شناسه خبر : 29289 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

روزگار ناخوش صادرات

بررسی موانع توسعه صادرات در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد

موسی غنی‌نژاد می‌گوید تکرار 50ساله یک مشکل نشان می‌دهد مشکل ما دیگر ندانستن نیست بلکه به نظر می‌رسد منافع عده‌ای ایجاب می‌کند که ندانیم راهکار حل مشکلات کدام است. این اقتصاددان می‌گوید گویا مصلحت نیست که ما پیشرفت کنیم. چراکه اگر جز این باشد هم راه مشخص است و هم راهکارها. او مثال کره جنوبی را می‌زند. کشوری که با ایران تولید خودرو را آغاز کرد و حالا در سطح جهان تولید می‌کند و کارخانه ایران‌ناسیونالی که در ایران بعد از انقلاب دولتی شد و به جای پیشرفت، پسرفت کرد.

روزگار ناخوش صادرات

نیم‌قرن است دولتمردان برای توسعه صادرات نسخه می‌پیچند اما روزگار صادرات خوش که نمی‌شود، ناخوش‌تر هم می‌شود. موسی غنی‌نژاد می‌گوید تکرار 50ساله یک مشکل نشان می‌دهد مشکل ما دیگر ندانستن نیست بلکه به نظر می‌رسد منافع عده‌ای ایجاب می‌کند که ندانیم راهکار حل مشکلات کدام است. این اقتصاددان می‌گوید گویا مصلحت نیست که ما پیشرفت کنیم. چراکه اگر جز این باشد هم راه مشخص است و هم راهکارها. او مثال کره جنوبی را می‌زند. کشوری که با ایران تولید خودرو را آغاز کرد و حالا در سطح جهان تولید می‌کند و کارخانه ایران‌ناسیونالی که در ایران بعد از انقلاب دولتی شد و به جای پیشرفت، پسرفت کرد. تجربه دیگر چین است. کشوری که حیاتش به صادرات وابسته است و از مسیر کاهش ارزش پول ملی و افزایش ارزش ارزهای خارجی توانسته صادرات از کشورش را رونق دهد. غنی‌نژاد از مناطق آزادی می‌گوید که در چین تاسیس شد. مناطقی برای حمایت از تولیدکننده و صادرات، با قوانین ثابت و ارزش نهادن به حقوق مالکیت. او می‌گوید مهم‌ترین مشکل صادرات ما، همان مشکل عمده اقتصاد ماست؛ یعنی وجود یک اقتصاد دولتی. اقتصاد دولتی که حالا با رانت درهم‌تنیده و فساد مانع اصلاح بسیاری از امور می‌شود. این اقتصاددان می‌گوید تا وقتی مصلحت نباشد که پیشرفت کنیم، در بر همان پاشنه قبل می‌چرخد و حال صادرات هم ناخوش خواهد ماند.

♦♦♦

رشد و توسعه صادرات یکی از دغدغه‌های همیشه اقتصاد ما بوده است. مروری بر برنامه‌های پنج‌ساله توسعه یا اسناد بالادستی نشان می‌دهد ما همیشه آرزوی توسعه صادرات غیرنفتی را داشته‌ایم اما کمتر موفق شده‌ایم، چرا؟

مهم‌ترین مشکل صادرات ما، همان مشکل عمده اقتصاد ماست؛ یعنی وجود یک اقتصاد دولتی. اقتصاد دولتی در همه ابعاد و زمینه‌ها مانع رشد و توسعه اقتصاد کشور شده و صادرات هم یکی از مواردی است که از اقتصاد دولتی ضربه خورده است. اگر موانع مستقیم و غیرمستقیم توسعه صادرات را در نظر بگیرید همه ختم به دخالت دولت می‌شود. تثبیت نرخ ارز، دخالت در تجارت خارجی، وضع قوانین و مقررات مزاحم و... موانع مستقیمی است که مانع توسعه صادرات می‌شود مثال بارز آن ممنوعیت‌های صادراتی است که دولت وضع می‌کند. مانند ممنوعیت صادرات گوجه‌فرنگی! بعید است چنین ممنوعیتی وجاهت قانونی داشته باشد و دولت چنین اختیاری داشته باشد که اعلام کند صادرات فلان محصول از فردا ممنوع است. یا موانعی که به لحاظ بوروکراتیک در گمرک و وزارتخانه‌های مختلف ایجاد می‌کنند. این کار هزینه‌های تولید و صادرات را بالا می‌برد. در زمان‌های وفور درآمدهای نفتی اصولاً دولت دخالتی در صادرات ندارد و صادرات شکوفا می‌شود. اما به محض ایجاد مشکل یا جهش نرخ ارز دولت وارد می‌شود. این دخالت‌ها مخصوص این سال‌ها هم نیست. نیم‌قرن است ما این افت‌وخیزها را در عرصه صادرات داریم. در خاطرات مهدی آگاه، فعال اقتصادی، داستان جالبی در این مورد می‌خوانیم. او تعریف می‌کند اوایل دهه 50 شرکت ارج شرایط بسیار مطلوبی داشت. مهدی آگاه مدیر بازاریابی بین‌المللی این شرکت می‌شود و برای توسعه بازار صادرات شروع به فعالیت می‌کند. او می‌تواند در کشورهای حوزه خلیج‌فارس بازار صادراتی وسیعی ایجاد کند. این مساله همزمان با دخالت دولت در نرخ ارز می‌شود.

کارشناسان اقتصادی آن زمان معتقد بودند با توجه به افزایش نرخ تورم؛ نرخ ارز باید از 70 ریال به 100 ریال برسد. اما دولت در همان سال تصمیم می‌گیرد نرخ ارز را تثبیت کند. اولین سیگنال تثبیت نرخ ارز برای تولیدکننده این است که صادرات دیگر به‌صرفه نیست و باید آن را متوقف کرد! آگاه تعریف می‌کند که پیرو این تصمیم مدیرعامل ارج با او تماس می‌گیرد و می‌گوید پروژه فروش محصولات به کشورهای حوزه خلیج‌فارس را تعطیل کن. چون صادرات دیگر برای ما صرفه اقتصادی ندارد. این داستان را از این جهت تعریف کردم که بدانیم ما نیم‌قرن است به همین شیوه عمل کرده‌ایم و در مقاطع مختلف این داستان مدام تکرار شده است.

اکنون هم که با کاهش درآمد ارزی مواجهیم باز هم سیاست‌هایمان مشوق صادرات نیست. همین الان نرخ ارز حداقل پنج برابر رشد کرده اما دولت به جای تشویق صادرات و ارزآوری به داخل کشور هر روز مصوبه جدیدی برای ممنوعیت صادرات وضع می‌کند.

این دیگر اوج مدیریت دولتی است! از اواخر سال گذشته ما با نوسان نرخ ارز مواجه شده‌ایم و ارز شروع به افزایش قیمت کرده است. چقدر از تصمیماتی که در این حوزه گرفته شده، کارشناسی بوده و چقدر غیرکارشناسی؟ یکی از مشکلات کنونی ما کاهش عرضه ارز است. دولت باید کاری کند که عرضه ارز افزایش پیدا کند. اما درست در همین زمان واردات ارز به کشور ممنوع می‌شود! قیمت ارز افزایش یافته به 20 هزار تومان هم رسیده، همه نگران‌اند، آن وقت یک نفر را به جرم واردات 50 هزار دلار ارز به کشور و فروش در بازار ایران دستگیر کرده‌اند! خنده‌دار است. خب اگر عرضه بالا برود چه ایرادی دارد.

در این شرایط دولت باید کاری کند که صادرات افزایش پیدا کند و ارزآوری کشور بالا برود. اما درست در همین دوره،‌ چندین بخشنامه متعدد صادر شد و در هر کدام صادرات لیست بلندبالایی از کالاها را ممنوع کردند. چرا؟ چون می‌ترسند با افزایش صادرات آن محصول، قیمت آن در بازار داخل بالا برود. اما این سیاست‌ها هیچ‌گاه موفق نمی‌شود؛ چون وقتی صادرات به هر دلیلی برای تولیدکننده سودآور باشد، او راهی برای صادرات محصولش پیدا می‌کند. حتی اگر شده به شکل قاچاق! الان آمارها می‌گوید روزانه چند میلیون لیتر سوخت به خارج از مرزهای ایران قاچاق می‌شود. دلیل آن چیست؟ ما قیمت بنزین و گازوئیل را در کشور پایین نگه داشته‌ایم و چون نرخ ارز بالا رفته قیمت آن در کشورهای همسایه به چند برابر رسیده است. پس طبیعی است که قاچاق افزایش پیدا می‌کند.

  از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت در زمان افزایش نرخ ارز، تامین کالاهای داخل و جلوگیری از صادرات آنهاست. دولت نگران است صادرات بالا، تامین کالای داخل را با مشکل مواجه کند. در این شرایط چقدر اولویت با تامین بازار داخل است؟

ما نمی‌توانیم حدی تعیین کنیم. تعادل را بازار ایجاد می‌کند. سیاستگذار نمی‌تواند دریابد که تعادل چه زمانی ایجاد می‌شود. دولت فکر می‌کند اگر از خروج چند کامیونی که به عراق گوجه می‌برند، جلوگیری کند، مشکل گوجه‌فرنگی در ایران حل می‌شود. این‌طور نیست. با این روش فقط تاجرها و تولیدکننده‌های گوجه را تنبیه می‌کنید! به جای یافتن راه‌حل اساسی مساله، می‌خواهند در کوتاه‌مدت یک راهکار ضربتی پیدا کنند. یعنی به مشکل اصلی نمی‌پردازد که چرا گوجه‌فرنگی را می‌خواهند صادر کنند؟ چون نرخ ارز بالا رفته. نمی‌پرسند چه شد که نرخ ارز بالا رفت یا اینکه چگونه می‌توان نرخ ارز را کاهش داد. تنها می‌خواهند مانع صادرات گوجه شوند! یک راه کاهش نرخ ارز افزایش صادرات است نه منع آن. دولت جلوی عرضه ارز را گرفته و بازار دوم و سوم درست کرده‌اند در حالی که باید بازار را آزاد کنیم. اگر آزاد کنیم و صادرکننده‌ها بتوانند هرچقدر ارز که می‌خواهند در بازار آزاد عرضه کنند آن زمان است که قیمت پایین می‌آید. از آن بدتر می‌خواهیم با سیاست‌های پلیسی و امنیتی جلوی صادرات را بگیریم نمی‌شود. اگر طی 30 سال گذشته توانسته‌اید جلوی صادرات گازوئیل را بگیرید، جلوی صادرات گوجه‌فرنگی را هم می‌توانید بگیرید. نمی‌توانید!

  شاید اگر از منظر دیگری به ماجرا نگاه کنیم بتوان کمی به دولت حق داد. میزان صادرات برخی از محصولات مشخص است. اما با افزایش نرخ ارز بسیاری با نیت سودجویی شروع به صادرات می‌کنند. این‌گونه تامین کالاهای داخل با مشکل مواجه می‌شود. چقدر می‌توانیم به سیاستگذار حق دهیم که ورود و برخورد کند؟

از نظر دخالت دولت در بازار هیچ‌گاه ضرورت ندارد. چون هیچ‌گاه موفقیت‌آمیز نیست. مشکل اصلی قیمت ارز است. شما باید آن را حل کنید نه آنکه با برخوردهای امنیتی بخواهید مانع صادرات شوید. اشکال بزرگ جای دیگری است؛ آنجا که سیاست‌های غلط دولت موجب تورم شده و از طرفی نرخ ارز را ثابت نگه داشته‌اند. این روند باید متعادل شود. قیمت‌های نسبی باید به حال واقعی خودش برگردد. بله، اکنون اگر دلال‌ها آزاد گذاشته شوند، هر کالایی را که در کشور تولید شود می‌برند به کشورهای دیگر و می‌فروشند؛ چون سودآور است. به بازارهای مرزی نگاه کنید. افراد این بازارها را خالی می‌کنند و کالاها را به کشور همسایه می‌برند و می‌فروشند. با اینها می‌خواهید چه کنید؟ با برخوردهای امنیتی جلوی آنان را بگیریم؟ راه‌حل درستی است؟ نه، نیست. با تصمیم‌های مقطعی نمی‌توان مشکل را حل کرد.

  حتی در نگاه عامه مردم هم صادرات امر خوشایندی نیست. همه گله می‌کنند که بهترین محصولات تولید داخل صادر می‌شود و در بازار داخل عرضه نمی‌شود.

این چیزی نیست که فقط در ایران وجود داشته باشد. شما به فرانسه هم که بروید همین انتقاد وجود دارد که چرا فلان محصول ناب داخلی به جای عرضه در بازار داخل، صادر می‌شود. خب طبیعی است که صادر شود. ارزش آن محصول بالاست. شما هم اگر می‌خواهی آن محصول را مصرف کنی باید هم‌اندازه قیمت صادراتی آن پرداخت کنی. اینجا گله می‌کنند که سیب و هندوانه درجه یک صادر می‌شود. خب طبیعی است که در بازار میوه و تره‌باری که دولت قیمت آن را تعیین می‌کند سیب صادراتی پیدا نکنید. اگر دولت دست از قیمت‌گذاری بردارد آن وقت شما هم می‌توانید کالای صادراتی را در بازار داخل پیدا کنید، هزینه آن را بپردازید و مصرف کنید.

در حالی که گله مردم این است که چرا کالای صادراتی را با قیمت ارزان تهیه نمی‌کنند. می‌خواهند کالای گران را ارزان بخرند. این شدنی نیست. تمام بحث ما هم همین است؛ با زور نمی‌شود قیمت را پایین آورد.

  علاوه بر قیمت‌گذاری و دخالت‌های تجاری، فکر می‌کنید تغییر مداوم سیاست‌ها چه تاثیری روی توسعه صادرات می‌گذارد؟

این مشکل عدم اطمینان است که باعث کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. مثلاً از ابتدای امسال بانک مرکزی چند بخشنامه راجع به نرخ ارز داده؟ این صادرکننده را گیج و تولید را متوقف می‌کند. هیچ معلوم نیست دولت می‌خواهد فردا راجع به تعرفه‌ها و مقررات صادرات و واردات چه تصمیمی بگیرد. عدم اطمینان و نگرانی در میان تولیدکننده‌ها مانع بزرگی برای سرمایه‌گذاری می‌شود. این امر هم به تولید داخلی و هم صادرات لطمه می‌زند.

  آیا در زمینه واردات هم همین‌قدر مشکل داریم؟ یا آنکه دولت برای کاهش قیمت‌ها و کنترل بازار داخل، واردات را سهل‌تر می‌گیرد؟

عین همین مشکلاتی که در صادرات داریم در واردات هم وجود دارد. مشکل به قیمت‌های نسبی و نرخ ارز برمی‌گردد. وقتی نرخ ارز پایین می‌آید، واردات همه چیز به‌صرفه است و تولید داخلی لطمه می‌بیند. همان قصه بیماری هلندی! پس برای واردات تعرفه می‌گذاریم و واردات کالاهای لوکس را ممنوع می‌کنیم یا تنها با تعرفه‌های بالا امکان آن را می‌دهیم. نتیجه افزایش قاچاق است. از ریزترین محصولات تا واردات قاچاق خودروهای لوکس. اگر نرخ ارز را اصلاح کنیم، بعد از آن نه نیازی به تعرفه هست و نه برخوردهای امنیتی. چون واردات کالای لوکس و غیرمصرفی با ارز گران به نفع واردکننده نیست. مبادی قاچاق گسترده و سیاست‌های غلط تنها به افزایش قاچاق دامن می‌زند.

  سال‌هاست دولت در زمینه توسعه صادرات، مشوق‌های صادراتی و صادرات غیرنفتی شعار می‌دهد. ولی در این راه موفق نمی‌شود. مثالی که درباره کارخانه ارج و آقای آگاه زدید، به وضوح نشان می‌دهد صادرات می‌تواند مشکل اشتغال را هم حل کند. چه چیزی باعث می‌شود صادرات توسعه پیدا نکند؟

مسیر را غلط می‌رویم. اگر به این قصه خوش‌بین باشیم باید بگوییم که سیاستگذار از این اتفاق‌ها درس نمی‌گیرد. اما اگر بدبین باشیم باید بگوییم منافع بسیاری ایجاب می‌کند که از اتفاقات گذشته درس نگیرد و همان اشتباهات را تکرار کند. نیم‌قرن است یک راه را می‌رویم و به نتایج یکسان می‌رسیم اما باز هم درس نمی‌گیریم. باید بگویم دیگر مساله ندانستن و نداشتن دید کارشناسی نیست. لابد عده‌ای منافع‌شان در استمرار همین وضع است. بقیه چیزها هم بهانه است. نفع عده‌ای در درس نگرفتن است.

  کشورهای بسیاری مساله توسعه و صادرات را با ما آغاز کردند. چه شد که آنها موفق شدند و ما نشدیم؟

کره جنوبی یکی از کشورهایی است که کار تولید خودرو را با ایران آغاز کرد. حتی جالب است بدانید کارشناسان کره‌ای از کارخانه ایران‌ناسیونال بازدید می‌کردند تا تجربه ایران در تولید خودرو را به کشور خود منتقل کنند. حالا آنها کجا هستند و ما کجاییم؟

مسیر اولیه‌ای که دو کشور طی کردند مشابه هم بود. کره جنوبی هم در آغاز کار، از صنعت تولید اتومبیل داخل حمایت کرد. اما حمایتی معقول. یعنی چند سال با وضع برخی از تعرفه‌ها از شرکت‌های داخل حمایت کرد. اما بعد از مدتی حمایت‌ها را حذف کرد و گفت این صنایع باید بتوانند وارد بازار جهانی شوند.

در ایران هم بخش خصوصی صنعت اتومبیل را ایجاد کرد و بعد از انقلاب این صنعت دولتی شد. ولی در ایران ما مسیر برعکس رفتیم و اکنون حدود 50 سال است که از این صنعت حمایت می‌کنیم. مانند پدر و مادری که می‌خواهند به کودکشان راه رفتن یاد بدهند. شاید باید اول زیر بغل نوزاد را گرفت که زمین نخورد و راه رفتن یاد بگیرد. اما اگر مدام زیر بغل بچه را بگیرید این بچه فلج می‌شود. این حمایت از صنعت داخلی نیست، بلکه حمایت از منافع افرادی خاص است که منافع‌شان با صنعت خودرو گره خورده. بعد از برجام همه دیدند شرکت رنو می‌خواست شرکت پارس‌خودرو را بخرد. چرا نفروختند؟ چه کسی جلوی آن را گرفت؟ همان کسانی که ذی‌نفع هستند. این داستان را باید تمام کنیم. در حالی که به صورت دستوری جلوی آن را گرفتند چون مافیایی در این صنعت به وجود آمده. به ظاهر دارند رقابت می‌کنند ولی رقابتی وجود ندارد. قیمت بالا و کیفیت پایین.

نمونه بارز دیگر در عرصه صادرات، کشور چین است. محصولاتش کل دنیا را گرفته است. اقتصاد این کشور با صادرات شکوفا شد. راهکار چینی‌ها چه بود؟ آنها در کشورشان مناطق آزادی تاسیس کردند و گفتند در این مناطق قوانین خاصی وجود دارد و قوانین کشور چین در آن صدق نمی‌کند. هر سرمایه‌گذاری از هر جای جهان می‌تواند وارد این مناطق شود، کالا تولید کند و اگر خواست، در چین بفروشد، نخواست، صادر کند. اما می‌تواند از نیروی کار ارزان چین استفاده کند. سرمایه‌های خارجی به این مناطق سرازیر شد.

  این مناطق و قوانینی که چین وضع کرده بود چه ویژگی‌هایی داشت که این‌گونه سرمایه‌گذاران را جذب کرد؟

سرمایه‌گذاری که به آنجا می‌آمد مطمئن بود این قوانین عوض نمی‌شود. همچنین قوانین مشوق صادرکننده بود. سرمایه‌ها امنیت داشت و می‌دانست هر روز با قوانین و مقررات جدید مواجه نمی‌شود. حقوق مالکیت به رسمیت شناخته می‌شود. نرخ ارز ثبات دارد. یعنی ریسک سرمایه‌گذاری و هزینه مبادلاتی سرمایه‌های خارجی را به شدت کاهش دادند. چین مدام ارزش پول خود را کاهش می‌دهد. برعکس ایران. ما در ایران مدام می‌خواهیم ارزش ارز خود را بالا ببریم و ارزش ارزهای خارجی را کاهش دهیم. ما نرخ ارز خارجی را پایین می‌آوریم و نرخ پول خودمان را تقویت می‌کنیم. در حالی که این کار مانع صادرات می‌شود. هیچ‌وقت هم موفق نبوده‌ایم. برای صادرات باید نرخ ارز را واقعی کنیم. تکرار تجربه 50ساله نشان می‌دهد مشکل ما دیگر ندانستن نیست بلکه به نظر می‌رسد مشکل اراده سیاسی، فساد، زدوبندهای داخلی و بوروکراسی فاسد است. این هم یک اراده سیاسی می‌خواهد که این مشکل را حل کند. این اراده سیاسی تا وقتی نباشد در بر همین پاشنه می‌چرخد.

  قدم اول در اصلاح چیست؟

مقررات‌زدایی... یعنی مانع برای صادرکننده ایجاد نکنیم. صادرکننده ارز خود را به هر نرخی که می‌خواهد بفروشد. اما اینجا اراده سیاسی وجود ندارد و می‌گویند مصلحت نیست. یعنی مصلحت نیست ما پیشرفت کنیم. یعنی به خاطر مصلحت کوتاه‌مدت امروزی خودمان و به خاطر رای و رضایت مردم، منافع بلندمدت خودمان را زیر پا می‌گذاریم. تا این حل نشود، روزگار صادرات هم خوش نخواهد بود.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها