌دادند ضبط کردند. این یادداشت به منظور فراهم کردن بستری برای شناخت ابعاد گوناگون تحریم‌های مذکور، ابتدا به بررسی پیامدهای این تحریم‌ها در دو بُعد بین‌المللی و ملی می‌پردازد و سپس برخی از عوامل موثر در تضعیف این تحریم‌ها را معرفی می‌کند.
پیامدهای جهانی تحریم‌های ۲۰۱2-۲۰۱0
اعمال تحریم‌هایی که معرفی شد از دو منظر بر اقتصاد جهانی اثر گذاشت: قیمت جهانی نفت و تجارت متقابل. تشدید تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲ که به ممنوعیت خرید و حمل نفت خام و گاز طبیعی ایران به اتحادیه اروپا منجر شد به طور مشخص صنعت نفت ایران را تحت تاثیر قرار داد. صادرات ایران در مدت یک‌سال از ۸ /۲ میلیون بشکه در روز در ژوئیه ۲۰۱۱ به کمتر از یک‌میلیون بشکه در روز در ژوئیه ۲۰۱۲ کاهش یافت (به شکل ۱ نگاه کنید). نیمی از کاهش صادرات نفت به دلیل تحریم نفت ایران از سوی شرکت‌های اروپایی و نیمی دیگر مربوط به کاهش خرید از سوی کشورهای آسیایی بود. در این میان، ممنوعیت بیمه کردن محموله‌های نفت ایران از طرف شرکت‌های اروپایی مانعی بر سر راه فروش نفت خام ایران به تمام مشتریان بود. از سوی دیگر، کشورهای اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا و یونان در نیمه نخست دهه ۲۰۰۰ بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران بودند که بیش از یک‌سوم حجم کل صادرات و واردات ایران را به خود اختصاص می‌دادند. این سهم پس از سال ۲۰۰۵ و اتخاذ سیاست «نگاه به شرق» از سوی رئیس‌جمهور وقت، محمود احمدی‌نژاد، به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت. در سال ۲۰۱۱، کشورهای چین، هند و کره جنوبی به ترتیب بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران بودند، در حالی‌که سهم ایتالیا، یونان و اسپانیا از کل تجارت با افت شدیدی روبه‌رو شد. تشدید تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲ ایران را بیش از پیش به سوی آسیا و به‌ویژه چین، هند، ترکیه و امارات متحده عربی سوق داد. صادرات ایران به اتحادیه اروپا در سال‌های ۲۰۱4-۲۰۱2 به حالت تعلیق درآمد و واردات در همان دوره بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت. تجارت با آمریکا در این سال‌ها به حداقل کاهش یافته بود. تحریم‌ها در عمل مانع تمام مبادلات تجاری میان آمریکا و ایران می‌شد، به جز اقلام مربوط به فعالیت‌های بشردوستانه شامل صادرات دارو و تجهیزات کشاورزی و کمک‌های بشردوستانه. بیش از نیمی از صادرات ایران در سال ۲۰۱۴ به چین و هند اختصاص داشت و حدود سه‌چهارم واردات آن از امارات متحده عربی و چین صورت گرفت. این در حالی است که پس از سال ۲۰۱۲، حتی تجارت با کشورهای آسیایی به دلیل تحریم‌هایی که مبادلات مالی با این کشورها را محدود می‌کرد رو به نزول گذاشته بود. تا پیش از سال ۲۰۱۱، به طور متوسط سالانه چهار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به شکل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید به اقتصاد ایران وارد می‌شد. بخش استخراج نفت و گاز و تولید دو بخش عمده‌ای بود که ارقام بالای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را دریافت می‌کرد. در این میان، صنایع نفت و گاز بیش از نیمی از این سرمایه‌گذاری واردشده را به خود اختصاص می‌داد و پس از آنها، بخش‌های فلزات و تولید در جایگاه بعدی قرار داشت (شکل ۲ را ببینید). در عین حال، از منظر اشتغال‌زایی، از ۴۲ هزار شغل ایجادشده در سال‌های
۲۰15-۲۰03، تنها شش هزار شغل در بخش نفت و گاز بوده و مابقی به بخش‌های تولید، فلزات و خدمات اختصاص داشته است. البته این امر تا حدی طبیعی است، زیرا بخش نفت و گاز در مقایسه با بخش‌های دیگر به سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز دارد. آمار مربوط به ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای انجام پروژه‌های جدید به ایران نشان می‌دهد که در طول سال ۲۰۱۱، اشتغال‌زایی حاصل از سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات ۱۰ برابر بیشتر از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی واردشده به بخش استخراج بوده است. تشدید تحریم‌های بین‌المللی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی واردشده به ایران و به ویژه بر صنعت نفت تبعات منفی داشته است. با وجود افت شدید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی واردشده به ایران پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، ایران در سال ۲۰۱۰ حدود چهار میلیارد دلار به‌طور عمده برای بخش‌های تولید و نفت خود دریافت کرد. این در حالی است که ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای انجام پروژه‌های جدید به ایران پس از تشدید تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲ کاملاً متوقف شد و در سال ۲۰۱۵ به‌کندی از سر گرفته شد (به شکل ۲ نگاه کنید). افت سرمایه‌گذاری خارجی بیش از همه به صنعت نفت آسیب رساند، زیرا تحریم‌ها مانع دسترسی ایران به فناوری، دانش فنی و سرمایه‌گذاری شد و ظرفیت تولید میدان‌های نفت و گاز را محدود کرد. پس از تشدید تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲، ایران میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در آن بخش را از دست داد، به این دلیل که شرکت‌های بین‌المللی یا از برخی پروژه‌های ایران خارج شدند و از سرمایه‌گذاری بیشتر خودداری کردند، یا سرمایه‌گذاری‌های موجود خود را به شرکت‌های دیگر فروختند. ایران برای توسعه میادین نفتی خود به شرکت‌های داخلی و تعداد محدودی شرکت آسیایی متکی شد. شرکت‌های چینی و روسی تنها شرکت‌هایی بودند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در توسعه میادین نفتی مشارکت کردند، اما این کشورها به دلیل محدودیت‌های موجود در تجارت با ایران سرمایه‌گذاری خود را کاهش دادند.
پیامدهای ملی تحریم‌های ۲۰۱2-۲۰۱0
تا سال ۲۰۱۴، اقتصاد ایران بیش از دو سال در رکود قرار داشت. نرخ رشد اقتصادی در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتیب منفی ۸ /۶ درصد و منفی ۹ /۱ درصد بوده است. اوضاع اقتصاد در سال ۲۰۱۴ بهبود یافت، اما تولید ناخالص داخلی ایران در سطح سال ۲۰۰۹ باقی ماند. مهم‌ترین کاهش مربوط به بخش نفت بوده که از سال ۲۰۱۲ تحت تحریم‌های سختگیرانه‌ای قرار داشته و آمار تولید و صادرات در این دو سال به‌شدت کاهش یافته است. در سال مالی ۲۰۱1-۲۰۱0، پیش از وضع تحریم‌ها، تولید نفت نزدیک به ۷ /۳ میلیون بشکه در روز بوده که از این رقم دو میلیون بشکه در روز صادر می‌شده است. در سال ۲۰۱3-۲۰۱2، کمی بعد از تشدید تحریم‌ها، تولید و صادرات نفت خام به میزان یک‌میلیون بشکه در روز کاهش یافت. بخش عمرانی و صنایع خودروسازی، یعنی بخش‌های اصلی اشتغال‌زا نیز (همراه با بخش‌های خدماتی خود) به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفتند. تولید در بخش خودروسازی به نصف کاهش یافت و بخش عمرانی نیز در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتیب ۶ /۳ درصد و ۱ /۳ درصد کاهش نشان می‌دهد که بیشتر به دلیل کاهش واردات مواد و تجهیزات و نیز افت سرمایه‌گذاری بعد از توقف ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشور بوده است. به علاوه، میزان تقاضا برای مجوزهای ساخت‌وساز به طور متوسط در این دوره سه درصد کاهش یافت. از منظر بخش‌های مختلف اقتصادی، صنایع خودروسازی ایران یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های صنعتی کشور را تشکیل می‌دهد. پس از تشدید تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲، آمار تولید خودرو به شدت افت کرد و به حدود ۷۰۰ هزار خودرو در سال رسید، در حالی که پیش از اعمال تحریم‌ها این رقم حدود ۶ /۱ میلیون بود. دلایل اصلی کاهش رشد صنایع خودروسازی عبارت است از کاهش ارزش واحد پول ملی که هزینه قطعات و اجزای وارداتی را افزایش می‌دهد و ممنوعیت واردات مواد و تجهیزات. درآمدهای حاصل از فروش خودرو به نصف کاهش یافت و برای صنایع خودروسازی سالانه میلیاردها دلار هزینه دربر داشت. کاهش میزان تولید خودرو به تعلیق نیروهای کار در این بخش منجر شد که حدود چهار درصد از نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهد و یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اشتغال‌زای کشور محسوب می‌شود.
بازار کار و اشتغال در دوران تحریم اوضاع نابسامانی را تجربه کرد. برآوردهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سالانه ۸۰۰ هزار تا ۹۰۰ هزار ایرانی وارد بازار کار می‌شوند. این در حالی است که حتی تا پیش از تشدید تحریم‌ها، اقتصاد کشور تنها قادر به ایجاد ۲۰۰ هزار شغل در سال بود. رقم مذکور از آن زمان به این‌سو کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. یک نکته بسیار مهم در این میان موقعیت و جایگاه نسبی زنان در برابر مردان در بازار کار است. سهم زنان در آمار مشارکت نیروی کار در ایران نزولی بوده و نرخ بیکاری آنها در سال‌های در محدوده تحریم‌ها به شدت افزایش یافته است. به نظر می‌رسد تشدید تحریم‌ها در اوایل سال ۲۰۱۲ باعث بدتر شدن اوضاع بازار کار برای زنان شده است، در حالی که نرخ بیکاری برای مردان کاهش یافته است. بیشتر بودن توانایی جابه‌جایی مردان در مقایسه با زنان احتمالاً در این خصوص موثر بوده است. تحریم‌ها باعث از بین رفتن بسیاری از مشاغل شد، اما فرصت‌هایی نیز در بخش‌های کالاهای مبادله‌ای ایجاد کرد که مردان بیشتر از زنان جذب آنها شدند. در مقابل، زنان بیشتر در بخش خدماتی مشغول به کار شدند. بخشی از دلیل آن شاید ورود فناوری‌های جدید به بازار بوده باشد که مهارت‌های لازم برای مشاغل آنها با مهارت‌های زنان تحصیل‌کرده مطابقت بیشتری دارد.
عوامل موثر در تضعیف تحریم‌ها
رویکرد شرکای اصلی تجاری و اقتصادی ایران به تحریم‌های مورد بحث، نخستین و دشوارترین چالش پیش‌روی این تحریم‌ها بود. تا سال ۲۰۱۰، اتحادیه اروپا، چین، ژاپن، هند، امارات متحده عربی و کره جنوبی شرکای تجاری عمده ایران بودند. با وجود تمام تلاش‌ها، دولت آمریکا نتوانست چین را به پیروی از سایر شرکای بزرگ ایران متقاعد کند. ناتوانی در اجبار چین به اعمال تحریم‌هایی بر ایران، آن‌گونه که دلخواه آمریکا بود، تهدیدی بسیار جدی به کل رژیم تحریم‌ها محسوب می‌شد. در سال ۲۰۱۰، مقامات چینی بارها مدعی شدند که اقدامات تنبیهی یکجانبه نمی‌تواند برنامه هسته‌ای ایران را هدف قرار دهد و در نتیجه، پکن از هیچ تحریمی به‌جز آنچه در سازمان ملل متحد تصویب شود، حمایت نخواهد کرد. مقاومت چین برای حفظ ارتباط اقتصادی و تجاری خود با ایران شاید به دلیل مصلحت‌گرایی پکن بوده است، چراکه ایران سهمی اساسی و بدون جایگزین در بخش انرژی چین داشته و وابستگی چین به نفت صادرشده از طرف ایران در طول زمان به تدریج افزایش یافته است. برای اطمینان از ثبات این وضعیت، چین سرمایه‌گذاری خود را در بخش انرژی ایران افزایش داده است. این کشور تمرکز خود را تنها به پروژه‌های نفتی معطوف نکرده، بلکه در تامین مالی توسعه میادین گازی ایران و زیرساخت‌های جاده‌ای نیز فعالانه مشارکت داشته است. وابستگی چین به نفت ایران، و در بلندمدت به گاز طبیعی، فرصت‌هایی را برای ایران به منظور دور زدن تحریم‌ها ایجاد کرد. از طرفی، آمریکا به دلیل وجود روابط تجاری عظیم با چین، اهرم مناسبی برای فشار آوردن به این کشور برای جلوگیری از گسترش فعالیت‌هایش با ایران نداشت. از این‌رو، بیشتر شرکت‌های چینی بابت فعالیت با ایران در زمان تحریم‌ها جریمه نشدند. البته چین تنها شریک تجاری مهم ایران نبود که تصمیم گرفت از الزامات تحریم‌های آمریکا تبعیت نکند. کره جنوبی دیگر کشوری بود که ترجیح داد روابط اقتصادی خود را با ایران حفظ کند. با وجود اینکه کره جنوبی در ابتدا اعلام کرد آماده است با شورای امنیت سازمان ملل متحد و آمریکا در مورد تحریم‌های هسته‌ای ایران همکاری کند، مصمم بود آثار منفی تحریم‌ها بر آن دسته از ابعاد همکاری اقتصادی خود با ایران را که مرتبط با برنامه هسته‌ای نبود به حداقل برساند. در روی دیگر سکه، باید به این نکته توجه کرد که تحریم‌های مورد بحث فرصت‌های اقتصادی زیادی را برای شرکای تجاری کوچک ایران به وجود آورد، کشورهایی که پیش از آن توان رقابت با قدرت‌های بزرگ اروپایی را نداشتند. با خروج شرکت‌های بزرگ غربی از بازار ایران، اهمیت شرکای تجاری کوچک‌تر ایران ناگهان به‌شدت افزایش یافت و بیشتر آنها این موقعیت را برای کسب سود بیشتر غنیمت شمردند. نخستین شرکت‌هایی که تلاش کردند تحریم‌ها را به فرصتی برای سودآوری خود تبدیل کنند شرکت‌های نفتی و تولیدکنندگان تجهیزات نفت و گاز بودند، شرکت‌هایی که مقر بیشتر آنها در کشورهای اروپای شرقی مانند مجارستان، بلاروس و رومانی بود. از سوی دیگر، شرکت‌های حمل‌ونقل کوچک آسیایی (با پیشتازی هند، چین، سنگاپور و ژاپن) تلاش کردند جای شرکت‌های بزرگ‌تری را که به دلیل تحریم از ایران خارج شده بودند در فرآیند صادرات محصولات پتروشیمی ایران پر کنند. از آنجا که بیشتر این شرکت‌های کوچک با آمریکا تبادل تجاری نداشتند، نگران نظارت آمریکا بر فعالیت خود نبودند. البته این شرکت‌ها برای جبران ریسک‌های مترتب بر فعالیت‌های تجاری خود، برای انتقال بار از ایران مبلغی بیشتر از نرخ‌های معمول طلب می‌کردند.
چنین اقداماتی به زمان تحریم‌ها محدود نبود. حتی پیش از اعمال این تحریم‌ها، دولت ایران تلاش کرده بود بیشتر به آن دسته از تولیدکنندگان بنزین روی آورد که در مقایسه با کشورهای اروپای غربی توانایی بیشتری به مقاومت در برابر فشارهای آمریکا داشته باشند. به طور خاص، ایران کشورهای آسیای میانه را برای این منظور در نظر گرفت. رویکردی مشابه از سوی ایران برای جایگزینی بیمه‌کنندگان اروپایی، که از سال ۲۰۱۱ دیگر حاضر به همکاری با ایران نبودند، با سایر بیمه‌کنندگان در پیش گرفته شد. در این میان، شرکت‌های ترکیه‌ای از جمله شرکت‌هایی بودند که حضور خود را در ایران گسترش دادند. آنها پس از اعمال تحریم‌های سال ۲۰۱۰، صادرات بنزین را به ایران ادامه دادند، تا جایی‌که در یک مقطع زمانی به یکی از عرضه‌کنندگان عمده سوخت ایران تبدیل شدند. همچنین ترکیه فعال‌تر از قبل به صادرات دوباره محصولات از اروپا و آمریکا به ایران پرداخت و از این راه خود را جایگزین امارات متحده عربی کرد که در تجارت با ایران محتاط‌تر از قبل عمل می‌کرد. این موضوع را می‌توان در افزایش حجم مبادلات تجاری میان ایران و ترکیه مشاهده کرد.
جمع‌بندی
تجربه تحریم‌های مورد بحث و دوران پسابرجام نشان می‌دهد تحریم‌ها و اقدامات تنبیهی شرکای آمریکا در مقابل ایران به اندازه‌ای که در ابتدا پیش‌بینی می‌شد موثر نبوده است. اگرچه ایران نتوانست به‌طور کامل آثار منفی تحریم‌ها را خنثی کند، در تعدیل این آثار تا حدی موفق بود. از این‌رو، سیاستگذاران اقتصادی در تحریم‌های فعلی باید به وابستگی‌های شرکای خارجی به منابع طبیعی ایران توجه جدی نشان دهند تا بتوانند از این وابستگی در جهت ادامه روابط تجاری و اقتصادی با آن کشورها و تعدیل آثار تحریم بر اقتصاد داخلی منفعت کسب کنند.
