حرکت معکوس
آیا ظرفیت دولت‌ها در ایران رو به افول است؟
زینب موسوی: «مسائل امروز به جایی رسیده که هیچ رئیس‌جمهوری نمی‌تواند مشکلات کشور را حل کند»؛ این جمله را مصطفی هاشمی‌طبا یکی از چهره‌های سیاسی نزدیک به اصلاح‌طلبان، شانزدهم آبان‌ماه امسال در گفت‌وگو با خبرآنلاین مطرح کرد. ناکارآمدی دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران، شاید موضوع جدیدی نباشد اما آنچه اهمیت دارد آن است که کارشناسان و چهره‌های سیاسی، دیگر این کژکارکردی را در لفافه نمی‌پیچند و آشکارا از افول توان حل مساله دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران می‌گویند. هرچند بسیاری از انتقادها درباره کارایی هرکدام از دولت‌های پس از انقلاب تحت تاثیر منافع سیاسی جریان‌های رقیب بوده و همچنان نیز ادامه دارد اما موضوعی که در این پرونده به آن می‌پردازیم فراتر از بررسی کارآمدی هریک از دولت‌های پس از انقلاب است؛ موضوعی که از منظر بسیاری از صاحب‌نظران، تداخلات منافع ساختاری را یکی از اصلی‌ترین عوامل کژکارکردی دولت‌ها به طور کلی، در جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند. ایران از دهه 40 به بعد یعنی از زمان ملی شدن صنعت نفت، به عنوان دولت رانتیر که نفت بیشترین سهم از درآمدهای آن را به خود اختصاص می‌دهد، شناخته می‌شود. اما به نظر می‌رسد ایران را نمی‌توان تنها در ساختار نظریه «دولت رانتیر» بررسی کرد. رویکرد نظری دیگر، «نفت و متعلقات آن» را در جوامع نفتی به ویژه جوامع نفتی خاورمیانه، منبع اصلی انباشت سرمایه مادی می‌داند و از این نوع جوامع با عنوان «جوامع هیدروکربنی» یاد می‌کند که سه عنصر «نفت»، «سنت» و «شبه بازار» نقش اساسی در شکل‌گیری و ادامه حیات آن داشته و دارد.1 بر اساس این رویکرد نظری، «سنت» یک نظام نافذ معرفتی است و «شبه‌بازار» نیز به مثابه بدیلی برای بازار و همچون نیروی بازدارنده‌ای در مقابل عوامل بازار عمل می‌کند. بر اساس این رویکرد، دولت در جامعه هیدروکربنی گرچه به تکنوکراسی رفاهی توجه دارد اما این به معنای موفقیت در آن نیست. وابستگی به نفت و نیز وجود «شبه‌بازار» که نوعی بازار ناقص و تحریف‌شده بر پایه تقدم الزامات سیاسی بر قواعد اقتصادی استوار است، در کنار چالش‌ها با جهان پیرامون کار را برای این جوامع سخت می‌کند. کارشناسان مسائل ایران بر مبنای این رویکرد نظری به موضوع ایران نیز می‌پردازند. از این منظر تحریم‌های اقتصادی که اغلب آن محصول چالش موجود میان ایران و ایالات متحده است، به کاهش درآمدهای نفتی می‌انجامد و از این‌رو، وابستگی به نفت سبب می‌شود که درآمدهای کشور کاهش یابد. این موضوع از آنجا که در زندگی و معیشت مردم اثرگذار است می‌تواند نارضایتی عمومی، کاهش اعتماد و امید اجتماعی را در پی داشته باشد. با این همه اما چالش ساختاری تنها عامل کاهش توان دولت‌ها برای حل مسائل کشور نیست. در این باره نمی‌توان از عوامل دیگری همچون مدیریت نادرست و از بین بردن فرصت‌ها چشم‌پوشی کرد. در پرونده حاضر عوامل این اتفاق را بررسی می‌کنیم و به دنبال آن هستیم تا به این سوال پاسخ دهیم که چرا ظرفیت دولت‌ها در ایران رو به افول گذاشته و اگر رئیس‌جمهور و دولت نمی‌توانند بر مشکلات کشور فائق آیند پس چه کسی و چگونه می‌تواند مسائل را حل و فصل کند؟
