تاریخ انتشار:
چالش‌های تولید و بانکداری از نگاه مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی
بازار پول باید حرفه‌ای شود
از نظر مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی مشخصه اصلی بازار پول پرداخت تسهیلات کوتاهمدت یک‌ساله است و وظایف بلندمدت باید به عهده بازار سرمایه گذاشته شود و بازار پول به سمت تامین منابع کوتاهمدت، خصوصاً سرمایه در گردش برای شرکت‌های تولیدی حرکت کند.
می‌گوید: «اگر قرار است چالش‌های موجود میان بانک‌ها و بخش‌های تولیدی به حداقل برسد باید به سمتی حرکت کنیم که بازار پول واقعی باشد.» از نظر مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی مشخصه اصلی بازار پول پرداخت تسهیلات کوتاهمدت یک‌ساله است و وظایف بلندمدت باید به عهده بازار سرمایه گذاشته شود و بازار پول به سمت تامین منابع کوتاهمدت، خصوصاً سرمایه در گردش برای شرکت‌های تولیدی حرکت کند. علی‌اصغر میرمحمد‌صادقی معتقد است چون بازار سرمایه در ایران کوچک است، نیاز صنایع و بخش تولید کشور بیش از حد و توان این بازار است. بنابراین نظام بانکی اصلاً نباید به سمت وام‌دهی بلندمدت برود. وام‌دهی بلندمدت مشخصه بازار سرمایه است و در قالب این بازار باید تامین مالی برای ایجاد، توسعه و تامین مالی بلندمدت دستگاه‌ها انجام شود.او در این گفت‌و‌گو شرح می‌دهد چرا بانک‌ها به سمت تامین مالی بلندمدت می‌روند و نتیجه‌گیری می‌کند در صورتی که تامین منابع از نگاه «صرفاً بانکی» به نگاه «بانک-بازار» توسعه یابد آنگاه می‌توان امیدوار بود دعوای بنگاه‌ها و بانک‌ها تمام شود و رابطه این دو به رابطه‌ای برد- برد برسد.
تامین مالی بنگاه‌ها در هر اقتصادی یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران است. در اقتصاد ایران روش‌های تامین مالی به چه شکلی انجام می‌شود؟
در کشورمان به چهار شکل تامین مالی انجام می‌شود؛ پیش‌بینی در بودجه و تصویب از سوی مجلس که بخش عمده این روش تامین مالی در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرد. استفاده از فاینانس‌ها یا روش‌های تامین مالی که منشاء خارجی دارد دیگر شیوه‌هایی است که در اقتصاد ایران کاربرد دارد. روش سوم تامین مالی از طریق بازار پول و روش آخر هم از طریق بازار سرمایه است. در حال حاضر در کشور ما این چهار روش وجود دارد. منابع عمده بودجه که نصیب بخش دولتی می‌شود. اما سه روش دیگر یعنی فاینانس، بازار پول و بازار سرمایه بخش غیردولتی را هم شامل می‌شود. در شرایط قبل و پیش از اعمال تحریم‌ها پروژه‌هایی که در کشور در حال اجرا بودند هم از طریق فاینانس و هم از طریق بازار پول و برخی از آنها هم از طریق بازار سرمایه (با شرایط خاص)، تامین مالی می‌شدند. نگاه بانک مرکزی در تامین مالی به این صورت بود که صاحب پروژه خودش باید بخشی از منابع را بیاورد (حداقل 15 درصد) و حداکثر 85 درصد هم تامین از طرق فاینانس یا بازار پول صورت پذیرد. اصول کار این است که باید تامین سرمایه‌گذاری به صورتی باشد که بخشی از این تامین مالی را خود صاحب پروژه، در چرخه تولید وارد کند. اما به دلیل آنکه بعد از تحریم ابزار تامین مالی با منشاء خارجی متوقف شد روش‌های تامین مالی در اقتصاد ایران محدود به بازار سرمایه شد. چون بازار سرمایه نیز سهم اندکی در تامین مالی بخش تولید دارد کانون اتکای صاحبان پروژه بازار پول است. البته بازار پول در اقتصاد ایران همواره جایگاه اول را در تامین مالی داشته اما پس از تحریم‌ها این جایگاه بارز شد.
کارنامه بانک‌ها در تسهیلات‌دهی در سال‌های گذشته چگونه بوده است و بخش‌های مختلف اقتصادی چه سهمی از این منابع داشته‌اند؟
در خصوص تسهیلات بانک‌ها که به بخش‌های مختلف اقتصادی در سال گذشته پرداخت کردند رقمی بالغ بر 196 هزار میلیارد تومان بوده است. از مجموع این رقم، سهم بخش خدمات 66 هزار میلیارد تومان بوده که معادل 34 درصد از رقم کل بوده است به بخش صنعت و معدن نیز حدود 62 هزار میلیارد تومان پرداخت شده که معادل 7/31 درصد می‌شود؛ مابقی نیز به سایر بخش‌ها اختصاص یافت. مانده سپرده‌ها تا پایان سال 1391 و بعد از کسر سپرده قانونی، 440 هزار میلیارد تومان بوده و مانده تسهیلات هم 439 هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس نسبت سپرده‌ها به تسهیلات در پایان سال 1391 نزدیک 100 درصد بوده است. این در حالی است که بر اساس قانون بانک‌ها باید بخشی از سپرده‌ها را در قالب سپرده قانونی به بانک مرکزی تحویل دهند و بخشی را به صورت احتیاطی در شعب نگهداری کنند. این نسبت به معنای آن است که بانک‌ها بیشتر از اینکه سپرده بگیرند تسهیلات داده‌اند و این یعنی استفاده از منابع بانک مرکزی، که تورم به دنبال دارد. البته یک نشانه دیگر نیز از این آمار استنباط می‌شود، دیگر بخش‌های تامین مالی از وسعت و گستردگی چندانی برخوردار نبوده که مراجعه به بانک‌ها بالا بوده و آنها ناچار به استفاده از منابع تورم‌زای بانک مرکزی شده‌اند.
به طور میانگین سالانه چقدر تسهیلات پرداخت می‌شود.
به هر صورت بانک‌ها هر ساله در دامنه نوسان 200 هزار میلیارد تومان (بیشتر یا کمتر) پرداخت تسهیلات انجام داده‌اند.
اما با وجود این رقم بخش تولید از روند تسهیلات‌دهی ناراضی است و همواره یکی از مشکلات فضای کسب‌و‌کار در اقتصاد ایران تامین مالی بنگاه‌هاست؟
به نظر می‌آید با نزدیک سه برابر شدن نرخ ارز، تورم 40 درصدی و افزایش نقدینگی در جامعه تمامی تقاضاهای اعتباری را سیستم بانکی کشور نمی‌تواند پاسخگو باشد. لازم است برای افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها اقداماتی صورت گیرد، برای اینکه به بانک‌ها کمک و منابع آنها تقویت شود باید افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مجدداً در دستور کار قرار گیرد و اجازه استفاده از دیگر ابزارها نیز داده شود.
بانک مرکزی چه اقداماتی در این خصوص انجام داده است؟
در سال 1390 به 14 بانک، مجوز انتشار 10 هزار میلیارد تومان مجوز اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری داد که نزدیک به هشت هزار میلیارد تومان از آن را فروخته‌اند یعنی نزدیک 80 درصد و این کمکی بود که به بانک‌ها شد. در سال 1390 بانک مرکزی به 21 بانک، 12 هزار و 600 میلیارد تومان مجوز داد که 11 هزار میلیارد تومان از این اوراق به فروش رسید. یعنی چیزی در حد 90 درصد.
در سال 1391 ادامه دادید؟
در سال 1391 با توجه به تورم بالای کشور، مخصوصاً در شش‌ماهه دوم سال، میزان استقبال مردم از ابزاری که با نرخ 20 درصد ارائه می‌شد کاهش یافت و این ابزار نیز جذابیت خود را از دست داد.
یعنی این ابزارها هم کارایی ندارند؟
بله! طبعاً تا حدی میزان اثربخشی ابزارهای مورد استفاده بانک مرکزی به خاطر اینکه اصلاح نرخ سود انجام نشده کاهش یافته است.
یکی از نکاتی که در سال‌های قبل مد نظر دولت بود تعیین سقف اعتباری برای بخش‌های مختلف تولید و خدمات بود. این اقدام با هدف حمایت از بخش‌های تولیدی بود. این روند چرا ادامه نیافت؟
چون این نوع سیاستگذاری نتوانست تجربه خوبی به جا بگذارد. به همین دلیل چند سالی است که تخصیص منابع به بخش‌ها به صورت توصیه‌ای به بانک‌ها اعلام می‌شود مثلاًَ در سال‌های گذشته روال چنین بوده که سقف اعتباری بخش کشاورزی و آب 20 درصد تعیین شود، سهم صنعت و معدن 37 درصد در نظر گرفته شده بود، برای مسکن و ساختمان 25 درصد تعیین شده بود، دیگر بخش‌ها مانند صادرات 10 درصد و بازرگانی و خدمات هشت درصد بوده است.
عملکرد بانک‌ها مطابق با حدهای تعیین‌شده بود؟
نه؛ در برخی بخش‌ها انحراف مشاهده شد. مثلاً در کشاورزی و خدمات انحراف وجود داشت.
چرا در بخش‌های تولیدی بانک‌ها از حد تعیین‌شده یا توصیه‌شده انحراف پیدا می‌کنند.
این موضوع نیاز به آسیب‌شناسی دارد و باید به شکل کارشناسی بررسی شود. اینکه واقعاًَ چرا در بخش کشاورزی بانک‌ها 9 درصد تسهیلات داده‌اند، یک سوال تک‌بعدی نیست باید تمامی ابعاد آن در نظر گرفته شود.
تحلیل شما چیست؟
به هر صورت تمام مسائل فقط به بانک‌ها مربوط نمی‌شود، مسائلی در تولید وجود دارد. البته تولید که اشاره می‌شود بخش کشاورزی را هم در‌بر می‌گیرد و این بخش هم در همان حیطه است. نظام تولیدی با مشکلاتی نظیر پایین بودن بهره‌وری روبه‌رو است. در نظام تولیدی کشور، مشکلات ساختاری،کیفیت پایین محصولات، ارتباطات ضعیف بین‌المللی، روش‌های ناکارآمد تولید، مدیریت‌های سنتی، ماشین‌آلات فرسوده و... بر روند بازدهی آن تاثیر منفی گذاشته است. بنابراین تمامی مشکلات به عملکرد بانک‌ها باز‌نمی‌گردد. بانک یک بنگاه اقتصادی است باید این اجازه و اختیار را داشته باشد که به طرح‌های سودآور تسهیلات دهد. ولی اگر طرح‌ها سودآور نباشند و ما بخواهیم تکلیف کنیم آن موقع به طرف هدر‌روی منابع حرکت کرده‌ایم. بازدهی در نظام بانکی نیز پایین می‌آید.
چگونه می‌شود به سمتی حرکت کرد که چالش‌های موجود میان بانک‌ها و بخش‌های تولیدی به حداقل برسد؟
اول آنکه روندهای گذشته که به صورت تکلیفی بوده است نباید رخ دهد زیرا موجب کاهش بهره‌وری و اختلال در نظام تجهیز منابع می‌شود. نکته دیگر آنکه باید به سمتی حرکت کنیم که بازار پول، واقعی باشد. بازار پول مشخصه‌ای دارد که همان کوتاهمدت بودن است، شناسه بازار پول پرداخت تسهیلات حداکثر در ظرف زمانی یک ساله است. وظایف بلندمدت تامین مالی باید به عهده بازار سرمایه گذاشته شود و بازار پول به سمت تامین منابع کوتاهمدت، خصوصاً سرمایه در گردش برای شرکت‌های تولیدی حرکت کند.
تا چه حد در این زمینه موفق عمل کرده‌اید؟
به دلیل اینکه بازار سرمایه در ایران کوچک است و نیاز صنایع و تولید و اقتصاد کشور بیش از حد و توان این بازار است. به همین دلیل بازار پول چه بخواهد و چه نخواهد بایستی در این زمینه فعال باشد و بازیگر اول باشد. ولی به اعتقاد من باید روی این زمینه بیش از گذشته کار کرد و مثل سایر نقاط دنیا بازار پول را به سمتی هدایت کنیم که تسهیلات‌دهی کوتاهمدت داشته باشد. اگر بازار پول به سمت تسهیلات‌دهی کوتاهمدت برود می‌تواند سرمایه در گردش و نقدینگی کوتاهمدت شرکت‌ها را تامین کند. در دنیا بازار پول حرفه‌ای چنین ویژگی‌ای دارد.
یعنی تسهیلات‌دهی بلندمدت در بانک‌ها متوقف شود.
بله. نظام بانکی اصلاً نباید به سمت وام‌دهی بلندمدت برود. وام‌دهی بلندمدت مشخصه بازار سرمایه است و در قالب این بازار باید تامین مالی برای ایجاد، توسعه و تامین مالی بلندمدت دستگاه‌ها انجام شود.
چرا بانک‌ها به سمت تامین مالی بلندمدت می‌روند؟
به دلیل عقودی که ما داریم (عقود مشارکت) بانک‌ها الزاماً به سمت تامین مالی بلندمدت می‌روند. پیشنهاد می‌دهم کارشناسان و اهل فن در این زمینه کار کنند. شاید الان نتوانیم واقعاً کاری را کامل انجام دهیم چون بازار سرمایه ما ظرفیت آن را ندارد که بتواند جوابگوی کل ظرفیت اقتصاد کشور باشد. ولی لازم است به این سمت حرکت کنیم و شناخت وضعیت موجود شرط اول است. بر اساس بررسی‌ای که انجام شده سیستم بانکی 70 درصد از تامین مالی اقتصاد ایران را بر عهده دارد، بازار سرمایه 15 درصد سهم دارد. تامین مالی از طریق بودجه یا از خارج کشور نیز سهم بسیار پایین دارد. بنابراین هنوز رقم تامین مالی که از سوی بانک‌ها انجام می‌گیرد، آنچنان بزرگ است که قابل مقایسه با دیگر بخش‌ها نیست. بنابراین در طراحی یک نظام تامین مالی نوین باید ابتدا بررسی و زیر‌ساخت‌های لازم ایجاد شود. اگر به سمت یک نظام تامین مالی حرفه‌ای حرکت کنیم بخش زیادی از مشکلات موجود کم می‌شود. البته لازمه این حرکت نظم‌دهی به ساختار اقتصاد کلان و بخش‌های دیگر کشور است. نمی‌توان بدون توجه به حوزه‌های دیگر اصرار داشت تامین مالی به صورت یک روند بالنده پیش رود.
در شرایط کنونی که برخی ابزارها مانند فاینانس را از دست داده‌اید و ابزارهای دیگر نیز کارایی ندارد چگونه می‌توان نقدینگی موجود در بازار را جذب نهادهای مالی کرد؟
یکی از بحث‌های ما این است که با توجه به افزایش نقدینگی در سال گذشته، باید تلاش کرد این حجم از منابع از سوی نهادهای مالی جذب شود تا بتوانیم تامین مالی تامین‌کنندگان را از سوی بانک‌ها انجام دهیم. طبیعی است ابزارهای در اختیار بانک‌ها محدود است. گواهی سپرده عام و خاص، اوراق مشارکت و اوراق صکوک ابزارهایی هستند که در اختیار بازار پول کشور است. ابزارهای مستقیم ما همان نرخ سود بوده که به نظر می‌رسد قطعاً باید در این زمینه کار شود.
پیشنهاد شما نرخ سود چند درصد است؟
اصلاً بحث ارائه پیشنهاد چند درصد افزایش مطرح نیست، بحث ما اصلاح است. با توجه به نرخ تورم موجود در جامعه اصلاح ضروری است.
این، هزینه‌های تولید را بالا نمی برد؟
ممکن است هزینه‌های تامین مالی روی قیمت کالا تاثیر بگذارد ولی به نظر می‌رسد اگر بخواهیم مطابق با اقتصاد روز پیش برویم با توجه به افزایش قیمت ارز خواه‌ناخواه هزینه‌های مالی نیز به تبع آن افزایش خواهد یافت. از طرفی ما الان بحث تجهیز منابع را داریم. الان باید ببینیم که قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها چقدر است. قطعاً اگر به بانک‌های خصوصی مراجعه کنید قیمت تمام‌شده پول در این بانک‌ها 20 درصد یا بالاتر از این رقم است. به اعتقاد من مهم تامین منابع است، نرخ در درجه دوم اهمیت است.
تولیدکننده‌ای که نتواند منبع لازم را برای سرمایه در گردش یا چرخیدن چرخ کارخانه خود تامین کند هزینه‌اش به مراتب بیشتر از پرداخت چند درصد نرخ سود بالاتر است. هزینه از دست دادن فرصت و توقف تولید آنان را به سمت زیان بیشتر سوق می‌دهد. بنابراین تولید‌کنندگان باید انتخاب کنند در هزینه تامین منابع دو یا سه درصد افزایش را تقبل کنند یا نرخ سود پایین تعیین شود اما بانک‌ها به دلیل تورم بالا و هزینه بالای قیمت تمام‌شده پول با این نرخ‌ها تسهیلات‌دهی نکنند و نقدینگی به بخش تولید نرسد. در نتیجه به سود تولید‌کننده است که تسهیلات را با چند درصد نرخ سود بالاتر دریافت کند.
سهم هزینه‌های مالی در تولید چقدر است؟
قابل تخمین نیست، شرکت‌ها هر یک اندازه متفاوتی دارند. در نتیجه تسهیلات مالی در یک شرکتی پنج درصد قیمت تمام‌شده و کالا را در‌بر می‌گیرد ولی شرکتی مثل شرکت‌های خودروسازی ما درصد بالایی از منابع درگیرشان در قیمت تمام‌شده را از تسهیلات جاری بانک‌ها تامین می‌کنند. بنابراین این شاخص اثرات متفاوتی بر روی بنگاه‌ها دارد به همین دلیل نمی‌شود به شکل قاطع یک نرخ را داد.
مطالبات غیر‌جاری چرا رشد بالایی داشته است و بانک‌ها در این خصوص اقدام جدی نمی‌کنند زیرا این منابع می‌تواند به کمک آنها برای تامین مالی بیاید.
وقتی نرخ تسهیلات نسبت به نرخ تورم و نقدینگی جامعه پایین است برخی دریافت‌کنندگان تسهیلات علاقه‌مند به برگرداندن آن نیستند در نتیجه این مساله مستقیماً روی چرخه منابع بانک‌ها تاثیر می‌گذارد. بنابراین باید به سمتی برویم که قیمت پول و هزینه تسهیلات و نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها را همگام با تورم و نقدینگی جامعه واقعی کنیم. آن وقت ابزارهایمان کارا می‌شود و سیاست‌هایمان به بار می‌نشینند، در غیر این صورت وقتی نرخ سود اصلاح نشده، ابزارها ناکارآمد و سیاست‌ها بدون اثر می‌شوند و بعضی پروژه‌ها می‌خوابند و این مساله اختلال اشتغال‌زایی و افزایش نرخ بیکاری را در پی خواهد داشت.
فکر می‌کنید دعوای بنگاه‌ها و بانک‌ها تمام می‌شود و می‌توان میان این دو یک وضعیت برد- برد تعریف کرد؟
باید رویکردها عوض شود. در کشور ما نگاه بانک محور است در حالی که این نگاه باید نگاه بانک - بازار شود. در خصوص تامین مالی باید بخشی را بانک‌ها تامین کنند و بخشی دیگر از آن بر عهده بازار سرمایه باشد، سهم بازار سرمایه باید افزایش یابد و این بازار بیش از قبل توسعه یابد. نکته دیگر برداشتن برخی محدودیت‌هاست. مثلاً در مورد اوراق صکوک ماه‌ها مطالعه و کار انجام شد ولی به دلیل اینکه معافیت مالیاتی در آن پیش‌بینی نشده است قدرت کارایی خود را از دست داده است. بارها درخواست کردیم که بانک مرکزی مثل بازار سرمایه به عنوان سیاستگذار پولی برخی امتیازات قائل باشد. بالاخره بانک مرکزی باید این توانایی را داشته باشد که ابزارش و نهادهای واسطش را از مالیات معاف کند تا این ابزار بتوانند کارایی لازم را داشته باشند. پس دو عامل در این راستا بسیار اثر دارد: بحث اصلاح نرخ سود و اینکه واقعاً قوانین و مقررات تغییر کنند و به سمت فعال کردن بازار پول و سرمایه متمایل شوند. ما به این قوانین نیاز داریم.
تامین مالی بنگاه‌ها در هر اقتصادی یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران است. در اقتصاد ایران روش‌های تامین مالی به چه شکلی انجام می‌شود؟
در کشورمان به چهار شکل تامین مالی انجام می‌شود؛ پیش‌بینی در بودجه و تصویب از سوی مجلس که بخش عمده این روش تامین مالی در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرد. استفاده از فاینانس‌ها یا روش‌های تامین مالی که منشاء خارجی دارد دیگر شیوه‌هایی است که در اقتصاد ایران کاربرد دارد. روش سوم تامین مالی از طریق بازار پول و روش آخر هم از طریق بازار سرمایه است. در حال حاضر در کشور ما این چهار روش وجود دارد. منابع عمده بودجه که نصیب بخش دولتی می‌شود. اما سه روش دیگر یعنی فاینانس، بازار پول و بازار سرمایه بخش غیردولتی را هم شامل می‌شود. در شرایط قبل و پیش از اعمال تحریم‌ها پروژه‌هایی که در کشور در حال اجرا بودند هم از طریق فاینانس و هم از طریق بازار پول و برخی از آنها هم از طریق بازار سرمایه (با شرایط خاص)، تامین مالی می‌شدند. نگاه بانک مرکزی در تامین مالی به این صورت بود که صاحب پروژه خودش باید بخشی از منابع را بیاورد (حداقل 15 درصد) و حداکثر 85 درصد هم تامین از طرق فاینانس یا بازار پول صورت پذیرد. اصول کار این است که باید تامین سرمایه‌گذاری به صورتی باشد که بخشی از این تامین مالی را خود صاحب پروژه، در چرخه تولید وارد کند. اما به دلیل آنکه بعد از تحریم ابزار تامین مالی با منشاء خارجی متوقف شد روش‌های تامین مالی در اقتصاد ایران محدود به بازار سرمایه شد. چون بازار سرمایه نیز سهم اندکی در تامین مالی بخش تولید دارد کانون اتکای صاحبان پروژه بازار پول است. البته بازار پول در اقتصاد ایران همواره جایگاه اول را در تامین مالی داشته اما پس از تحریم‌ها این جایگاه بارز شد.
کارنامه بانک‌ها در تسهیلات‌دهی در سال‌های گذشته چگونه بوده است و بخش‌های مختلف اقتصادی چه سهمی از این منابع داشته‌اند؟
در خصوص تسهیلات بانک‌ها که به بخش‌های مختلف اقتصادی در سال گذشته پرداخت کردند رقمی بالغ بر 196 هزار میلیارد تومان بوده است. از مجموع این رقم، سهم بخش خدمات 66 هزار میلیارد تومان بوده که معادل 34 درصد از رقم کل بوده است به بخش صنعت و معدن نیز حدود 62 هزار میلیارد تومان پرداخت شده که معادل 7/31 درصد می‌شود؛ مابقی نیز به سایر بخش‌ها اختصاص یافت. مانده سپرده‌ها تا پایان سال 1391 و بعد از کسر سپرده قانونی، 440 هزار میلیارد تومان بوده و مانده تسهیلات هم 439 هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس نسبت سپرده‌ها به تسهیلات در پایان سال 1391 نزدیک 100 درصد بوده است. این در حالی است که بر اساس قانون بانک‌ها باید بخشی از سپرده‌ها را در قالب سپرده قانونی به بانک مرکزی تحویل دهند و بخشی را به صورت احتیاطی در شعب نگهداری کنند. این نسبت به معنای آن است که بانک‌ها بیشتر از اینکه سپرده بگیرند تسهیلات داده‌اند و این یعنی استفاده از منابع بانک مرکزی، که تورم به دنبال دارد. البته یک نشانه دیگر نیز از این آمار استنباط می‌شود، دیگر بخش‌های تامین مالی از وسعت و گستردگی چندانی برخوردار نبوده که مراجعه به بانک‌ها بالا بوده و آنها ناچار به استفاده از منابع تورم‌زای بانک مرکزی شده‌اند.
به طور میانگین سالانه چقدر تسهیلات پرداخت می‌شود.
به هر صورت بانک‌ها هر ساله در دامنه نوسان 200 هزار میلیارد تومان (بیشتر یا کمتر) پرداخت تسهیلات انجام داده‌اند.
اما با وجود این رقم بخش تولید از روند تسهیلات‌دهی ناراضی است و همواره یکی از مشکلات فضای کسب‌و‌کار در اقتصاد ایران تامین مالی بنگاه‌هاست؟
به نظر می‌آید با نزدیک سه برابر شدن نرخ ارز، تورم 40 درصدی و افزایش نقدینگی در جامعه تمامی تقاضاهای اعتباری را سیستم بانکی کشور نمی‌تواند پاسخگو باشد. لازم است برای افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها اقداماتی صورت گیرد، برای اینکه به بانک‌ها کمک و منابع آنها تقویت شود باید افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مجدداً در دستور کار قرار گیرد و اجازه استفاده از دیگر ابزارها نیز داده شود.
بانک مرکزی چه اقداماتی در این خصوص انجام داده است؟
در سال 1390 به 14 بانک، مجوز انتشار 10 هزار میلیارد تومان مجوز اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری داد که نزدیک به هشت هزار میلیارد تومان از آن را فروخته‌اند یعنی نزدیک 80 درصد و این کمکی بود که به بانک‌ها شد. در سال 1390 بانک مرکزی به 21 بانک، 12 هزار و 600 میلیارد تومان مجوز داد که 11 هزار میلیارد تومان از این اوراق به فروش رسید. یعنی چیزی در حد 90 درصد.
در سال 1391 ادامه دادید؟
در سال 1391 با توجه به تورم بالای کشور، مخصوصاً در شش‌ماهه دوم سال، میزان استقبال مردم از ابزاری که با نرخ 20 درصد ارائه می‌شد کاهش یافت و این ابزار نیز جذابیت خود را از دست داد.
یعنی این ابزارها هم کارایی ندارند؟
بله! طبعاً تا حدی میزان اثربخشی ابزارهای مورد استفاده بانک مرکزی به خاطر اینکه اصلاح نرخ سود انجام نشده کاهش یافته است.
یکی از نکاتی که در سال‌های قبل مد نظر دولت بود تعیین سقف اعتباری برای بخش‌های مختلف تولید و خدمات بود. این اقدام با هدف حمایت از بخش‌های تولیدی بود. این روند چرا ادامه نیافت؟
چون این نوع سیاستگذاری نتوانست تجربه خوبی به جا بگذارد. به همین دلیل چند سالی است که تخصیص منابع به بخش‌ها به صورت توصیه‌ای به بانک‌ها اعلام می‌شود مثلاًَ در سال‌های گذشته روال چنین بوده که سقف اعتباری بخش کشاورزی و آب 20 درصد تعیین شود، سهم صنعت و معدن 37 درصد در نظر گرفته شده بود، برای مسکن و ساختمان 25 درصد تعیین شده بود، دیگر بخش‌ها مانند صادرات 10 درصد و بازرگانی و خدمات هشت درصد بوده است.
عملکرد بانک‌ها مطابق با حدهای تعیین‌شده بود؟
نه؛ در برخی بخش‌ها انحراف مشاهده شد. مثلاً در کشاورزی و خدمات انحراف وجود داشت.
چرا در بخش‌های تولیدی بانک‌ها از حد تعیین‌شده یا توصیه‌شده انحراف پیدا می‌کنند.
این موضوع نیاز به آسیب‌شناسی دارد و باید به شکل کارشناسی بررسی شود. اینکه واقعاًَ چرا در بخش کشاورزی بانک‌ها 9 درصد تسهیلات داده‌اند، یک سوال تک‌بعدی نیست باید تمامی ابعاد آن در نظر گرفته شود.
تحلیل شما چیست؟
به هر صورت تمام مسائل فقط به بانک‌ها مربوط نمی‌شود، مسائلی در تولید وجود دارد. البته تولید که اشاره می‌شود بخش کشاورزی را هم در‌بر می‌گیرد و این بخش هم در همان حیطه است. نظام تولیدی با مشکلاتی نظیر پایین بودن بهره‌وری روبه‌رو است. در نظام تولیدی کشور، مشکلات ساختاری،کیفیت پایین محصولات، ارتباطات ضعیف بین‌المللی، روش‌های ناکارآمد تولید، مدیریت‌های سنتی، ماشین‌آلات فرسوده و... بر روند بازدهی آن تاثیر منفی گذاشته است. بنابراین تمامی مشکلات به عملکرد بانک‌ها باز‌نمی‌گردد. بانک یک بنگاه اقتصادی است باید این اجازه و اختیار را داشته باشد که به طرح‌های سودآور تسهیلات دهد. ولی اگر طرح‌ها سودآور نباشند و ما بخواهیم تکلیف کنیم آن موقع به طرف هدر‌روی منابع حرکت کرده‌ایم. بازدهی در نظام بانکی نیز پایین می‌آید.
چگونه می‌شود به سمتی حرکت کرد که چالش‌های موجود میان بانک‌ها و بخش‌های تولیدی به حداقل برسد؟
اول آنکه روندهای گذشته که به صورت تکلیفی بوده است نباید رخ دهد زیرا موجب کاهش بهره‌وری و اختلال در نظام تجهیز منابع می‌شود. نکته دیگر آنکه باید به سمتی حرکت کنیم که بازار پول، واقعی باشد. بازار پول مشخصه‌ای دارد که همان کوتاهمدت بودن است، شناسه بازار پول پرداخت تسهیلات حداکثر در ظرف زمانی یک ساله است. وظایف بلندمدت تامین مالی باید به عهده بازار سرمایه گذاشته شود و بازار پول به سمت تامین منابع کوتاهمدت، خصوصاً سرمایه در گردش برای شرکت‌های تولیدی حرکت کند.
تا چه حد در این زمینه موفق عمل کرده‌اید؟
به دلیل اینکه بازار سرمایه در ایران کوچک است و نیاز صنایع و تولید و اقتصاد کشور بیش از حد و توان این بازار است. به همین دلیل بازار پول چه بخواهد و چه نخواهد بایستی در این زمینه فعال باشد و بازیگر اول باشد. ولی به اعتقاد من باید روی این زمینه بیش از گذشته کار کرد و مثل سایر نقاط دنیا بازار پول را به سمتی هدایت کنیم که تسهیلات‌دهی کوتاهمدت داشته باشد. اگر بازار پول به سمت تسهیلات‌دهی کوتاهمدت برود می‌تواند سرمایه در گردش و نقدینگی کوتاهمدت شرکت‌ها را تامین کند. در دنیا بازار پول حرفه‌ای چنین ویژگی‌ای دارد.
یعنی تسهیلات‌دهی بلندمدت در بانک‌ها متوقف شود.
بله. نظام بانکی اصلاً نباید به سمت وام‌دهی بلندمدت برود. وام‌دهی بلندمدت مشخصه بازار سرمایه است و در قالب این بازار باید تامین مالی برای ایجاد، توسعه و تامین مالی بلندمدت دستگاه‌ها انجام شود.
چرا بانک‌ها به سمت تامین مالی بلندمدت می‌روند؟
به دلیل عقودی که ما داریم (عقود مشارکت) بانک‌ها الزاماً به سمت تامین مالی بلندمدت می‌روند. پیشنهاد می‌دهم کارشناسان و اهل فن در این زمینه کار کنند. شاید الان نتوانیم واقعاً کاری را کامل انجام دهیم چون بازار سرمایه ما ظرفیت آن را ندارد که بتواند جوابگوی کل ظرفیت اقتصاد کشور باشد. ولی لازم است به این سمت حرکت کنیم و شناخت وضعیت موجود شرط اول است. بر اساس بررسی‌ای که انجام شده سیستم بانکی 70 درصد از تامین مالی اقتصاد ایران را بر عهده دارد، بازار سرمایه 15 درصد سهم دارد. تامین مالی از طریق بودجه یا از خارج کشور نیز سهم بسیار پایین دارد. بنابراین هنوز رقم تامین مالی که از سوی بانک‌ها انجام می‌گیرد، آنچنان بزرگ است که قابل مقایسه با دیگر بخش‌ها نیست. بنابراین در طراحی یک نظام تامین مالی نوین باید ابتدا بررسی و زیر‌ساخت‌های لازم ایجاد شود. اگر به سمت یک نظام تامین مالی حرفه‌ای حرکت کنیم بخش زیادی از مشکلات موجود کم می‌شود. البته لازمه این حرکت نظم‌دهی به ساختار اقتصاد کلان و بخش‌های دیگر کشور است. نمی‌توان بدون توجه به حوزه‌های دیگر اصرار داشت تامین مالی به صورت یک روند بالنده پیش رود.
در شرایط کنونی که برخی ابزارها مانند فاینانس را از دست داده‌اید و ابزارهای دیگر نیز کارایی ندارد چگونه می‌توان نقدینگی موجود در بازار را جذب نهادهای مالی کرد؟
یکی از بحث‌های ما این است که با توجه به افزایش نقدینگی در سال گذشته، باید تلاش کرد این حجم از منابع از سوی نهادهای مالی جذب شود تا بتوانیم تامین مالی تامین‌کنندگان را از سوی بانک‌ها انجام دهیم. طبیعی است ابزارهای در اختیار بانک‌ها محدود است. گواهی سپرده عام و خاص، اوراق مشارکت و اوراق صکوک ابزارهایی هستند که در اختیار بازار پول کشور است. ابزارهای مستقیم ما همان نرخ سود بوده که به نظر می‌رسد قطعاً باید در این زمینه کار شود.
پیشنهاد شما نرخ سود چند درصد است؟
اصلاً بحث ارائه پیشنهاد چند درصد افزایش مطرح نیست، بحث ما اصلاح است. با توجه به نرخ تورم موجود در جامعه اصلاح ضروری است.
این، هزینه‌های تولید را بالا نمی برد؟
ممکن است هزینه‌های تامین مالی روی قیمت کالا تاثیر بگذارد ولی به نظر می‌رسد اگر بخواهیم مطابق با اقتصاد روز پیش برویم با توجه به افزایش قیمت ارز خواه‌ناخواه هزینه‌های مالی نیز به تبع آن افزایش خواهد یافت. از طرفی ما الان بحث تجهیز منابع را داریم. الان باید ببینیم که قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها چقدر است. قطعاً اگر به بانک‌های خصوصی مراجعه کنید قیمت تمام‌شده پول در این بانک‌ها 20 درصد یا بالاتر از این رقم است. به اعتقاد من مهم تامین منابع است، نرخ در درجه دوم اهمیت است.
تولیدکننده‌ای که نتواند منبع لازم را برای سرمایه در گردش یا چرخیدن چرخ کارخانه خود تامین کند هزینه‌اش به مراتب بیشتر از پرداخت چند درصد نرخ سود بالاتر است. هزینه از دست دادن فرصت و توقف تولید آنان را به سمت زیان بیشتر سوق می‌دهد. بنابراین تولید‌کنندگان باید انتخاب کنند در هزینه تامین منابع دو یا سه درصد افزایش را تقبل کنند یا نرخ سود پایین تعیین شود اما بانک‌ها به دلیل تورم بالا و هزینه بالای قیمت تمام‌شده پول با این نرخ‌ها تسهیلات‌دهی نکنند و نقدینگی به بخش تولید نرسد. در نتیجه به سود تولید‌کننده است که تسهیلات را با چند درصد نرخ سود بالاتر دریافت کند.
سهم هزینه‌های مالی در تولید چقدر است؟
قابل تخمین نیست، شرکت‌ها هر یک اندازه متفاوتی دارند. در نتیجه تسهیلات مالی در یک شرکتی پنج درصد قیمت تمام‌شده و کالا را در‌بر می‌گیرد ولی شرکتی مثل شرکت‌های خودروسازی ما درصد بالایی از منابع درگیرشان در قیمت تمام‌شده را از تسهیلات جاری بانک‌ها تامین می‌کنند. بنابراین این شاخص اثرات متفاوتی بر روی بنگاه‌ها دارد به همین دلیل نمی‌شود به شکل قاطع یک نرخ را داد.
مطالبات غیر‌جاری چرا رشد بالایی داشته است و بانک‌ها در این خصوص اقدام جدی نمی‌کنند زیرا این منابع می‌تواند به کمک آنها برای تامین مالی بیاید.
وقتی نرخ تسهیلات نسبت به نرخ تورم و نقدینگی جامعه پایین است برخی دریافت‌کنندگان تسهیلات علاقه‌مند به برگرداندن آن نیستند در نتیجه این مساله مستقیماً روی چرخه منابع بانک‌ها تاثیر می‌گذارد. بنابراین باید به سمتی برویم که قیمت پول و هزینه تسهیلات و نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها را همگام با تورم و نقدینگی جامعه واقعی کنیم. آن وقت ابزارهایمان کارا می‌شود و سیاست‌هایمان به بار می‌نشینند، در غیر این صورت وقتی نرخ سود اصلاح نشده، ابزارها ناکارآمد و سیاست‌ها بدون اثر می‌شوند و بعضی پروژه‌ها می‌خوابند و این مساله اختلال اشتغال‌زایی و افزایش نرخ بیکاری را در پی خواهد داشت.
فکر می‌کنید دعوای بنگاه‌ها و بانک‌ها تمام می‌شود و می‌توان میان این دو یک وضعیت برد- برد تعریف کرد؟
باید رویکردها عوض شود. در کشور ما نگاه بانک محور است در حالی که این نگاه باید نگاه بانک - بازار شود. در خصوص تامین مالی باید بخشی را بانک‌ها تامین کنند و بخشی دیگر از آن بر عهده بازار سرمایه باشد، سهم بازار سرمایه باید افزایش یابد و این بازار بیش از قبل توسعه یابد. نکته دیگر برداشتن برخی محدودیت‌هاست. مثلاً در مورد اوراق صکوک ماه‌ها مطالعه و کار انجام شد ولی به دلیل اینکه معافیت مالیاتی در آن پیش‌بینی نشده است قدرت کارایی خود را از دست داده است. بارها درخواست کردیم که بانک مرکزی مثل بازار سرمایه به عنوان سیاستگذار پولی برخی امتیازات قائل باشد. بالاخره بانک مرکزی باید این توانایی را داشته باشد که ابزارش و نهادهای واسطش را از مالیات معاف کند تا این ابزار بتوانند کارایی لازم را داشته باشند. پس دو عامل در این راستا بسیار اثر دارد: بحث اصلاح نرخ سود و اینکه واقعاً قوانین و مقررات تغییر کنند و به سمت فعال کردن بازار پول و سرمایه متمایل شوند. ما به این قوانین نیاز داریم.
دیدگاه تان را بنویسید